محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852675970
دسته بندي بدهکاران بانکي لازمه سرعت بيشتر امور در دستگاه قضاست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مرداد ۱۳۹۳ (۱۵:۵۵ب.ظ)
دسته بندي بدهکاران بانکي لازمه سرعت بيشتر امور در دستگاه قضاست تعيين تکليف معوقات بانکي و تقسيم بدهکاران بانکي به توليدکننده واقعي و سوء استفاده کننده از تسهيلات، خود تعبيري خاص دارد که تاکنون نه دستگاه قضايي توانسته حد اين موضوع را مشخص کند و نه بانک ها مي خواهند که توليدکنندگان واقعي مشخص شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، تسريع در رفع ابهام و تعيين تکليف بدهکاران ارزي و پيش بيني مشوق هاي مناسب براي خوش حساب ها، يکي از درخواست هاي دولت براي قانون گذاري مجلس در راستاي سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غير تورمي از رکود در سال هاي 93 و 94 است.
اما تعيين تکليف و همچنين تقسيم بدهکاران بانکي به توليدکننده واقعي و سوء استفاده کننده، خود تعبيري خاص دارد که تاکنون نه دستگاه قضايي توانسته حد اين موضوع را مشخص کند و نه بانک ها مي خواهند که توليدکنندگان را مشخص کنند.
بر اساس ابلاغيه بانک مرکزي در ۱۸ بهمن سال ۱۳۹۱ مجوز تهاتر بدهي‌هاي تسويه نشده تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي تا پايان سال ۱۳۸۸ با بدهي دولت به بانک‌هاي رفاه، تجارت و صادرات داده شده است.
از سوي ديگر، تکليف قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نيز اين است که شوراي پول و اعتبار ظرف دو ماه در مورد نرخ و زمان بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي در بانک‌هاي دولتي تعيين تکليف کند؛ بنابراين انتظار ما اين است که در مورد اين موضوع به‌زودي تصميم‌گيري شود.
البته اين مباحث در کميسيون اقتصادي مجلس و در جلساتي که در يک ماه اخير برگزار شده، مطرح شده و اميدواريم در اين مورد راهکارهايي ارائه شود.
براساس ابلاغ بخشنامه بانک مرکزي در سال ۱۳۹۱، نام بدهکاران حساب ذخيره ارزي نبايد در سامانه بدحسابان ثبت مي‌شد اما دو بانک نام بدهکاران را در سامانه بدحسابان درج کرده‌اند.
فعالان و اعضاي اقتصادي به خصوص اعضاي اتاق هاي بازرگاني کشور بارها درخواست داشته اند تا نسبت به شناسايي و تفکيک بدهکاران اقدام مناسبي صورت بپذيرد زيرا آنها نيز مخالف آن هستند که منابع به جايي برود که قابل بازگشت نباشد.
بازپس گيري معوقات از سوء استفاده کنندگان، چرخ توليد را راه مي اندازد
ميرمحمدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص اظهارکرد: مسأله بدهکاران بانکي و ارزي، در سال هاي اخير به شدت براي سيستم هاي مالي و صنعت کشور مشکل آفرين بوده و بايد تمامي قوا با ورود جدي به اين موضوع، بدهکار را از سوء استفاده کننده بانکي جدا کنند تا دست بانک ها براي ارائه تسهيلات به توليدکنندگان واقعي باز شود.
وي ادامه داد: در طول 3سال گذشته مشکلات فراوان خارجي و داخلي براي بخش هاي توليدي کشور ايجاد شد که وضعيت و شاخص هاي توليد و اقتصاد را منفي کرد.
نماينده مردم گلپايگان در خانه ملت تصريح کرد: يکي از راه هاي تامين سرمايه براي واحدهاي توليدي، بازپس گرفتن پول تسهيلات از بدهکاران بانکي هست که محل هزينه کردن تسهيلات دريافتي آنها مشخص نيست ؛ بايد دستگاه قضا به همراه ساير نهادهاي مربوطه از دولت، مجلس و بانک مرکزي براي تسريع در اين خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر جداسازي توليدکنندگان از سوء استفاده کنندگان، گفت: بايد دسته بندي و يا تقسيم بندي مناسبي بين اين دو قشر بدهکار به سيستم هاي بانکي صورت بپذيرد زيرا اگر تعداد توليدکننده واقعي و رقم بدهکاري آنها مشخص شود، مجلس شوراي اسلامي مي تواند افزايش سرمايه بانک ها به منظور ارائه تسهيلات يا استمهال بدهي اقدام مناسبي را انجام دهد و بانک نيز با دقت بيشتري روي به ارائه وام هاي مناسب، خون تازه اي را به رگ هاي توليد تزريق کنند.
وي اضافه کرد: سياست هاي دولت در موضوعات اقتصادي باعث رکود در توليد شد که مسبب اکثر معوقات توليدکنندگان نيز همين سياست هاي نادرست بوده است، وظيفه دولت کمک مديريتي براي رفع چنين چالش هايي است تا راه ورود سرمايه به بخش توليد بار ديگر گشورده شود.
ميرمحمدي در پايان با درخواست از دستگاه هاي قضايي خاطرنشان کرد: طبقه بندي بدهکاران در اولويت قرار بگيرد تا براي دستگاه هاي نظارتي و مالي ميزان انحراف تسهيلات، خروج سرمايه از بخش توليد و همچنين توليدکنندگان واقعي در معقوله بدهکاران بانکي و ارزي مشخص شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
سیاسی
پربازدیدترینها