واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
ضرورت تعیین سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور/ سهم بخش تعاون از اقتصاد زنجان نیازمند توجه است
تعاون یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور است و تعیین سهم 25 درصدی آن ضروری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، اقتصاد کشور بر سه پایه اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاون استوار شده است. در کنار تعریف این سه بخش به عنوان شاکله اقتصادی کشور همواره بخش دولتی تصدی امور را بر عهده داشته و همین موضوع موجب کاهش بهرهوری و کند شدن رشد و توسعه اقتصاد کشور شده است. در سالهای اخیر رشد بخش خصوصی و توسعه آن مورد توجه مسئولان قرار داشته است، اما موفقیتهای خوبی در تحقق اهداف واقعی خصوصیسازی در کشور و استان زنجان محقق نشده است. به وجود آمدن بخش شبهدولتی و وارد شدن این واژه در ادبیات اقتصادی، ماحصل خصوصیسازی در کشور شده است. در کنار اهمیت این دو بخش در اقتصاد کشور حلقه مفقوده بخش تعاون نیازمند توجه بیشتری است. بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد کشور و نمونهای موفق در بسیاری از کشورهای دنیا میتواند در شتاب بخشی و توسعه اقتصادی کشور موثر باشد. بخش تعاون در قانون اساسی کشور نیز جایگاه مهمی دارد. در اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود. 1.تأمین نیازهای اساسی همچون مسکن. 2. تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید به رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 4. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری. 5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. 6.منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات. 7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. 8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. 9.تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خود کفائی برساند و از وابستگی برهاند. در اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صریح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. با توجه به اهمیت بخش تعاون در قانون اساسی، سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد کشور هدفگذاری شده است. دولتها در سالهای گذشته توجه مناسبی به این بخش نداشتهاند. در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بسیار پایینتر از سهم 25 درصدی تعریف شده برای آن است. ابوالفضل بیات، دبیر اتاق تعاون استان زنجان در مورد اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور و همچنین سهم این بخش در اقتصاد کشور و استان به فارس، گفت: بخش تعاون یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور محسوب میشود و باید در راستای مشخص کردن سهم آن در اقتصاد کشور اقدام کرد. وی خاطر نشان کرد: تعیین سهم 25 درصدی بخش تعاون کشور و استان زنجان از اقتصاد مهمترین خواسته تعاونگران است. این سهم در اهداف توسعه اقتصادی کشور تدوین شده و باید برای تحقق آن تلاش کرد. این مسئول به حمایت از اتحادیه صادرکنندگان بخش تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از درخواستهای بخش تعاونی از دولت حمایت از صادرکنندگان بخش تعاون در سطح کشور و به تبع آن در استان زنجان است. وی به ظرفیت صادراتی بخش تعاون اشاره کرد و یادآور شد: بخش تعاون ظرفیتهای خوبی در بخش صادرات دارد که باید نسبت به آن توجه لازم صورت گیرد. بیات واگذاری واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی را به بخش تعاون از دیگر مطالبات و خواستههای این بخش عنوان کرد و یادآور شد: واگذاری واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی برای بخش تعاون میتواند در رشد و تحرک اقتصادی این بخش و استان موثر باشد. دبیر اتاق تعاون استان زنجان به اتحادیههای دانش بنیان اشاره و خاطرنشان کرد: اتحادیههای دانش بنیان با حمایتهای دولتی میتوانند اقدامات موثری صورت دهند. وی اظهار داشت: میتوان برای این اتحادیهها زمین به صورت اجاره به شرط تملک واگذار کرد. بیات برونسپاری وظایف دستگاههای دولتی را یادآور شد و تاکید کرد: در راستای این اقدامات بخش تعاون میتواند با توجه به ظرفیتهای مردمی در این بخش اقدامات و مسئولیتهای مهمی را بر عهده بگیرد. این مسئول ارتباط بخش تعاون استان با فعالان این بخش در سایر کشورها را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: ارتباط بخش تعاون استان زنجان با فعالان این بخش در سایر کشورها نیز میتواند در روند رشد این بخش اقتصادی کشور موثر باشد. وی با بیان اینکه باید به شکل مناسبی نسبت به مشخص کردن سهم بخش تعاون از اقتصاد استان زنجان اقدام کرد، افزود: این سهم نیازمند بازنگری است و باید در راستای افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد استان اهتمام جدی صورت گیرد. سهم این بخش در اقتصاد استان نیازمند توجه است. .............................. گزارش از احمد اسدی ............................ انتهای پیام/73007/ق40
93/04/29 - 10:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]