محبوبترینها
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801557233
درآمد واقعی مؤدیان را شناسایی و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کنیم/ملاک شرعی بودن سود بانکی کم یا زیاد بودن سود نیست
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: وزیر اقتصاد:
درآمد واقعی مؤدیان را شناسایی و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کنیم/ملاک شرعی بودن سود بانکی کم یا زیاد بودن سود نیست
این برنامه توسعه کشوری نیست، بلکه برای توسعه برنامه‌های بلند مدت برنامه‌های دیگری داریم و دولت در حال تدوین برنامه‌ای است زیرا این برنامه کوتاه مدت برای خروج از رکود است و برنامه توسعه جامع نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی دارایی دوشنبه شب در ویژه برنامه پایش در خصوص توزیع و تشریح سیاستهای بسته خارج از رکود دولت و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی کشور طی مدت گذشته همچنین ارائه توضیحاتی در خصوص پیشرفت‌ها و آرامش موجود در وضعیت اقتصاد کنونی کشور حضور یافت.
وی با توجه به گذشت یک سال از فعالیت دولت تدبیر و امید به تشریح عملکرد و سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت.
وی در این خصوص گفت: سال گذشته هنگامی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد شرایط خطیری وجود داشت زیرا تورم فزاینده بود و به 45 درصد رسید.یعنی تورم نقطه به نقطه به عدد 45 درصد رسید.
طیب نیا افزود: همزمان اقتصاد با رکود مواجه بود و آمار رسمی رشد تولید ناخالص داخلی منفی 6.8 درصد و نرخ نزولی تولید تا پایان سال 92 نیز 10 درصد بود و رشد درآمد ملی آحاد جامعه 20 درصد طی 2 سال کاهش یافت.
وی در ادامه گفت: نکته مهم این است که مقابله با رکود تورمی سخت تر از مقابله با رکود یا تورم است زیرا معمولاً سیاست‌ها و اقدامات برای مقابله با رکود بر تورم مؤثر است و بالعکس. خوشبختانه دولت توانست با برنامه‌ریزی‌های دقیق و کارشناسی با این دو پدیده به بهترین شکل مقابله کند.
وزیر اقتصاد در خصوص ایجاد ثبات در بازارهای مختلف اقتصادی گفت: ما سال 92 را سال برقراری ثبات و اطمینان در بازارهای مختلف نام نهادیم و سعی کردیم با ایجاد انضباط پولی و مالی در سطح کلان اقتصاد به ثبات برسیم.
نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصدی در تیرماه سال جاری به زیر 15 درصد رسید و چنین رکوردی در ایران و سایر کشورها کم نظیر است.
وی در ادامه گفت: نرخ ارز و سایر بازارها به ثبات و ارامش رسیده است. ثمره ارزشمند کار و تلاش مجموعه دستگاه ها و همکاری مردم طی یکسال گذشته با وزارت اقتصاد است.
طیب نیا در خصوص توضیح مقابله هم زمان دولت با تورم و رکود گفت: مقابله با تورم به معنای بی تفاوتی رکود نبود زیرا اگر دولت در زمینه مقابله با تورم جدی بود به دلیل برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان برای مقابله با رکود است و دولت احتمال جدی به کنترل تورم داشت به همین دلیل هدف گیری برقراری ثبات در اقتصاد کلان را دنبال کرد اما بی‌توجه به رکود نبوده زیرا ثبات در اقتصاد شرط کاهش رکود است.
وزیر امور اقتصاد دارایی در تشریح مصوبه 35 مادهای دولت برای مقابله با رکود بیان کرد: در 17 شهریور 92 هیئت وزیران مصوبه 35 مادهای را با هدف خارج از رکود صادر کرد. در این مصاحبه سعی شد برخی از مشکلات کوتاه مدت تولید که از طریق اقدامات عاجل امکان شناسایی داشت مورد توجه قرار گیرد.
طیب‌نیا در این راستا تصریح کرد: مثل گشایش اعتبار اسنادی به عنوان مشکل اساسی برای صاحبان کسب و کار، یا مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای واردات کالاهای اساسی از جمله این مصوبه بود.
وی در خصوص برنامه دیگر دولت برای مقابله با رکود افزود: مرحله دوم برنامه 100 روزه بود که مجموعاً دستگاه‌های کشور آن را تهیه کردند و در این برنامه اولویت اصلی مقابله با رکود و تسهیل تولید و تقویت ثروت آفرینی کشور بود که طی 100 روز انجام شد.
طیب نیا تهیه برنامه راهبردی وزارت اقتصاد را به عنوان مقابله با رکود عنوان کرد و افزود: ما در گذشته چنین برنامه‌ای را در اقتصاد نداشتیم و این برنامه بر اساس اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و اولویت اصلی تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور است و همه دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد مکلف به همکاری این برنامه هستند.
طیب نیا در خصوص برنامه راهبردی وزارت اقتصاد افزود: 400 هدف کمی برای واحدهای تابعه وزارت اقتصاد در نظر گرفتیم که برنامه‌های اجرایی و اقدامات و عملیات لازم پیش‌بینی شده و در دستور کار مجموعه تابعه قرار گرفت.
****در حال حاضر وضعیت اقتصاد تحلیل شده است
دفتری برای اصلاح محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد از شهریور ماه سال قبل تشکیل شد تا مسائل بهبود محیط کسب و کار را بررسی کند و و وظیفه بهبود مسائل کسب و کار را دنبال کند.
در حال حاضر وضعیت اقتصاد تحلیل شده و عوامل مهم و اثرگذار روی رکود و خروج از رکود شناسایی و نهایتاً بسته ای برای خروج از رکود تهیه شده است.
طیب نیا افزود: عامل اصلی ایجاد رکود در اقتصاد کاهش تقاضای کل است و اگر منشأ رکود کاهش تقاضا باشد طبیعی است که راه خروج رکود باید تحریک تقاضا باشد. اما اگر منشأ رکود از جانب تقاضا نباشد و در جانب عرضه باشد طبیعی است که سیاستهای جانب تقاضا فقط به افزایش تورم و قیمت‌ها ختم خواهد شد.
طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه در اقتصاد ایران عامل رکودها و رونق‌ها نوسانات درآمدهای نفتی است، گفت: علت این هم روشن است چراکه تولید ما وابسته به درآمدهای نفتی است بنابراین با کاهش درآمدهای نفتی این بخش نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ همچنین دولت‌ها وابستگی شدید به این درآمدها دارند و معمولاً در کسری بودجه مشکلات تشدید می‌شود.
وی در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مشکلات ناشی از آن گفت: در اقتصاد ایران عموما عامل رونق و رکود نوسانات درآمد نفتی بوده است اما این بار ریشه رکود درآمدهای نفتی نبود تحریم‌ها باعث شد تا بخشهای هزینه‌ای ودرآمدی کشور تحت تأثیر قرار گیرد.
وزیر اقتصاد در خصوص پاسخ به اینکه چرا به‌جای تنوع درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد به منابع شناخته شده مالیاتی فشار می آورد، گفت: در حال حاضر برنامه گسترده‌ای برای تغییر نظام مالیاتی تهیه شده است، در این طرح سهم مالیات‌ها از بودجه و درآمد دولت باید افزایش یابد و این مورد در سیاستهای دولت و برنامه پذیرفته شده است.
وی افزود: در طرح جامع مالیاتی تمرکز به جلوگیری از فرار مالیاتی است و خوش‌حسابان مالیاتی نباید تنبیه شوند بلکه باید از افرادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند مالیاتشان را بگیریم.
طیب‌نیا در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات جوابگو نیست ولی این تصمیم از سوی مجلس گرفته شد و ما اجرای ان بر عهده ما است.
***رقم دقیق از بدهی دولت در دست نیست
وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص بدهی های دولت گفت: در حال حاضرهیچ نهاد و مرجعی رقم دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند، وزارت اقتصاد مصوبه‌ای صادر کرد و دفتری در خزانه تشکیل شد تا بدهی دولت در بخشهای مختلف کشور را رصد کند.
وی با بیان "بدهی دولت با پیمانکاران امسال یکی از اولویت‌های ماست" تصریح کرد: احکام لازم برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران پیش‌بینی شده است؛ دولت حدود 67 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که دراین‌باره نیز احکام لازم پیش‌بینی شده است.
طیب‌نیا در همین ارتباط به معرفی و تشریح طرح دولت برای خروج از رکود پرداخت و اظهار داشت: برخی فکر می‌کنند وقتی می‌گویم بسته خروج غیرتورمی از رکود یعنی دولت نمی‌خواهد بدهی‌های خود را پرداخت کند اما راهکارهای مختلفی را برای تسویه بدهی دولت پیش‌بینی کرده‌ایم.
***یارانه افراد کم درآمد و متوسط قطع نخواهد شد
طیب نیا درباره نحوه شناسایی افرادی که بناست یارانه آنها قطع شود افزود که دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه را ندارد.
وی افزود: مردم قدرت خرید خود را طی سالهای اخیر از دست داده‌اند بنابراین قصد ورود به این عرصه و حذف یارانه طبقات متوسط و کم‌درآمد را ندارد.
در ادامه افزود: مجلس مصوب کرده یارانه افراد پردرآمد را حذف کند، در گذشته امکان شناسایی این افراد وجود نداشت، در حال حاضر کارگروهی در وزارت کار تشکیل شده و بعد از شناسایی اقدام خواهیم کرد. اقدام شتاب‌زده‌ای نخواهیم کرد.
با همین استدلال تلاش شد که برنامه‌های عملیاتی تدوین شود، در این بسته به کلی‌گویی اکتفا نشده است. تصمیمات دولت هم در زمینه تورم آثار خود را نشان داده هم در زمینه مقابله با رکود علائم مثبتی را مشاهده می‌کنیم. در سه ماه اول امسال حجم سرمایه گذاری صنعتی حدود 27 درصد افزایش یافت. پروانه‌های بهره برداری صنعتی نیز حدود 25 درصد رشد داشته است.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود:امیدواریم در سال جاری نرخ رشد اقتصادی ما مثبت شود و در سال 93 نرخ رشد مثبت خواهد شد، البته برای آنکه به زمان قبل برسد حدود 2 سال زمان می‌برد.
طیب نیا در ادامه در خصوص مهمترین محورهای بسته خروج از رکود اشاره و عنوان کرد: در این بسته تنگناهای اعتباری بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم تا تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان هدف اصلی مد نظرمان باشد تا این نیاز رفع شود، البته سیستم بانکی ملکف شده با انجام اصلاحاتی تأمین سرمایه در گردش این واحدها را انجام دهد.
****افزایش سرمایه از مهمترین مسائل بسته است
طیب‌نیا افزایش سرمایه بانک‌ها را به‌عنوان مشکلی جدی برشمرد و گفت: در بسته روشهای مختلفی پیش‌بینی شده تا افزایش سرمایه بانک‌ها به‌نحو مناسب انجام شود.
وی تأکید کرد: تسویه بدهی دولت با بانک‌ها در این بسته مورد توجه است چراکه این سیاست این امکان را می‌دهد که بانک‌ها هم بدهی خود را به بانک مرکزی و دولت پرداخت کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص شرکت داری بانک ها گفت: در این بسته بانک‌ها مکلف شدند طی سه سال اموال اضافی خود را بفروشند و از این منابع برای وام‌دهی به مردم استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه همچنین افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه در بسته به‌صورت جدی مورد توجه است، ادامه داد: در بسته سهم بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بشدت افزایش یافته است.
طیب نیا در خصوص پیش بینی وی از آینده اقتصاد گفت: تمام برنامه ریزی‌ها را با این فرض انجام دادیم که تحریم‌ها ادامه دارد، در اقتصاد روی متغیرها برنامه ریزی می‌کنیم. تورم 25 درصدی در سال 93 را دولت هدف‌گذاری کرده بود اما پیش‌بینی آینده اقتصاد همیشه با احتمال و شاید همراه است. در خصوص نرخ رشد اقتصاد هدف دولت را اعلام کردیم اما امیدواریم نتایج مثبتی در این زمینه بگیریم. مانند تورم که در تیرماه به پیش‌بینی‌مان رسیدیم.
طیب‌نیا در واکنش به افزایش واردات کالاهای لوکس طی ماه‌های اخیر گفت: دولت تصمیم ندارد واردات کالاهای لوکس افزایش یابد و به همین خاطر نرخ سود واردات این گروه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم افزایش یافت و در مواردی حتی 2 برابر هم شد. اما اینکه عده‌ای واردات این کالاها را افزایش داده‌اند علامتی به سازمان مالیاتی است که نسبت به شناسایی آنها اقدام کند.
وی در خصوص بیکاری گفت: در شرایط رکودی هستیم و این به‌معنای این است که از ظرفیت‌های موجود به‌صورت واقعی استفاده نمی‌شود، طبیعتاً برنامه دولت افزایش تولید است و در این فرایند کمی اشتغال افزایش می‌یابد اما برای رسیدن به هدف مطلوب باید به رشدی برسیم که اشتغال مناسب ایجاد شود.
وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر با رشد 3 درصدی نمی‌توانیم به اهداف مطلوب برسیم ادامه داد: الآن زیر مسیر رشد اقتصادی بلندمدت قرار گرفتیم چراکه تولید ما از تولید بالقوه کمتر است و این در بسته خروج از رکود مد نظر است.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها