محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844396352
منع اعضای احزاب منحله از عضویت در حزب جدید، غیرمنطقی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۵
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید را غیرمنطقی و غیرقابل دفاع دانست. بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ماده 5 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که بر اساس آن افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند، اظهار کرد: حقوق ملت ایران در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده و اصول 19 و 20 قانون اساسی تساوی همه مردم ایران را از جهت برخورداری از حقوق و از حیث حمایت قانونی اعلام کرده است. وی با اشاره به اصل 26 قانون اساسی، گفت: بر طبق این اصل، احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در این گروه‌ها منع و یا به شرکت در آنها مجبور کرد. کشاورز افزود: در بسیاری از موارد قانونگذار قانون اساسی پس از بیان حکم و اعلام اینکه مردم از حقوق خاصی برخوردارند، محدود کردن این حق را به حکم قانون - یعنی قانون عادی که بعدا تصویب خواهد شد - مقرر کرده است، مانند اصول 22، 24، 25 قانون اساسی و موارد دیگر. این حقوقدان با بیان اینکه «آنچه قانونگذار در مورد اعمال حقوق موضوعه اصل 26 قانون اساسی به عنوان شرط قرار داده، شرط موخر است» ادامه داد: در واقع احزاب، جمعیت‌ها و ... آزادند و اگر در اقدامات و عملیاتی که انجام می‌دهند حکومت متوجه وجود مسایلی برخلاف استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی از سوی آنها شود، آنگاه می‌تواند نسبت به آنها برخورد قانونی کند؛ بنابراین از یک دیدگاه می توان گفت که تشکیل احزاب و شروع فعالیت آنها را نمی‌توان مقید کرد. وی افزود: به عنوان مثال اگر اینگونه استدلال شود که بی‌ضابطه بودن تشکیل حزب، گروه و ... می تواند به هرج و مرج منجر شود، آنگاه شاید بتوان گفت حداقل محدودیتی که برای اعمال قواعد محدودکننده می‌توان قائل شد، آن است که در اجرای این ضوابط، قواعد از پیش تصویب شده و عمومات دیگر قانونی باید رعایت شود. کشاورز با اشاره به این که ماده پنج طرح احزاب دارای پنج بند است و در ضمن این پنج بند افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند، گفت: طبق این ماده کلیه اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده‌اند، همچنین اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح، محکومان به جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند. این حقوقدان افزود: همچنین اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو موثر باشند و قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند، از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند. رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: در خصوص ماده 5 طرح احزاب و شقوق آن گفتنی است که مظنونین به جاسوسی به تشخیص مرجع ذی صلاح حالت افرادی را در ذهن مجسم می کنند که احیانا مراجع امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در مورد آنها ظن جاسوسی داشته اند و یا حتی دارند اما دلیلی علیه آنها وجود ندارد و محکومیت هم پیدا نکرده اند. به طور کلی اگر منظور از مراجع ذی صلاح همین مراجع انتظامی و امنیتی باشند آنگاه این مساله مطرح خواهد شد که آیا می توان حقوق اجتماعی افراد را بر مبنای تشخیص مراجع غیرقضایی در حالتی که در مورد آنها نظر قضایی صادر نشده و قطعیت هم نیافته است، مبنای محرومیت از حقوق آنها قرار داد؟ کشاورز با اشاره به اینکه طبق بند ج ماده 5 طرح که فعالیت احزاب اعضای موثر احزاب منحله از تاسیس حزب و عضویت در آن محرومند، گفت: این پرسش به ذهن می‌آید که منظور از اعضای موثر کدامین اعضا هستند؟ توجه داشته باشیم که تعریف عضو موثر، فعال و عادی در قانونی که هم اکنون در حال تصویب است، بیان شده و تا آنجا که به یاد دارم در قانون قبلی این تعریف را نداشتیم؛ بنابراین صفت "موثر" برای افرادی که هم اکنون قرار است مورد حکم قرار بگیرند، قابل به کار بردن نیست. این حقوقدان با طرح این سوال که آیا می‌توان آنچه را که در مورد حزب به عنوان شخص حقوقی واقع شده در مورد اعضای آن نیز که شخص حقیقی هستند - و لو اینکه عضو موثر محسوب شوند – ساری و جاری دانست؟ خاطرنشان کرد: با توجه به این که قانون حاضر هنوز تصویب نشده، آیا پس از تصویب می‌توان مفاد آن را به گذشته تسری داد آن هم به افراد نه اشخاص؟ وی ادامه داد: افرادی که مرتکب جرایمی شده و محکوم می شوند و حتی مجازات تعیینی در مورد آنها اجرا می شود و در مقام تکمیل یا به تبعیت مجازات از پاره ای از حقوق اجتماعی محروم می شوند، پس از گذشت مدتی به آنها اعاده حیثیت می شود. به عبارت دیگر تمام آثار این رسیدگی قضایی منتفی می شود و آنها می توانند از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار شوند؛ بنابراین اطلاق بند ج ماده طرح احزاب برخلاف این قاعده است. کشاورز افزود: به عبارت دیگر کسانی که ممکن است مرتبط جرایم بسیار سنگین هم شده باشند، پس از مدتی در موضعی قرار می گیرند که می توانند مثلا حزب تاسیس کنند یا عضو حزبی شوند اما فردی که هیچ جرمی مرتکب نشده ولی عضو حزبی بوده که آن حزب منحل شده از این حق محروم خواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد با توجه به فرموده امام (ره) که "میزان یا معیار حال فعلی افراد است"، اینکه بر مبنای گذشته ها سلب حقوقی به این شکل صورت گیرد، چندان منطقی و قابل دفاع نیست. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها