واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:

احیای نخستوزیری یا هجمه جدید به دولت؟ /طرحی اصولگرایانه که شورای نگهبان مخالف آن است
از مجلس خبر میرسد فعالیتها و تکاپوهایی برای احیای پست نخستوزیری در جریان است. به گزارش نامه نیوز، روزنامه آرمان در گزارشی نوشت؛
«نخستوزیری، نقطه، پایان.» سال 68 بود که قانون اساسی دیگر مقامی به نام نخستوزیری را در خود نداشت؛ مقامی که 79 نفر در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر آن صندلی تکیه زده بودند. از نصرا... مشیرالدوله که نخستین نخستوزیر ایران در سال 1285 بود تا میرحسین موسوی که آخرین نخستوزیر در سال 68 بود. نخستوزیر در برخی منابع رئیس هیات وزیران تعریف شده که در کشورهای مشروطه پادشاهی و بیشتر کشورهای دارای حکومت جمهوری این مقام وجود دارد اما در برخی از انواع حکومت جمهوری این مقام وجود ندارد و رئیسجمهور رئیس هیات وزیران است. این مقام را در گذشته در ایران وزیر، صدراعظم و رئیسالوزرا میگفتند. در دوره قاجار تا پیش از انقلاب مشروطه (۱۲۱۰-۱۳۱۳ ه. ق) در هیأت دولت، «صدراعظم» بهجای عنوان اعتمادالدوله بهکار گرفته میشد. عزل و نصب صدراعظم منحصراً به تصمیم بالاترین مقام و عزل و نصب سایر وزرا به حکم همان بالاترین مقام و تعیین صدراعظم بود. بعد از انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و متمم آن (۱۳۱۳-۱۳۴۴ ه. ق)، رئیسالوزرا یا همان نخستوزیر جای صدراعظم را گرفت. در نظام جمهوری اسلامی ایران پنج نفر به نخستوزیری رسیدند؛ مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، آیتا... محمدرضا مهدویکنی و نهایتا میرحسین موسوی ولی با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام حذف شد و پس از آن رئیسجمهوری بالاترین مقام اجرائی و رئیس هیات وزیران شد. اولین نخستوزیر پس از مشروطیت ایران نصرا... مشیرالدوله بود که در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ همزمان با فرمان مشروطیت به مقام نخستوزیری رسید و در ۲۶ اسفند ۱۲۸۵ پس از ۷ ماه و 12روز استعفا کرد. بلندترین زمان نخستوزیری در ایران با نزدیک به ۱۳ سال نخستوزیری دراختیار امیرعباس هویدا بوده است. وی در بهمن ۱۳۴۳ بهعنوان نخستوزیر انتخاب جانشین حسنعلی منصور شد و در نیمه مرداد سال ۱۳۵۶ پس از ۴۶۰۳ روز برکنار شد.
احیای طرحی که شورای نگهبان مخالفش است
این موضوع یعنی احیای پست نخستوزیر یکبار در سال 90 مطرح شد یعنی همان زمان که مقام معظم رهبری در کرمانشاه فرمودند: «اگر یک روزی در آیندههای دور یا نزدیک- که احتمالا در آیندههای نزدیک، چنین چیزی پیش نمیآید- احساس بشود که بهجای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است- مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است- هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به یک خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمیکند و از این قبیل» که برخی بر همین اساس و بدون تفسیر صحیح از بیانات مقام معظم رهبری فعالیتهایی را برای احیای نخستوزیری آغاز کردند که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. اکنون نیز از مجلس خبر میرسد فعالیتها و تکاپوهایی برای احیای پست نخستوزیری در جریان است، چنانکه روز چهارشنبه نماینده مردم مشکینشهر از احیای پست نخستوزیری خبر داد و گفت: طرح نظام پارلمانی تا فصل پاییز تعیینتکلیف خواهد شد. باشگاه خبرنگاران نوشت؛ یونس اسدی از احیای پست نخستوزیری خبر داد و اظهار کرد: مجلس تلاش میکند تا پست نخستوزیری را در کشور احیا کند. وی ادامه داد: طرح نظام پارلمانی نیز تا فصل پاییز تعیینتکلیف خواهد شد. عضو فراکسیون رهروان ولایت افزود: این طرح در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه که به نظام پارلمانی اشاره کرده بودند، مطرح شده است. اسدی خاطرنشان کرد: به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رئیسجمهور موظف است به مجلس نخستوزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخستوزیر اداره شود. این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تدوین پیشنویس طرح نظام پارلمانی آغاز شده است.
غلبه سیاسیکاری
به نظر نمیرسد نخستوزیری موضوعی باشد که بتوان در کوتاهمدت درصدد احیای آن بود. به نظر میرسد نگاه سیاسی این طرح بر نگاههای دیگر غلبه دارد. چنانکه نخستینبار در سال 90 طرح احیای نخستوزیری آغاز شد که صد البته اصولگرایان در این امر پیشقدم بودند چون آنها که در دو انتخابات 84 و 88 از احمدینژاد حمایت کرده بودند در سالهای عمر قانونی دولت او شاهد بودند که مشکلاتی برای کشور پدید آمده که ناشی از عملکرد دولت مورد حمایت خودشان است لذا درصدد برآمدند تا مانع تداوم این مسیر شوند و دیگر حمایت آنها از رئیسجمهوری سبب ناراحتیشان از عملکرد او نشود. اکنون نیز که بار دیگر این موضوع را مطرح میکنند نباید شک داشت انگیزه برخی از طرحکنندگان آن سیاسی و راهی برای تداوم سنگاندازی در مسیر فعالیت دولت است. چندی قبل یکی از رسانههای اصولگرا در تحسین احیای نخستوزیری این نکته را برجسته کرده بود که «یکی از مزایای مهم نظام پارلمانی، انتخاب نخستوزیر با رای اعتماد پارلمان است. این مساله میزان ستیز میان قوای اجرایی و مقننه را کاهش میدهد و درنتیجه این امکان فراهم میشود که نخستوزیر به شیوه مؤثرتری حکومت کند. نکته مهم دیگر این است که اگر نخستوزیر حمایت پارلمان را از دست بدهد، میتوان او را با رأی عدم اعتماد بهوسیله پارلمان از قدرت برکنار کرد که این نرمشپذیری در زمانی که حکومت اعتماد مردم را از دست داده باشد عاملی مثبت بهحساب میآید». به هر حال باید پذیرفت که دولت کنونی برآمده از اعتدال و نه اصولگرایی بهمعنای امروزی است و طیف تندروی اصولگرایان بهرغم اینکه واقف به عدم تحقق احیای نخستوزیری در این مقطع هستند، اما برای ایجاد حاشیهای دیگر برای دولت این بحث را مطرح میکنند. آنطور که رسانه اصولگرا نوشته است؛ نقش پارلمان در نخستوزیری پررنگتر از سایر بخشهاست.
اکنون بیشتر کرسیهای مجلس هم دراختیار اصولگرایان است که برخی از آنها در طیف تندرو جای دارند. درست است که این طرح اگر هم محلی از اعراب داشته باشد در عمر این مجلس که زمان زیادی به پایان آن نمانده است، محقق نخواهد شد پس تنها میتوان این گمانه را به واقعیت نزدیک دانست که مطرحکردن مجدد نظام پارلمانی تنها دستاویزی برای فشار بر دولت است.
1393/4/21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]