محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798370306
مشخص شدن قاضی پرونده مهدی هاشمی/ جزئیات مزایده 1400 میلیاردی اموال بابک زنجانی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > قضایی و حقوقی قضا در یک هفته؛
مشخص شدن قاضی پرونده مهدی هاشمی/ جزئیات مزایده 1400 میلیاردی اموال بابک زنجانی
جزئیات مرخصی به زندانیان در شب های قدر و عیدفطر، مشخص شدن قاضی پرونده مهدی هاشمی، اعلام آمار ازدواج و طلاق در کشور، جزئیات مزایده اموال بابک زنجانی و واکنش دیوان عدالت اداری به اعتراض داروسازان از مهمترین اخبار حوزه قضا در این هفته بود.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان زندان ها، وکیل مهدی هاشمی، رئیس سازمان ثبت اسناد، رئیس دادگستری استان تهران و رئیس دیوان عدالت اداری چهره های خبر ساز این هفته بودند. پرونده سازی برای منتقدان افترا است آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه: انتقاد «صحیح، سازنده، معنادار و منطبق با موازین قانونی» به نفع دستگاه قضایی است. میان نقد و تهمت و افترا تفاوت وجود دارد، ادعای برخی از افرادی که گفته اند قوه قضاییه برای منتقدان خود پرونده درست می‌کند از مصادیق افترا به دستگاه قضایی است. امنیت کشور مرهون تلاش قضات شریف و دست اندرکاران دستگاه قضایی کشور است. جزئیات مرخصی به زندانیان علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها: به مناسبت فرا رسیدن شب‌های قدر و نزدیک بودن عید سعید فطر با توجه به آثار مثبت حضور زندانیان در کنار خانواده و برای بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و همچنین برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها، به زندانیان با رعایت شرایطی 15 روز مرخصی داده می‌شود.زندانیان محکوم به حبس که شامل محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس، محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل 2 سال حبس، محکومین به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل 1 سال حبس، محکومین به حبس از یک سال تا پنج سال به شرط تحمل 3 ماه حبس و محکومین به حبس به حبس کمتر از 1 سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس می‌شوند از جمله افرادی هستند که می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند.محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده بدهی آنها بیش از 50 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس و محکومین به جزای نقدی که میزان باقیمانده بدهی آنها بیش از 20 تا 50 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس می‌توانند از مرخصی منتهی به آزادی استفاده کنند. مقیسه، قاضی پرونده مهدی هاشمی محمد علیزاده طباطبایی ، وکیل مهدی هاشمی گفت: پس از تغییر قاضی پرونده موکلم قاضی مقیسه مسئولیت رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را بر عهده گرفت.پس از تغییر قاضی سراج پرونده در اختیار قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب به تهران قرار گرفت و وی مسئولیت قضاوت در پرونده مهدی هاشمی را بر عهده گرفت.در حال حاضر من و همکارانم مطالعه پرونده را آغاز کرده اما نواقصی که خواستار رفع آن بودیم هنوز برطرف نشده است.اعتراض خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده ایم که تا کنون در این خصوص ترتیب اثری داده نشده است. آمار ازدواج و طلاق در کشور احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: در سال 92 تعداد 757 هزار و 197 ازدواج در دفاتر ازدواج به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل 4.4 درصد کاهش یافته است. در سال 88 تعداد 824 هزار و 409 ازدواج در کشور به ثبت رسید که این رقم در سال 89 با 0.6 درصد کاهش به 819 هزار و 842 ازدواج تقلیل یافت. این روند کاهشی ضمن تغییر در سال 1390 با 1.2 درصد رشد به 829 هزار و 273 ازدواج افزایش یافت و در سال 91، 791 هزار و 656 ازدواج در سطح کشور به ثبت رسید. بیشترین شاخص ازدواج مربوط به استان های اردبیل و خراسان شمالی و کمترین شاخص مربوط به استان های البرز و تهران است. در بررسی تعداد طلاق های ثبت شده مشخص شد که در سال 92 تعداد 158 هزار و 753 طلاق در دفاتر طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل 4.6 درصد افزایش یافته است. در سال 91 نیز تعداد طلاق های ثبت شده نسبت به سال 1390 معادل 8.4 درصد رشد داشته است. با بررسی بیشتر می توان گفت در تمامی 5 سال اخیر تعداد طلاق های ثبت شده هر سال افزایش یافته که این افزایش در سال 88 معادل 17 درصد، سال 89 بیش از 10 درصد و در سال 90 بیش از 7 درصد بوده است. بیشترین طلاق مربوط به استانهای البرز و تهران و کمترین مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان و یزد است. جزئیات مزایده اموال بابک زنجانی طی روزهای اخیر 5 مرحله آگهی برای فروش اموال متعلق به این شرکت در روزنامه های سراسری به چاپ رسیده است. در این مزایده ها اموال میلیاردی بابت زنجانی در تهران و کیش و همچنین چند دستگاه خودرو دیده می شود.البته در این آگهی ها 2 شماره تماس اعلام شده که در صورت تماس با این شماره ها از آن سوی خط اعلام می شود شماره مورد نظر موقتا قطع است و هیچ گونه ارتباط تلفنی با شرکت وجود ندارد.
ویلای 5 هزار متری در لواسان، هتل های بین المللی در قشم و کیش، یک واحد آپارتمان 4 میلیاردی در خیابان ولیعصر ، مجتمع تجاری 26 هزار متری در حوالی پارک وی به ارزش 260 میلیارد تومان و چندین خودرو از مهمترین اموال بابک زنجانی است که در این مزایده به معرض فروش قرار داده شده است. مجتمع تجاری به ارزش 140 میلیارد تومان در حوالی ونک، مجتمع مسکونی به ارزش 60 میلیارد تومان در خیابان باهنر، سه هتل در جزیره کیش به ارزش 230میلیارد تومان و یک هتل نیمه ساخته در جزیره قشم به ارزش 140 میلیارد تومان از دیگر اموال باباک زنجانی است که در این مزایده به معرض فروش گذاشته شده است.از سوی دیگر نیز پیش از این باشگاه راه آهن که متعلق به شرکت توسعه هلدینگ سورینت بود به حمید استیلی فروخته شد.27 مورد اموال بابک زنجانی در آخرین مزایده هزار و 452 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. حکم "م.ر" صادر نشده است غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران: هنوز حکم پرونده "م.ر" صادر نشده اما به زودی دادگاه رای خود را در این زمینه صادر می کند. واکنش دیوان عدالت به اعتراض داروسازان حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری: اعتراضات داروسازان در زمینه حذف حق فنی راه به جایی نمی برد. از وزارت بهداشت انتظار می رود در جهت حفظ منافع عامه مردم قدم بردارد و تنها از منافع یک صنف خاص دفاع نکند.این تصمیم دیوان عدالت اداری کاملا قانونی بوده و اعتراضات در این زمینه به جایی نمی رسد. داروسازان باید برای دریافت های خود راهی قانونی پیدا کنند.
۱۳۹۳/۴/۲۶ - ۱۱:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها