تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820650027
چند راهکار برای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چند راهکار برای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها مشهد - ایرنا - به اعتقاد برخی اقتصاددانان راه حل مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی که بخاطر بحران اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش و افزایش معوقات بانکی مواجهند، افزایش سرمایه بانکها و میزان ارائه تسهیلات است.
به گزارش ایرنا، بانکها منبع تغذیه مالی واحدهای صنعتی هستند لذا این واحدها بدون خدمات بانکی قادر به تامین سرمایه خود نیستند پس در شرایطی که بانکها نتوانند سرمایه در گردش صاحبان صنایع را تامین می کنند بی تردید اقتصاد فلج می شود.
شرایط کشور در هشت سال گذشته به سمتی پیش رفت که بانکها به بنگاهداری گرایش یافته و دلالی پول به شکل رسمی با رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری انجام می گرفت.
کارشناسان بدترین شرایط اقتصادی برای یک کشور را زمانی می دانند که مولدها مقهور غیرمولدها شده باشند و در بین غیرمولدها کسانی که به تجارت پول مشغول هستند بیشترین برخورداریها را داشته باشند.
این شرایط در هشت سال گذشته برای اقتصاد کشورمان رخ داد بطوری که واحدهای تولیدی تعطیل شده و کسانی که سرمایه ای داشتند به ساختمانسازی پرداخته و بانکها نیز برای کسب سود بیشتر واسطه گر پول شدند.
در این مدت به ازاء هر یک بنگاه اقتصادی که متوقف می شد یک موسسه مالی اعتباری رشد می کرد که بر اساس دیدگاههای اقتصاددانان در این شرایط ساختار نهادی علیه مولدها و به نفع کسانی که به تجارت پول مشغول هستند سامان پیدا می کند.
شرایط بگونه ای رقم خورد که توان بنگاههای اقتصادی برای بازپرداخت تسهیلات به بانکها کاهش یافت و عرف بانکها نیز بگونه ای بود که هر سال بر کارمزد تسهیلات افزوده و بدهکاری بنگاهها به بانکها فزونی می یافت تا جایی که معوقات بانکی بنگاه را از اخذ تسهیلات دوباره سلب می کرد.
دولت یازدهم با کاهش تورم شیب تخریب اقتصاد را کم کرد اما هنوز اصل مشکل برقرار است زیرا بانکها دیگر سرمایه ای برای جبران زیان بنگاههای اقتصادی ندارند و از سوی دیگر به گرفتن سودهای کلان از محل تجارت پول عادت کرده و نمی توانند خود را به پایین آوردن کارمزد تسهیلات راضی کنند.
در این شرایط کارشناسان بر افزایش سرمایه و ارائه تسهیلات بانکی تاکید دارند و در این زمینه راهکارهای مختلفی ارائه می دهند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در این باره می گوید حدود 28 درصد منابع مالی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری است.
ˈغلامحسین شافعیˈ افزود: اکنون بزرگترین معضل اقتصاد کشور عدم ارتباط مالی در کشور و رشد موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است.
وی بیان کرد: اگر قرار باشد در بازار مالی و سرمایه کشور تحولی ایجاد شود باید یک فکر اساسی برای بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها صورت گیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: تا مساله موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در کشور حل نشود نه در مسائل مالی شفافیت خواهیم داشت و نه دسترسی بخشهای مولد به منابع مالی و جلوگیری از سوق دادن سرمایه به سوی واسطه گری و دلالی محقق خواهد شد.
وی تاکید کرد: باید موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها به صورت شفاف به بخش خصوصی واگذار شوند و در این مورد لازم است اتاقهای اصناف، تعاون، بازرگانی و تشکلهای اقتصادی با همکاری یکدیگر مدیریت این بانکها را در دست گیرند.
شافعی افزود: اکنون ارز قابل توجهی به میزان 20 میلیارد دلار در خانه های مردم انباشته شده که هیچ اثر تورمی ندارد و می تواند در عرصه تولید نقش آفرین باشد لذا باید مردم را نسبت به سرمایه گذاری در بخش تولید ترغیب کرد.
وی معتقد است: باید واحدهای تولیدی بزرگ را به سمت خرید اوراق مشارکت ارزی در بانکها و با اتخاذ سیاستهای تشویقی در مورد آنها به سمت تولید بیشتر سوق داد.
او گفت: برای برون رفت واحدهای تولیدی از این وضعیت ˈبسته سیاستیˈ از سوی اتاق بازرگانی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که اجرای آن با همکاری تشکلهای اقتصادی به توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز جذب سرمایه ایرانیان ثروتمند مقیم خارج از کشور را راهکار تامین سرمایه بانکها می داند.
ˈحمید طیبیˈ در این خصوص گفت: بخش تولید در کشور محتاج کمک بانکها است و از آنجا که بانکها تسهیلات ندارند باید تدبیری اندیشیده شود که میزان تسهیلات دهی آنها افزایش یابد.
وی بیان کرد: ایرانیان ثروتمند زیادی هستند که دهها میلیارد ریال سرمایه خود را در بانکهای خارجی سپرده گذاری کرده اند در حالی که سودی که آن بانکها به سپرده ها می دهند به مراتب کمتر از سود بانکهای داخل کشورمان است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: از آنجا که در ایران قیمت ارز با ریال بطور متناسب کاهش یا افزایش نیافته است ایرانیان مقیم خارج از کشور حاضر نیستند سرمایه خود را در بانکهای ایرانی قرار دهند.
وی گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه باید به ازاء تورم داخلی و خارجی قیمت ارز افزایش یابد اما مسوولان در هیچ شرایطی حاضر نیستند قیمت ریال یا دلار را در داخل کشور کاهش دهند که این عدم تعدیل نفس صادرکننده و تولیدکننده ایرانی را گرفته است.
طیبی افزود: با رانتی که دولت ایران می دهد تولیدکننده خارجی نمی گذارد تولید ایرانی پیشرفت کند در حالی که می توان این رانت را به جای دادن به شرکتهای خارجی به تولیدکننده داخلی داد.
وی بیان کرد: بانکهای ایرانی اکنون به ازاء سپرده های مالی 20 درصد سود می دهند و اگر قیمت ارز ثابت شود این سرمایه گذاران حاضر خواهند بود پولهای خود را به ریال تبدیل کنند و در داخل بانکهای ایران سپرده گذاری کنند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم به خبرنگار ایرنا گفت: صنعتگران طی هشت سال گذشته در سونامی اقتصادی آسیب جدی دیده لذا نیاز به کمک امدادی دولت دارند و اگر نظام بانکی اصلاح نشود صنعتگران از بین می روند.
ˈسیدحسن حسینیˈ افزود: بانکها نقش مهمی در برون رفت غیرتورمی از رکود اقتصادی دارند و باید وضعیت توان تسهیلات دهی بانکها، شروط دریافت تسهیلات و نگاه به مطالبات معوق بنگاههای اقتصادی تغییر کند.
وی گفت: دادن اوراق مشارکت ارزی به صاحبان واحدهای تولیدی را راه حل افزایش تسهیلات دهی بانکها نمی دانم، مردم اعتمادی به بانکها ندارند چون بر اساس نظام بانکی فعلی نمی توانند صاحب ارز خود باشند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: مرجع ارز در خارج از کشور است و بانکها ارز سپرده مردم را به نرخ مبادله ای محاسبه می کنند لذا سودی به حال سپرده گذار ندارد.
وی گفت: اکنون بانکها در قبال دادن اوراق مشارکت ارزی، به سپرده گذار ارز نمی دهند بلکه نرخ مبادله ای ارز را می دهند لذا دادن اوراق مشارکت ارزی به صاحبان واحدهای تولیدی دردی از کمبود منابع مالی را در کشور دوا نمی کند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در صورتی دادن اوراق مشارکت ارزی مثمرثمر خواهد بود که بانکها براساس قانون موظف شوند به ازاء سپرده بانکی مردم ارز به آنان پرداخت کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و مالیاتی در کشور قانومند نیست و برای کسانی که قصد سپرده گذاری و سرمایه گذاری داشته باشند تضمینی برای کسب سود وجود ندارد.
حسینی با تاکید بر اینکه در ابتدا باید امنیت سرمایه گذاری در کشور برقرار شود گفت: ایرانیان زیادی بودند که در شرکتهای مستقر در دوبی، سوریه، اروپا و آمریکا سرمایه گذاری کردند و سودهای زیادی بدست آوردند و اکنون کشوری در دنیا وجود ندارد که ایرانی در آن سرمایه گذاری نکرده باشد.
وی دلیل فرار سرمایه گذاران ایرانی از ایران را نظامات اجتماعی و اقتصادی اشتباه دانست و افزود: در این شرایط سرمایه گذار احساس امنیت نمی کند، سود معمولی ندارد، در مقابل سرمایه گذاری خود هزینه های سنگین به دولت پرداخت می کند و در مقابل هیچ خدماتی دریافت نمی کند.
وی بیان کرد: حتی در ایران تکریم ارباب رجوع به ویژه با یک سرمایه گذار در بخشهای مختلف رعایت نمی شود با این حال چرا باید یک سرمایه گذار خارجی یا ایرانی پولدار مقیم خارج از ایران پول به بانکهای ایرانی بسپرد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به راهکارهای تامین امنیت سرمایه گذاری در کشور گفت: محترم شمردن مالکیت در بخش تولید، ثبات قانون، تغییر نظام بانکی در جهت افزایش سود سپرده گذار و شرایط سپرده گذاری، ارائه خدمات دولتی بیشتر به سرمایه گذار از جمله حذف مالیات دهی از جمله مواردی است که به جذب سرمایه گذار کمک می کند.
یک کارشناس امور اقتصادی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: هر قدر هم که سرمایه بانکها با سپرده گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور یا پرداخت اوراق مشارکت ارزی افزایش یابد بانکها به بنگاهداری خود ادامه می دهند.
ˈمحسن شرکاˈ افزود: بانکها به بنگاهداری عادت کرده اند و از آنجا که تسهیلات زیادی به ساختمانسازی داده و سودهای هنگفت به دست آورده اند دیگر حاضر نیستند نظام مند کار کنند، در نتیجه باید نظام بانکی کشور اصلاح و قانون مانع از بنگاهداری بانکها شود.
وی تاکید کرد: قانون باید سودهای بانکها را منطقی سازد تا حمایت از تولید شکل گیرد و منابع مالی صنعتگران و تولیدکنندگان تامین شود.
عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: نقطه ضعف اقتصاد کشور نظام بانکی و نظام مالیاتی است و تا زمانی که این دو اصلاح نشود امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی نیست.
شرکا افزود: ساختار نهادی ایران امروز ضدتولید است و فاجعه ای در بخش اقتصاد رخ داده که نتیجه ضعف نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
وی تاکید کرد: باید رباخواری رسمی که در کشور ایجاد شده از بین برود و بر اساس مکتب اسلامی با نظام پولی و مالی برخورد شود.
طی روزهای اخیر دولت بسته سیاستهای خود مبنی بر خروج از رکود تورمی را منتشر کرد که یکی از موارد این سیاستها افزایش تسهیلات دهی بانکها است.
7489/660
12/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها