تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805505768
امیدواری برای قانونمند شدن فیلترینگ
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: امیدواری برای قانونمند شدن فیلترینگ
فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران و به دنبال آن ایجاد محدودیت برای دسترسی کاربران به این شبکه‌ها پدیده چندان جدیدی نیست.
به گزارش آخرین نیوز، بسیاری از شبکه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک، واتس‌آپ، وی‌چت و... که بیش از نیمی از جمعیت جهان را با خود همراه کرده‌اند در ایران به‌دلیل تبادل محتوای مجرمانه از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده‌اند. این درحالی است که در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی و ارتباطات بارها بر ضرورت تدوین قوانین مشخص در بحث فیلترینگ و تعیین سازوکارهای قانونی برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده‌اند. موضوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم و فعالیت برخی از وزرا و معاونان رئیس‌جمهور درشبکه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک و توئیتر رنگ تازه‌ای به خود گرفت و انتظارات برای برخورد منطقی‌تر دولت با این شبکه‌ها را افزایش داد. در همین راستا پیش‌تر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که نگاه دولت یازدهم به مساله حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با دوره‌های گذشته متفاوت است. او همچنین با بیان اینکه خود عضو فیس‌بوک است، وعده‌هایی را برای رفع فیلترینگ این شبکه اجتماعی در بلندمدت داد؛ وعده‌ای که تا به‌حال محقق نشده است. فارغ از فیلترینگ فیس‌بوک، موضوع فیلترینگ واتس‌آپ نیز خبرساز شد چراکه پس از فیلترینگ واتس‌آپ به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، رئیس‌جمهور در حکمی دستور توقف فیلتر این شبکه اجتماعی را صادر کرد؛ حکمی که با واکنش‌هایی همراه بود. به‌طور مثال، عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در انتقاد به این اقدام رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم‌گیری درمورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی قرار دهد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات اما با دفاع از حکم رئیس‌جمهور مبنی بر رفع فیلتر از واتس‌آپ با بیان اینکه وظیفه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ این است که از سیاستگذاری‌هایی که شورای‌عالی فضای مجازی انجام می‌دهد، پیروی کند، تصریح کرد: وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق این نیست که بخواهد برای رئیس‌جمهور یا شورای‌عالی فضای مجازی تعیین‌تکلیف کند. او درمورد وضعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کشور و تصویب مسدودکردن سرویس واتس‌آپ گفت: برای اپلیکیشن‌های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است. تنها در اسفند سال ۹۲ کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، بحث مسدودسازی سرویس واتس‌آپ را مطرح کرد که همان‌طور که قبلا هم گفتم، نقصانی در رأی‌گیری به‌وجود آمد. وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه دولت موافق بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه‌ای نمی‌زنند نیست، افزود: تا هنگامی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نداشته باشیم، دولت موافق بستن آنها نیست. واعظی خاطرنشان کرد: به همین دلیل موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و فیلتر «واتس‌آپ» در شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شد و رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا، دستور داد که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود. تدوین آئین‌نامه جدید با افزایش تعداد اعضا نقصان در رای‌گیری و انتقاد به فعالیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موجب شد تا به تازگی آیین نامه جدیدی برای فعالیت این کمیته تدوین شود. در همین رابطه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ از تدوین آیین‌نامه جدید برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد و گفت: با تصویب نهایی این آئین‌نامه فیلتر یا رفع فیلتر هر صفحه و سایتی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌‌گیرد. علی جنتی گفت: در گذشته مسئولیت رفع فیلتر و فیلتر کردن برخی سایت‌ها از اختیارات خاصی بود که به هیاتی پنج نفره سپرده شده بود که در این باره تجدیدنظر صورت گرفت. او با بیان اینکه از این پس فیلتر یا رفع فیلتر هر نوع صفحه یا سایتی باید ضمن اخذ نظر 13 عضو یا اکثریت اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صورت بگیرد٬ عنوان کرد: با در نظر گرفتن نظر اکثریت اعضا برای فیلتر یا رفع آن احتمال وقوع اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها به صفر می‌رسد. جنتی با تاکید بر اینکه اخذ نظر 13 عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه چارچوب مناسبی در راستای اتخاذ تصمیمات درست ایجاد می‌کند٬ تصریح کرد:هر چند که در بسیاری از مسائل اتفاق نظر بین اعضای کمیته به ویژه در مسائل مربوط به امنیت ملی کشور٬ عفت عمومی و مسائل اخلاقی جامعه دیده می‌شود اما باز هم برخی از آرای متضاد وجود دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه درخواست یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از این پس منجر به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی نخواهد شد٬ گفت: اگر اکثریت مطلق اعضا رای به رفع و یا فیلتر صفحه یا سایتی دهند این موضوع اعمال خواهد شد٬ البته این طبق آیین‌نامه‌ای است که درحال تصویب است. او با بیان اینکه شکی در برخورد با صفحه‌ها و سایت‌هایی که ضدعفت عمومی جامعه باشد نیست٬ بیان کرد: به‌طور مثال برخی شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی که به نوعی وابستگی به بیگانه ایجاد می‌کند و نوعی جاسوسی به شمار می‌روند فیلتر این نوع سایت‌ها از مواردی است که مورد اتفاق نظر اعضا قرار دارد. جنتی افزود: بعید نیست برخی اختلاف سلیقه‌هایی در اعمال فیلتر یا رفع آن بین اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در زمینه‌های شبکه‌های ارتباطی باشد مانند وایبر٬ واتس‌آپ و شبکه‌های اجتماعی هم مانند فیس بوک و توییتر و امثال اینها وجود داشته باشد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه بیش از 5/4 تا 5 میلیون نفر از مردم در کشور از شبکه‌های ارتباطی چون وایبر و واتس‌آپ استفاده می‌کنند٬ گفت: در مورد فیلتر یا رفع فیلتر شبکه‌هایی که مورد اقبال میلیونی مردم قرار گرفته باید با احتیاط برخورد کرد و تصمیمات پخته‌تر و دقیق‌تری با حضور همه اعضای اصلی این کمیته گرفت. نفع همگانی، حلقه مفقوده فیلترینگ در ایران نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به اینکه طبق اصل 34 قانون اساسی تاسیسات مخابراتی دراختیار دولت قرار دارند، می‌گوید: درحال حاضر، قانون مشخصی برای کنترل نحوه استفاده کاربران از اینترنت در کشور وجود دارد. طبق این قانون دولت آنجا که تشخیص دهد سایت یا شبکه‌ای برخلاف موارد قانونی عمل می‌کند، این اختیار را دارد تا آنها را فیلتر کند. او در ادامه عنوان می‌کند:البته برخورد با شبکه‌های اجتماعی که در 12 سال گذشته بسیار رشد کرده‌اند، نیاز به سرمایه و امکانات پیشرفته‌ای دارد. در غیر این صورت، کاربران با استفاده از فیلترشکن‌ها به‌راحتی می‌توانند به سایت‌هایی که از سوی دولت ممنوع اعلام شده است، رجوع کنند. اتفاقی که در حال حاضر بارها شاهد آن هستیم. احمدی تصریح می‌کند: روزگاری در این کشور ویدئو ممنوع بود و دادسرایی در تهران به رسیدگی به جرایم کسانی که ویدئو داشتند، اختصاص یافته بود. در شرایط فعلی با موضوع شبکه‌های اجتماعی نیز به همین شکل برخورد می‌شود. به‌طور حتم گذشت زمان درستی یا اشتباه بودن برخوردهایمان را نشان می‌دهد. اسماعیل قدیمی، کارشناس ارتباطات نیز در گفت‌وگو با آرمان عنوان می‌کند: به‌طور حتم در تمامی کشورها محدودیت‌هایی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها وجود دارد. فعالیت سایت‌هایی که مروج مسائل خلاف قانون و اخلاق حاکم در جامعه هستند، از سوی تمامی حکومت‌ها محدود می‌شود. او در ادامه با اشاره به اینکه چه کسانی صلاحیت ایجاد محدودیت را دارند، می‌گوید: قاعدتاً تیم‌هایی که مورد وثوق و قبول مردم هستند و به منافع عمومی توجه می‌کنند می‌توانند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
یکشنبه, 29 تیر 1393 ساعت 08:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها