محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844988697
میانگین انتظار برای خرید یک مسکن 75متری 21 سال
واضح آرشیو وب فارسی:الف: میانگین انتظار برای خرید یک مسکن 75متری 21 سال
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۷
کمیسیون اصل ۹۰ در نامه ای بلند بالا به نمایندگان مجلس عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر را بررسی و اعلام کرد: دولت نسبت به ثبت‌نام متقاضیان جدید در شهرهای با درصد بالاتر اقدام کند تا از هدر رفت سرمایه مالی در شهرهای فاقد مشکل (مسکن) جلوگیری به عمل آید.به گزارش فارس، نتایج مطالعات طرح جامع مسکن در ایران (سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۴) نشان می‌داد که ۵/۳ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارند که حدود ۵۰ درصد آن (۵/۱ میلیون خانوار) به دهک‌های ۱ تا ۴ درآمدی تعلق دارد، نگاهی به شاخص‌های بخش مسکن در ایران نشان می‌دهد که طی دهه اخیر تولید مسکن نسبت به افزایش خانوارها از رشد خوبی برخوردار بوده و در کاهش شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی مؤثر واقع گردیده است. لکن بر اساس آمارهای منتشره این رشد بطور متوازن توزیع نگردیده و به ویژه گروه‌های کم درآمد نه تنها از آن بهره‌مند نشده‌اند بلکه شرایط تأمین مسکن برای آنان بدتر شده است سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در متوسط شهری در سال ۱۳۸۵، ۲۹.۵ درصد بوده که برای دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم به ترتیب ۵۶.۷، ۴۰.۵، ۳۸.۳ و ۳۵.۶ درصد و متوسط ۴ دهک اول معادل ۴۳ درصد است.نتایج طرح نشانگر این مسئله بود که مدت زمان انتظار برای تأمین یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۱۳۸۵ برای متوسط خانوارهای شهری ۲۱.۷ سال می باشد و متوسط این شاخص برای ۴ دهک اول درآمدی نیز معادل ۵۹ سال است. بنابراین وضعیت مسکن گروه‌های کم درآمد در شرایط نامناسبی بوده و مسئله تامین مسکن برای ایشان با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.لذا جمع‌بندی نظرات بر این واقع شد که با توجه به تجارت قبلی دولت در زمینه تامین مسکن اقشار کم درآمد با روش‌های متداول گذشته، نمی‌توان با سرعت قابل قبولی نیاز ۱.۵ میلیون خانوار کم درآمد فاقد مسکن را پاسخگو بود. از این رو برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (مسکن مهر) که از مباحث و محورهای اصلی طرح جامع مسکن بود، در دستور کار قرار گرفت که با استفاده از تمهیدات اندیشیده شده و استفاده بهینه از منابع، معضل تامین مسکن فاقدان مسکن به ویژه اقشار کم درآمد را در حد قابل قبول مرتفع نماید.سیاستگذاری در زمینه مسکن مهر و مدیریت در این عرصه مستلزم آگاهی کافی از کلیه معیارها و شرایط موجود در بازار عرضه و تقاضا و همچنین شناختی جامع از کلیه عوامل نقش‌آفرینی و مؤثر بر آن می‌باشد. توجه به نقش مدیرانی که در این بخش در سطوح عالی مدیریتی قرار گرفته‌اند و همچنین توجه به میزان توانایی ایشان در همسو کردن دیگر نقش‌آفرینان و تصویب نیازهای حقوقی و قانونی آنها از یک سو و اعمال نقش منسجم مدیریت بخش‌های درون سازمانی از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فضایی مساعد در برقراری تعادل در عرصه و تقاضا، تضمین کیفیت و کمیت و برخورداری از اصول و معیارهای شهرسازی مدرن شود.طرح موضوع:بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ کل واحدهای مسکونی کشور برابر با ۱۵.۸۵۹.۹۲۶ واحد مسکونی گزارش شده است. این درحالیست که کل خانوارهای کشور برابر گزارش یاد شده برابر با ۱۷.۳۵۲.۶۸۶ خانوار گزارش شده است.همانطور که مشاهده می‌شود در کل کشور در حدود ۱.۴۹۲.۷۶۰ واحد کمبود واحد مسکونی وجود دارد که از این میزان تعداد ۸۵۱.۰۴۶ واحد شهری و تعداد ۶۲۰.۳۹۳ واحد روستایی را تشکیل می‌دهند. البته باید توجه داشت عواملی چون: تراکم جمعیت در سنین ازدواج، تمایل به زندگی مستقل بین جوانان و فشار جمعیتی کمبود واحدهای مسکونی را تشدید می‌نمایند.توجیهات فنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طرح و اهداف متناظر آن:بالا بودن جمعیت فاقد مسکن در کشور که عمدتا دارای توان اقتصادی پائینی بودند و مدت زمان انتظار طولانی برای تامین یک واحد مسکونی معارف برای آنها پیامدهای همچون حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، گسترش ساخت و سازهای غیررسمی و دور از نظارت مراجع ذی‌صلاح و استفاده از مصالح نامرغوب و... را به دنبال داشت که خود دارای تبعات منفی زیست محیطی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی بود. لذا مسکن مهر با هدف رعایت مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح مرغوب به مرحله اجرا رسید و برای نیل به این هدف در کلیه مراحل ساخت، نظارت عالیه توسط سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان انجام می‌پذیرد. این مقررات بر اساس مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان است که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و سازها الزامی است.مسکن مهر در شرایطی مورد توجه قرار گرفت که سایر بخش‌های اقتصادی از رشد مناسبی برخوردار نبود. با توجه به وجود ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی رونق در بخش مسکن منجر به رونق اقتصادی سایر بخش‌ها گشته و مانع بروز رکود اقتصادی است.همچنین با توجه به ماهیت اشتغال‌زایی بخش مسکن، برای طرح مسکن مهر پتانسیل بالایی در مهار و رفع بیکاری در نظر گرفته شد. چرا که به ازاء ساخت هر ۵۷ متر مربع زیربنای مسکونی بطور مستقیم یک نفر اشتغال در یک سال ایجاد می‌شود و لذا مسکن مهر توانایی ایجاد اشتغال برای حدود ۱.۷۵۰.۰۰۰ نفر بصورت مستقیم در طول دوره ساخت را دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه به ازاء هر نفر اشتغال مستقیم ۲۴ نفر شغل غیرمستقیم نیز در یکسال ایجاد می‌شود، پروژه مسکن مهر منجر به ایجاد ۴۲۰.۰۰۰ نفر اشغال غیر مستقیم نیز در دوره ساخت خود می‌شود که جمعا می‌توان اشتغال‌زایی این برنامه معادل ۲.۱۷۰.۰۰۰ نفر شغل می‌باشد. همچنین می‌توان گفت از آنجا که جذابیت بخش مسکن در جذب سرمایه‌های خرد و کلان نسبت به سایر بخش‌ها، نقدینگی سرگردان را به سمت خرید مسکن هدایت می‌کند و این مسئله باعث افزایش قیمت مسکن می‌گردد. در این رابطه مسکن مهر با هدف کاهش قیمت مسکن با کانالیزه کردن کلیه حمایت‌ها و تسهیلات اعتباری به سمت عرضه مسکن به همراه سیاست‌های انقباضی پولی، گرچه نقدینگی را به سمت مسکن هدایت می‌کند لیکن اثر مخربی بر بازار مسکن نداشته و در ضمن کاهش حجم تقاضای کنونی و تقاضای انباشته بالقوه و افزایش عرضه مسکن موجب کنترل قیمت مسکن و برقراری ثبات در بازار می‌نماید.از آنجا که مسکن از دیدگاه اجتماعی، عاملی برای امنیت روانی، آرامش، ثبات و رفاه خانوار است، فقدان مسکن پیدایش اختلالات رفتاری شخص و بروز ناهنجاری‌های مختلف اجتماعی را به همراه دارد چرا که شرایط نامناسب مسکن یکی از عواملی است که تعادل روانی اطفال و جوانان را مختلف می‌نماید و مانع تفاهم و سازش اجتماعی آنها می‌گردد. نتایج برخی از تحقیقات انجام شده درباره وضع مسکن خانواده‌ها نشان می‌دهد که ۳۲ درصد پدران و مادران جوانان مجرم در خانه‌های استیجاری سکونت داشتند.همچنین تحقیقات نشان می‌دهد بزهکاری و پریشانی روانی جوانان در نواحی فقیرنشین و خانه‌های نامناسب و آلوده ۳.۵ برابر بیش از سایر نقاط شهری است. در چنین شرایطی عامل مسکن نقش اساسی در بزهکاری اطفال و جوانان ایفاد می‌کند. زندگی همه اعضای خانواده در یک اطاق و شرایط درهم و بهم ریخته هم می‌تواند خطر اخلاقی برای اطفال داشته و هم از نظر روانی بر سلامت افراد تأثیرگذار باشد. با توجه به این ملاحظات مسکن مهر با هدف اصلاح اختباللات اجتماعی حاصل از فقدان مسکن پا به عرصه حیات گذاشت. از آنجا که قسمت عمده‌ای از گروه هدف مسکن مهر خانوارهای کم درآمدی است که سالهای طولانی از عمر خود را در انتظار خانه‌دار شدن به سر می‌برند و بخشی از ایشان به دلیل عدم تمکن مالی به حاشیه‌نشینی روی آورده و دچار عواقب بدمسکنی می‌شوند. می‌توان گفت مسکن مهر با تامین نیاز اقشار کم درآمد به مسکن دارای کارکرد مثبت در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس اقشار کم درآمد، تقویت بنیان و انسجام خانواده، بالا رفتن امید به زندگی در افراد و تشویق برای گام نهادن در مسیر پیشرفت می‌باشد که همه این موارد به نوعی در کاهش بزهکاری و ناهنجاری‌هایی همانند طلاق موثر می‌باشد.اهداف متناظر:مطابق اطلاعات حاصل از سرشماری نفوس و مسکن، نرخ مالکیت مسکن در کشور ۶۳ درصد است که این میزان ۸ تا ۹ درصد نسبت به مالکیت مردم در سال ۷۵ کاهش یافته است و از طرفی در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۸۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده است و با توجه ثبت ۸۴۱ هزار ازدواج در سال ۸۶ در کشور، جمعیت در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است و همچنین طبق آمار در دو سال قبل، ۱۷.۵ میلیون خانوار در ۱۶ میلیون خانه سکونت دارند و با در نظر گرفتن رشد ۳.۵ درصدی تشکیل خانوار که طبق بررسی‌های انجام شده این روند افزایشی تا سال ۱۳۹۱ ادامه خواهد یافت نیاز به ساخت خانه در سطح کشور مشخص می‌شود. و لذا با توجه به این تعداد تشکیل خانوار جدید و افزایش آن طی سالهای آینده و همچنین با توجه به انبوهی از تقاضاهای انباشته شده سنوات گذشته برای مسکن، می‌بایستی نهضتی در برنامه احداث واحدهای مسکونی ایجاد گردد بنابراین دولت و وزارت مسکن و شهرسازی را به آنجا رساند که برای برطرف شدن مشکل مسکن، سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور ایجاد شود. افزایش ظرفیت ساخت و ساز نیازمند برنامه‌ریزی و بسترسازی دقیق و مؤثری از طرف دولت می‌باشد.برای نخستین بار در بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ فهرستی از طرح‌های تامین مسکن که در قالب طرح جامع مسکن برنامه‌های اجرایی آن تهیه و پیشنهاد شده بود به تصویب رسید. و به منظور تداوم این امر و بهبود روند فعالیت‌ها، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب شورای مسکن کشور، برنامه افزایش تولید مسکن به ۱.۵ میلیون واحد را از طریق اجرای برنامه‌های تامین مسکن موصوف در تبصره مورد اشاره و تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در دستور کار خود قرار داد.دولت برای رفع کمبودهای فوق و خانه‌دار کردن بخشی از مردم (به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه که قدرت خرید پائینی دارند و یا به دلایل عدیده دیگر قادر به تامین سرپناهی برای خود نمی‌باشند) طرح مسکن مهر را در لایحه بودجه ۱۳۸۶ پیشنهاد نمود که این لایحه نهایتا مورد تصویب مجلس شورای سالامی قرار گرفت و مدیریت ساخت بر عهده سه دستگاه: الف : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای مناطق روستایی و کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت)، ب: سازمان‌های ملی زمین و مسکن (برای کانون‌های جمعیتی بالاتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت) ج: شرکت عمران شهرهای جدید (برای ایجاد یا احداث شهرهای جدید که البته بخش عمده این طرح معطوف به احداث شهرهای جدید بوده است) پیگیری نمود.بسط موضوع:منابع مالی موردنیاز در اجرایی نمودن این مقرره در قالب تسهیلات مختلفی از جمله: الف- منابع عمومی ب- تسهیلات بانکی شامل: ۱- تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی بانک ها ۲- تسهیلات بانکی از محل خط اعتباری بانک مرکزی، ج- سایر منابع شامل: ۱- دریافتی از وزارت نیرو از محل ماده ۱۰ قانون تنظیم مقررات مالی دولت (مدیریت بحران) به منظور تامین خدمات زیرنابیی ۲- زمین‌های واگذاری از طرف دولت و بخش خصوصی به شرح ذیل تخصیص یافته است. الف - منابع عمومی:طرح‌های عمرانی ۴۰۹۰۶۰۲۷، ۴۰۹۰۶۰۲۹، ۴۰۹۰۶۰۳۶ در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و همچنین ۱۳۹۰ تا ذیل ردیف‌های بودجه سنواتی با عناوین بخشی از سود تسهیلات بانکی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و سازندگان بخش خصوصی و سود اوراق مشارکت و متعاقبا کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و وجوه اداره شده برای مسکن، مطابق تصمیمنامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۷۰۶۵۸/ت/۳۷۹۸۷/ن مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۶ بخشی از اعتبار ردیف متفرقه ۶۰۱۱۰۵ (سال ۱۳۸۶) در قالب طرح ۴۰۹۰۶۰۲۷ با عنوان «بخشی از سود تسهیلات بانکی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و سازندگان بخش خصوصی و سود اوراق مشارکت» به مبلغ سه هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال بر اساس تفاهم نامه متبادله به عنوان بانک عامل در وجه بانک مسکن پرداخت شده است. در ادامه طرح‌های ۴۰۹۰۶۰۲۲۹، ۴۰۹۰۶۰۳۶ و مجددا ۴۰۹۰۶۰۳۶ (کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و وجوه اداره شده برای مسکن) در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ ذیل ردیف بودجه‌ای ۱۳۳۵۰۰ وزارت مسکن و شهرسازی پایدار شده است. بر اساس تفاهم‌نامه مذکور زمان واریز کمک سود متعلقه از سوی وزارتخانه در انتهای دوران مشارکت مدنی می‌باشد بدین شکل که پرداخت تسهیلات از جانب بانک با نرخ سود نافذ در زمان انعقاد قرارداد و با رعایت ضوابط ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی صورت می‌گیرد لیکن کمک سود متعلقه بابت طرح‌های مشمول یارانه، در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی توسط سازمان استانی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی)و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و از طریق بانک عامل (بانک مسکن) به حساب بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات، واریز می‌گردد. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از اصل بدهی متقاضی بصورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تقسیط نماید.ب) تسهیلات بانکی:۱- تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی بانک‌ها:در ابتدی اجرای طرح مسکن مهر به استناد جزء (۲-۳) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۳۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی یاران مجاز بوده است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا ۸۰% هزینه‌های احداث مسکن اقدام نماید. (وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود) و لیکن بانک‌ها بدلیل احتمال عدم برگشت منابع، از پرداخت تسهیلات به متقاضیان امتناع نموده و لذا شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف به ایجاد خط اعتباری جهت پرداخت تسهیلات از طریق بانک مسکن نمود.۲- تسهیلات بانکی از محل خط اعتباری بانک مرکزی:در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر (سال ۱۳۸۶) بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن مهر از محل منبع داخلی خود شدند ولیکن با توجه به عدم استقبال بانک‌ها، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۹/۳/۸۸ کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران (مصوبه شماره ۶۹۶۱۲/ت۴۲۷۶۱ ک مورخ ۲/۴/۸۸) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف نموده برای مسکن مهر خط اعتباری به مبلغ ۳۵.۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۹ درصد از طریق بانک مسکن تخصیص دهد که سقف قابل پرداخت خط اعتباری مذکور به موجب مصوبه ۵۸۸۲۷/۴۴۷۲۱ ن مورخ ۱۶/۳/۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۷۰.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.متعاقبا هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۸/۸۹ به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۸۶۲۹ /ت ۴۵۶۱۸ هـ مورخ ۱۸/۸/۸۹ بانک مرکزی را موظف نموده مجوز انتشار اوراق مشارکت طرح مسکن مهر را به میزان ۷۰.۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ علی‌الحساب ۱۶ درصد ۵ ساله توسط بانک مسکن صادر نماید.همچنین متعاقبا هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۸/۸۹ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۸۶۲۹ / ت /۴۵۶۱۸ هـ مورخ ۱۹/۸/۸۹ بانک مرکزی را موظف نموده که تا پایان سال ۱۳۸۹ مبلغ ۶۰.۰۰۰ میلیارد ریال توسط بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران و سپه هر کدام مبلغ ده هزار میلیارد ریال با نرخ ۱۲ درصد و باز پرداخت ۱۵ ساله جهت اعطای تسهیلات در طرح مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار گیرد.ج) سایر منابع:۱- تأمین تأمین خدمات زیربناییجهت پیشبرد زیرساختهای مسکن مهر مصوبه شماره ۱۴۳۷۸۹/۴۱۱۸۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران مبنی بر تأمین اعتبار مورد نیاز از سه منبع (یک سوم از محل اعتبارات استانها، یک سوم از محل اعتبارات وزارت نیرو و یک سوم باقیمانده به صورت ردیف متمرکز در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور) تصویب شد.لازم به ذکر است با عنایت به مصوبه فوق‌الذکر و با توجه به جلسات مکرری که با معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت مشخص شد با یک سال تأخیر در سال ۱۳۸۹ ریاست جمهور محترم جهت این امر مهم دستور به تخصیص مبلغ ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال از سه منبع (۴.۰۰۰ میلیارد ریال از منابع بودجه سنواتی، ۴.۰۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی وزارت نیرو و ۴.۰۰۰ میلیارد ریال نیز توسط استانداران) را صادر نمودند. لازم به ذکر است در سال ۱۳۸۹ وزارت نیرو مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در این خصوص هزینه نموده است.در سال ۱۳۸۹ به استناد تصمیمنامه نماینده ویژه رئیس‌جمهور به شماره ۵۲۴۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۷/۸۹، از محل ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مدیریت بحران) مبلغ ۲.۹۸۸.۲۰۰ میلیون ریال مغایر با مفاد قانون صدر‌الاشاره جهت خدمات زیربنایی طرح مسکن مهر در استانهای کشور اختصاص یافته است.۲- زمین‌های واگذاری از طرف دولت و بخش خصوصی:با توجه به بررسی‌های انجام شده ملاحظه می‌گردد که زمین‌های مورد نیاز احداث مسکن مهر از دو طریق تأمین گردیده است. اول زمین‌های تأمین شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دومین محل عبارت از زمین‌هایی که توسط خود مالکین جهت احداث مسکن تأمین شده است.عملکرد دولت در حوزه هزینه‌کرد منابع مالی و انحرافات مربوطه:الف) منابع عمومی:۱- فعالیت‌های پیش‌بینی شده بر اساس تصمیمنامههای نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به شرح ذیل می‌باشد:- بیمه کیفیت- مطالعات و مکانیابی اراضی- کمک به تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی- خدمات مهندسی گروه‌های کم درآمد- طراحی و تصویب و آماده‌سازی- تخفیف عوارض پروانه و تراکم- کمک سرمایه‌گذاری مسکن اجتماعی- آموزش کارگران ساختمانی- ترویج مقررات ملی- نظارت عالیه- تولید صنعتی ساختمان- احداث به طور حق بهرهوری زمین- احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای- یک درصد تشویقی سیستم بانکی- سود اوراق مشارکت- سود تسهیلات اقشار ویژه- ثبت‌نام، پالایش، سازماندهی نظارت، خدمات مدیریتی، بهرهوری نیروی انسانی- طراحی، پیاده‌سازی، آموزش و اجرا و توسعه سیستم اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور- خدمات بهره‌وریو در سال ۱۳۸۶ مبلغ ۸۹۳/ ۳۳۷ میلیون ریال مستقیما توسط وزارت مسکن و شهرسازی به شرح ذیل مصرف شده است:- آموزش کارگران ساختمانی- حق بهرهوری- نظارت- ترویج مقررات ملی ساختمان- بیمه ساخت ساختمان‌های مسکونی- پرداخت به شهرداری کرمان بابت بخشی از هزینه احداث تقاطع غیرهمسطح چهارراه فرهنگیان وزارت مسکن و شهرسازی مابقی وجوه دریافتی از خزانه در سال ۱۳۸۶ و کل وجوه دریافتی از خزانه طی سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۹ را به موجب تصمیمنامه اخیر‌الذکر نسبت به انعقاد قرارداد با بانک مسکن و تودیع (پرداخت) وجه به شرح ذیل و احتساب آن به دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد (هزینه) طرح‌های مربوط اقدام نموده است:- بخشی از سود بانکی برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و سازندگان بخش خصوصی و سود اوراق مشارکت- کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات وجوه اداره شده برای مسکن (سال ۱۳۸۸)- کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات وجوه اداره شده برای مسکن (سال ۱۳۸۹)وجوه تودیع شده نزد بانک مسکن بر اساس دستور پرداخت‌های صادره توسط وزیر مسکن و شهرسازی و معاونین وزارتخانه و رؤسای سازمان‌های مسکن و شهرسازی به موجب تفویض اختیار صورت گرفته، جهت انجام فعالیت‌های پیش‌بینی شده و در مواردی خارج از موارد پیش‌بینی شده مصرف شده است.۱- از آنجا که وجوه توزیع شده‌توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور طی تصمیمنامههای اشاره شده مربوط به فعالیت‌هایی نظیر بیمه کیفیت ساختمان، طراحی و تصویب آماده‌سازی اراضی، مطالعه و مکانیابی اراضی و طراحی، تأمین زمین مورد نیاز، کمک برای تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی، واگذاری زمین جهت ساخت، تخفیف عوارض پروانه و تراکم، کمک سرمایه‌گذاری احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای و اجتماعی، آموزش کارگران ساختمانی، ترویج مقررات ملی ساختمان، کمک اعتباری برای خدمات مهندسی مسکن گروه‌های کم درآمد، نظارت عالیه بر ساخت و سازها و ... می‌باشد و از آن جهت که ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی مقرر نموده «کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌شود. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه‌ای درخزانه‌داری کل واریز و عینا در بودجه‌های سنواتی مجددا برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد لذا موظف نمودن وزارت مسکن و شهرسازی به تودیه (۱۰۰%) اعتبارات یارانه‌ای بخش مسکن به منظور اجرای برنامه‌های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نزد بانک مسکن و منظور نمون آنها به هزینه قطعی و پیش‌بینی ( بانک یاد شده موظف است بر اساس قرادادعاملیت و در مقاطعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌کند وجوه پرداختی را به حساب‌های مربوط منظور و اعلامیه را به وزارتخانه یاد شده ارائه نماید لحاظ نشده است تصمیمنامههای یاد شده مغایر با قانون ارزیابی می‌شود.۲- با توجه به ماده ۷ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۸ قانون ساماندهی تولید و عرضه واحدهای مسکوئنی وزارت مسکن و شهرسازی مجاز به انعقاد قرارداد و پرداخت بخشی از اعتبارات به صورت وجوه اداره شده به بانکه به منظور فراهم نمودن زمینه لازم برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت و یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بوده است لذا اقدام ذیحساب وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به پرداخت وجوه مربوط به سایر فعالیت‌های پیش‌بینی شده در موافقنامه به بانک مسکن مغایر با قوانین اخیر‌الذکر می‌باشد.۳-نمایندگان ویژه رئیس جمهور با توجه به اینکه وجوه تودیع شده طی سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نزد بانک مسکن بر اساس فعالیت‌های پیش‌بینی شده به مصرف نرسیده و همچنان نزد بانک بوده طی بند (۱) تصمیم نامه شماره ۲۲۱۶۷۹/ت۴۳۸۵۲ ن مورخ ۱۳۸۸.۱۱.۱۱ مجوز اختصاص وجوه مذکور را برای سایر سرفصل‌های ویژه مسکن مهر صادر نموده است از آنجا که اعتبارات سالهای یاد شده با توجه به قسمت اخیر بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ قابل مصرف بوده لذا تصمیم نمایندگان ویژه پس از اتمام سال مالی و دوره اجرای قوانین بودجه سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر با قانون ارزیابی می‌گردد.۴-در پرداخت‌های انجام شده از محل وجوه تودیع شده نزد بانک مغایرت‌های قانونی به شرح مشاهده می‌شود:۱-۴-مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال بابت سوداوراق مشارکت منتشر شده سازمان عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت مادر تخصصی) در سال ۱۳۸۵ پرداخت شده است از آنجا که اوراق یا شده در سال مذکور بر اساس قانون نحو انتشار اوراق مشارکت منتشر شده است و بازپرداخت آن از محل منابع داخلی سازمان توسط هیات مدیره و مجمع شرکت تضمین گردیده لذا پرداخت انجام شده مغایر با ماده ۵ قانون نحوه‌انتشار اوراق مشارکت می‌باشد.۲-۴- به موجب دستور وزیر مسکن و شهرسازی مبلغ ۱.۱۵۰ میلیارد ریال به منظور تامین تاسیسات زیربنایی از محل وجوه تودیع شده سال ۱۳۸۶ نزد بانک مسکن به شرکت‌های عمران شهرهای جدید پرداخت شده است از آنجا که مبلغ مذکور بیش از میزان مندرج در موافقتنامه می‌باشد لذا اقدام وزارت مسکن و شهرسازی بر خلاف ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه ونیز بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ می‌باشد.۳-۴- وزارت مسکن و شهرسازی از محل وجوه تودیع شده اقدام به پرداخت وجوهی تحت عنوان خدمات بهرهوری به کارکنان وزارتخان‌ها، اعضا شورای مسکن استانها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ... نموده است. با توجه به اینکه اعتبار پیش‌بینی شده از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای می‌باشد پرداخت بهر‌وری مشروط به پیش‌بینی آن در قسمت حقوق و مزایای کارکنان طرح به کارکنان که از محل اعتبار طرح به کار گرفته شده اند قابل پرداخت خواهدبود و به سایر افراد که بر اساس قوانین و مقررات استخدامی و قوانین پرداخت مربوط، حقوق و مزایا دریافت می‌نمایند قابل نخواهد بود ضمن اینکه به موجب ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت به کارکنان ضرفا بر اساس فص ۱۰ قانون مذکور مجاز می‌باشد و سایر مجوزهای پرداخت لغو شده است.ب)عملکرد تسهیلات بانکی:با عنایت به بررسی صورت گرفته از عملکرد تسهیلات پرداختی مشخص گردید صرفا مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ میلیارد ریال از محل خط اعتباری به تسهیلات مسکن مهر تخصیص یافته و ما بقی تسهیلات را بانک مسکن از طریق ایجاد بهدی به بانک مرکزی تامین نموده است.با کسر تسهیلات آماده‌سازی زمین (مبلغ ۶.۲۴۷.۱۹۲ میلیون ریال ) از سرجمع کل تسهیلات مشخص شد صرفا مبلغ ۱۹.۴۴۴.۹۵۰ میلیون ریال جهت تسهیلات مسکن مهر تا تاریخ ۹۰.۶.۲۹ پرداخت شده است ( با عنایت به اینکه دریافت تسهیلات پرداختی در بافت‌های فرسوده و غیر صنعتی ۲۰۰ میلیون ریال و صنعتی‌ساز ۲۵۰ میلیون رای و تسهیلات پرداختی نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ۱۰۰ میلیون ریال می‌باشد و لذا امکان تفکیک تسهیلات پرداختی هر بخش میسر نمی‌باشد).با عنایت به وعده تولد ۱.۵۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی در سال توسط دولت محترم از طریق طرح مسکن ۹۹ ساله در سال ۱۳۸۶ و عدم امکان تحقق آن، دولت در سال ۸۸ تصمیم به افزودن گروه خود مالکان و متعاقب آن بافت فرسوده و مسکن روستایی به مسکن ۹۹ ساله نمود.لازم به ذکر است از آمار کل متقاضیان مسکن مهر (۲.۱۴۴.۷۲۸ واحد)، تعداد ۱.۱۱۵.۹۵۰ (۰۳/۵۲%) واحد مربوط به مسکن ۹۹ ساله و تعداد ۱.۰۲۸.۷۷۸ واحد (۲۲/۲۴%) مربوط به سای موارد(مسکن روستایی (۳۹۲.۲۲۲ واحد ۲/۱۸%)، بافت فرسوده (۵۹/۳%)، خود مالکین (۲۲/۲۴%) می‌باشد.در سه شهر جدید پرند، هشتگرد و پردیش که برای جذب سرریز جمعیت پایتخت به وجود آمده‌اند از ۱۰ تا ۳۰ درصد واحدهای نوساز احداث شده خالی از سکنه می‌باشد.با توجه به اینکه در شهرهای جدید زیر ساخت وجود ندارد برخی کمبودهای مانند:در برخی از شهرها به عنوان مثال شهر جدید هشتگرد پیش بینی ساخت ۰۰۰/۶۰۰ واحد شده که با فرض هر خانوار ۴ نفر حدود ۰۰۰/۴۰۰/۲ نفر ساکنان شهر خواهند بود.۱- عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب شهری مانند پمپ گاز و بنزین، خطوط انتقال برق، عدم وجود منابع آب و سیستم نگهداری و تصفیه آْن، (لازم به ذکر است که در اکثر شهرهای کشور کارخانه‌های تصفیه آب وجود ندار و از آب چاه‌ها استفاده می‌شود) و عدم وجود خطوط و پست تقویت گاز شهری۲- عدم وجود ساختمان‌های مانند مغازه، نانوایی و غیره (ساکنین به ناچار می‌بایستی برای خرید‌های اولیه کیلومترها از محل سکونت خود دور شوند)۳- حمل و نقل از دو جهت قابل بررسی است: الف- وسیله نقلیه برای دسترسی عموم فراهم نیست .ب- هزینه رفت و آمد در این پروژه‌ها بسیار بالاست.۴. عدم وجود فضاهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاه۵. عدم وجود مراکز بهداشتی و درمانی مانند بیمارستان و درمانگاه۶. عدم استقرار نیروی انتظامی به منظور حفظ امنیت و گشت‌های شبانه روزی لازم۷. عدم وجود شهرداری‌ها به منظور ارائه خدمات شهری۸. عدم وجود مراکز تفریحی اعم از پارک و مکانهای تفریحی به منظور پر کردن اوقات فراغت (مراکز فرهنگی، هنری مانند سینما و فرهنگسراها)آنچه باعث شده سکونت در این شهرها ناممکن گردد عدم وجود خدمات و امکانات سکونتی است. این مشکل در شهر جدید پرند که عمده متقاضیان مسکن مهر در این منطقه ساماندهی شده‌اند بیشتر از دو شهر دیگر خودنمایی می‌کند که مهمترین عامل آن معضل «آب» می‌باشد. همچنین مشکل کمبود آب در شهر جدید پرند باعث شده است تا این شهر از لحاظ توسعه فضای سبز و خدمات زیرساختی در وضعیت نامطلوبی باشد. در شهر جدید پرند همچنین مشکلات خدمات زیرساختی باعث شده است که مردم علاقه‌ای به اسکان در این شهر نداشته باشند. رونق کامل شهرهای جدید در همه ابعاد و به خصوص جذب سرریز جمعیت تهران مشروط به توسعه ناوگان حمل و نقل در این شهرها می‌باشد.می‌توان چنین استنباط کرد هرچند که مسئولان بخش مسکن، ساخت شهرهای جدید را پاسخی برای افزایش تقاضای مردم به ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ می‌دانند اما واقعیت این است که شهرهای جدید نیز نتوانسته‌اند برخلاف انتظار حجم بالایی از جمعیت را در خود جای دهند. کارشناسان حوزه ساخت و ساز بر این باورند که دور بودن شهرهای جدید از مراکز استانها و نداشتن سیستم حمل و نقل مناسب، تأخیر در راه‌اندازی امکانات رفاهی در این شهرها و نامناسب بودن مناطق احداث شهرهای جدید از عمده‌ترین دلایل کاهش جمعیت‌پذیری این شهرها است.ساکنان شهرهای جدید نیز با انتقاد از کمبود امکانات در این شهرها خواستار توجه بیشتر مسئولان به این شهرها شده‌اند به طوریکه آنان عمدتاً از نداشتن امکانات رفاهی مناسب در حاشیه شهرها مانند آسفالت نبودن برخی معابر، کمبود فضای آموزشی و تفریحی و مشکلاتی در زمینه آب و برق نیز رنج می‌برند.ج) سایر منابع:۱- جهت پیشبرد زیرساختهای مسکن مهر مصوبه شماره ۴۱۱۸۸.۱۴۳۷۸۹ مورخ ۸۷.۸.۱۸ هیأت محترم وزیران مبنی بر تأمین اعتبار مورد نیاز از سه منبع (یک سوم از محل اعتبارات استانها، یک سوم از محل اعتبارات وزارت نیرو و یک سوم باقیمانده به صورت ردیف متمرکز در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور) تصویب گردید. لازم به ذکر است با عنایت به مصوبه فوق‌الذکر و با توجه به جلسات مکرری که با معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت مشخص شد با یک سال تأخیر در سال ۱۳۸۹ ریاست جمهور محترم جهت این امر مهم دستور به تخصیص مبلغ ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال از سه منبع (۴.۰۰۰ میلیارد ریال از منابع بودجه سنواتی، ۴.۰۰۰ ملیارد ریال از منابع داخلی وزارت نیرو و ۴.۰۰۰ میلیارد ریال از منابع بودجه سنواتی، ۴.۰۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی وزارت نیرو ۴.۰۰۰ میلیارد نیز توسط استانداران)را صادر نمودند. با عنایت به بررسی صورت گرفته و اطلاعات واصله در راستای اجرای مصوبه شماره ۴۱۱۸۸.۱۴۳۷۸۹ مورخ ۸۷.۸.۱۸ هیأت محترم وزیران، وزارت نیرو از مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال تعهد، مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت برق استانهای تابعه اختصاص داده است.۲- همانگونه که در بخش قبلی عنوان گردید دریافتی از محل ماده ۱۰ قانون تنظیم مقررات مالی دولت (مدیریت بحران) به منظور تأمین خدمات زیربنایی به استناد تصمیم نامه نماینده ویژه رئیس جمهور جهت پیشبرد زیرساختهای مسکن مهر و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز توسط استانداران را صادر نمودند. در سال ۱۳۸۹ به استناد تصمیم نامه نماینده ویژه رئیس جمهور به شماره ۱۰۰.۵۲۴۸۸ مورخ ۸۹.۷.۱۷ از محل ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مدیریت بحران) مبلغ ۲.۹۸۸.۲۰۰ میلیون ریال مغایر با مفاد قانون جهت خدمات زیربنایی طرح مسکن مهر اختصاص یافته است.- واگذاری اراضی در بخش دولتی در شهرهای بالای ۲۵.۰۰۰ نفر توسط سازمان ملی زمین و مسکن، در شهرهای زیر ۲۵.۰۰۰ نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مابقی توسط شرکت عمران شهرهای جدید واگذار می‌شود.- بررسی صورت گرفته در کل کشور نشان دهنده این موضوع است که از ۱۵.۷۰۰ هکتار زمین واگذار شده توسط دولت ۶۳.۶۹ درصد توسط سازمانی ملی زمین و مسکن، ۹.۵۵ درصد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۲۶.۷۵ درصد توسط شرکت عمران شهرهای جدید تأمین شده است.- بررسی صورت گرفته نشان‌دهنده این موضوع است که از کل واگذاری در سطح کشور ۴۵۰۰ هکتار (۲۲.۲۷درصد) توسط خود مالکان تأمین شده است.نتیجه‌گیری:کندی روند ساخت و تحویل در مسکن مهر در بعد پیشرفت فیزیکی به دلایلی همچون عدم انتخاب پیمانکار مناسب، عدم پرداخت آورده نقدی از سوی متقاضیان، کیفیت نامناسب ساخت و سازها، عدم رعایت اصول فنی و مهندسی و همچنین فقدان مکانیابی مناسب و دلایلی نظیر تحمیل هزینه‌های اضافی، عدم استقبال متقاضیان و عدم تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی اعلام شده و نیز عدم رعایت ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری زمین بدون رعایت الزامات قانونی، تضمین خرید واحدهای فاقد متقاضی، در رهن قرار گرفتن اسناد مالکیت به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، عدم فسخ قرارداد پیمانکاران فاقد پیشرفت فیزیکی مناسب، مکانیابی غیر اصولی و تبدیل پروژه‌های مسکن استیجاری و نیز پروژه‌های اجاره به شرط تملیک و عدم تحویل حدود ۵۰۰ هزار واحد تکمیل شده و آماده تحویل با توجه به اعتبار هزینه شده (به مبلغ ۱۱۲.