واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ تير ۱۳۹۳ (۱۴:۵۰ب.ظ)
جهانگيري: ۱۵۰ هزار ميليارد تومان دارايي بنگاه هاي کشور، سهم بخش خصوصي است جهانگيري گفت: متاسفانه ۱۵۰ هزار ميليارد تومان دارايي بنگاه هاي بزرگ كشور تحت عنوان اصل ۴۴ واگذار شد اما به جاي آنکه در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد بيشتر در اختيار نهادهاي شبه دولتي قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري ظهر امروز (سهشنبه) در مراسم بازديد از پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران در استان البرز، از بخش کشاورزي به عنوان يکي از بخشهاي مهم و کليدي در توسعه کشور نام برد و افزود: اگر گاهي بر توسعه صنعتي به عنوان توسعه پايدار تاکيد ميشود اين به معناي کماهميت بودن بخش کشاورزي نيست چرا که بخش کشاورزي و بخش صنعت مکمل يکديگر بوده و نقش مهمي در اقتصاد کشور دارند.
جهانگيري با اشاره به برنامهها و سياستگذاريهاي نظام براي رشد جمعيت تصريح کرد: يکي از پيشنيازهاي لازم براي رشد جمعيت، پيشبينيهاي لازم براي تأمين امنيت غذايي مردم است و بخش کشاورزي در اين زمينه از اهميت ويژهاي برخوردار است.
وي با اشاره به بازديد خود از بخش هاي تحقيقاتي پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران خاطرنشان کرد: خوشبختانه متخصصين و دانشمندان اين پژوهشکده در حال مطالعه و بررسي اين موضوع هستند که از چه بذري استفاده کنند و چه روشهاي علمي را بهکار بگيرند تا محصولات کشاورزي با کيفيت بالاتر و ميزان توليد بيشتر ايجاد کنند.
دکتر جهانگيري از برنامههاي دولت براي اختصاص بودجهاي مناسب به بخش آب و خاک کشور خبرداد و گفت: با حمايتهاي مقام معظم رهبري دولت منابع و اعتبارات قابل قبولي را براي بخش آب و خاک در استانهاي مختلف درنظر گرفته و بهزودي شاهد تحول چشمگيري در اين بخش خواهيم بود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به فرموده مقام معظم انقلاب رهبري مبني براينکه نهضت علمي و فناوري در کشور که با همت نخبگان آغاز شده ميتواند زيربناي توسعه کشور باشد افزود: اگر مؤلفههاي قدرت کشورهاي پيشرفته را بررسي کنيم يکي از اصليترين اين مؤلفهها مجهز شدن به توان علمي بالاست که اگرچه ايران در اين زمينه فاصله زيادي با کشورهاي پيشرفته دارد اما با همت دانشمندان ايراني و با سياستگذاريهاي مناسب ميتوانيم گامهاي مهمي در اين زمينه برداريم و رتبه و جايگاه ايران را در جهان ارتقا دهيم.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه امروز مردم به اين دولت اميد بسته اند و اطمينان دارند که اين دولت ميتواند با تصميمات علمي و خردمندانه کشور را از شرايط بحراني خارج كند تصريح کرد: دولت مصمم است کشور را بهشکل مطلوب اداره کند و مشکلات را از پيش روي مردم بردارد.
جهانگيري با اشاره به اينکه موضوع خروج از رکود يکي از موضوعات اصلي در سال جاري است افزود: نمود اين موضوع در فعال شدن بخشهاي مختلف اقتصادي و بخش خصوصي است که با اقداماتي که انجام ميدهند خروج از شرايط رکود را تسهيل ميکنند.
وي افزود: يکي از تنگناهاي موجود براي تحقق اين امر اين است که نظام مالي کشور بايد تجهيز شود که قرار است با استفاده از منابع بانکها، منابع خارجي، فاينانس و ديگر راهکارها شرايط لازم براي اينکار فراهم شود و اميدواريم برنامه هاي آن تا پايان تيرماه اعلام گردد.
جهانگيري با بيان اينکه يکي از سياستهايي که بايد بصورت جدي دنبال کنيم سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي است خاطرنشان کرد: براي اجراي سياستهاي کلي همواره دو گونه روش وجود دارد که يکي روش شعارگونه و ديگري برنامهريزي عالمانه است.
دکتر جهانگيري افزود: چند سياست کلي مهم در کشور وجود دارد که در رأس همه آنها سند چشمانداز بيست ساله است و آن سندي است که مورد اجماع همه جريانات سياسي و گروهها بود و براساس اين سند قرار بود ايران ظرف بيست سال به قدرت نخست منطقه تبديل شود. اما متاسفانه به دليل آنکه با اين سند بصورت شعارگونه برخورد شد، موفقيت چنداني آنطور که انتظار بود حاصل نگرديد.
وي يکي ديگر از سياستهاي کلي را سياستهاي اصل ۴۴ دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند انتظار ميرود سياستهاي اصل ۴۴ يک تحول بزرگ در اقتصاد کشور ايجاد کند و همه اقتصاددانان نيز معتقد بودند چنين اتفاقي قابل انجام است.
دکتر جهانگيري ادامه داد: اما متاسفانه ۱۵۰ هزار ميليارد تومان دارايي بنگاه هاي بزرگ كشور تحت عنوان اصل ۴۴ واگذار شد اما به جاي آنکه در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد بيشتر در اختيار نهادهاي شبه دولتي قرار گرفت و موجب شد برخي از بنگاهها در شرايط نامطلوبي قرار گيرند.
معاون اول رييس جمهور از مبارزه با مفاسد اقتصادي به عنوان يکي ديگر از سياستهاي مهم کشور يادکرد و افزود: در اين زمينه نيز بدليل آنکه شعاري و سياسي برخورد شد، نتايج نامطلوبي به بار آمد و همه شاهد بودند که تنها در يك مورد ۹ هزار ميليارد تومان از پول نفت کشور در اختيار يک شخص قرار گرفت.
جهانگيري با اشاره به ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ازسوي مقام معظم رهبري تصريح کرد: مي توانستيم با اين موضوع شعاري برخورد کنيم و به برگزاري چند همايش در اين زمينه بسنده کنيم اما دولت تدبير و اميد براي اين سياستها در دستگاههاي مختلف اهداف و برنامههاي متعددي تعيين کرده و هماکنون نيز در حال تامين منابع موردنياز هستيم تا همه دستگاهها وظايف و تکاليف خود را بدانند که در هر سال با چه منابعي بايد چه اقداماتي انجام دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]