تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805165218
دولت با جلوگيري از چاپ پول به طور گسترده، نقدينگي را کنترل کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ تير ۱۳۹۳ (۱۵:۰ب.ظ)
عضو هيات رئيسه مجلس: دولت با جلوگيري از چاپ پول به طور گسترده، نقدينگي را کنترل کرد افزايش بي سابقه درآمدهاي ارزي دولت هاي نهم و دهم، نويدبخش پويايي و ثبات اقتصاد و افزايش توانمندي دولت بود اما؛ متاسفانه اين حجم عظيم منابع به دليل سياست هاي غلط، توليد و اقتصاد کشور را نابود کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، براساس آمارهاي موجود در هشت سال گذشته، پايه پولي کشور با ۲۶.۲ درصد افزايش از حدود ۲۲ هزار و ۵۴ ميليارد تومان در سال ۸۴ به ۹۷ هزار و ۲۸۸ هزار ميليارد تومان رسيد و بدهي بانک ها به بانک مرکزي با ۴۷.۸ درصد افزايش از ۲۱۴۹ ميليارد تومان در ابتداي دولت نهم و دهم به ۴۸ هزار و ۸۳۱ ميليارد تومان رسيد.
همچنين حجم پول که در تمام هشت سال گذشته با افزايش ۲۰ درصدي در هر سال همراه بود از ۳۱ هزار و ۷۹۱ ميليارد تومان در سال ۸۴ به ۱۱۳ هزار و ۶۷۱ ميليارد تومان در پايان دولت دهم رسيد که اين امر منجر به افزايش ۶.۷ برابري نقدينگي با رقم ۵۵۰ هزار ميليارد تومان در کشور شد.
حجم بالاي نقدينگي در يک کشور، جزو مصائب اقتصاد و بازارهاي پولي و مالي آن کشور به شمار مي آيد به طوري که به گواه صاحبنظران اقتصادي، دليل اصلي افزايش هر ساله تورم در سال هاي گذشته و به هم ريختگي اقتصاد ايران همين شاخص بوده است.
تعادل در نقدينگي، افزايش رشد اقتصادي، مهار تورم و ثبات اقتصادي زمينه ساز اقتصادي سالم است و اگر برعکس اين موارد رخ دهد يعني سياست هاي پولي دولت معيوب باشد و باعث تزريق بيش از نياز پول و نقدينگي به جامعه شود، تشديد نرخ تورم و خروج از تعادل شاخص هاي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
زماني که در دولت وقت درآمد نفتي ايران افزايش پيدا کرد و دولت درصدد آن بود که اين درآمد را در بودجه وارد کند، اين درآمد نفتي وارد بانک مرکزي مي‌شود و از اين طريق پايه پولي کشور افزايش مي‌يابد ؛ با افزايش نقدينگي نرخ تورم افزايش پيدا مي‌کند و دولت مجبور مي‌شود براي مقابله با تورم واردات را افزايش دهد.
اين افزايش واردات باعث رکود اقتصادي مي‌شود. همزمان با تورم نرخ اسمي سود ارز ثابت باقي مي‌ماند زيرا عرضه ارز بالاست و اين همزماني با تورم به معني کاهش حقيقي ارز و کاهش رقابت‌پذيري اقتصادي است که باعث کاهش صادرات و افزايش واردات مي‌شود.
افزايش بي سابقه درآمدهاي ارزي دولت هاي نهم و دهم طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ مي توانست نويدبخش پويايي و ثبات اقتصاد و افزايش توانمندي دولت براي توسعه پايدار و همه جانبه کشور باشد، اما متاسفانه اين حجم عظيم منابع نه تنها ثبات و رشد اقتصاد را به دنبال نداشت، بلکه به دليل سياست هاي غلط و تصميمات نامناسب ، توليد و اقتصاد کشور را نابود کرد و تنها عايدي و نتيجه آن، رشد ۶ برابري حجم نقدينگي و تورم ۴۲ درصدي و بي سابقه در سال هاي اخير بود.
دولت نقدينگي و تورم را کنترل کرد، اما توسعه توليد را نبايد فراموش کند
محمدحسين فرهنگي عضو هيأت رئيسه مجلس اظهارکرد: کنترل نقدينگي و کنترل تورم يکي از اقدامات مفيد دولت در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي در کشور بود.
وي ادامه داد: دولت به موضوع کنترل نقدينگي توجه ويژه داشت و در همين راستا اهتمام خوبي را هم به خرج داد و تا حدودي از چاپ پول گسترده در کشور اجتناب کرد.
نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي درباره جلوگيري از چاپ پول، تصريح کرد: با جلوگيري از چاپ پول به صورت گسترده، اثر تورمي کاهش پذيرفته که اين کاهش به راحتي قابل مشاهده و اندازه گيري است.
اين نماينده مردم در خانه ملت درباره سايرسياست هاي اقتصادي دولت، گفت:متاسفانه از دولت در حوزه هاي توسعه توليد، رفع مشکلات توليدکنندگان و واگذاري بخش هاي خصوصي شاهد حرکت هاي روشن و اميدبخشي نيستيم.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي درخصوص نظارت مجلس بر پيمودن مسيرهاي درست اقتصادي، افزود: مجلس شوراي اسلامي همواره نظارت هاي خود را برحدود قوانين و مقررات حفظ کرده و به طور مستمر دستگاه هاي اجرايي را رصد مي کند.
وي گفت: اما بايد تجه داشت که اراده اجرايي امور کشور به عهده و اختيار مجلس نيست و بايد خود دولت براي تحقق اهداف سياسي از بعد اجرايي تلاش موثري را به خرج دهد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: مديران اجرايي بايد قدرت ريسک پذيري در اجرا را داشته باشند ضمن آنکه نتايج و اقدامات خود را بايد با اصل طرح و اهداف اقتصادي را مورد ارزيابي قرار دهند
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها