واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ تير ۱۳۹۳ (۹:۴۹ق.ظ)
ابهام در ارائه بسته امنيت غذايي از سوي دولت گروه اجتماعي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، امنيت غذايي و ايمني غذا از واژه هايي مهم و کاربردي است که امروزه در اسناد توسعه اي به آن پرداخته شده است و از سوي مسوولان به کار گرفته ميشود چرا که همه افراد يک جامعه، در تمام ادوار عمر به غذاي کافي و سالم براي داشتن زندگي سالم نيازمند هستند.
گفتني است، در آمد خانوار از ديگرعوامل مهم در تامين امنيت غذايي در يک نظام اجتماعي ميباشد.
دولت جمهوري اسلامي ايران نيز از ارائه اين طرح و گنجاندن آن در برنامه هاي اجرايي کشور مستثني نبوده و اين امر را جزو اولويت هاي خود دانسته تا بتواند بخشي از جامعه خود را ازبحران فقر نجات دهد.
علي ربيعي پيرامون ارائه سبد کالا اين طور عنوان کرده است که «سبد کالا» به «بسته امنيت غذايي» تغيير نام پيدا کرده است. در حال حاضر مطالعاتي پيرامون ميزان کالري لازم براي تامين سلامت خانوادهها انجام شده است اين مطالعات مختص نيازمندان خواهد بود و بسته امنيت غذايي به شکل سابق توزيع نخواهد شد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: پيش بيني ميکنيم تا چهار مرحله بتوانيم بستههاي امنيت غذايي را توزيع کنيم که البته اين موضوع بستگي به منابع تخصيصي دارد.
همچنين لازم به ذکر است جهت گيري بستههاي امنيت غذايي کاملا هدفمند خواهد بود و تنها به خانوادههايي ارائه ميشود که مواد پروتئيني لازم به سفرههايشان نميرسد.
وي عنوان کرد: کودکان و زنان بارداري که دچار سوء تغذيه هستند از جمله افرادي خواهند بود که مشمول بستههاي امنيت غذايي خواهند شد،همچنين افراد تحت پوشش بهزيستي، کميته امداد و آن دسته که پشت نوبت دريافت ارائه خدمات از اين دو نهاد هستند نيز در فهرست ما قرار دارند.
ربيعي در ادامه عنوان کرده بود که اگر شناسايي افراد نيازمند به درستي انجام شود، اواخر ارديبهشت ماه اولين بسته امنيت غذايي به دست اقشار آسيب پذير خواهد رسيد.
بنا به اين گزارش در جلسه 93.03.11 هيئت وزيران به پيشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل 138 قانون اساسي و در اجراي بند 9 ماده 3 آئين نامه اجرايي تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور دستورالعمل اجرايي حمايت غذايي را تصويب کرده بود.
پس ازاعلام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر ارائه سبد هاي امنيت غذايي قبل از شروع ماه مبارک رمضان اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري دستور العمل اقلام بسته حمايت غذايي را براي اجرا ابلاغ کرده بود که متن کامل اين دستور العمل به شرح زيرعنوان شد:
رديف نوع سازمان نوع پوشش تعداد خانوار تعداد افراد
1 کميته امداد مستمري 1.730.312 3.898.836
2 سازمان بهزيستي مالي مستمري 788.564 2.578.785
3 سازمان بهزيستي خدمات مستمري 321.166 1.062.945
-- جمع کل ---- 2.840.024 7.539.966
بر اساس اين دستورالعمل، بسته حمايت غذايي در سال 1393 به مستمري بگيران و پشت نوبتي هاي سازمان هاي حمايتي (کميته امداد امام خميني وسازمان بهزيستي) تعلق مي گيرد که با ضوابط تعيين شده از سوي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي (مانند نوع خدمات دريافتي از سازمان هاي حمايتي، رتبه بندي استحقاق افراد و خانوارها بر اساس شاخص هاي موجود در سازمان ها) حائز شرايط براي دريافت بسته حمايت غذايي تشخيص داده مي شوند.
موظف شده بود که تا سازمان هدفمندي يارانه ها، مرکز آمار ايران و سازمان فناوري اطلاعات ايران هم موظف شدند با هماهنگي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، ظرف يکماه براي شناسايي اقتصادي خانوارها با استفاده از بانک اطلاعاتي موجود (از جمله اطلاعات درآمدي خانوارها در بازه هاي کمتراز شش ميليون ريال و بين شش تا ده ميليون ريال) اقدام کنند.
به گزارش موج، مطابق با دستور العمل ابلاغي از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اقلام بسته حمايتي غذايي قرار است اين بسته ميان7.5 ميليون نفر از جامعه هدف که تحت نظر کميته امداد و بهزيستي هستند توزيع گردد.
گفتني است کمترين ارزش و اعتبار اين سبد 30 هزار تومان براي يک نفر و بيشترين اعتبار آن 120 هزار تومان براي خانواده هاي 2 نفر به بالا تعيين شده است که اين افراد در صورت عدم تمايل از ذريافت بسته حمايتي ميتوانند با کسر 20 درصد از ارزش ريالي پول نقد دريافت کنند.
همچنين حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران پيش از ماه مبارک به تمامي دستگاههاي اقتصادي مسئول تنظيم بازار دستور داد تا شرايطي را فراهم کند که کالاهاي مورد نياز مردم در ماه مبارک رمضان، به وفور در اختيار آنها قرار گيرد و کمبودي در اين ميان احساس نشود.
با وجود صحبت هاي رئيس جمهور و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي انتظار ميرفت اين سبد حداقل ميان خانوادههاي نيازمند جامعه توزيع شود اما در اين امر حالي است که اکنون پس از گذشت بي از يک هفته از ماه مبارک رمضان خبري از توزيع سبد امنيت غذايي بين خانوارهاي نيازمند نيست و تنها اين امر به وعده گذشت و همچنان به قوت خود باقي است.
لازم به ذکر است در شرايطي که دستور رييس جمهور در اجراي سريع اين طرح اعلام شد پيش بيني مي شود اگر اين بسته هاي امنيت غذايي تا 22 تيرماه همزمان با هفته اکرام ايتام به جامعه هدف ارائه نشود ميتوان حدس زد که اجراي اين طرح نيز منتفي شود.
گزارش از علي درخشان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]