واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob سخنگوی مجمع نیروهای خط امام(ره):مجلس در طرح اصلاح قانون احزاب شتابزده عمل کرد تهران-ایرنا- سخنگوی مجمع نیروهای خط امام(ره) با اشاره به اینکه اساسا قوانین عادی نمی توانند قوانین اساسی را محدود کنند بیان داشت: طبق قانون اساسی هر فردی می تواند فعالیت سیاسی و صنفی داشته باشد و اینها جزو حقوق انسانی افراد است.
حمید قزوینی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح ˈنحوه فعالیت احزابˈ با اشاره به اینکه باید این موضوع را به شکل کلان و از جهات مختلف نگاه کرد گفت: وقتی قانونی نوشته می شود قطعا باید به یک نیازی پاسخ داده و مشکلی رابرطرف کند.
وی ادامه داد: قانون قبلی احزاب در اوایل دهه 60 در بستر آن زمان و در فضایی متاثر ازجنگ بوده است بنابراین امروز باید قانونی مترقی تر نوشته شده و تکثر در جامعه به رسمیت شناخته شود درست نیست قانونی نوشته شود که به لحاظ متن خیلی طولانی تر ازقانون قبلی اما به لحاظ رویکرد بسیار محدودکننده تر از قانون قبل باشد.
به گفته این فعال سیاسی اگر قانون جدید احزاب محدود کننده تر از قانون قبلی باشد نقض غرض است و مجلس باید متوجه باشد بنایی که امروزمی گذارد ممکن است تبعاتی را متوجه جامعه و نظام کند.
قزوینی با اشاره به اینکه اساسا قوانین عادی نمی توانند قوانین اساسی را محدود کنند بیان داشت: طبق قانون اساسی هر فردی می تواند فعالیت سیاسی و صنفی داشته باشد و اینها جزو حقوق انسانی افراد است.
سخنگوی مجمع نیروهای خط امام (ره) نحوه نوشتن قانون جدید را در مجموع شتابزده دانست.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید اثری از خانه احزاب دیده نمی شود، افزود: زمانی که اقدام به نگارش قانونی می کنیم باید فعالان همان بخش را درآن در نظر بگیریم، خانه احزاب جزو نهادهای مدنی و صنفی است که در سال های اخیر تشکیل شده و برغم اشکالات به دلیل بی تجربگی در کارهای سیاسی، تجربه به نسبت خوبی هم داشته است.
قزوینی ادامه داد: زمانی که چنین نهادی مانند خانه احزاب تشکیل شده است بهتر است این نهاد را تقویت کنیم نه اینکه آن را نادیده بگیریم بنابراین بهتر بود که در قانون جدید حداقل اگر بنا بود خانه احزابی نباشد به جای آن نهاد دیگری را تعریف می کردند.
این فعال سیاسی عدم تفکیک بین جرم سیاسی و جرم امنیتی را در طرح مجلس یکی از نکات منفی دیگر دانست و گفت: این موضوع موجب برخوردهای سلیقه ای می شود، طبیعی است فعال سیاسی و حزبی اگر بخواهد کار غیر امنیتی کند راه دیگری را در پیش می گیرد و این در حالی است که آنها می خواهند کار سیاسی کنند.
وی تصریح کرد: در طرح جدید تعابیر خاصی وجود دارد که می توان به صورت سلیقه ای با آن برخورد کرد، اساسا در قانون اساسی هیئت منصفه تعریف شده است، اما در این طرح اثری از این مسئله نمی بینیم. بر لزوم احترام به قانون تاکید می شود، اما نمی شود بخشی از قانون را فربه کرده و یکسری از اصول قانون را نادیده گرفت،این مسئله پایه تضعیف قانون است.
سیام(4)**م.ش**1415
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
25/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]