محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843727398
پاسخ جالب خودروسازان به ناراحتی رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پاسخ جالب خودروسازان به ناراحتی رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو
در حالی که سخنگوی دولت از تکدر رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو خبر داده است دبیر سابق انجمن خودروسازان برای گران‌تر نشدن خودرو یک شرط تعیین کرده است. وارد شدن استیضاح وزیر علوم به اما و اگر، تلاش دوباره نمایندگان مجلس برای احیای نخست‌وزیری و هشدار درباره عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی از دیگر مطالب مهم روزنامه‌های پنج‌شنبه است.
کد خبر: ۴۱۴۸۸۹
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ - 10 July 2014
در حالی که سخنگوی دولت از تکدر رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو خبر داده است دبیر سابق انجمن خودروسازان برای گران‌تر نشدن خودرو یک شرط تعیین کرده است. وارد شدن استیضاح وزیر علوم به اما و اگر، تلاش دوباره نمایندگان مجلس برای احیای نخست‌وزیری و هشدار درباره عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی از دیگر مطالب مهم روزنامه‌های پنج‌شنبه است.
پاسخ جالب خودروسازان به ناراحتی رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو شرق از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان نوبخت در مورد خودرو را با عنوان«رييس جمهور از نرخ هاي جديد خودرو مكدر است: مورد توجه قرار داده و نوشته: هنوز چند روزي از اعلام پذيرش شروط شوراي رقابت از سوي خودروسازان نگذشته بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت از مکدربودن رييس جمهور از قيمت هاي جديد خبر داد و گفت: قيمت ها بايد بازبيني شود. نوبخت در حاشيه جلسه هيات دولت با اشاره به اينکه دولت انتظار افزايش کيفيت خودروها را داشت نه افزايش قيمت ها را، اظهار کرد: رييس جمهور از اين افزايش قيمت مکدر است و بحث بازبيني قيمت ها مطرح است. به اعتقاد او افزايش قيمت خودرو پذيرفتني نيست و بايد اقدامات لازم در اين رابطه انجام شود. طرح اين اظهارنظرها اين گمانه را به ذهن متبادر مي کند که شوراي رقابت به عنوان نهاد مسوول قيمت گذاري بدون اطلاع از مواضع دولت، اقدام به تعيين قيمت کرده است. چنانکه نوبخت مي گويد: شوراي رقابت خارج از دولت نسبت به اين مساله تصميم گيري مي کند و البته پيام دولت را دريافت کرده بود که دولت با افزايش قيمت خودرو مخالف است. با اين حال رضا شيوا، رييس شوراي رقابت اظهار مي کند که مجبور به تصويب افزايش قيمت خودرو شده اند. نوبخت خطاب به خودروسازان و در واکنش به اين افزايش قيمت ها تاکيد کرد: اگر خودروسازان معتقدند که بازار قيمت را تامين مي کند پس بگذارند ما هم خودروهاي ارزان قيمت و باکيفيت را وارد کنيم و بگذاريم بازار، قيمت ها را تعيين کند. وي توضيح داد: با توجه به اينکه صنعت خودرو از تحريم خارج شده، دولت براي تامين ارز مورد نياز اجازه داده که از ارز مبادله اي که قيمتش بسيار ارزان تر از بازار آزاد است، استفاده شود. انتظار ما از خودروسازان محترم و زحمتکش کشور هم اين بود که خبر افزايش کيفيت را به دولت بدهند. پس از آنکه واکنش رييس جمهور به قيمت هاي جديد انتشار پيدا کرد، رضا شيوا، رييس شوراي رقابت با بيان اينکه بنده هم مانند رييس جمهور از افزايش قيمت خودرو مکدر هستم به تسنيم گفت: با درنظرگرفتن هزينه هاي توليد مجبور به تصويب افزايش قيمت خودرو بوديم. وي اظهار کرد: واقعيت هاي اين روزهاي جامعه نشان از آن دارد که کشور تورم 40درصدي را پشت سر گذاشته که اين موضوع، مشکلات زيادي را براي انواع واحدهاي توليدي کشور به وجود آورده است. وي با بيان اينکه طي سال هاي گذشته واحدهاي توليدي با افزايش هزينه هاي زيادي روبه رو بوده اند، افزود: در اين ميان صنعت خودرو نيز از مشکلات مصون نبود و در شرايط افزايش هزينه هاي توليد به فعاليت مي پرداخت. رييس شوراي رقابت با اشاره به اينکه اين شورا پس از بررسي هاي بسيار و ارزيابي هزينه هاي توليد، افزايش قيمت خودرو را به تصويب رسانده است، گفت: متاسفانه در خصوص افزايش 5/5 درصدي متوسط قيمت خودرو اطلاع رساني مناسبي صورت نگرفت و با پررنگ کردن افزايش 10 تا 15درصدي قيمت برخي خودروها اينگونه نگراني ها در سطح جامعه ايجاد شد. شيوا اضافه کرد: با در نظرگرفتن هزينه هاي توليد، افزايش متوسط 5/5 درصدي در بخش خودرو طبيعي است. در پاسخ داود میرخانی رشتی دبیرسابق انجمن خودروسازان در یادداشتی برای آرمان مدعی شده است که دولت باید مابه‌التفاوت قیمت خودرو را بپردازد تا خودرو گران‌تر نشود. وی نوشته: با توجه به شرایط ایجاد شده و مخالفت دولت با افزایش قیمت خودروها، در این حالت دولت باید ما به التفاوت قیمت خودروها را بپردازد. خودروسازان سال 1390، حدود 4هزار میلیارد تومان و سال92 حدود 2هزار میلیارد تومان متحمل ضرر شده‌اند. متاسفانه این تفاوت قیمت‌ها در سال‌های گذشته توسط دولت احمدی‌نژاد پرداخت نشده است. استيضاح وزير علوم دوباره وارد اما و اگر شد روزنامه اعتماد در پیگیری ماجرای استیضاح وزیر علاوم نوشته: طرح استيضاح وزير علوم دوباره تعليق شد. اصرار استيضاح كنندگان هيات رييسه مجلس را واداشت تا اين بار با زباني صريح پيامي مهم را به گوش آنها برساند: «استيضاح وزير علوم در جهت سياست هاي كلي نظام به تعويق افتاد». سخني از نايب رييس اول مجلس و پر از معاني سياسي. البته اگر استيضاح كنندگان سعي نكنند خود را به نشنيدن بزنند. چه آنكه همزمان مرتضي آقاتهراني هم از اصرار موكد استيضاح كنندگان بر تصميم شان سخن گفته است. اينكه نهايتا تير چه كسي به سنگ خواهد خورد معلوم نيست. هيات رييسه مجلس و مشخصا علي لاريجاني و نايب رييس اول او يعني محمد حسن ابوترابي اين چند روز جنب و جوش زيادي براي منتفي كردن طرح استيضاح فرجي دانا داشتند. با اين حال استيضاح كنندگان حتي در جلسه علني ديروز مجلس هم دست از تلاش براي به كرسي نشاندن حرف خود بر نداشتند و زهره طبيب زاده را مامور كردند تا با رايزني بين منتقدان فرجي دانا، آنها را به يك تصميم مشخص و البته محكم در قبال طرح استيضاح نزديك كند. تصميمي كه به نظر مي رسد هنوز اخذ نشده است. چه آنكه ديروز، اين عده يكي از كم حرف ترين روزها را در راهروهاي مجلس و ميان خبرنگاران گذراندند. در ميان امضا كنندگان طرح استيضاح اين مرتضي آقاتهراني بود كه در سخناني كوتاه به «فارس» گفت: «اختلاف خاصي بين نمايندگان استيضاح كننده در اين باره حاكم نيست بلكه اغلب نمايندگان در رابطه با ضرورت استيضاح هم نظرند.» وي تاكيد كرده كه «هيات رييسه مجلس به دنبال عقب افتادن زمان اعلام وصول است تا در صورت امكان برخي مشكلات حل شود.» موضوعي كه استيضاح كنندگان تاكيد كرده اند كه اميدي به آن ندارند و قبلاهم بارها مسائل خود را با وزير علوم در ميان گذاشته اند، اما جوابي حاصل نشده است. در اين شرايط محمد مهدي زاهدي، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز گفته است كه «فكر نمي كنم اين استيضاح اعلام وصول شود» و «به نظر مي آيد فرصتي به وزير علوم داده شده است.» نام زاهدي هر چند در ليست امضا كنندگان طرح استيضاح وزير علوم نيست اما وي يكي از جدي ترين منتقدان رضا فرجي دانا در مجلس محسوب مي شود. خصوصا بعد از آنكه وزارت علوم موضوع «سه هزار بورسيه غيرقانوني» را پيش كشيد كه پاي زاهدي به عنوان وزير علوم دولت نهم هم به نوعي در آن گير بود. در اين اثنا سخنان ديروز ابوترابي نشان داد كه هيات رييسه مجلس با وجود اتفاقات روز سه شنبه همچنان اميد دارد تا اين طرح را به تعويق انداخته يا به كل منتفي كند. روز سه شنبه و در پي سخنان الياس نادران در صحن علني و پس از آن جلسه نمايندگان استيضاح كننده وزير علوم، اعلام شد كه طرح استيضاح به زودي اعلام وصول خواهد شد. اكنون ابوترابي فرد با اشاره به جلسات روز دوشنبه و قبل از آن گفته است كه «خروجي اين جلسات در راستاي دستيابي به اهداف مورد نظر كشور و براي رسيدن به بهترين روش براي تحقق سياست هاي كلي نظام انجام گرفت». اشاره او به تعويق يك ماهه طرح استيضاح وزير علوم است كه خبر آن روز دوشنبه اعلام شده بود. با اين حال ابوترابي فرد توضيح داده است كه «برخلاف برخي فضاها و حاشيه هايي كه در اين باره خلق شده، همكاران ما در مجلس شوراي اسلامي براي پاسخ به دغدغه هاي فرهنگي، سياسي و علمي به دنبال استيضاح فرجي دانا بودند.» وي ادامه داده: «استيضاح كنندگان پس از بحث و تبادل نظر درباره اين موضوع، از هيات رييسه مجلس در اين باره دعوت كردند و هيات رييسه نيز جلسات مشتركي را با نگاه امضاكنندگان استيضاح برگزار كرد.» وي ابراز اميدواري كرده كه «با تعامل و رصد شرايط به سمتي برويم كه در جهت رفع دغدغه هاي همكاران در مجلس شوراي اسلامي گامي برداشته شود.» چيزي كه مي تواند موضع ميانجيگرانه هيات رييسه را در اين جريان بيشتر مشخص كند. هر چند كه معلوم نيست اين ميانجيگري به نتيجه هم برسد. چرا كه حجم كار هيات رييسه براي ميانجيگري در روزهاي اخير افزايش جدي داشته و ديده نشدن اين تلاش ها شايد بيشتر به دليل پر سر و صدا بودن طرح استيضاح وزير علوم باشد. همين ديروز خبر رسيد كه هفته آينده علي لاريجاني به عنوان ميانجي در جلسه يي با حضور وزير نيرو و استيضاح كنندگان او حضور خواهد يافت. جلسه يي كه حسن كامران، يكي از امضا كنندگان طرح استيضاح وزير نيرو گفته كه اگر منجر به نتيجه نشود، حل اختلافات به هيچ عنوان امكانپذير نخواهد بود. فشار بالاي جلسات ميانجيگري و البته اصرار تيم هاي استيضاح كننده وزراي دولت مي تواند در روزها يا هفته هاي آتي تمركز لازم را از هيات رييسه و طيف هاي حامي دولت در مجلس بگيرد و دردسرهايي جدي براي وزراي مورد انتقاد ايجاد كند. هشدار در مورد افزایش شکاف طبقاتی روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان «هشدار پيكتي به نظام مالياتي ما !» نوشته: «سرمايه در قرن بيست و يكم»، به قلم توماس پيكتي، خواب مدافعان نئوليبرالي بازار آزاد و «جهاني شدن» اقتصاد را برآشفته كرده است. اين كتاب يكي از پرفروش‌ترين كتاب‌هاي غير رمان جهان شده است. آنچه پيكتي با استناد به داده‌هاي تاريخي 200 ساله 1880 به بعد مي‌گويد، اين است:«اگر نرخ بازدهي سرمايه (ثروت) بيشتر از نرخ بازدهي رشد اقتصادي باشد، نابرابري بيشتر خواهد شد.» اين يكي از دم خروس‌هاي بزرگ اقتصاد مبتني بر بازار است كه در حال بيرون زدن است و ادامه اين روند برخلاف پيش‌بيني‌هاي قبلي كه معتقد بود بازار فاصله طبقاتي را در دراز‌مدت كم مي‌كند، منجر به نابرابري بيش از اندازه و غير‌قابل قبول مي‌شود و مي‌تواند براي نظم اجتماعي خطرناك باشد؛ هشداري كه غربي‌ها به خوبي بر آن واقفند اما طمع شركت‌هاي ذي‌نفوذ چند مليتي و بين‌المللي تا كنون اجازه تغيير را نداده است. در اين كتاب توضيح داده مي‌شود كه چگونه سود‌گرايي بيش از اندازه موجب بي‌ثباتي اقتصاد مي‌شود و توزيع درآمد و ثروت نيز نابرابر‌تر مي‌شود و در نهايت شكست بازار با پديده «مخاطرات اخلاقي» از روش‌هاي مختلف از جمله حساب‌سازي محقق خواهد شد. اين كتاب به استناد آمار بانك جهاني به بررسي پولدارتر شدن ثروتمندان جهان به بهاي فقير‌تر شدن فقراي جهان در مناطق در حال توسعه (منهاي هند و چين و..) مي‌پردازد و ايده اصلي«پيكتي» آن است كه نرخ بازدهي سرمايه از نرخ رشد اقتصادي سبقت گرفته و به همين دليل سرمايه‌داران روزبه‌روز ثروتمندتر مي‌شوند. وي كه در واقع فرياد جنبش وال‌استريت را تئوريزه كرده، خواستار استقرار ماليات پيشرفته است. راهكاري مشابه «ماليات توبين» در دهه 1970 (مالياتي كه بر معاملات سهام هم با هدف بازتوزيع درآمدي و هم با هدف كنترل رشد بيش از اندازه بازارهاي مالي قابل وضع است) اما به خوبي مي‌توان با افزايش درآمدهاي نفتي در ايران و روند شكل‌گيري ثروتمندان (نوكيسگان فراري از ماليات) و نتايج احتمالي و ناپسند آن را براي كشورمان متصور شد. در حقيقت اين كتاب مي‌تواند هشداري براي برنامه‌ريزان باشد. هم‌اكنون اگرچه نظام اقتصاد ايران مبتني بر بازار نيست اما اتفاقاً بخش تحقق ماليات‌ها از بسياري از ليبرال‌ترين اقتصادهاي كشورهاي مدعي هم ضعيف‌تر و كم كاركردتر است و هم اكنون دولت هيچ ورودي تاكنون به آنها نداشته است به نحوي كه به ادعاي مسئولان بيش از 60 درصد اقتصاد ماليات پرداخت نمي‌كنند و نتيجه آن تبلور امير منصورها، زنجاني‌ها و جزايري‌هاست كه نماد شكاف طبقاتي و ناكارآمدي نظام مالياتي و عدم شفافيت است. لذا پيشنهاد مي‌شود مسئولان و برنامه‌ريزان با مداقه بر اين كتاب از يك‌سو با مسائلي چون پديده گريز از ماليات واقع‌بينانه‌تر برخورد كنند و با اندك شانتاژ خبري از سوي ماليات‌گريزان كه اگر نظام مالياتي پيشرفته را اجرا كنيد، توليد ال مي‌شود و بل مي‌شود جا نزنند و چشم‌اندازه ماليات گريزي نوكيسگان را بدانند، از سوي ديگر بحث نظام مالياتي پيشرفته و نه مبتني بر توافقات با اصناف را با جديت پيگيري كنند و در نهايت با شفاف‌سازي در نظام اقتصادي– مالياتي مانع از عميق‌تر شدن شكاف طبقاتي و بروز مشكلات در نظم اجتماعي شوند. احياي نخست وزيري در دستور كار مجلس اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که تکرار تلاش مجلس برای احیای نخست‌وزیری را مورد توجه قرار داده و نوشته: طرح نظام پارلماني دوباره جان مي گيرد، مجلس در تلاش است تا پست نخست وزيري را در كشور احيا كند. تلاشي كه قبلابي نتيجه مانده بود. دو سال پيش مجلسي ها حتي حرف تشكيل فراكسيون «نظام پارلماني» را هم پيش كشيدند، اما با زنهار عباسعلي كدخدايي، سخنگوي آن روزهاي شوراي نگهباني مبني بر بي مورد بودن چنين اقدامي از كار خود منصرف شدند. از همان زمان هم تقريبا اين بحث به فراموشي سپرده شد و به جز برخي از اظهارنظرهاي پراكنده، هيچ نشانه يي از تلاش براي طرح جدي آن ديده نمي شد. حالااما به يكباره خبر رسيده كه طرح نظام پارلماني نيز تا فصل پاييز تعيين تكليف خواهد شد. طرح نظام پارلماني نخستين بار توسط مقام معظم رهبري در جريان سفر ايشان به كرمانشاه به شكلي مطرح شد. جايي كه ايشان در 24 مهرماه سال 90 در ديدار با دانشجويان در دانشگاه رازي كرمانشاه گفته بودند: «اگر يك روزي در آينده هاي دور يا نزديك - كه احتمالادر آينده هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي آيد - احساس بشود كه به جاي نظام رياستي مثلانظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشكالي ندارد: نظام جمهوري اسلامي مي تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل كند: تفاوتي نمي كند. و از اين قبيل.» بعد از اين اظهارنظر مقام معظم رهبري، تكاپو براي اجرايي كردن بحث نظام پارلماني آغاز شد. جدي ترين مورد اين تكاپوها پيشنهاد تشكيل فراكسيون نظام پارلماني در مجلس بود كه روز هفتم مرداد سال 91 در مجلس مطرح شد. اما تنها يك هفته بعد يعني روز 14 مردادماه، واكنش منفي سخنگوي سابق شوراي نگهبان اين پيغام را براي نمايندگان داشت كه تشكيل چنين فراكسيوني «بي مورد» است. اين اظهارنظر كدخدايي باعث شد تا نمايندگان مجلس براي مدتي نه چندان كوتاه پرونده «نظام پارلماني» را از دستور كار خود خارج كنند. همه اين بحث ها ماند تا اينكه روز 23 دي ماه سال گذشته، علاءالدين بروجردي در همين رابطه گفت كه «قرار شد در اين زمينه كار كار شناسي صورت بگيرد تيم هايي كار خود را شروع كردند كه نمي دانم به كجا رسيدند، اين ايده مقام معظم رهبري بايد دقيق بررسي شده و ابعاد مختلف آن به معظم له گزارش شود. » اظهار بي اطلاعي بروجردي از نتيجه فعاليت تيم هايي كه قرار شده بود روي اين موضوع كار كنند، با توجه به سمت او به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نمي توانست چندان طبيعي باشد. در آن زمان از سخنان بروجردي اينگونه برداشت شد كه اين طرح با عدم پيگيري نمايندگان مواجه شده است. چه آنكه تاكيد مقام معظم رهبري در سخنان شان به «آينده هاي دور» و همين طور اين گفته كه «احتمالادر آينده هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي آيد»، همگان را بر آن داشت كه فعلامجلس قصدي براي پيگيري اين موضوع ندارد. اما سخنان ديروز يونس اسدي كه گفته تدوين پيش نويس اين طرح آغاز شده است، حكايت از تغيير و تحولاتي ديگر دارد. اسدي حتي تا اينجا پيش رفته كه گفته «طرح نظام پارلماني تا فصل پاييز تعيين تكليف خواهد شد. » اما نكته مهم تر اين است كه به گفته يونس اسدي، نماينده مشكين شهر در مجلس «به محض تصويب طرح نظام پارلماني، رييس جمهور موظف است به مجلس نخست وزير معرفي كند تا كشور براساس نظام پارلماني و از سوي نخست وزير اداره شود.» هر چند به نظر نمي رسد كه حتي در صورت قرار گرفتن اين طرح در دستور كار مجلس، كار آن به اين زودي پايان بپذيرد اما ورود مجدد مجلسي ها به طرح نظام پارلماني، در شرايطي كه به نظر مي رسيد با توجه به سخنان مقام معظم رهبري چنين طرحي حداقل براي چند سال آينده نيز مطرح نخواهد شد قدري سوال برانگيز به نظر مي رسد. چه آنكه اسدي مشخص نكرده كه اين طرح در كدام كميسيون ها و توسط چه طيفي از نمايندگان پيگيري مي شود و كار كارشناسي مربوط به آن در كجا صورت مي پذيرد. اين همه در حالي است كه پيش تر برخي از حقوقدانان كشور معتقد بودند كه براي اجراي طرح نظام پارلماني نياز به بازنگري و اصلاح قانون اساسي نيز وجود دارد. چه آنكه روز 28 خرداد، محمد باقري عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در نطق پيش از دستور خود پيشنهاد داده بود تا مواردي چون تحقق نظام پارلماني به عنوان محور «بازنگري قانون اساسي» قرار گيرند. هر چند سخنان ديروز يونس اسدي هنوز آنقدرها جدي به نظر نمي رسند كه بشود آن را مبناي پيش بيني خاصي قرار داد اما حداقل حكايت از تلاش هاي دوباره يي در مجلس براي تغيير عمده در ساختار دولت دارد. تغييري كه تجربه اختلافات عمده اصولگرايان سنتي با دولت محمود احمدي نژاد و همين طور برخي اختلافاتي كه هم اكنون ميان مجلس نهم و دولت يازدهم در حال بروز و ظهور است مي تواند عامل مشوقي براي اصولگرايان مجلس نشين باشد تا هر چه زودتر آستين ها را براي وابسته كردن بيشتر دولت به مجلس بالابزنند. احياي پست نخست وزيري در شرايطي مجددا مطرح شده كه 25سال از حذف اين پست از ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران مي گذرد. بر اساس قانون اساسي مصوب سال 58، رييس جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست وزير را براي تشكيل كابينه تعيين كند. پس از انتخاب نخست وزير از طرف رييس جمهوري و تاييد آن از جانب مجلس، نخست وزير مسوول تشكيل كابينه و تعيين وزرا بود. رييس جمهور نيز به روابط بين المللي كشور و ارتباط با قواي ديگر (مجلس و قوه قضاييه) مي پرداخت. با بازنگري قانون اساسي در سال 68 اين مقام حذف شد و پس از آن رييس جمهور بالاترين مقام اجرايي و رييس هيات وزيران است. پس از حذف پست نخست وزيري در بازنگري قانون اساسي، رييس جمهور رياست هيات وزيران را برعهده گرفت و مقامي كه پيش از آن تشريفاتي بود، نقش مهم تري در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي برعهده گرفت و در حال حاضر پس از مقام رهبري، دومين مقام رسمي كشور محسوب مي شود. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تشكيل اين فراكسيون و عملكرد آنها در نهايت منجر به تغيير نظام سياسي كشور از رياستي به پارلماني خواهد شد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
تصویری
پربازدیدترینها