واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداریها تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداریها با رویکرد اصلاح برخی از قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداریها با امضای وزیر کشور تقدیم معاون اول رییسجمهور شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، هوشنگ خنداندل با بیان خبر فوق گفت: شهرداریها در فرایند توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان با چالشهای متعددی در زمینههای مختلف روبرو هستند که یکی از مهمترین چالشهای پیشروی مدیران شهری، کمبود منابع درآمدی موردنیاز برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساختارهای شهری است. وی افزود: گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاهای کشور به شهرها، بسط روابط اجتماعی، گسترش فیزیکی و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل ملاحظه در حملونقل شهری، افزایش مطالبات شهروندان و کاهش کمکهای دولت به شهرهای بزرگ در سالهای اخیر سبب شده که شهرداریهای کشور در زمینه تأمین منابع مالی خود با مشکلات عدیدهای مواجه شوند. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور، شناخت منابع درآمدی شهرداریها و چگونگی تأمین منابع جدید، کاهش اتکا به دولت و اصلاح ترکیب درآمدها از منابع غیر پایدار به پایدار را از اهداف مهم دولت در حوزه مدیریت شهری برشمرد و اظهار کرد: این موضوعات باید طی فرایندی منطقی و با تقویت و توسعه منابع درآمدی پایدار صورت پذیرد. خنداندل ادامه داد: در این راستا و با توجه به نیاز شهرداریها به منابع مالی جدید و مستمر و بهبود و تداوم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، کوشش شده است تا با بررسی و شناخت علمی ساختار درآمدی شهرداری شهرهای مختلف کشور و با بهرهگیری از نظریات اقتصادی، مقررات و قوانین و ضوابط حقوقی، تجارب سایر کشورها، برنامههای توسعهای کشور و پتانسیلهای موجود در شهرها و با عنایت به حفظ و ارتقاء کیفی فضاهای شهری، زمینه و چگونگی تأمین منابع درآمدی پایدار و توجه به عوارض محلی فراهم شود. خنداندل با بیان اینکه فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداریها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی، بخش درآمدی شهرداریها را در وضعیت ناپایداری قرارداده به نوعی که ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینههای اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهرها و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت، گفت: براساس بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362 دولت موظف شده بود حداکثر ظرف شش ماه لایحهای تقدیم مجلس کند که به موجب آن شهرداریهای کشور طی یک برنامهریزی 3 ساله به خودکفایی کامل برسند. وی یادآور شد: در این زمینه در سنوات پیش تلاشهایی برای تدوین لایحه تامین منابع مالی و اصلاح نظام درآمدی شهرداریها از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به عمل آمده ولی به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت محقق نشده است. رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه گفت: از زمان شروع به کار دولت یازدهم و با توجه به محدودیتهای پیشرو و برای اجرای سیاستهای ذکر شده در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، تدوین لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداریها در دستور کار قرار گرفت. خنداندل افزود: لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداریها با رویکرد حداقل استفاده از منابع مالی دولت، اصلاح برخی از قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداریها، توجه به مناطق کمتر توسعهیافته، افزایش درآمدهای محلی، محیطزیست شهری، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی، اعمال نظارت و بهبود هزینهکرد اعتبارات با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه مالی و درآمدی شهرداریها و با مشارکت استانداریها، شهرداران مراکز استانها و کلانشهرها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیئت دولت تقدیم شده است. انتهای پیام/
93/05/12 - 17:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]