واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۳ (۹:۴۱ق.ظ)
استاندار اردبيل: واحدهاي توليدي از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي استفاده کنند خدابخش گفت: پرداخت تسهيلات از طريق بانکها و صندوق توسعه ملي در شرايط کنوني مطلوب نبوده و رضايتبخش به نظر نميرسد.
به گزارش خبرگزاري موج، خدابخش استاندار اردبيل در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در اردبيل اظهار کرد: در وضعيت بانکي و پرداخت تسهيلات در چند سال اخير ميبينيم که بيش از 40 درصد منابع بانکها به سمت مسکن مهر سوق پيدا کرده و در کنار آن پرداخت تسهيلات در قالب بنگاههاي زودبازده و خوداشتغالي توان بانکها را به حداقل کاهش داده است.
وي يادآور شد: به دليل برگشت نخوردن اين منابع که تکليف آنها نيز هنوز مشخص نيست اکثر بانکهاي عامل در ترزيق منابع دچار مشکل هستند و از سوي ديگر نيز بايد به تعهدات خود در قبال سپردهگذاران و پرداخت سود بانکي عمل کنند که اين وضعيت ايجاب ميکند ما از دو راه به کمک توليدکنندگان بشتابيم.
رئيس شوراي اداري استان اردبيل تصريح کرد: يکي از اين راهها تامين اعتبار وجوه اداره شده و ديگري پرداخت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي است که ميتواند بهترين کمک کار توليدکنندگان و صنعتگران باشد.
خدابخش افزود: با گلايههايي که از فرايند سخت و پيچيده پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي انجام شد اين رويه از نظر کارايي اصلاح شد اما در حال حاضر از جنبه اثربخشي مشکلات و نارساييها جدي به نظر ميرسد و بايد در اين زمينه نيز شيوه نامهها و روشها اصلاح شده و تغيير پيدا کند.
وي مهم ترين وظيفه مسئولان و مديران را در ارتقاي اثربخشي خطير و حساس بيان کرد و ادامه داد: روشهاي متفاوتي در بانکها براي پرداخت تسهيلات و هم چنين حمايت از طرحهاي توليدي به شکل ايجابي و توسعهاي وجود دارد که اميدواريم در اين زمينه مشکلات و چالشها به حداقل برسد.
رئيس شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با يادآوري اين که پرداخت تسهيلات از طريق اين صندوق با بهره بانکي بالا به صلاح و صرفه واحدهاي توليدي و اقتصادي نيست، افزود: هر چند اين صندوق در هر سه بخش کشاورزي، صنعت و گردشگري تسهيلات پرداخت ميکند اما به دليل آنکه اين صندوق هيچ جنبه بنگاهداري و سيستم بانکي ندارد نبايد در پرداخت تسهيلات با نرخ مصوب بانکها اقدام کرده و با سرمايهگذاران با اين وضعيت برخورد کند.
وي با بيان اين که پرداخت تسهيلات از طريق بانکها و صندوق توسعه ملي در شرايط کنوني مطلوب نبوده و رضايتبخش به نظر نميرسد، گفت: به يک حرکت جدي و تحول اساسي براي رفع مشکلات و آسيبها و حمايت واقعي از پروژههاي بزرگ نيازمنديم و انتظار داريم که با پايين آمدن بهرههاي بانکي به حداقل از طريق صندوق توسعه ملي سرمايه در گردش و نقدينگي واحدها تامين شود.
استاندار اردبيل با يادآوري اينکه طرحهاي صنعتي و توليدي استان و همچنين بخشهاي گردشگري و کشاورزي از طريق بانکها بايد براي برخورداري از اين تسهيلات وارد شوند، تصريح کرد: هر چند اولويت با صنايع نفت و گاز به شکل تخصصي و فراوان است اما اميدواريم واحدهاي بزرگ استان نيز بتوانند از اين تسهيلات استفاده کنند.
خدابخش از اختصاص يک ميليارد و 130 ميليون دلار در حمايت از بخش خصوصي و براي ترزيق پروژههاي بزرگ و ارزبر خبر داد و تاکيد کرد: اين تسهيلات بدون محدوديت خاص پرداخت ميشود.
وي در پايان سخنان خود همچنين خواستار اعمال ماده 141 از سوي بانکها براي استمهال بدهي واحدهاي توليدي و صنعتي در گذر از بحرانها و سونامي اقتصادي رخ داده در سالهاي گذشته با نرخ بهره زمان انعقاد قرارداد واحدهاي توليدي و صنعتي شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]