محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844460996
تسريع در رفع ابهام و تعيين تکليف بدهکاران ارزي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ مرداد ۱۳۹۳ (۸:۲ق.ظ)
دولت چشم به ياري مجلس دارد؛ تسريع در رفع ابهام و تعيين تکليف بدهکاران ارزي نياز به ارائه تسهيلات مناسب و زمان مناسب براي بازپرداخت بدهي ارزي فعالان و توليدکنندگان اقتصادي از جمله نيازهاي سياست هاي اجرايي دولت در حوزه قوانين بخش صنعت و معدن بوده است که با روي خوش نمايندگان مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، چالش نارسايي و مشکلاتي نظير معوقات بانکي، همچنين نحوه نظارت بانک مرکزي روي شبکه بانکي کشور، عدم تعيين تکليف بدهکاران حساب ذخيره ارزي و... همواره جزو بزرگترين و چالش هاي فعالان اقتصادي در کشور بوده و هست.
بر اساس ابلاغيه بانک مرکزي در 18 بهمن سال 1391 مجوز تهاتر بدهي‌هاي تسويه نشده تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 1388 با بدهي دولت به بانک‌هاي رفاه، تجارت و صادرات داده شده است. از سوي ديگر، تکليف قانون بودجه سال 1393 نيز اين است که شوراي پول و اعتبار ظرف دو ماه در مورد نرخ و زمان بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي در بانک‌هاي دولتي تعيين تکليف کند؛ بنابراين انتظار اين است که در مورد اين موضوع قوه مقننه و مجريه به‌زودي تصميم‌گيري مناسبي را به نفع بدهکاراني که توليدکننده واقعي هستند، لحاظ کند.
البته اين مباحث در کميسيون اقتصادي مجلس و در جلساتي که در يک ماه اخير برگزار و مطرح شده که اميدواريم در اين مورد راهکارهاي مناسبي نيز ارائه شود.
دولت در سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود براي سال 93 و 94 در بخش "تسريع در رفع ابهام و تعيين تکليف بدهکاران ارزي و پيش بيني مشوق هاي مناسب براي خوش حساب ها" اين بار را به نوعي بر دوش مجلس شوراي اسلامي انداخت و در اين سياست نامه، حل اين مسئله را نيازمند تصويب قانون از سوي مجلس عنوان کرده است.
مجلس نيازهاي اقتصادي دولت را در قالب قانون رفع مي کند
سيد محمد بياتيان عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درخصوص نياز دولت به قانون درخصوص تعيين تکليف بدهکاران ارزي، گفت: مجلس در تمامي شرايط و اوضاع اقتصادي کشور، کمک حال دولت است ؛ موضع گيري يا فعاليت هاي مجلس مبني بر تسويه حساب بدهکاران بانکي تاکنون شفاف و روشن بوده است.
بياتيان گفت: اگر دولت نيازمند به تصويب قانون در خصوص رفع ابهاو و تعيين تکليف بدهکاران ارزي است، طبق قانون لايحه خود را تقديم به مجلس کند ؛ پس از ارائه لايحه مطمئنا اعضاي خانه ملت تصميم گيري مناسبي را در جهت رفع تکليف و همچنين راه هاي تسويه حساب بدهکاران ارزي ارائه خواهند کرد.
وي ادامه داد: مجلس در بهبود فضاي اقتصادي کشور پشتيبان دولت بوده ضمن آنکه يکي از مطالبات ما در خانه ملت همواره شناسايي و تسويه حساب بدهکاران ارزي بوده است.
نماينده مردم بيجار در خانه ملت با تاکيد بر اينکه نبايد در شناسايي افراد بدهکار ارزي، توليدکنندگان واقعي فراموش شوند، تصريح کرد: شناسايي و تسويه حساب با اين افراد نبايد به نحوي باشد که برخورد با توليدکنندگان واقعي و افراد سوءاستفاده کننده از منابع و تسهيلات ارزي به يک شکل باشد.
وي افزود: اگر توليدکنندگان واقعي شناسايي شوند، مي توان با در نظر گرفتن تسهيلات مناسب و در اختيار گذاشتن زمان کافي فضاي بازپرداخت بدهي آنان را فراهم کرد ضمن اينکه با اين تدبير، منابع مالي کشور نيز طي يک پروژه معقولانه به سيستم بانکي کشور بازمي گردد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در پايان اظهارداشت: اما بايد از سوي ديگر با افرادي که تحت عنوان واحدهاي توليدي تسهيلات سنگيني دريافت کرده اند، بايد با شديدترين برخوردها از سوي دستگاه قضا روبه رو شوند تا منابع در چنگ آنان به چرخه هاي توليد کشور تزريق شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
سیاسی
پربازدیدترینها