واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: انجمن داروسازان خوزستان به ابطال مصوبه تعیین تعرفه فنی دارو اعتراض کرد اهواز - ایرنا - انجمن داروسازان خوزستان به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تعرفه فنی ارائه دارو(حق مشاوره) در داروخانه ها واکنش نشان داد.
به گزارش دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، رییس انجمن داروسازان خوزستان با اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1393/04/16مبنی بر ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تعرفه فنی ارائه دارو در داروخانه اظهارداشت: از آنجایی که قشر داروساز در دسترس ترین بخش نظام سلامت در مراحل درمان بیماری است، نادیده گرفتن نقش او می تواند بر شاخص های کمی و کیفی جامعه در حوزه سلامت تاثیری نامطلوب بگذارد.
دکترˈمنصور آرزومندˈ با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی سلامت و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب که ˈمساله سلامت مساله ی درجه یک جامعه است و تنها با دستور، بخشنامه و کار سازمانی و اداری حل نمی شود و یک انگیزه درونی لازم استˈ تصریح کرد: به فرموده رهبر انقلاب ˈما در باب سلامت جامعه دو طرف قضیه را داریم: یک طرف مردم هستند، و یک طرف دیگر جامعه ی پزشکی استˈ.
وی افزود: سال هاست که در پیچ و خم مصوبه های دولت حقوق این قشر تثبیت و بلافاصله با طرح مصوبه دولت در هیات دیوان عدالت اداری به دلیل فقدان قانون خاص از نظر دیوان ابطال می شود و در رای اخیر دیوان محترم مذکور متاسفانه برای چندمین بار موضوع حق ارائه خدمات حرفه ای مسوول فنی داروخانه ها به دلایلی قانونی ابطال شد.
آرزومند تصریح کرد: اگر چه به نظر می رسد دیوان عدالت اداری با ماهیت موضوع مخالفتی ندارد ولی این امر لطمه ای سنگین به حقوق حقه این قشر متخصص، زحمتکش و ولایتمدار است.
رییس انجمن داروسازان خوزستان ادامه داد: از نظر هیات وزیران، بر اساس بند 15 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان مصوب سال 1367 و ماده هشت قانون بیمه همگانی خدمات کشوری مصوب 03/08/1373 این موضوع جزء خدمات تشخیصی و درمانی قلمداد می شود.
وی گفت: انجمن داروسازان، جامعه داروسازان و دانشگاهیان بر این باورند که چگونه ممکن است جامعه ای فردی را شش سال آموزش دهد و تخصص حرفه ای را به او بیاموزد و ادامه فعالیت یک موسسه را منوط به حضور او بداند و فعالیت یک موسسه را در غیاب او جرم بداند ولی قانون گذار حقی برای خدمات صنفی و حرفه ای او قائل نشود.
آرزومند اظهارداشت: از سویی دیوان عدالت اداری به استناد همان مواد ذکر شده مصوبات هیأت وزیران در خصوص تجویز تعیین مبالغی با عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان را به عنوان هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی کند و رأی به ابطال آن مصوبات داد.
رییس انجمن داروسازان خوزستان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که این امر نیاز به قانون خاص و طرح در مجلس شورای اسلامی دارد تا در خصوص حق ارائه خدمات حرفه ای که همان ارائه خدمات سلامت است به صورت خاص به تصویب مجلس برسد.
وی ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مجلس برای احقاق حقوق این قشر متخصص و زحمتکش موضوع را به صورت جدی مطرح کنند و در این خصوص راهکاری قانونی متناسب با موضوع را ارائه کنند.
7157/641
06/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]