محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832981151
عملکرد يکساله دولت در حوزه اقتصاد؛بيم ها و اميدها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ مرداد ۱۳۹۳ (۰:۵۴ق.ظ)
جمهوري اسلامي: عملکرد يکساله دولت در حوزه اقتصاد؛بيم ها و اميدها
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جمهوري اسلامي چنين نوشت:
بررسي عملکرد و کارنامه دولت يازدهم طي يک سالي که از فعاليت آن مي گذرد، نيازمند توافق وتفاهم بر روي چند نکته است چرا که بدون اين مهم، قضاوت درباره آنچه مردان اقتصادي دولت انجام داده و نداده اند، تقريبا ناممکن خواهد بود.
نخستين نکته، نقش و سهم ميراثي است که از دولت هاي نهم و دهم براي دولت يازدهم به جا مانده است. عده اي معتقدند پس از گذشت يک سال، تکرار و تاکيد بر شرايط اقتصادي کشور در پايان دوران هشت ساله دولت هاي نهم و دهم ديگر چندان فضايي ندارد ودولتمردان فعلي بايد از پافشاري بر تأثير ميراث گذشته بر عملکردشان دست بردارند. اما در مقابل، برخي صاحبنظران معتقدند عمق و گستره آثار برجامانده از دولت هاي قبلي خصوصا در دوران هشت ساله دولت هاي نهم و دهم، چنان زياد است که رهايي از آن به فرصتي بسيار بيش از يک سال نياز دارد.
بديهي است پذيرفتن هر کدام از اين دو ديدگاه، تأثير مهمي بر ارزيابي کارنامه يک ساله دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصاد دارد.
دومين نکته، نسخه و معياري است که بايد عملکرد دولت را نسبت به آن مقايسه کرد، به عبارت ديگر پيش از ارزيابي ميزان موفقيت دولت بايد ديد اين ارزيابي در مقايسه با کدام هدفگذاري انجام مي شود.
برخي معتقدند اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه را بايد ملاک ارزيابي عملکرد دولت قرار داد ولي عده اي از کارشناسان تأکيد دارند اين ملاک به دو دليل مناسب نيست چرا که اولا برنامه پنجم از لحاظ هدفگذاري هاي کمي به شدت غيرواقع بينانه و رويايي است و ثانيا شرايط کشور طي سال هاي اخير با بستر مفروض برنامه پنجم تفاوت داشته است. بنابراين منطقا قبل از ارزيابي عملکرد يک ساله دولت بايد ملاک اين ارزيابي را تعيين کرد.
نکته سوم، تفکيک رويکردها و عملکردها از يکديگر است. اين تفکيک از آن رو حائز اهميت است که در بسياري موارد نتايج مثبت رويکردهاي صحيح، مدت ها بعد از عملياتي شدن آن رويکردها آشکار مي شود و در بسياري مواقع نيز رويکردهاي نادرست در کوتاه مدت آثار شيرين و همه پسندي از آن باقي مي گذارد. بنابراين در ارزيابي عملکرد دولت بايد ميان تفاوت درباره صحت و سقم رويکردها و آثار و نتايج کوتاه مدت اقدامات انجام شده، تفکيک قائل شد.
حال با درنظر گرفتن اين سه نکته مي توان در يک ارزيابي کلي از عملکرد يک ساله دولت درحوزه اقتصادي به موارد ذيل اشاره کرد.
الف - به شهادت آثار و گزارش هاي رسمي منتشر شده، شاخص هاي اقتصادي کشور در پايان دولت دهم از چنان وخامتي برخوردار بودند که بدون ترديد بايد گفت دولت يازدهم کشور را در يک شرايط نامتعادل تحويل گرفت. نکته کليدي اين است که همان گونه که گرفتارشدن در اين شرايط، يکباره و دفعي نبوده است، خروج از آن نيز نمي تواند جهشي وسريع باشد. به عبارت ديگر همان گونه که شاخص هاي اقتصادي طي هشت سال و به تدريج افت کردند و آسيب ديدند، بهبود شرايط و تغيير جهت شاخص ها نيز تدريجي و با گذشت زمان ميسر مي شود. به همين خاطر بديهي است که علت بسياري از ناکامي هاي دولت يازدهم در بهبود شرايط اقتصادي کشور را بايد در نامناسب بودن زيرساخت ها و عقب رفت هاي هشت سال دولت هاي نهم و دهم جستجو کرد. روشن است که اين واقعيت نمي تواند و نبايد دستاويز تبليغاتي دولتمردان براي توجيه ناکامي ها در مقابل افکار عمومي باشد و از اين بابت دغدغه دلسوزاني که دولتمردان را از تکرار شرايط اقتصادي کشور در پايان دولت دهم برحذر مي دارند، کاملا درست است. با اين حال، نخبگان و کارشناسان بايد در ارزيابي عملکرد دولت به اين واقعيت که دولت يازدهم در چه شرايطي کشور را تحويل گرفت، دقت داشته باشند.
ب - اشتباهات بزرگ دولت هاي نهم و دهم و عوامل پيراموني مؤثر بر اقتصاد از جمله تحريم ها، اقتصاد کشور را در سال هاي 90 تا 92 در شرايط ويژه اي قرار داده بود. اين شرايط خاص عملا به معناي گسست شرايط از وضعيت تدوين برنامه پنجم منجر شده بود. به اين اعتبار دستيابي به اهداف اين برنامه نه تنها ناممکن بلکه غيرمنطقي نيز بود چرا که اقتصاد ايران گرفتار رکود تورمي سختي بوده و هست که دولت يازدهم خروج از آن را در اولويت کاري وبرنامه اي خود قرار داده است. طبيعي است در حالي که نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 93 حدود منفي 2/2 درصد بوده است تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي بي معنا خواهد بود.
براين اساس به نظر مي رسد براي ارزيابي عملکرد دولت در يک سال گذشته بايد ملاک و معياري غير از اهداف تعيين شده در برنامه پنجم جستجو کرد. بدين ترتيب، شايد کاهش چشمگير نرخ تورم، بهبود تراز تجاري و رشد معنادار نرخ رشد اقتصادي را بتوان از جمله مواردي قلمداد کرد که با استناد به آنها عملکرد دولت مثبت ارزيابي شود.
ج - واقعيت اين است که دولت يازدهم برخلاف دولت هاي نهم و دهم تلاش قابل تحسيني براي پرهيز از اقدامات عجولانه، تصميمات يک شبه و خلق الساعه و بدون پشتوانه کارشناسي دارد. همين خصلت خوب دولت يازدهم، روند اتخاذ تصميمات را با کندي و بعضا تأخيرهاي زيان آفرين همراه مي کند. از سوي ديگر، از آنجايي که معمولا نتايج رويکردها و اقدامات مثبت به تدريج و در ميان مدت آشکار مي شوند، اين پرسش در افکار عمومي شکل مي گيرد که دولت براي بهبود فضاي اقتصادي، ارتقاي سطح درآمدي و معيشتي مردم و... چه کرده است؟ بنابراين لازم به نظر مي رسد مسئولان دولت با اتخاذ تدابير مناسب و تعريف کانال هاي اطلاع رساني، مردم را نسبت به اقدامات انجام شده و زماني که براي به ثمر رسيدن اين اقدامات لازم است، توجيه کند تا اميد و انگيزه ايجاد شده در جامعه زنده بماند.
نويسنده:سروش صاحب فصول
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها