واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مرداد ۱۳۹۳ (۲۳:۱۷ب.ظ)
بحران حوزه يورو تنها خوابيده، اما؛ از بين نرفته است گروه بين الملل خبرگزاري موج
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج به نقل از "رويترز"، سياستگذاران حوزه يورو فکر مي کنند تابستان امسال مي توانند بحران را کمي آرامتر کنند. اين اشتباه بزرگي است؛ زيرا بحران يورو تنها خوابيده است، اما؛ از بين نرفته است.
اين حوزه از نرخ تورم پايين، رکود اقتصادي، بيکاري و بدهي رنج مي برد. اين بحران مي تواند به زودي صورت زشت خود را به دليل آماده نبودن منطقه نشان دهد.
جالب تر اينکه پيش بيني منشأ اين بحران احتمالي کار دشواري نيست. روابط منطقه با روسيه به طور ناگهاني کم شده و سقوط هواپيماي مالزيايي در اوکراين بر اين بحران دامن زده است. اگر اتحاديه اروپا به تحريم ضد روسيه ادامه دهد اين مي تواند منجر به آسيب ديدن بيشتر اقتصاد منطقه شود.
حوزه يورو بايد براي مبارزه با اين بحران کاري انجام دهد، به طور مثال مي تواند سياست هاي پولي آسان تري در بانک مرکزي براي افزايش تورم وضع کند يا زيرساخت ها را بخصوص در آلمان، فرانسه و ايتاليا اصلاح کند.
در نگاه اول به اين مشکل فکر مي کنيد که بازارهاي مالي دو سال است که آرام شده اند؛ بويژه بعد از انتخاب "ماريو دراگي" به عنوان رئيس بانک مرکزي اروپا، اما؛ در حقيقت رشد اقتصادي اروپا در سال هاي اخير بسيار کند بوده است. صندوق پول بين المللي چند روز پيش اعلام کرد نرخ رشد 1.1 درصدي را براي اروپا پيش بيني مي کند. اين يک فاجعه است و عمق رکود را نشان مي دهد.
هرچند روزنه هاي اميدي ديده مي شود. اسپانيا درحال رشد و به طور گسترده اي درحال اصلاح بازار کار و سيستم بانکي خود است. حتي يونان نيز به نظر به جاده پيش رفت بازگشته است.
اين درحالي است که اقتصادهاي بزرگ منطقه خوب عمل نمي کنند. در سال جاري ايتاليا تنها 0.3 درصد رشد خواهد کرد، درحالي که فرانسه 0.7 درصد پيش بيني رشد دارد.
آلمان با رشد 1.9 درصدي درحالي که سياست هاي کندي را دنبال مي کند وضعش نسبت به ديگر کشورها بهتر است.
در ضمن نرخ تورم حوزه يورو نيز 0.5 درصد است که بسيار پايين تر از استاندارد 2 درصدي بانک مرکزي را نشان مي دهد. اين نرخ تورم پايين بدون شک نتايجي داشته است. اين نرخ تورم به صادرات منطقه به شدت صدمه زده و بار بدهي شرکت ها را سنگين تر کرده است.
پيش بيني کميسيون اروپا در مورد بدهي "رم" براي سال جاري 135 درصد از توليد ناخالص داخلي بوده که نگراني مسوولان را به همراه داشته است. درحال حاضر بدهي اين کشور 2.1 ميليون ميليارد يورو است که به شدت خطرناک به نظر مي رسد. ايتاليا نياز دارد اقدامي در مورد خصوصي سازي و کنترل بدهي هاي خود انجام دهد.
اکنون که نرخ بهره نمي تواند از اين بيشتر شود، بانک مرکزي بايد برنامه هاي آرامش کميتي خود را آغاز کند. اين به معني خريد سازمان هاي دولتي با حجم بالا است. در اين کار دو فايده وجود دارد: نرخ تورم افزايش مي يابد و نرخ تبادلات نيز کاهش خواهد يافت.
با وضع موجود در اروپا تکيه بر سياست هاي مالي بيشتر مخرب خواهد بود. اين کار فشار اصلاحات بر دولت را کم مي کند. با اين کار آغاز بحران جديد تنها به تأخير مي افتد، اما؛ از آن جلوگيري نمي شود.
بزرگ ترين نگراني حوزه يورو اکنون فرانسه است. "فرانسوا اولاند"، رئيس جمهور فرانسه، اقدامات اندکي در مورد بازار کار و سياست هاي صرف بودجه عمومي در نظر گرفته است. نخست وزير جديد او برنامه هايي دارد، اما؛ با حمايت ناکافي رئيس جمهور و حزب ملي گرا مواجه است. اين درحالي است که ايتاليا حداقل مشکلات خود را باور دارد و نخست وزير اين کشور تمام تلاش خود براي کمک به اقتصاد کشور را بکار مي برد.
اين سياست ها مي توانند براي آلمان هم مفيد باشند. آلمان نيز از خصوصي سازي بازار خدمات خود استفاده خواهد برد. با اين کار گزينه هاي بيشتري در اختيار مشتريان قرار مي گيرد و توليد کنندگان بيشتري از کشورهاي اروپايي را جذب مي کند.
نوشته "هيگو ديکسون"، اقتصاددان و خبرنگار بازنشسته رويترز، ترجمه حامد عبدالهي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]