تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870961468
حاکمیت باید در موضوع نظام تامین اجتماعی به وظایف اساسی خود برگردد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نایب رییس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی: حاکمیت باید در موضوع نظام تامین اجتماعی به وظایف اساسی خود برگردد تهران - ایرنا - نایب رییس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه حاکمیت باید در موضوع نظام تأمین اجتماعی به وظایف اساسی خود بازگردد، گفت: با اینکه تأمین اجتماعی یک سازمان غیرحاکمیتی است، در مواردی نقص هایی را پوشش می دهد که در حوزه خدمات اجتماعی وجود دارد.
به گزارش ایرنا از سازمان تأمین اجتماعی، «علی حیدری» با اشاره به اصل سوم قانون اساسی و وظایف دولت ها در قبال ملت گفت: یکی از وظایف حاکمیت رفع فقر و محرومیت است. در اصل 43 هم موضوع تأمین نیازهای اساسی مطرح است. اگر این دو اصل قانون اساسی به شکل کامل اجرا شود، می توان مدعی بود که زیرساخت های خدمات اجتماعی در سطح حداقل برای همه از جمله کارگران تأمین شده است. بعد از تأمین این زیرساخت هاست که موضوع بیمه های اجتماعی مصداق پیدا می کند.
وی با بیان اینکه در اصل 29 قانون اساسی، موضوع تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی مطرح شده است، گفت: در این اصل تصریح شده که دولت باید از محل منابع عمومی و مشارکت های مردمی این کار را انجام دهد. اتفاقی که در این چند دهه افتاده، این است که دولت این زیرساخت را فراهم نکرده است، یعنی آن حداقل ها را برای همه فراهم نکرده و سازمان تأمین اجتماعی در خیلی جاها متکفل این موضوع شده است، حتی برای افرادی که مشمول قانون تأمین اجتماعی نبوده اند.
حیدری افزود: در مقطعی دولت برای کوچک سازی ساختار، قانونی تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی را به تصویب رساند و افرادی که از بدنه دولت تعدیل شدند، سوابق خود را به سازمان تأمین اجتماعی منتقل کردند بدون اینکه مابه التفاوتی پرداخت کنند. این افراد بعد از یکی دو سال بازنشسته و تبدیل به مستمری بگیران سازمان شدند. در حالیکه اینها باید در طول زمان، حق بیمه خود را پرداخت می کردند تا سازمان تأمین اجتماعی، امکان سرمایه گذاری این منابع را داشته باشد و از محل سود این سرمایه گذاری، مستمری این افراد را پرداخت کند. چنین تحمیلاتی به سازمان تأمین اجتماعی زیاد شده است و دولت بدهی های خیلی زیادی به سازمان دارد.
وی ادامه داد: بخش دیگری از بدهی دولت مربوط به افرادی است که مشمول قانون تأمین اجتماعی نبودند و سازمان طی این سال ها بنا به اقتضائات و مصوباتی که خلاف اصول و قواعد بیمه ای بود، مجبور شد به آنها خدمات ارائه دهد و در حال حاضر هم ادامه دارد.
حیدری با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی تا مقطعی در برابر قوانین و مقرراتی که تحمیل می شد، مقاومت می کرد، گفت: دولت ها و مجالس وقتی با این مقاومت کارشناسی و قانونی و شرعی سازمان مواجه می شدند، بار مالی آن را به حساب بدهی دولت می گذاشتند و محول می کردند که دولت بعداً آن را پرداخت کند. مثلاً بحث بازنشستگی زودرس را مطرح می کردند و این بازنشستگی چون زودتر از موعد بود، بارمالی زیادی برای سازمان داشت، بعد برای عبور از اصل 75 قانون اساسی در آنجا می نوشتند که بار مالی ناشی از این مابه التفاوت را دولت خواهد پرداخت.
وی ادامه داد: این بارمالی در مقاطعی کم بود اما در یک دهه اخیر چون قوانین این چنینی زیاد تصویب شد، این بدهی افزایش یافت و تقریباً بخش بسیار زیادی از منابعی را که باید کارفرما یا بیمه شدگان پرداخت می کردند، دولت متقبل شد که این موارد در افزایش بدهی دولت تأثیر زیادی داشت.
حیدری تغییر چگالی بیمه شدگان را از دیگر مسایل قابل تأمل دانست و گفت: در گذشته با توجه به اینکه قوانین کار و بخش های نظارتی که در حوزه روابط کار وجود داشت، فعال تر بود، افراد و کارگرانی که تحت پوشش بیمه اجباری بودند و بخش اعظم حق بیمه شان را کارفرما می داد، وزن زیادی در مجموع بیمه شدگان سازمان داشتند اما با کمرنگ شدن قانون کار در دهه های اخیر و اینکه قراردادهای سفید امضا و موقت رواج پیدا کرد، بخش بسیار زیادی از بیمه شدگانی که باید به صورت اجباری بیمه می شدند و کارفرما بخشی از حق بیمه شان را می داد، در ردیف اقشاری قرار گرفتند که باید بخشی از حق بیمه آنان را دولت تقبل می کرد؛ یعنی افرادی که کارفرما داشتند، بعدها به عنوان اقشار خاص بیمه شدند.
به گفته نایب رییس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، تغییر نام سازمان بیمه های اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی در سال 1354، موجب این تلقی نادرست در ذهن برخی شده است که این سازمان متولی کلیت نظام تأمین اجتماعی کشور مشتمل بر بخش های بیمه ای و حمایتی و به تعبیری متولی اجرای کلیت اصل 29 قانون اساسی است، در حالیکه این سازمان تنها یکی از متولیان بخش بیمه های اجتماعی این اصل از قانون اساسی است.
وی اضافه کرد: در قانون مصوب سال 1354 هم تعمیم بیمه های اجتماعی به عنوان مسوولیت این سازمان درنظر گرفته شده و نه تعمیم نظام تأمین اجتماعی به مفهوم کلان و عام آن، درحالیکه اگر بحث تأمین اجتماعی مدنظر قانونگذار بود، بهزیستی هم باید در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می شد.
به عقیده حیدری، حاکمیت باید در موضوع نظام تأمین اجتماعی به وظایف اساسی خودش برگردد؛ در قانون اساسی به ویژه اصول سوم، چهل وسوم و بیست ونهم، مصارف حوزه خدمات اجتماعی تعریف شده است. ولی در بخش منابع اصولی وجود دارد که مغفول مانده اند از جمله تفسیر اصل 45 مربوط به انفال که باید بخشی از منابع آن صرف مصالح عامه (خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی) کرد.
وی با اشاره به اصول 45 و 51 قانون اساسی در مورد انفال و مالیات ها گفت: غیر از حق بیمه هایی که در ازای ارائه خدمات به قشرهای مختلف جامعه تعریف شده، منابع دیگری هم در قانون اساسی داریم که باید مورد توجه قرار گرفته و صرف حوزه خدمات اجتماعی شود.
حیدری با بیان اینکه منافع حاصل از انفال و مالیات ها برای همه آحاد جامعه از جمله مشمولان تأمین اجتماعی حداقل های معیشت و سلامت را تأمین می کند، افزود: بعد از فراهم شدن حداقل های معیشت، یک لایه بالاتر می آییم که درواقع همان نظام چند لایه تأمین اجتماعی که در قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و هنوز اجرایی نشده است. اگر نظام چند لایه تأمین اجتماعی وجود داشته باشد، وظایف و مأموریت های حمایتی به سمت سازمان تأمین اجتماعی سوق پیدا نمی کند و سرریزهای حمایتی و یا انتظارات و توقعات غیربیمه ای به سازمان تحمیل نمی شود.
اجتمام(1) ** 9105 ** 1071
12/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
پزشکی و سلامت
پربازدیدترینها