واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob مطالبات معوق بانک ها در استان قزوین به 5 هزار میلیارد ریال می رسد قزوین-ایرنا- معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار قزوین، حجم مطالبات معوق بانک ها در این استان را حدود 5هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، ˈامید علی پارساˈ روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک های استان قزوین افزود: وصول این مطالبات با برنامه ریزی مناسب بانک ها امکان پذیر است.
وی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز را از مشکلات مهم واحدهای تولیدی در قزوین یاد کرد و گفت: انتظار می رود بانک ها برای حل این مشکل و در اختیار گذاشتن منابع مالی مورد نیاز به بخش صنعت همکاری لازم را داشته باشند.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار قزوین، یکی از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید را رشد تولید و خروج از وضعیت رکود اقتصادی دانست و گفت: بانک ها در کمک به تحقق این اهداف از نقش بسیار مهم و محوری برخوردار هستند.
پارسا، تکمیل طرح های نیمه تمام در بخش صنعت با حمایت و کمک بانک های قزوین را از اولویت های استان خواند و گفت: با همکاری بانک های دولتی و خصوصی می توان بخش زیادی از این طرح ها را بهره برداری رساند.
این مسوول با اشاره به لزوم راه اندازی باشگاه اقتصاد توسعه در قزوین با هدف رشد و توسعه این استان و گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی، افزود: تامین منابع مالی واحدهای تولیدی از جمله محورهای کلیدی این باشگاه می تواند باشد که این مهم با همکاری و تعامل بین بانک ها و صاحبان صنعت محقق می شود.
وی در پایان خطاب به مدیران بانک ها، گفت:اخذ تعهدات و تضمین های لازم برای بازپرداخت مطالبات و معوقات بانکی نیز باید مورد توجه بانک ها قرار بگیرد تا از این حیث بانک های استان دچار مشکل نشوند.
سرپرست دفتر امور اقتصادی استانداری قزوین نیز در این نشست گفت: هم اکنون فهرستی از اسامی بدهکاران حقیقی و حقوقی که بیش از 10 میلیارد ریال به بانک های استان بدهی دارند، تهیه شده است تا در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد آنها تصمیم گیری و چاره اندیشی بشود.
ˈحسین زکی زادهˈ افزود: بررسی وضعیت منابع و مصارف بانک های قزوین در مقایسه با سایر استان ها نشان می دهد که این استان از نظر منابع و سپرده های بانکی در رتبه بیستم و از نظر مصارف در مکان پانزدهم کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد مجموع منابع و مصارف بانک های کشور به تهران اختصاص دارد، اظهار کرد: تامین اعتبارات ریالی واحدهای صنعتی از محل صندوق توسعه ملی به مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها نیاز ندارد.
این مسوول ادامه داد: بنابراین تمامی طرح های نیمه تمام که نیازمند اینگونه اعتبارات هستند به طور مستقیم به بانک ها و صندوق توسعه ملی معرفی خواهند شد.
سرپرست دفتر امور اقتصادی استانداری قزوین در پایان بر تعامل بیشتر میان بانک ها و واحدهای صنعتی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و همچنین بازپرداخت مطالبات بانکی تاکید کرد.
7392
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
31/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]