واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نظام مالی و چند پرسش رشد منفی اقتصادی در کجای دنیا باعث افزایش تعداد بانک ها می شود؟! تهران - ایرنا - این روز ها مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت برخی از بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری فعال در سطح کشور از منظر بانک مرکزی بحث داغ محافل اقتصادی و نقل روزمرگی های مردمی است که بعضا منجر به بروز نگرانی های جدی برای برخی از سپرده گذاران شده است.
اواخر سال 89 بود که با آغاز فرآیند برخورد قانونی بانک مرکزی با موسسات مالی و تعاونی های اعتباری غیرمجاز و تعطیلی برخی از این نهادهای مالی بدون مجوز، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی با تأکید براینکه بانک مرکزی مسئول پاسخگویی در قابل موسسات و تعاونی های بدون مجوز نیست، گفته بود: خود آقایان (مدیران موسسات و تعاونی های غیرمجاز) براساس موجودیت الان باید پاسخگو باشند؛ موسسات و تعاونی های غیر مجاز که تعطیل شده اند مسئولیت پاسخگویی را بعهده دارند.
بعد از آن اما بانک مرکزی در اطلاعیه ای رسمی به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که اگر موسسه غیر مجازی را برای سپرده گذاری انتخاب و وجوه خود را نزد آن ها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آن ها است و قطعا بانک مرکزی کمکی به آن ها نخواهد کرد.
این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال 1351 ایجاد بانک ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک مرکزی ایران باشد.
این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک مرکزی صورت گیرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک های خصوصی، ملی اعلام شدند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت.
بعد ها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانک ها به 10 بانک رسید. در سال 1378 مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال 1380 مجوز تاسیس بانک های خصوصی داده شد.
در نتیجه تعداد بانک ها افزایش پیدا کرد و به 17 بانک رسید. متاسفانه عده ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق های قرض الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آن ها تا 1000 صندوق نیز برآورد می شود و البته برخی از این صندوق ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.
عده ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می کردند و این فعالیت ها با نظارت بانک مرکزی صورت نمی گرفت.
از سوی دیگر، این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانک مرکزی نمی دانند عملا مقررات و ضوابط بانک مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک ها، کارهای بانکی را انجام می دادندو می دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونی هایی که به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهند.
نکته مهم در فعالیت این بانکها و موسسات اما اینجاست که رشد اقتصادی کشور بر طبق آخرین آمار ارائه شده در سال 92، منفیه 4 درصد بوده است و البته آمارهای سال های قبل از آن نیز اعداد بهتری را نمایش نمی دهند.
حال این سوال ایجاد می شود که با رکود اقتصادی حاکم بر کشور طی 2 سال گذشته و توجه به این مساله که اقتصاد کشور با رشد منفی روبه رو بوده و بخش تولیدی به وضوح از کمبود نقدینگی به حالت نیمه تعطیلی تبدیل شده است،چرا افزایش محسوس بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ادامه دار شده است و این افزایش عددی بانک ها و موسسات تا چه حد باعث بهبود تأمین مالی فعالیت های اقتصادی و رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بوده است؟
اصلا در شرایطی که سود بخش تولیدی در مقایسه با سایر فعالیت های مالی بسیار کاهش داشته است، چگونه بانک هایی که باید زمینه ی تأمین مالی این فعالیت ها را در برنامه داشته باشند، سودهای سرشاری را به دست آوردند و این سودها کجا مصرف می شود؟
این ها سوالاتی است که هنوزپاسخ مشخصی به آنها داده نشده و بانک مرکزی باید برای آنها پاسخگو باشد.
*پارسینه
اول**
11/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]