واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا قوام نوذري يكشنبه در نشست ستاد درآمد و تجهيز منابع كهگيلويه و بويراحمد افزود: وصول درآمد در كهگيلويه و بويراحمد برگرفته از متن قانون است و مي بايست در اين استان هزينه شود. وي گفت: با وصول به موقع درآمدها و استفاده صحيح از منابع درآمدي اين استان به طور حتم تغييرات بنيادين در عرصه توسعه و پيشرفت استان و ارتقاي رفاه مردم انجام خواهد شد. وي بيان كرد: نبايد تخليه درآمدي در كهگيلويه و بويراحمد انجام شود زيرا در غير اينصورت مازاد درآمدي وجود نخواهد داشت تا صرف پروژه هاي نيمه تمام در استان شود. نوذري اظهار داشت: ضروري است كه دستگاه هاي مختلف اجرايي كهگيلويه و بويراحمد طبقه بندي شده و بر اساس رديف هاي تعيين شده و ابلاغي اقدام به وصول درآمد كنند. وي عنوان كرد: هر چند كه درآمدها قابل پيش بيني نيستند ولي رديف ها و محل وصول درآمدها به طور دقيق مشخص شده اند و نهادهاي دولتي كهگيلويه و بويراحمد مي توانند رديف هاي درآمدي ايجاد كنند. وي افزود: لازم است كه برنامه هاي مدون وصول درآمدهاي استاني تنظيم و اجرا شود و با برنامه ريزي اصولي مردم كهگيلويه و بويراحمد از محل وصول درآمدها برخوردار شوند. رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي كهگيلويه و بويراحمد نيز گفت: وصول درآمدهاي عمومي و اختصاصي در اين استان براي هزينه كردن در بخش هاي مختلف امري ضروري به شمار مي رود و تعامل مديران استاني در اين راستا گامي اساسي براي ارتقاي وضعيت اقتصادي و رفاه مردم است. ابراهيم كشاورز افزود: تدوين الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت نمادي براي جامعه اسلامي است تا در پرتو منويات مقام معظم رهبري جهش و تلاشي كلي انجام شود و با همكاري دولت و ملت استراتژي كلي اين الگو تحقق يابد و با تغيير نگرش نسبت به برنامه هاي گذشته تحول عظيم و مثبتي در برنامه هاي توسعه و پيشرفت كشور حاصل شود. وي بيان كرد: در سال جهاد اقتصادي استراتژي كلي تعيين شده به طوري كه سياست اصلي قانون برنامه پنجم توسعه قطع وابستگي به عوايد حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي و پوشش هزينه هاي جاري توسط دستگاه هاي درآمدي است. كشاورز اظهار داشت: 32 بند از احكام قانون بودجه بر اين امر دلالت دارد و 9 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه نيز در راستاي تامين و تجهيز منابع تدوين شده است. وي عنوان كرد: ضروري است كه در تامين منابع درآمدي كهگيلويه و بويراحمد تغيير ساختاري انجام شده و تامين و وصول منابع درآمدي اين استان بر اساس قوانين و مقررات مالي به نحو مطلوبتري عملياتي شود. كشاورز ، با اشاره به طرح تحول اقتصادي و رويكرد دولت به بحث ماليات در سال جاري ، ابراز داشت: نسبت ماليات ها به توليد ناخالص داخلي مشروط به افزايش نرخ ماليات هاي مستقيم و با گسترش در برنامه پنجم توسعه مي بايست حداقل به 10 درصد برسد ضمن آنكه از عوايد حاصل از فروش نفت و گاز مي بايست به جاي صرف شدن براي هزينه هاي جاري منجر به توليد سرمايه گذاري ثابت و مولد شود. وي افزود: بر اساس اين طرح از محل ساير درآمدهاي مالياتي صرف هزينه هاي جاري شود. ك/2 563/7534
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]