۵۹۴) به دلیل آماده نبودن امکانات زیربنایی و روبنایی در محل احداث از رئوس مباحث و مسائل مبتلا به در این حوزه است که به اجمال و اختصار به استحضار می‌رسد:۱- موانع و مشکلات اجرای طرح:با توجه به اینکه اجرای چنین طرحی با گستردگی و حجم بسیار بالا نیازمند بررسی‌های همه جانبه و برآورد منابع مورد نیاز و پیش‌بینی نحوه تأمین آنها و طراحی برنامه زمانبندی اجرایی مناسب می‌باشد و بروز وقفه و تأخیر در اجرای این طرح مؤید فقدان پیش‌بینی‌های لازم و مطالعات کافی می‌باشد. از دیگر موانع اجرا به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:* عدم همکاری کامل شهرداری‌ها در خصوص اعمال ۵۰ درصد تخفیف و تقسیط هزینه تراکم و صدور پروانه و تسریع در صدور پروانه عدم تجربه کافی تعاونیها در انتخاب مشاوران و پیمانکاران* عدم واریز وجه توسط ثبت‌نام‌کنندگان مطابق با تفاهم‌نامه* عدم تخصصی بودن و توان فنی، مالی تعاونی‌های مسکن مهر و عدم توانایی اکثر تعاونیها در آماده‌سازی زمین* عدم توجیه کامل دستگاههای اجرایی استان اعم از ادارات ثبت اسناد، شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های مربوطه که از اهمیت بهسزایی برخوردار می‌باشند.* فقدان طرح جامع و تفصیلی اراضی در اختیار، تهیه طرح‌های تفصیلی و آماده‌سازی و سیر مراحل تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ کارگروه معماری و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی زمان نسبتاً زیادی را به خود اختصاص و در روند اجرای طرح تأثیر بهسزایی دارد.* پیش‌بینی بالا در برنامه‌ریزی بدون توجه به امکانات موجود در استان و کشور* کاهش رغبت متقاضیان بخش خصوصی در ساخت و ساز* نبود پایه آماری دقیق و منسجم تصمیم‌گیری مدیریتی* عدم ایجاد شهرداری در شهرهای جدید جهت ارائه خدمات شهری* عدم وجود هویت در شهرهای جدید‌التأسیس۲- نحوه مکانیابی اراضی مورد نیاز احداث مسکن مهر و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و کیفیت ساخت واحدهای مسکونی:به منظور بررسی اقدامات به عمل آمده در خصوص نحوه مکانیابی اراضی مورد نیاز احداث مسکن مهر و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و کیفیت ساخت واحدهای مسکونی و نیز تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت مسکن مهر نسبت به جمع‌آوری اطلاعات از دیوان محاسبات استانها اقدام شده است لذا نتایج حاصله به شرح ذیل در جلسه مورخ ۹۰.۴.۶ کمیته عمران ارائه شد:۱-۲- در بیشتر استانها نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز اقدام شده ولی در استانهای (گیلان و خوزستان و گلستان و مازندران و ارومیه و کردستان) مطالعه کافی و مناسب انجام نشده است.۲-۲- با توجه به الزامات دریافت خدمات مهندسی توسط سازندگان مسکن مهر اقدامات انجام شده در مورد کیفیت ساخت و مصالح به کار رفته نسبتاً در بیشتر استانها مطلوب و در حد استاندارد بوده، ولی در بعضی از استانها مانند لرستان و بوشهر در حد متوسط ارزیابی شده است.۳-۲- تأمین خدمات زیربنایی از قبیل آب و فاضلاب و برق و گاز و تأسیسات زیربنایی مسکن مهر تمام موارد انجام گرفته ولی در استانهای خراسان جنوبی (گاز)، سیستان و بلوچستان (بهار شهر چابهار) و کردستان و کهگیلویه و بویراحمد (گازکشی و فاضلاب) مازندران و گیلان و لرستان تأسیسات زیربنایی به طور کامل انجام نشده است.۴-۲- تأمین خدمات روبنایی در بیشتر استانها پیش‌بینی، در استانهای آذربایجان غربی، ایلام، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، چهارمحال و بختیاری، لرستان اجرا نشده است. اجرای طرح مذکور بر اساس نیازهای واقعی متقاضیان واجد شرایط که تاکنون زمین دریافت ننموده‌اند و فاقد مسکن ملکی می‌باشند، به صورت گرفته لیکن در استانهای خوزستان، همدان، آذربایجان غربی با توجه به عدم استقبال مردم از طرح مسکن مهر بیش از نیاز اقدام به ساخت واحد مسکونی شده است. در عمل عرضه بدون تقاضا می‌باشد که خود حاکی از عدم بررسی اجمالی در بعضی از استانها می‌باشد که موجب صرف هزینه زیادی بابت اجرای مسکن مهر شده است. نهایتاً برابر دستور ریاست محترم دیوان محاسبات کشور جلسه کمیته عمران مسکن مهر شده است. نهایتاً برابر دستور ریاست محترم دیوان محاسبات کشور جلسه کمیته عمران مورخ ۹۰.۶.۱۹ با حضور معاونت محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی و معاونین امرو مسکن و ساختمان و مدیرعامل شهرهای جدید و دو نفر از مدیران سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل شد. مشکلات مکانیابی و درصدها در جلسه مارالذکر مورد تأیید معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت در ۷۰ درصد استانها نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز اقدام شه ولی در ۳۰ درصد استانها از قبیل گیلان، خوزستان، گلستان، مازندران، آذربایجان غربی و کردستان مطالعه کافی و مناسب انجام نشده است. همچنین اعلام گردید با توجه به الزامات دریافت خدمات مهندسی توسط سازمان مسکن مهر اقدامات انجام شده در مورد کیفیت ساخت و مصالح به کار رفته نسبتاً در بیشتر استانها مطلوب و در حد استاندارد بوده ولی در بعضی از استانها از قبیل کردستان (سقز، بیجار، تعاونی مسکن مهر شماره ۳، ۹ و ۲۱ کامیاران)، لرستان و بوشهر، یزد (پروژه تعاونی مسکن مهر امام حسن مجتبی (ع)، بقیة اله الاعظم (عج)، مانا جوانان، فولاد یزد، شهید رجایی، شهید بهشتی)، قزوین (شهر محمدیه شرکت سازه‌بان) استانداردهای ساخت و ساز را رعایت ننموده‌اند، مدارک ارائه شده توسط مسئولان وزارتخانه مربوطه مؤید صحت بررسی‌های صورت گرفته توسط همکاران محترم استانهای مربوطه می‌باشد.۳- تخلفات و نواقص وجوه اداره شده:۳-۱- واریز وجه صرفاً به بانک مسکن و عدم استفاده سایر بانک‌ها از آن، عملاً باعث بلوکه شدن حجم بالایی از وجوه اداره شده است. ضمن اینکه با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته شده در وزارتخانه زمان واریز یارانه به حساب بانک‌های عامل در زمان اتمام دوره مشارکت مدنی که بن ۲ تا ۳ سال به طول خواهد انجامید می‌باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده دستگاه اجرایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌توانستند با برنامه ریز صحیح نسبت به پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در زمان تحقق شرایط اعطای یارانه (پایان دوره مشارکت مدنی) اقدام نمایند و مانع از تجمع و بلوکه شدن وجوه عمومی (دولتی) نزد یک بانک خاص آن هم برای مدتی نزدیک به دو سال شوند و اینگونه وجوه در طرح‌ها و پروژه‌هایی که علی‌رغم داشتن پیشرفت فیزیکی مناسب معطل تأمین منابع مالی هستند مصرف شود.۲-۳- در خصوص پرداخت بهرهوری ایرادات به شرح ذیل مطرح می‌باشد:* با توجه به اینکه کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی تابع نظام‌های پرداخت مربوط می‌باشند، لذا پیش‌بینی پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای به کارکنان دستگاه اجرایی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.* با عنایت به اینکه مبانی پرداخت، خارج از ضوابط و مقررات موضوع ماده ۷۸ (فصل دهم) قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است، پرداخت بهرهوری بدون توجه به قانون مذکور انجام شده است.* پرداخت بهرهوری به کارکنان سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی به میزان ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با توجه به این نکته که سازمان یاد شده هیچ مسئولیت و نقشی در فعالیت‌های بخش مسکن ندارد.* پرداخت بهرهوری به کارکنان قراردادی مازاد بر حق الزحمه آنان* پرداخت بهرهوری به کارکنان شرکت تعاونی مصرف که فاقد هرگونه ارتباط استخدامی با دستگاه اجرایی می‌باشد.* عدم رعایت تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و ماده ۲ مصوبه شماره ۵۳۹۴۹/ت۲۴۶۴۹هـ مورخ ۸۱.۱۰.۲۵ و اصلاحی شماره ۳۴۳۲۰/ت۳۰۴۱۱ هـ مورخ ۸۳.۲.۲ هیأت محترم وزیران در خصوص پرداخت بهرهوری به کارکنان سازمان‌های مسکن و شهرسازی در استانها، اعضای ستادهای تأمین مسکن استانها (استانداران، معاونین استاندار، مدیران کل تعاون استانها و...) و سازمان‌ها شرکت‌های تابعه.۳-۳ وزارت مسکن و شهرسازی مبلغ ۳.۵۰۵.۰۰۰ میلیون ریال از کل وجوه دریافتی از خزانه سال ۱۳۸۶ طرح ۴۰۹۰۶۰۲۷ و ۲.۸۳۰.۸۶۷ میلیون ریال کل وجوه دریافتی از خزانه سال ۱۳۸۷ طرح ۴۰۹۰۶۰۲۹ و کل وجوه دریافتی از خزانه سال ۱۳۸۷ طرح ۴۰۹۰۶۰۳۶ مبلغ ۱.۱۹۲.۷۱۰ میلیون ریال را که طبق موافقتنامه شامل فعالیت‌های مختلفی می‌باشد را به موجب قراردادهای فی مابین مسکن و شهرسازی با بانک مسکن که به منظور عاملیت بانک برای نگهداری حساب یارانه‌های تخصیصی براساس مجوزهای صادره از طرف وزارت برای موارد تعیین شده در قرارداد منعقد شده در وجه بانک مذکور پرداخت نموده و تحت سرفصل دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد (هزینه) طرح‌های اشاره شده منظور نموده است که این موضوع مانع انعکاس عملکرد وجوه برداشت شده در دفاتر ذی‌حسابی طرح‌های عمرانی و به تبع آن کاهش نظارت دقیق بر نحوه مصرف وجوه یاد شده می‌شود.۴-۳- شرکت عمران و بهسازی شهری ایران طی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با توجه به مجوزهای اخذ شده و با ارائه تضمین اعضای هیت مدیره و مجمع عمومی شرکت، مبنی بر بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در سالهای سررسید، از محل منابع داخلی شرکت، اقدام به فروش به ترتیب ۴۳۵ و ۱۲۰۲ میلیارد ریال اوراق مشارکت نموده لیکن وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به پرداخت بخشی از سود علی‌الحساب اوراق مذکور از محل اعتبارات این طرح نموده است. ضمن اینکه در موافقتنامه سال ۱۳۸۶ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به عنوان یارانه سود اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است. در صورتی که مبلغ برداشت شده از بانک ۳۶۰ میلیارد ریال می‌باشد.۵-۳- اختصاص اعتبار به برخی از فعالیت‌ها توسط نمایندگان ویژه رئیس جمهوری با عنوان اعتبار، سنخیت نداشته و از مصادیق ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار خواهد بود ضمن اینکه وزارت مسکن و شهرسازی مجاز بوده است از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به منظور اجرای طرح‌های ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد با رعایت ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دلت مصوب ۱۳۸۰ و آیین‌نامه اجرایی آن فراهم نماید در صورتی که با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری این امر به طور کامل انجام نشده است و اعتبارات صرف فعالیت‌هایی دیگر نظیر موارد زیر شده است، لازم به ذکر است که با توجه به عدم جذب مطلوب وجوه تودیع شده نزد بانک، نمایندگان ویژه رئیس جمهوری طی تصمیم نامه شماره ۲۲۱۶۷۹/ت۴۳۸۵۲ مورخ ۸۸.۱۱.۱۱ نسبت به صدور اجازه اختصاصی یارانه ابزارهای مالی و تخفیف نرخ سود تسهیلات تودیعت شده نزد بانک مسکن به سایر سرفصل‌های ویژه مسکن مهر اقدام نموده است که با این اوصاف کل وجوه اختصاص یافته به این بخش در سایر سرفصل‌ها که انطباقی با عنوان اعتبار ندارند مصرف می‌شود.۱-۵-۳- پرداخت به شهرداری کرمان بابت بخشی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها