محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826207937
تخلف 650 میلیون یورویی محرز است/ تذکر دادستان به سیف و نعمت‌زاده
واضح آرشیو وب فارسی:الف: تخلف 650 میلیون یورویی محرز است/ تذکر دادستان به سیف و نعمت‌زاده
بخش داخلی الف، 31 تیر 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۵
پس از آنکه پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد، دادستان دیوان محاسبات تصمیم خود را در مورد این پرونده به شرح زیر اعلام کرد:بسمه تعالیعملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گزارش شماره ۱۵۳۰۰/۹۷۶/م/۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در ارتباط با انعقاد تفاهم‌نامه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ سه جانبه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگارد و شرکت سپید استوار آسیا پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت مذکور و اخلال در رقابت و انحصار به تبع تفاهم‌نامه مورد اشاره به منظور واردات نهاده‌های دامی و ترخیص زود هنگام کالاهای موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسیدگی و تحقق قرار گرفت که پس از استماع توضیحات حسابرسان و کارشناسان ذیمدخل و نیز استماع دفاعیات مسئولان ذیربط دستگاه‌های اجرایی صدرالذکر ضمن اعلام ختم تحقیقات بشرح زیر اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میگردد:با توجه به تحقیقات و بررسیهای معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله، اولاً: از آنجا که درخواست مورخ ۲/۸/۱۳۹۲ یکی از وارد کنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» گردیده از اینرو انعقاد تفاهم‌نامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) محسوب میگردد. ثانیاً: ترخیص زود هنگام کالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهم‌نامه مورد بحث وارد کشور و توزیع گردیده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است.ثالثاً: هر چند برای واردکننده از حیث ترخیص زود هنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو بمدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن ، کاهش هزینه ی انتقال ارز، حذف هزینه ی معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی بدنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود.رابعاً: در تعاقب این موضوعات مسئولان امر با صدور بخشنامه‌های اصلاحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی استقبال نموده‌اند.النهایه با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیت‌المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسئولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایده‌ای مترتب نیست بنابراین با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق بمدت یک سال، اعلام میگردد اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح نمایند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها