واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۰ تير ۱۳۹۳ (۲۳:۱۰ب.ظ)
رويکرد ديپلماسي اقتصادي در منطقه و جهان، الزام روابط خارجي توسعهگرا بخش کلاني از مؤلفههاي قدرت در سطح ملي و بينالمللي در فرايند جهاني شدن، در چهارچوب روابط اقتصادي نمود يافته و مورد بررسي قرار ميگيرد.
به گزارش خبرگزاري موج، عوامل تأثيرگذار بر بده ـ بستان دولت و نظام جهاني بيشتر متأثر از ابعاد اقتصادي، تجاري، سرمايهگذاري و توليد در نظام اقتصاد سياسي بينالملل هستند. به بيان بهتر آنچه سياست خارجي کشورها را مورد چالش قرار ميدهد و آنها را مجبور به بازتعريف مؤلفههاي نظام بينالملل در اتخاذ سياست خارجي ميکند، وضعيتي است که اقتصاد سياسي بينالملل بر آنها تحميل ميکند. بنابراين توسعه ديپلماسي بر محور اقتصادي اکنون در دستور کار دولتها قرار گرفته است. ديپلماسي اقتصادي مناسب ميتواند به سياست خارجي توسعهگرا براي بيشينه کردن منافع ملي در شرايط جديد نيز ياري رساند.
در رويکرد ديپلماسي اقتصادي، ملاحظات اقتصادي در جايگاهي بالاتر از ملاحظات سياسي، امنيتي و نظامي، براي تأمين منافع ملي مينشيند. سياستگزاران در اين رويکرد با درک دگرگونيهاي اقتصاد جهاني و تبديل چالشها و بحرانها به فرصتها، با بهرهگيري هرچه بيشتر از ابزارها و تواناييهاي اقتصادي کشور در بده ـ بستان دوجانبه و چندجانبه تلاش مينمايند؛ از سوي ديگر، با ايجاد نهادهاي اقتصادي و تجاري منطقهاي و برقراري ارتباط با نهادهاي همانند در مناطق ديگر جهان براي افزايش قدرت ملي در تعاملات بينالمللي، همکاري ميکنند.
بنابراين در اين نوع ديپلماسي درک عوامل ايجادگر حرکت برپايه عزت در بده ـ بستانهاي منطقهاي و بينالمللي براي کنشورزان روابط خارجي از اهميت بسيار بالايي برخوردار ميگردد.
در اينجا همراه با تبيين مباني نظري ديپلماسي اقتصادي و شواهد تجربي آن با استفاده از روش پژوهشي فراتحليل، بايدها و محورهايي را که ميتوان برپايه آن روابط خارجي را به گونهاي توسعه داد که برايند آن به افزايش منافع و قدرت ملي و توسعة منطقهاي بيانجامد، بررسي خواهد شد. پي آمد اين حرکت، افزايش رفاه همة شهروندان منطقه، در پرتو موج توسعه مشترک خواهد بود.
نويسندگان: دکتر علي مبيني دهکردي؛ دکتر مسعود هاشميان.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]