تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819043748
دولت خلاءهاي قانوني را بهتر مي شناسد / مجلس به تنهايي راهگشاي مشکلات اقتصادي نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۳:۱۵ب.ظ)
شناسايي خلاءهاي قانوني و قوانين قديمي؛ دولت خلاءهاي قانوني را بهتر مي شناسد / مجلس به تنهايي راهگشاي مشکلات اقتصادي نيست شناسايي خلاء ها و مزاحمت هاي قانوني کمک دولت را مي طلبد چرا که اقدام مجلس شوراي اسلامي به تنهايي راهگشاي مشکلات اقتصادي نيست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، به دليل تسلط و اشرافيت دستگاه‌هاي اجرايي به قوانين در حوزه اجرا، شناسايي قوانين زائد و مزاحم توسط دولت راحت‌تر انجام مي‌شود بنابراين دستگاه‌هاي اجرايي با شناسايي ايرادات و خلاءها لوايح پيشنهادي خود را بايد به مجلس ارائه کنند.
قوانين زائد بايد توسط دستگاه‌هاي اجرايي در قالب لايحه به مجلس ارائه شود چراکه اين دستگاه‌ها در مرحله اجرا بهتر از هر قوه ديگري مي‌توانند ايرادات، کاستي‌ها را شناسايي و اعلام کنند.
در صورت رفع خلاءهاي قانوني از طريق همکاري‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و قوه مقننه و تدوين لوايح جامع و فراگير و پيش‌بيني منابع لازم مي‌توان بستر اقتصاد مقاومتي را به وجود آورد.
اصلاح قوانين موجود، پيگيري قوانين معطل مانده و درصورت نياز تصويب قوانين جديد و نظارت برحسن اجراي قوانين مصوب را مي‌توان عمده وظايف مجلس شوراي اسلامي در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد ؛ طراحي مدل اقتصادي با مسئوليت قوه مجريه و با کمک متخصصان مي‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتي کمک کند.
قوانين خوب و مطلوبي که قوام‌بخش اقتصاد مقاومتي است بايد مشخص و احصا شود و تا موانع اجراي کارآمد قوانيني مانند قانون مبارزه با پولشويي و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد که در حوزه اقتصاد مقاومتي هستند، مشخص شود تا در اين زمينه جمع بنديهايي صورت بگيرد.
بسياري از قوانين در حوزه‌هاي توجه به توليد ملي، اصلاح الگوي مصرف و سياست‌هاي اصل 44 اگر به درستي اجرا شود به افتصاد مقاومتي کمک خواهد کرد.
آيين نامه هاي داخلي دولت، جوابگوي خلاء هاي قانوني نيست
جعفر قادري عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي دراين خصوص اظهارکرد: قانون حمايت از توليد ملي، براي توليد کشور يا نياز و ضرورت است ؛ اگر اين لايحه از سوي دولت به مجلس ارسال نشود، قطعا نمايندگان خانه ملت خود درصدد حمايت از توليد بر خواهند آمد و مصوبه اي در همين خصوص را به صحن مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهند کرد.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي افزود: در بسياري از قوانين اقتصادي کشور، خلاءهاي قانوني در داخل دولت وجود دارد که با آيين نامه هاي داخلي دولت نيز قابل رفع نيست.
وي ادامه داد: بايد بسته هاي اقتصادي که از سوي دولت به عنوان لايحه مطرح مي شود، حتما در چارچوب قوانين کلي نظام باشد تا اجرايي شدن آن دور از تصور نباشد.
نماينده مردم شيراز در خانه ملت با اشاره به اينکه بسته هاي حمايتي نياز به اجرايي شدن دارند، تصريح کرد: پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي، دولت درگير تهيه و تنظيم ساختار اين سياست براي حرکت به اين سو است ؛ نتيجه بايد گرفت که التزام عملي و جدي در اين زمينه از ناحيه دولت و مجلس تاکنون صورت نپذيرفته است.
قادري گفت: مجلس در حال شناسايي خلاء ها و مزاحمت هاي قانوني براي بندهاي مختلف اقتصاد مقاومتي است ؛ شناسايي اين مشکلات کمک دولت را مي طلبد چرا که اقدام مجلس شوراي اسلامي به تنهايي راهگشاي مشکلات اقتصادي نيست و اگر اين حمايت از سوي دولت نيز وجود داشته باشد، بسيار آسانتر مي توان موانع موجود قانون اساسي کشور را در راستاي اقتصادي پويا، رفع کرد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عملکرد نامناسب بازارسرمايه اظهارکرد: بازار سرمايه کشورمان چندان کارايي مناسبي ندارد زيرا اقتصاد کشور متکي به بانک است ؛ ابزارهاي مختلفي در دنيا براي سرمايه گذاري بلندمدت وجود دارد که در کشورمان اين بخش بسيار ناشناخته است و تمام بار حمايتي از توليدکنندگان از سوي دولت به دوش بانک ها گذاشته شده است.
وي افزود: اما بانک ها نيز وظايف خود را به طرز مطلوبي انجام نمي دهند، نقدينگي موجود جامعه اگر جمع شد، به دليل ترس از معوقات بانکي تا 2 يا 3برابر سقف وام وثيقه طلب مي کنند که با وضعيت امروز بخش توليد کدام سرمايه گذار قادر به گذاشتن چنين وثيقه اي است ؛ از سوي ديگر اين تسهيلات سود 30 درصدي دارد فعاليت توليدي کدام توليد کننده با پرداخت سود 30 درصد توجيه خواهد داشت ؟ قطعا دريافت اين ميزان سود اجحاف است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
سیاسی
پربازدیدترینها