محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798647703
رئیس صندوق ضمانت صادرات در گفتوگو بافارس: تاجیک‌ها با وجود فروش برق نیروگاه ایرانی، طلب ۴۰۰ میلیون دلاری را نمی‌دهند/خسارت یک میلیارد دلاری ناشی از پروژه‌های تکلیفی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس صندوق ضمانت صادرات در گفتوگو بافارس:
تاجیک‌ها با وجود فروش برق نیروگاه ایرانی، طلب ۴۰۰ میلیون دلاری را نمی‌دهند/خسارت یک میلیارد دلاری ناشی از پروژه‌های تکلیفی
رئیس صندوق ضمانت صادرات معتقد است، از سال ۸۵ ضمانت یک میلیارد دلار پروژه خارجی به این صندوق اجبار شده که ۹۰ درصد آنها منتج به خسارت شده و ۴۰۰ میلیون دلار آن موبوط به پروژه سنگ توده تاجیکستان است.
خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی، توسعه صادرات غیر نفتی کشور و به ویژه رونق صدور خدمات فنی و مهندسی همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های تجارت خارجی ایران مورد توجه بوده است، اما با شدت گرفتن تحریم های بانکی و کمرنگ تر شدن نقش بانک‌ها برای ارائه تضمین‌های لازم برای صادرکنندگان نقش صندوق ضمانت صادرات برای ارائه پوششهای بیمه‌ای و افزایش توان و بنیه مالی پیمانکاران ایرانی پررنگ تر شده است، چرا که ایجاد حاشیه امن برای بانک تامین مالی کننده در جهت وصول مطالبات از طرف‌های خارجی را نیز نمی توان نادیده گرفت. طاهر شه‌حامد مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است، طی سالهای 85 تا 91 ضمانت برخی پروژه‌های خارجی در چند کشور تاجیکستان، سریلانکا، کوبا، آذربایجان، سودان و جیبوتی به این صندوق تکلیف شده و اکنون 90 درصد این پروژه‌ها با خسارت مواجه است که پروژه سنگ توده تاجیکستان یکی از آنهاست در مورد وضعیت این صندوق و راه‌های پیش رو به سوالاتمان پاسخ می‌دهد: فارس: لطفا در مورد ساز و کار تامین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار و نحوه مشارکت صندوق ضمانت صادرات توضیح دهید. شه حامد: همان طور که می‌دانید در فضای رقابتی تجارت جهانی و صادرات کالا و خدمات، آن دسته از صادر کنندگان و پیمانکارانی موفق ترند که علاوه بر داشتن توان فنی کافی و رعایت اصول حرفه‌ای، از ابزار تامین مالی صادراتی نیز بهره مند باشند. در واقع پیمانکار ایرانی با کارفرمای خارجی قرارداد پیمانکاری منعقد می‌کند، یک قرارداد جداگانه نیز میان بانک عامل ایرانی و کار فرمای خارجی برای تامین مالی پروژه منعقد می‌شود و بر اساس همین قرارداد، بانک ایرانی موظف می‌شود، بر اساس هر صورت وضعیت تایید شده از سوی کارفرمای خارجی، وجوه مورد نظر را به پیمانکار ایرانی پرداخت کند. با توجه به احتمال بروز انواع ریسک‌های سیاسی و تجاری در کشور میزبان، بانک ایرانی نسبت به اعمال پوشش بیمه‌ای صندوق اقدام می‌کند، تا در صورت عدم بازپرداخت اقساط در سر رسید مقرر توسط کارفرما، پیمانکار ایرانی بتواند خساراتش را از صندوق دریافت نماید. صندوق ضمانت صادرات ایران نیز با اخذ تضامین دولتی و بانکی از طرف خارجی این ریسک‌ها را پوشش می‌دهد. فارس: ارائه پوششهای تکلیفی در این زمینه طی چه روندی انجام می‌شود؟ شه حامد: دولت‌ها در سراسر جهان با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی و تجارت خارجی خود برخی بازارهای هدف صادرات کالا و خدمات کشور را با در نظر گرفتن ظرفیت تولیدی و صادراتی خودشان تعریف می‌کنند و برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای، تجاری و بعضا سیاسی، پروژه‌های بزرگ زیربنایی، و عمران یا آبادانی را با تامین مالی سیستم بانکی خود در این کشورها به انجام می‌رسانند. از سویی با توجه به امکان بروز انواع ریسک‌هایی که قبلا توضیح داده شد، پوشش ریسک عدم وصول مطالبات سیستم بانکی از کارفرمای خارجی را به موسسه بیمه اعتبار صادراتی یا ECA دولتی آن کشور (همانند صندوق ضمانت صادرات ایران) واگذار می‌کنند، تا در صورت عدم پرداخت اقساط توسط طرف خارجی، بانک تامین مالی کننده با توجه به حجم بالای این پروژه ها با مشکلات مالی بزرگ و ورشکستگی مواجه نشود. این موضوع در ایران نیز مصداق داشته و پوششهای تکلیفی از سوی دولت به صندوق واگذار شده است. یک میلیارد دلار خسارت نتیجه ضمانت پروژه‌های تکلیفی دولت در هشت سال اخیر فارس: حجم پوشش صندوق ضمانت صادرات چه میزان بوده؟ بیشتر در کدام کشورها؟ و در خلال فعالیت کدام دولت این موارد بیشتر بوده است؟ شه حامد: حجم پوششهای تکلیفی واگذار شده به صندوق بالغ بر یک میلیارد دلار و در چند کشور خاص از جمله، تاجیکستان، سریلانکا، کوبا، آذربایجان، سودان و جیبوتی متمرکز بوده است. این پوشش‌ها عمدتا از سال 1385 به بعد به صندوق واگذار شده و تا سال 1391 ادامه داشته است. فارس: آیا مشکلی به لحاظ بروز خسارات در خصوص این پروژه ها برای صندوق به‌وجود نیامده است؟ شه حامد: در واقع بالغ بر 90 درصد این پروژه‌ها با خسارت مواجه شده و صندوق در تلاش است، با همکاری وزارت امور خارجه و سایر بخش‌های دولت پیگیری لازم را برای استیفای حقوق به انجام رساند. حمایت و فشار دولت کشورمان به طرف‌های دولتی خارجی از طرق دیپلماتیک ، اولویت اول وصول مطالبات خارجی است. تاجیک‌ها برق نیروگاه ساخت ایرانی‌ها را می‌فروشند، اما طلب 400 میلیون دلاری را نمی‌دهد فارس: شنیده شده که پروژه معدن سنگ توده تاجیکستان یکی از همین پروژه‌هاست، شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ شه حامد: پروژه احداث سد و نیروگاه سنگ توده 2 در کشور تاجیکستان، که توسط پیمانکار یا سرمایه گذار ایرانی انجام شده با دوره ساخت 6 ساله و بازپرداخت 12 ساله از سال 1385 آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت مقرر شد، بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان بانک تامین مالی کننده و صندوق به‌عنوان شرکت بیمه اعتبار صادراتی دولتی، ریسک عدم بازپرداخت اقساط از طرف تاجیک (شرکت دولتی برق تاجیکستان) را تحت پوشش قرار دهد. ارزش ابتدایی این پروژه 180 میلیون دلار بود که با توجه به سود دوره مشارکت و دوره فروش اقساطی، هم اکنون حجم تعهدات در قبال این پروژه به حدود 400 میلیون دلار می‌رسد. مراحل ساخت پروژه به اتمام رسید و نیروگاه وارد فاز عملیاتی تولید برق شد و بر اساس قرارداد فی مابین مقرر بود از محل فروش برق، اقساط مربوطه به بانک ایرانی پرداخت شود. اما دولت تاجیکستان تعهدات خود را انجام نداد و در سال گذشته حدود 40 میلیون دلار از تعهدات سررسید شد و طرف تاجیک هیچ یک از اقساط اول و دوم خود را پرداخت نکرد. پیگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم و حتی مذاکره با مقامات ارشد دولت آن کشور نیز تا کنون ثمر بخش نبوده است. خبرهای واصله حاکی از آن است که شرکت برق تاجیکستان برق تولیدی این نیروگاه را علاوه بر مصرف و عرضه به مشترکین داخلی به افغانستان نیز صادر می‌کند و منبع درآمد مناسبی برای دولت آن کشور شده، اما با این وجود بازپرداخت اقساط خود به ایران را در دستور کار ندارد. صندوق تاجیکستان را در فهرست سیاه بدهکاران قرار داده و در صورت ادامه بدحسابی، این موارد را به مراجع بین المللی اعلام نموده و وارد فاز شکایت حقوقی خواهد شد. تضمین پروژه سنگ توده 2 به صندوق ضمانت صادرات اجبار شد فارس: آیا در زمان صدور بیمه نامه یا ضمانت‌نامه صندوق موافق این پوشش بود؟ در صورت حل نشدن مشکل آیا سرمایه صندوق کفاف جبران خسارات را می دهد؟ شه حامد: پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری این پروژه با توجه به ساختار تعریف شده آن و علیرغم تضمین‌های دولتی اخذ شده، و تعهدات طرف تاجیک، بر مبنای منطق بیمه ای حاکم نبود و این موضوع از سوی مدیریت وقت و بدنه کارشناسی صندوق به مراجع ذیربط منعکس شده بود، اما با توجه به ماهیت تکلیفی آن و سیاست‌های دولت نهم، این موضوع به صندوق به نوعی اجبارا واگذار شد. همانطور که می دانید حقوق صاحبان سهام صندوق بالغ بر 180 میلیون دلار است و طبیعی است، در صورت الزام به جبران خسارت، این میزان سرمایه، کفاف بازپرداخت خسارات به بانک توسعه صادرات ایران را نخواهد داد. ضمن آنکه تعهدات سر رسید نشده دیگری نیز در پرتفوی ریسک صندوق قرار دارد که این مجموعه متعهد به پوشش آنها نیز است. فارس: راه حلی برای حل مسائل این چنین وجود دارد؟ چون قاعدتا اگر چند پروژه به این شکل اتفاق افتد صندوق توان پوشش صادرکنندگان را بنیه محدود ندارد؟ شه حامد: البته در تبصره 4 ذیل ماده 7 قانون و اساسنامه صندوق، قید شده که هر گاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات کافی نباشد، ما به التفاوت پس از تصویب در هیات وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق واریز خواهد شد، اما همان طور که می‌دانید عوامل متعددی در هنگام تصویب بودجه مطرح می‌شوند که امکان اخذ مصوبه لازم را دشوار می‌سازد، اما استاندارد جهانی به شیوه دیگری است. امروزه موسسات بیمه اعتبار صادراتی تراز اول این صنعت، دو قالب جداگانه برای ارائه پوشش‌ها تعریف می‌کنند،؛ بخش اول پوششهای بیمه ای است که با منطق بیمه ای و اصول حرفه‌ای این صنعت مطابقت داشته و با نظر ECA همان کشور ارائه می شود و عملیات بیمه ای و ریسک‌های موجود به نحوی مدیریت می‌شوند که آن شرکت از محل درآمدهای حاصل از کارمزد ضمانتنامه‌ها و حق بیمه‌های دریافتی و همچنین بخشی از سود حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم بتواند جبران خسارتهای احتمالی را بنماید. بخش دوم پوششهای تکلیفی است که بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی از سوی دولت آن کشور به موسسه بیمه اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری دولتی آن کشور تکلیف می شود. در چنین مواردی حق بیمه های دریافتی در حسابی جداگانه نگه داری می شوند و در صورت بروز خسارت نیز منابع مالی لازم در قالب وجوهی در حسابی به نام «حساب منافع ملی» یا National Interest Account نگهداری می‌شوند و از محل همان اعتبارات، خسارات ناشی از پوششهای تکلیفی پرداخت می‌شوند و لذا عملیات بیمه گری شرکت بیمه مربوطه مختل نمی‌شود. حساب منافع ملی در کشور عملیاتی نشد فارس: آیا در این خصوص صندوق اقداماتی انجام داده و الان حساب منافع ملی راین زمینه فعال است؟ شه حامد: بله این موضوع یک نوبت در صورت جلسه مجمع عمومی صندوق در سالهای قبل نیز مطرح و مورد تصویب وزرای عضو مجمع قرار گرفته بود، اما هیچگاه عملیاتی نشد. با ارائه گزارش تفصیلی، و برگزاری جلسات متعدد با مراجع ذیربط و نظر مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رئیس مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، در اوایل سال 1393 پیشنهاد تشکیل حساب منافع ملی به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شده است و امیدواریم با پیگیری های مستمر این موضوع عملیاتی شود. گفتوگو از فاطمه بیات انتهای پیام/ب
93/04/29 - 11:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها