تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833038657
اماراتی‌ها هم چهار میلیارد دلار پول نفت ایران را پس نداده‌اند
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اماراتی‌ها هم چهار میلیارد دلار پول نفت ایران را پس نداده‌اند
در حالی که پرونده برگرداندن پول نفت صادراتی توسط یک تاجر داخلی هنوز به پایان نرسیده و وی در بازداشت است، پس ندادن 4 میلیارد دلار پول نفت ایران توسط یک شرکت اماراتی و ادعای برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی خبرساز شده است. ارزیابی از تمدید توافق هسته‌ای و باطل شدن دو هفته کار مجلس بر روی لایحه احزاب دیگر اخبار مهم روزنامه‌های دوشنبه است.
کد خبر: ۴۱۸۰۴۷
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱ - 21 July 2014
در حالی که پرونده برگرداندن پول نفت صادراتی توسط یک تاجر داخلی هنوز به پایان نرسیده و وی در بازداشت است، پس ندادن 4 میلیارد دلار پول نفت ایران توسط یک شرکت اماراتی و ادعای برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی خبرساز شده است. ارزیابی از تمدید توافق هسته‌ای و باطل شدن دو هفته کار مجلس بر روی لایحه احزاب دیگر اخبار مهم روزنامه‌های دوشنبه است.
اماراتی‌ها چهار میلیارد دلار پول نفت ایران را پس نداده‌اند وطن امروز در مطلبی با عنوان «تأیید برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی» نوشته: با وجود تکذیب‌های مکرر مسؤولان درباره برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی، رئیس کمیته اقتصادی مجلس روز گذشته خبر داد برداشت غیرقانونی دولت از این صندوق تایید شده است. جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت مبنی بر اینکه دولت برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نداشته است، گفت: گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی را دیوان محاسبات به مجلس ارائه کرد و ما این موضوع را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم و به تصویب رساندیم و در حال حاضر گزارش آن به صحن مجلس ارائه شده است. وی با بیان اینکه دولت به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، تصریح کرد: دولت به شرکت نیکو نفت فروخته و این شرکت نیز این نفت را به یک شرکت اماراتی فروخته اما شرکت اماراتی پول آن را نداده است. رئیس کمیته اقتصادی مجلس ادامه داد: پس از اینکه شرکت اماراتی پول نفت را نداد، در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوب کردند صندوق توسعه ملی پول این میزان نفت یعنی معادل 1/4میلیارد دلار را به بانک مرکزی بدهد و صندوق توسعه این مبلغ را از شرکت نیکو دریافت کند که این کار خلاف است چرا که درآمدی وصول نشده که دولت بتواند به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه آن را به عنوان درآمد وصول‌شده تلقی کند. قادری اضافه کرد: به استناد این مصوبه 1/4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی دادند و بانک مرکزی آن را به عنوان درآمد وصول‌شده تلقی کرده و از آن مقدار سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت نفت و سهم دولت را تعیین کرده و مبلغ سهم اختصاص یافته به دولت را به معادل ریالی آن تبدیل کرده است. وی با بیان اینکه این کار غیرقانونی بوده است، گفت: چرا که درآمدی وصول نشده بلکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است و صندوق توسعه ملی نیز تاکنون نتوانسته طلب خود را از شرکت نیکو وصول کند؛ اگر این روش درست باشد دولت می‌تواند تمام بدهی‌های خود از جمله بدهی بابک زنجانی را نیز با همین روال دریافت کند. رئیس کمیته اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این اقدام درستی نیست و دولت نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، تصریح کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی به مصوبه مجلس نیاز دارد و ما نیز گزارش آن را به صحن علنی ارائه کردیم که باید تکثیر و بین نمایندگان توزیع شود تا نمایندگان در صحن مجلس درباره آن اظهارنظر کنند. قادری درباره اینکه چرا تاکنون این موضوع در دستور کار قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: ما پیگیر گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی خواهیم بود و از هیات رئیسه جویا خواهیم شد. همچنین الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت بررسی بحث برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: گزارش این مساله در کمیسیون بودجه آماده شده است و باید به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود و در این گزارش برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در چند مورد به تأیید رسیده است. تایید برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در حالی اعلام میشود که سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بارها و بارها موضوع برداشت غیرقانونی از این صندوق را تکذیب کردند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چند روز قبل با اشاره به برداشت 1/4 میلیاردی از صندوق توسعه ملی گفت: این موضوع صحت ندارد و در این باره حتما با آقای الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی مذاکره خواهم کرد تا مبنای این خبر مشخص شود. 27 فروردین ماه، سید‌مسعود میرکاظمی که ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، از برداشت 1/4میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و این برداشت را «غیرقانونی» خواند. یک روز پس از اعلام خبر برداشت 1/4میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی توسط رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس، اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دیدار کرده و از زبان معاون اول شنیدند «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود». طیب‌نیا، وزیر اقتصاد شاید بیشترین اظهارنظر را درباره این برداشت کرده باشد؛ او در این باره گفته است: «دولت هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و سال 92 جزو معدود سال‌هایی بوده و می‌توان گفت تنها سالی بود که دولت مطلقاً برداشتی از صندوق نداشته بلکه برعکس براساس تکالیف منابع نفت را به صندوق واریز کرده است. 4میلیارد دلار نفت فروخته شده که معادل ریالی منابع ناشی از فروش نفت باید به خزانه واریز می‌شد و سهم صندوق باید قبل از آن واریز می‌شد که سهم 5/14 درصد شرکت ملی نفت پرداخت شد و دولت سهم خود را از این محل نیز دریافت کرده و هیچگونه تعرض به منابع صندوق نشده است و اگر فردی این موضوع را اثبات کرد جایزه دارد چون حتی یک دلار از منابع صندوق برداشت نشده است».
دو هفته ضربدر ... =؟ شرق با اشاره به «رای مجلس به مسکوت‌ماندن 3 ماهه طرح قانون احزاب» نوشته: نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی موافقت کردند که این طرح برای مدت سه‌ماه مسکوت بماند تا کمیسیون شوراها به‌عنوان کمیسیون اصلی مجددا به بررسی ایرادهای آن بپردازد. دلیل مسکوت‌گذاشتن طرح مذکور، ایرادهای فراوان واردشده به آن و نیز ارجاع پیشنهادهای نمایندگان در مورد حذف برخی مواد به کمیسیون شوراها عنوان شده است. علاوه بر این، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، طرح یادشده، در بسیاری موارد، با اصل 26 قانون اساسی که بر آزادی عضویت در احزاب و فعالیت‌های حزبی تاکید دارد، در تناقض است. با اینکه 12 ماده از طرح به تصویب رسید اما هم به دلیل ایرادهای طرح و هم به دلیل اینکه قرار است دولت هم لایحه‌ای را در همین زمینه به مجلس ارایه کند، پیشنهاد مسکوت‌ماندن طرح مطرح شد و رای هم آورد. در همین زمینه، نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در صحن مجلس، پیشنهاد مسکوت‌ماندن را مطرح کرد و گفت: «با توجه به بررسی‌های یکی، دو هفته اخیر در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اینگونه به نظر می‌رسد که نیاز به اصلاحات اساسی وجود دارد.» او افزود: «همچنین در حین بررسی‌ها، تقاضاهای حذف بسیاری مطرح شده و همچنین ارجاعات بسیاری به کمیسیون داده شده یا نظرات برخی ارگان‌ها مثل مرکز پژوهش‌های مجلس اخذ نشده است.» نوری قزلجه افزود: «لازم است جامعه مدنی کشور به این موضوع مهم ورود جدی کند زیرا زمانی این طرح مطرح شده که معاونت سیاسی وزارت کشور فعالیت چندانی نداشته و نظرات احزاب مختلف اخذ نشده است.» نماینده بستان‌آباد یادآور شد: «البته اطلاع داریم که در این زمینه دولت لایحه‌ای را در دستور کار دارد باید اجازه بدهیم این لایحه نیز ارایه شود تا مواد آن تطابق بیشتری با یکدیگر داشته باشد. البته تا اولین انتخابات پیش‌رو یک‌سال فرصت داریم.» اما کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «این طرح در مجلس هشتم در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفته بود و ماه‌ها روی آن کار کرده بودند. همچنین بیش از دو سال از عمر مجلس نهم نیز در کمیسیون صرف این کار شده است بنابراین ضرورتی برای مسکوت‌ماندن نیست.» بر اساس این گزارش پیشنهاد سه‌ماه مسکوت‌ماندن طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به رای گذاشته شد که از مجموع 217 نماینده حاضر با 132 رای موافق، 57 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سرانجام حجت‌الاسلام ابوترابی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، پس از رای‌گیری گفت که این طرح به مدت سه‌ماه مسکوت مانده و برای انجام اصلاحات به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود تا آن را نهایی کرده و پس از سه‌ماه در دستور کار مجلس قرار دهد. شهروند نیز در گزارش خود در این باره در مطلبی با عنوان «انتظار ورود اصلاح‌گرایانه دولت به عرصه تحزب» نوشته: بررسی طرح اصلاح قانون احزاب که اخیرا انتقادات زیادی را در میان جامعه حزبی کشور برانگیخته بود، در صحن علنی مجلس متوقف شد. طرحی که طراحان مدعی شده بودند در تهیه آن با بسیاری از احزاب مشورت کرده و نظر مساعدشان را گرفته بودند. درنهایت اما این طرح تنها توانست ۲ جلسه از صحن علنی مجلس را برای تصویب و بررسی بندهایش به خود اختصاص دهد و نقایص آن به اندازه‌ای بود که نمایندگان آن را به کمیسیون شوراها برای بررسی بیشتر بازگرداندند. البته بازگشت طرح به کمیسیون دلیل دیگری نیز داشت و آن دلیل به گفته مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس نهم، منتظر ماندن برای رسیدن لایحه دولت به مجلس بود. مسعود پزشکیان طی گفت‌وگویی با شهروند از غیرکارشناسی بودن بندهای این طرح خبر داد و گفت: «چون طرح کارشناسی شده نبود به کمیسیون ارجاع شد تا کارشناسی‌های لازم صورت گیرد. بنابراین پیشنهادی که مطرح شد این بود که منتظر رسیدن لایحه دولت به مجلس باشیم و این یعنی طرح کمیسیون شوراها می‌تواند تغییرات زیادی را شامل شود.» یک‌سال از روی کار آمدن نخستین دولت محمود احمدی‌نژاد گذشته بود که مسئولان وزارت کشور وقت، از تهیه لوایحی چون اصلاح قانون احزاب سخن گفتند. «لایحه اصلاح قانون احزاب» اما در دولت اول احمدی‌نژاد به بهانه زمانبر بودن هرگز به مجلس نرسید و از این رو بحث تهیه پیش‌نویس قانون احزاب توسط نمایندگان اصولگرای مجلس، مطرح شد. پس از آن نیز اظهارات محمود احمدی‌نژاد در نفی تحزب عملا مساله اصلاح قانون احزاب را از اولویت نمایندگان مجلس هشتم خارج کرد. اما اواخر دولت دهم، اصولگرایان که انتخابات ریاست‌جمهوري را پیش‌رو و خطر رقیب را پشت سر خود می‌دیدند آماده شدند تا طرح اصلاح قانون احزاب را در یک مجلس اصولگرا تصویب کنند تا مبادا کار به مجلس دیگر و اصلاح‌طلبان بکشد. بنابراین نمایندگان تازه‌نفس مجلس نهم در همان سال اول حضورشان بحث تهیه پیش‌نویس لایحه احزاب در کمیسیون شوراها را جدی‌تر دنبال کردند. امیر خجسته، رئیس تازه منصوب شده این کمیسیون همان زمان در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌های رسمی کشور از همکاری مسئولان مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و وزارتخانه‌های کشور طی ۱۰ روز برای تهیه این پیش‌نویس خبر داد و این سرآغاز ماجرای قانون احزاب در مجلس شد. طبق روال قانونی طرح پیش‌نویس قانون احزاب، در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت. به تدبیر رئیس و اعضای کمیسیون شوراها، برای نظرسنجی از احزاب فعال کشور برای حضور در کمیسیون برای همفکری و نظرسنجی دعوت شد و در اولین جلسه حدود ۳۰ حزب فعال وقت، در کمیسیون حضور پیدا کردند. اما بالاخره «حزب فعال» هم در آن زمان تعریف خود را داشت چراکه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد جایی برای فعالیت اصلاح‌طلبان و صداهای منتقد او نبود و درواقع چهار حزب مهم اصلاح‌طلبان یعنی کارگزاران، مشارکت، سازمان مجاهدین و اعتماد عملی یا منحل اعلام شده بودند و یا اینکه مجالی برای فعالیت‌شان فراهم نبود. بنابراین میدان تنها در اختیار احزاب اصولگرا و نمایندگان اصولگرا بود. قدرت‌الله حشمتیان، دبیرکل جمعیت مستقل ایران اسلامی که در نشست‌های مشورتی شرکت می‌کرد طی گفت‌وگویی با «شهروند» حضور کمرنگ اصلاح‌طلبان را در آن نشست و عدم حضور نمایندگان احزابی چون کارگزاران، مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی تأیید کرد. با این حال در میان گعده ۳۰ حزب عمدتا اصولگرا برای حضور پنج نماینده از میان تمام احزاب تصمیم‌گیری شد. محمدرضا راه‌چمنی عضو حزب همبستگي ايران اسلامي و صفاریان عضو کانون زندانیان قبل از انقلاب به‌عنوان نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب، اسدالله بادامچیان عضو حزب موتلفه و ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایران زمین، به‌عنوان نمایندگان احزاب اصولگرا و قدرت‌الله حشمتیان، دبیرکل جمعیت مستقل ایران اسلامی هم به‌عنوان نمایندگان احزاب مستقل موظف برای حضور در جلسات کمیسیون شوراها انتخاب شدند. اما اینکه این حضور آنها تا چه اندازه تأثیرگذار بود مسأله‌ای است که نمایندگان احزاب باید پیرامون آن با توجه به طرح پیشنهادی باید پاسخگو باشند. راه‌چمنی در گفت و گو با «شهروند» از جلسات دو هفته یک‌بار کمیسیون و حضور نمایندگان احزاب بدون حق رأی در این کمیسیون خبر داد. اما بدیهی است که حضور هر میهمانی در کمیسیون‌های مجلس، ولو به دعوت و تصمیم اعضای کمیسیون، تنها به قصد شنیدن نظر است و حضور مدعوین با توجه به نداشتن حق رأی تأثیر دیگری ندارد. از این رو سوال این‌جاست که تا چه اندازه حضور نمایندگان احزاب در این کمیسیون تأثیرگذار بود. ابوالقاسم رئوفیان در همین راستا از تأثیرات منفی نداشتن رأی نمایندگان احزاب حاضر در جلسه گلایه کرد و به «شهروند» گفت که تصمیم‌سازان اصلی، نمایندگان مجلس بودند چراکه نمایندگان احزاب فقط اجازه اظهارنظر داشتند. او حتی از برخی پیشنهادهای جلسه توسط نمایندگان احزاب هم که در اکثر موارد مورد تأیید اعضای کمیسیون شوراها نبود خبر داد و گفت که در جلسات حتی نمایندگان احزاب عبارت پیشنهادی هم مطرح می‌کردند که مورد اقبال چندانی قرار نمی‌گرفت. البته راه‌چمنی از دیگر نمایندگان احزاب در این جلسات با رئوفیان هم نظر است اما معتقد است که هر چند آنها حق رأی نداشتند اما آنچه امروز در صحن علنی به‌عنوان قانون احزاب قرائت میشود، تلطیف شده متن اولیه است که نمایندگان حاضر کرده بودند. اما میان اعتراضات برای نداشتن حق رأی قدرت‌الله حشمتیان از لابی قوی و تأثیر زیاد تهیه‌کننده این طرح در روند تصویب بندهای این طرح خبر داد. او از علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نام برد و گفت که اکثر آنچه به‌عنوان طرح اصلاح قانون احزاب در صحن علنی قرائت میشود، نظریات زاکانی است. حشمتیان در همین زمینه به «شهروند» گفت: «در کمیسیون بیشتر آقای زاکانی به‌عنوان تهیه‌کننده رأی صحبت می‌کرد و سعی در مجاب کردن نمایندگان داشت. از این جهت اکثر مواردی که آقای زاکانی مطرح می‌کرد، نمایندگان به نظر یا پیشنهاد او رأی می‌دادند. یعنی او تأثیر زیادی در تصویب این طرح داشت و آن چیزی که اکنون در صحن علنی قرائت میشود به نظر آقای زاکانی نزدیک‌تر است.» خراسان نیز در انتقاد از تلف شدن دو هفته وقت مجلس بر سر این طرح نوشته: بررسي طرح نحوه فعاليت احزاب پس از چند جلسه و تصويب چند ماده و بند از اين طرح روز گذشته با تقاضاي برخي نمايندگان براي بررسي بيشتر 3 ماه مسکوت ماند. طرح فعاليت احزاب که در 3 مجلس گذشته مطرح بوده و هر از گاهي اخباري مبني بر احتمال بررسي اين طرح منتشر مي شد از حدود 2 هفته قبل در دستور کار جلسه علني مجلس قرار گرفت و در طي اين 2 هفته زمان نسبتا زيادي از وقت نمايندگان را نيز براي بررسي مفاد آن به خود اختصاص داد.اما روز گذشته غلامرضا نوري نماينده مردم بستان آباد در مجلس به عنوان پيشنهاد دهنده مسکوت ماندن طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي طي سخناني گفت: «مواردي که در چند روز گذشته که طرح مذکور را مورد بررسي قرار مي داديم، در خصوص ايرادات اين طرح مطرح شد، لزوم مسکوت ماندن اين طرح را نشان مي دهد... بايد اين طرح با دقت بالايي مورد بررسي قرار گرفته و تصويب شود اما تقاضاهاي متعددي که براي حذف بندهايي از اين طرح مطرح شد و يا ايرادات زيادي که نمايندگان به برخي از مواد آن وارد دانستند و ارجاعات بسياري که به کميسيون شوراها داده شد، نشان مي دهد اين طرح از پختگي لازم برخوردار نيست.»اين نماينده در ادامه استدلال هاي خود براي مسکوت ماندن اين طرح مواردي را مطرح مي کند که اگر درست باشد حداقل علامت سوال جدي در مقابل کميسيون تخصصي بررسي اين طرح قرار مي دهد. اين نماينده مجلس مدعي است :« در بررسي اين طرح در کميسيون شوراها، نظرات برخي ارگان ها مانند مرکز پژوهش ها يا احزاب سياسي کشور گرفته نشده است. »وي ادامه مي دهد:«همچنين دولت نيز در اين زمينه لايحه اي در دست تنظيم دارد که اگر دست نگه داريم تا آن لايحه هم به مجلس ارائه شود و مواد آن هم در اين طرح لحاظ شود، به پختگي اين طرح کمک مي کند.» اگرچه ايرج نديمي نماينده لاهيجان دليل مسکوت ماندن اين طرح را درخواست دولت مبني برارائه لايحه عنوان کرده اما راي نمايندگان به پيشنهاد نماينده بستان آباد براي مسکوت ماندن اين طرح نشان مي دهد که صرفا نمي توان درخواست دولت را دليل اين مسئله دانست ضمن اين که اين درخواست به طور رسمي نيز در صحن مجلس اعلام نشده است.حال سوال اين است آيا کميسيون مربوطه و طراحان طرح نمي بايست براي ارائه اين طرح در صحن علني نظر مراکز تخصصي و متولي اين مسئله را دريافت مي کردند؟يا حداقل اگر دولت قصدي براي ارائه لايحه داشت انجام اين هماهنگي قبل از طرح اين مسئله در مجلس چندان پيچيده و غير ممکن نبود. به هر صورت حدود 2 هفته از وقت مجلس صرف بررسي موادي از اين طرح شد که معلوم نيست با ارائه لايحه دولت و تلفيق با اين طرح نياز به بررسي مجدد در مجلس نداشته باشد. فقط مي ماند وقتي که از خانه ملت براي بررسي اين طرح گرفته شد و البته هزينه آن. راستي هزينه هر دقيقه اداره مجلس چقدر است؟ چند سال قبل مصطفي کواکبيان که آن زمان نماينده مجلس هشتم بود گفته بود که هر دقيقه اداره مجلس 15 ميليون تومان هزينه در بر دارد. حالا با فرض اينکه اين هزينه طي اين چند سال ثابت مانده باشد و همچون هزينه هاي زندگي ما دچار اختلاف هاي فاحش نشده باشد هر هفته 3 جلسه مجلس يعني وقت زيادي از 6 جلسه قبلي را ضربدر ساعات هر جلسه ضربدر15 ميليون تومان براي هر دقيقه .....من رياضي ام خيلي خوب نيست خودتان حساب کنيد .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها