محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798456510
تاثير خروج انگلستان از اتحاديه اروپا بر آينده رشد اقتصادي اين كشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۳ (۲۳:۱۰ب.ظ)
تاثير خروج انگلستان از اتحاديه اروپا بر آينده رشد اقتصادي اين كشور به گزارش گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، از همان سال‌هاي ابتدايي پس از جنگ جهاني دوم که تلاش براي تحقق ايده اروپاي متحد شکل جدي به خود گرفت، مهم ترين ديدگاه دولت‌مردان بريتانيا اين بود که کشورشان حاضر نيست در اروپايي که به‌صورت فدراسيون اداره مي شود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد، شرکت نمايد. اما در دهه ۱۹۷۰ تحولاتي رخ داد که زمينه را براي پيوستن انگلستان به جامعه اقتصادي اروپا فراهم نمود؛ دوگل به‌عنوان اصلي ترين مانع عضويت انگلستان ديگر در صحنه سياست فرانسه نقشي نداشت و رهبران جديد فرانسه (پمپيدو و ژيسکاردستن) تمايل بيشتري به عضويت انگلستان نشان دادند. سرانجام انگلستان در سال ۱۹۷۳ به عضويت جامعه اقتصادي اروپا درآمد. خاتمه دوران جنگ سرد، پيشرفت فرايند همگرايي در اروپا، تحول و تکامل جامعه اقتصادي اروپايي به اتحاديه اروپا و نيز وحدت دوآلمان، از جمله عواملي بودند که دولت انگلستان را در آغاز دهه ۹۰ ميلادي براي همکاري با روند وحدت اروپا تحت فشار قرار داد. در اين ميان حزب محافظه كار انگلستان، در ارتباط با کناره گيري از اروپا يا ماندن در آن، تاكيد مي كرد که اجازه نخواهد داد در سيستم تمرکزگرايي اتحاديه اروپا، جذب گردند و از سوي ديگر، انگليس خود را از اتحاديه کنار نخواهد کشيد.
اما اكنون در دهه دوم قرن بيست و يك، علي رغم حمايت هاي اوليه حزب محافظه کار از همگرايي با اروپا، اين حزب کاملا مخالف همگرايي با اتحاديه اروپا بوده و ديويد کامرون، رهبر اين حزب و نخست وزير فعلي انگلستان، به‌عنوان فردي مخالف حضور در اتحاديه اروپا شناخته مي شود. وي از آن نگران است که با هر چه يکپارچه شدن کشورهاي منطقه يورو با يکديگر، انگليس از تصميم گيري هاي مهم دور نگاه داشته شود. وي مي خواهد با خارج شدن از اتحاديه اروپا از سرايت بحران هاي اين اتحاديه، به‌ويژه منطقه يورو، به درون خود جلوگيري کند. مردم انگليس نيز از آن ناراحتند که کشورشان بيش از آن که از عضويت در اتحاديه اروپا سود ببرد، از آن متضرر مي شود. در سال هاي اخير، مردم انگليس از هجوم مهاجران کشورهاي اروپاي شرقي به انگليس نگران شده اند. هجوم اين مهاجران به انگليس باعث شده است پيدا کردن کار براي مردم انگليس دشوارتر شود. از سوي ديگر، تشديد بحران منطقه يورو اين نگراني‌ها را دوچندان کرده است؛ شهروندان انگليسي حاضر نيستند که ماليات‌هاي آنها براي تامين هزينه هاي مردم يونان صرف شود و بهبود اوضاع اقتصادي کشورهاي بحران زده اروپايي به قيمت رياضت اقتصادي آنها تمام شود. واکنش مردم به اين نگراني‌ها، تهيه طومار و درخواست برگزاري همه پرسي درباره تداوم عضويت يا خروج از اتحاديه بود. در اين راستا ديويد کامرون قول داده است که در صورت پيروزي در انتخابات سال 2015 ، همه پرسي مربوط به ادامه عضويت انگليس در اتحاديه اروپا را در سال 2017 برگزار خواهد کرد.
در اين شرايط ولفگانگ شاوبل، وزير دارايي آلمان نيز پيش از اين به صورت علني تاکيد کرده بود که ايده خروج انگليس غير قابل تصور بوده و آلمان بايد به تلاش هاي خود براي ادامه عضويت انگليس در اتحاديه اروپا ادامه دهد.
به طور كلي مي توان چالش هايي كه انگلستان در ارتباط با بحث اتحاديه اروپا با آن ها رو به رو است را به پنج دسته عمده تفكيك نمود؛ آينده چارچوب سازماني اتحاديه اروپا، بحث گسترش اتحاديه، چارچوب مالي اتحاديه، اصلاحات اقتصادي- اجتماعي و همچنين مسائل پناهندگي و مهاجرت.
لكن بحث خروج از اين اتحاديه اولين تاثيري كه خواهد داشت، از بين بردن بيش از سه ميليون فرصت شغلي در انگلستان خواهد بود. اين در شرايطي است كه طبق آخرين اخبار نرخ بيکاري در اين کشور به پايين ترين ميزان از سه ماهه اول سال 2009 تا کنون رسيده است. در واقع نرخ بيکاري در سه ماهه سپتامبر تا نوامبر 2013 (شهريور تا ابتداي دي ماه سال 1392) به 7.1 درصد کاهش يافته که سه دهم درصد پايين تر از نرخ قبلي است. اين در حالي است كه طبق نظر اقتصاد دانان، انگليس تا سال 2020 دومين قدرت اقتصادي قاره اروپا خواهد شد. در اين ميان تحليلگران نقاط قوت انگلستان را در زمينه هاي مانند نهادهاي سياسي، قانوني و نظارتي، همچنين سهولت انجام كسب و كار و فن آوري ارتباطات را از مهمترين علل رشد اقتصاد اين كشور ذكر كرده اند.
با توجه به اين آمار و ارقام و توسعه لندن در برخي متغيير هاي اقتصادي مانند بيكاري، رشد نسبي و عملكرد تورم در سال گذشته ميلادي (2013) كه به نظر هم مي رسد اين مجموعه حركت رو به بهبود خود را در سال 2014 نيز ادامه مي دهد، هرگونه تصميم به خروج از اتحاديه اروپا و تاثير اين سياست بر سطح اشتغال اين كشور، در پروسه رو به رشد انگلستان وقفه ايجاد خواهد كرد.
زهرا سادات حسيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها