تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804219911
نگاهی به علل و عوامل گسترش پدیده زمین خواری و تخریب اراضی کشاورزی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob نگاهی به علل و عوامل گسترش پدیده زمین خواری و تخریب اراضی کشاورزی نوشهر - ایرنا - استان مازندران مانند دیگر قطب های کشاورزی کشور با معضل تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها مواجه است، به گونه ای که ادامه این فرآیند می تواند بحرانی را رقم بزند که نتیجه آن کاهش تولید در عرصه زراعی استان باشد.
به گزارش ایرنا، نگاهی به آمار و ارقام مربوط به این حوزه می تواند عمق فاجعه را نمایان کرده و هشداری برای برخورد جدی تر با علل و عوامل تغییر کاربری زمین های کشاورزی باشد.
اراضی کشاورزی یکی از ارکان اصلی تولید محصولات کشاورزی است و اگر به هر دلیلی این اراضی در معرض تخریب و نابودی قرار گیرد، چرخه تولید در این بخش از حرکت می ایستد.
به ازای هر هکتار زمین کشاورزی که از مدار تولید خارج می شود 7 تا 8 تن از تولید محصولات کشاورزی کاسته می شود و همچنین در مقابل هر 2 تا 3 هکتار زمین کشاورزی که تخریب می شود، حداقل یک اشتغال سالم در بخش کشاورزی حذف می شود که برای جبران آن باید در سایر بخش ها سرمایه گذاری صورت گیرد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه امنیت غذایی یکی از مهمترین مولفه های امنیت ملی است، کاهش هر هکتار از اراضی کشاورزی امنیت غذایی 20 نفر در کشور را تهدید می کند.
سرانه هر ایرانی از زمین های کشاورزی که تامین کننده امنیت غذایی آن هاست، حدود 2400 متر مربع است در حالی که این سرانه در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته به حدود 7 هزار متر می رسد.
بر اساس اعلام مسوولان استان مازندران این استان 2.3 درصد اراضی زراعی کشور و 8.6 درصد ارزش تولیدات کشاورزی یعنی 3 برابر استاندارد کشور را داراست و در 10 محصول عمده کشاورزی نیز مقام اول تا سوم کشور را در اختیار دارد. با این وجود همه ساله این میراث گرانبها در معرض تهدید و تخریب زمین خواران و دلالان قرار دارد و در زمین هایی که باید در آن انواع محصولات کشاورزی تولید شود، ویلاهای رنگارنگ سبز شده است.
قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها در 31 خرداد ماه سال 74 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب ماده یک آن، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع اعلام شد و از همین زمان اخذ جریمه از کسانی که اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی می دهند، نیز آغاز شد اما نتیجه اعمال این قانون متوقف شدن روند تغییر کاربری نبود و این معضل با شدت ادامه یافت.
گر چه بر اساس این قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی بویژه در استان های شمالی تخلفی آشکار محسوب می شود، اما با این وجود، روز به روز تعداد پیامک های بنگاه های فروش املاک و زمین که برای فروش زمین های کشاورزی ارسال می شود، رو به افزایش است که این حقیقت را آشکار می کند که قانون فوق نتوانسته مانعی در مقابل تصرف و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی شود.
به منظور رفع مشکلات موجود مجلس شورای اسلامی در سال 1385، قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را در قالب طرح یک فوریتی به تصویب رساند، اما به نظر نمی رسد این قانون نیز تاثیر چندانی در توقف تغییر کاربری اراضی کشاورزی داشته است که شاهد بر این مدعا تاکیدات چندباره مقام معظم رهبری درباره ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی است.
برغم اینکه به عقیده صاحب نظران قانون فعلی نسبتاً جامع و کامل است، اما به نظر می رسد علت متوقف نشدن تغییر کاربری ها ناشی از صحیح اجرا نشدن این قانون و توجه نشدن به ریشه ها و عوامل تشدید این معضل باشد.
عوامل اجتماعی و اقتصادی و اهتمام نداشتن برخی مسوولان به حفظ اراضی زراعی و درگیر شدن برخی متنفذین در این خصوص، خلاهای بزرگی را در حفظ این اراضی به وجود آورده است.
در کنار برخورد جدی و بدون استثنا با متصرفان و متخلفان از قانون حفظ اراضی کشاورزی، باید ریشه و عوامل این اقدام نیز شناسایی شده و تا حد ممکن در جهت رفع آنها اقدام شود تا انگیزه ها برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی کاهش یابد.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، اهتمام ویژه ای نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزان صورت نگرفته بود ، زیرا که اگر دولت به صورت تضمینی تولیدات کشاورزان را خریداری کند، دست دلالان و واسطه ها که بلای جان کشاورزان شده اند، از محصولات و زحمات کشاورزان کوتاه می شود.
در غیر این صورت تولید محصولات کشاورزی برای کشاورزان به صرفه نبوده و هزینه های تولید با سود حاصل شده همخوانی ندارد و کشاورزان دچار زیان می شوند و این انگیزه ای برای فروش زمین های کشاورزی و تخریب و تغییر کاربری آنها می شود.
نمونه بارزی از اهتمام دولت یازدهم نسبت به این موضوع، تعیین قیمت تضمین خرید در برخی محصولات نظیر چای بوده است. اقدام دولت درباره خرید تضمینی محصول از چایکاران، بخشی از مشکلات کشاورزان این حوزه را حل کرده و پیش بینی می شود، برخی از زمین های زیر کشت این محصول احیاء شود.
بالا بودن هزینه تولید از جمله دستمزد بالای کارگران، افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، نبود نظارت و حمایت از بخش کشاورزی را می توان از عوامل تاثیرگذار بر تغییرکاربری اراضی کشاورزی دانست. وقتی کشاورزان با وجود زحمات بسیاری که برای تولید محصولات کشاورزی متحمل می شوند، از نظر مالی تأمین نمی شوند، به سمت فروش زمین کشاورزی می روند که این تنها دلالان هستند که از این اقدام سود می برند، پس باید با تمهیداتی اساسی، نسبت مقرون به صرفه کردن تولیدات کشاورزی اقدام کرد.
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد فعالیت دلالان و بنگاه های املاک و زمین در این عرصه نیز وضعیت موجود را تشدید کرده است که برخورد با این گونه واسطه گری ها برای برخورد جدی با تخریب زمین های کشاورزی نیز ضروری به نظر می رسد.
وقتی قیمت زمین در استان ها و شهرهای تولیدکننده محصولات کشاورزی ناشی از فعالیت این دلالان بی رویه بالا رفته و هزینه های تولید این محصولات نیز بالاست و حمایت های کافی از کشاورزان صورت نمی گیرد، برخی از کشاورزان برای دستیابی به سود بیشتر اقدام به تقسیم و فروش زمین های کشاورزی خود در قطعه های مختلف می کنند.
ˈ هادی پادام ˈ مدیر جهادکشاورزی شهرستان رامسر در این خصوص به خبرنگار ایرنا، گفت: اکنون زیان کشاورزان و صرف نداشتن تولید محصولات کشاورزی یکی از اصلی ترین علت های تغییر کاربری اراضی زراعی است.
وی تاکید کرد: هزینه های تولید بالاست و به واسطه فعالیت دلالان قیمت محصولات نیز پایین است و از سویی قیمت زمین بالا که این باعث می شود کشاورزان برای فروش زمین های خود انگیزه پیدا کنند.
پادام معتقد است که باید طرح و نقشه ای برای ساماندهی زمین های موجود غیر کشاورزی داشته باشیم که از این اراضی بلااستفاده برای ساخت و سازها استفاده شود.
ˈ قباد افشار ˈ رییس سازمان امور اراضی نیز در این خصوص با اشاره به ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری دشت ها و شالیزارهای استان های شمالی گفت: در راستای تامین نیازهای گردشگری مردم در استان هایی مانند استان های شمالی با استانداران مازندران مکاتباتی صورت گرفته تا برخی مناطق را برای تبدیل به کریدورهای گردشگری معرفی و مناطق گردشگری و تفریحی برای مردم راه اندازی کنیم.
وی افزود : همچنین برای حفظ کاربری زمین های کشاورزی و جلوگیری از تبدیل آن ها به ویلا نقشه کاربری اراضی زراعی و باغی در استان های مازندران، گیلان، تهران و البرز در حال تهیه است.
تنظیم بازار از سوی مسوولان ذیربط نیز می تواند نقش اساسی در ایجاد انگیزه برای کشاورزان برای ادامه تولید محصولات کشاورزی داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی رامسر در این باره گفت : واردات هنگام برداشت محصولات مشابه کشاورزی به طور قطع زیان بسیاری به کشاورزان وارد می کند که مسوولان باید به این موضوع نیز در کنار خرید تضمینی محصولات و کاهش هزینه های تولید در بخش کشاورزی، توجه داشته باشند.
وی موضوع ارث را نیز یکی از عوامل تفکیک زمین های کشاورزی و فروش و تخریب آنها عنوان کرد و افزود : به دلیل باقی بودن همان عوامل اجتماعی و کشاورزی و مشکلاتی که بخش کشاورزی با آن مواجه است، وراث انگیزه بالایی برای فروش زمین دارند تا ادامه کشاورزی.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز اجرای صحیح قانون در بخش نظارت با همکاری مسوولان نهادهای ذیربط بویژه فرمانداران، بخشداران، دهیاران، اعضای شورای های اسلامی و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و ائمه جمعه را از جمله راهکارهای پیشگیری از تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی دراستان عنوان کرد.
ˈ دلاور حیدرپور ˈ گفت : امروز برای حفظ اراضی کشاروزی باید دربخش های تخصصی، فرهنگی و اجتماعی تلاش کرد.
وی اظهارداشت : برای تحقق اقتصاد مقاومتی که جزو دغدغه های مقام معظم رهبری است، باید به بخش کشاورزی توجه جدی شود و نباید به این مهم نگاه دوگانه داشت چرا که با چنین رویکردی رسیدن به اهداف دراین بخش با مشکل مواجه خواهیم شد و باید برابر قانون با متخلفان برخورد کرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه تغییرغیرمجاز اراضی کشاورزی بویژه درغرب مازندران به مرزهشدار رسیده است، گفت: با ادامه این روند درآینده نزدیک زمینی برای نسل های آینده باقی نخواهد ماند.
وی افزود: دراجرای طرح های هادی در روستاها نباید به گونه ای رفتار شود تا اراضی کشاورزی درمعرض تهدید قرارگیرد. نباید شرایط به گونه ای باشد که در یک زمان با برخورداری از آب کشاورزی به اندازه کافی متاسفانه فاقد اراضی کشاورزی در این استان باشیم.
ˈ یزداقلی خزایی ˈ مدیرجهاد کشاورزی چالوس نیز شرایط نامساعد جوی، خرده مالک بودن، فعالیت های شمارچشمگیر دفاتر املاک، تبلیغات اینترنتی فروش زمین ازسوی عده ای از افراد سودجو، پایین بودن ارزش افزوده محصولات کشاورزی، اجرای طرح های عمرانی، ارتقای روستاها از روستا به شهر، مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش دستمزدهای کارگری را از جمله دلایل تغییرغیرمجازی اراضی کشاورزی در این شهرستان برشمرد.
ˈ نریمان اوجانی ˈ مدیرجهاد کشاورزی تنکابن نیزطرح آمایش سرزمینی و تخصیص یارانه به بخش کشاورزی را از جمله راهکارهای جلوگیری از این معضل فراگیر دراین شهرستان برشمرد.
وی افزود: مسوولان باید به جای کمک به توسعه ساخت وسازها به بخش کشاورزی دراین منطقه کمک کنند.
ˈ عارف سالاریان ˈ مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نور نیز معتقد است:در صورتی که نتوانیم به شیوه کارشناسی و راهبردی میزان خسارت وارده دربخش تغییرغیرمجاز اراضی کشاورزی اقدام کنیم، به طور حتم هرگونه تصمیم گیری واقعی دراین زمینه مشکل خواهد بود.
وی نداشتن سند مالکیت اراضی کشاورزی را به عنوان یک معضل جدی و از دیگر عوامل بروز تخلفات مربوط به این بخش دانست.ک/4
گزارش از داریوش غفاری
1535/1654
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
01/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها