تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870720504
منع اعضای احزاب منحله از عضویت در حزب جدید خلاف قانون اساسی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۸
یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید خلاف قانون اساسی است. نعمت احمدی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزسه شنبه ضمن بررسی و تصویب قانون احزاب ماده‌ای را تصویب کردند که به باور من در آینده محل مناقشه است. وی افزود: ماده پنج این قانون دارای پنج بند است و در ضمن این پنج بند افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند. این حقوقدان با بیان اینکه بند «ج» این ماده راجع به اعضای احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو موثر باشند، است گفت: این بند از ماده پنج اگر به همین وضع تصویب شود که تصویب هم شده حتما مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می‌گیرد؛ زیرا قانون‌گذار نمی‌تواند قانونی تصویب کند که مخالف قانون اساسی باشد و این بند مخالف قانون اساسی و مخالف صریح حقوق و آزادی‌های فردی است. وی اظهار کرد: اصول مختلفی از قانون اساسی راجع به این موضوع صحبت کرده‌اند از جمله اصل 36 که می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح باشد. احمدی با اشاره به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها گفت: محاکم باید طبق قانون حکم صادر کنند و در امور کیفری فعل یا ترک فعل مجرمانه قبلا باید به وسیله قانون‌گذار تصویب و ابلاغ شده باشد تا مردم بدانند چه چیزی جرم است و نمی‌شود با حکم کلی افراد را محکوم کرد. وی ادامه داد: به این قبیل محکومیت‌ها، محرومیت از حقوق اجتماعی گفته می‌شود و در بند «ث» همین ماده نیز به کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده باشند، اشاره شده است. بند بعدی که مورد بحث است می‌خواهد محرومیت یک مجموعه که دارای شخصیت حقوقی است را به اشخاص حقیقی تسری بدهد. احمدی افزود: یک حزب ممکن است به دو صورت افعال و اعمالی را انجام دهد؛ یکی اینکه مجموعه ساختاری حزب اعمالی را انجام دهد و از نظر دادگاه این اعمال خلاف و نتیجه آن انحلال حزب باشد. دوم اینکه افراد به تنهایی اعمالی را انجام دهند که این امر جنبه فردی دارد و ما نمی‌توانیم به خاطر آن یک شخصیت حقوقی را مجرم قلمداد کنیم مانند اینکه ماشین تولید یک کارخانه اشکال داشته باشد و کارخانه را منحل کنیم سپس این موضوع را به افرادی که در آنجا کار می‌کنند تسری دهیم. وی تصریح کرد: لذا تصویب چنین تاسیسی برخلاف عرف قانون‌گذاری، قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های فردی و اصل قانونی بودن مجازات‌هاست. این وکیل دادگستری یادآور شد: ماده 23 قانون مجازات اسلامی می‌گوید دادگاه می‌تواند فردی که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا یک محکوم کرده‌است را با رعایت شرایط این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند. یکی از این موارد منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات اجتماعی است. وی ادامه داد: بنابراین طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی منع از عضویت در احزاب یک مجازات تکمیلی است؛ لذا تصویب چنین مصوبه‌ای در مجلس بدون اینکه فرد معین شود و دادگاه مجازات اصلی را تعیین کند و برای فرد منع از عضویت در احزاب ایجاد کند، محل اشکال است. احمدی گفت: همچنین در بند مذکور منظور از عضو موثر مشخص نیست و این بند در درون خود نیز تفسیرپذیر است؛ زیرا می‌توان معانی مختلفی از عضو موثر برداشت کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها