محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844709819
آيا روند به اصطلاح بهار عربي منجر به شکوفايي اقتصادي در خاورميانه و شمال آفريقا شد؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۳ (۲۳:۵۹ب.ظ)
آيا روند به اصطلاح "بهار عربي" منجر به شکوفايي اقتصادي در خاورميانه و شمال آفريقا شد؟ گروه بين الملل خبرگزاري موج
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، بسياري بر اين باورند که وقوع آن چه غربي ها "بهار عربي" مي نامند، در برخي کشورهاي جنوب غربي آسيا و شمال خاورميانه که از سال 2010 آغاز شد، موجب فرسايش اقتصادي و بروز مشکلات مالي گسترده اي در اين کشورها شده است. به دنبال وقوع بهار عربي ناامني سرمايه گذاري خارجي دامن کشورهاي درگير انقلاب را گرفت و بحران اجتماعي ضريب بالاي بيکاري و فقدان چشم‌انداز روشن اقتصادي، موجب شد تا اين کشورهاي با بحران هاي پيچيده اي روبرو شوند.
بسياري از کارشناسان بر اين باورند که بهار عربي در منطقه مغرب و يا خاورميانه تغييرات دموکراتيکي ايجاد نکرده اما به اقتصاد کشورهاي منطقه آسيب زده است. آنها ناخرسندي هاي اقتصادي را بيشتر ناشي از بيکاري، نابرابري و دستيابي محدود به موقعيت هاي اقتصادي مي دانند. به علاوه، اصلاحات اقتصادي و سياسي در هم تنيده اند. بسياري از مشکلات اقتصادي منطقه ناشي از حکمراني ضعيف و ناتوان است. اصلاحات سياسي، بدون تغييرات ساختاري که قادر به ايجاد رشد اقتصادي و فرصت هاي شغلي بيشتر باشند، تداوم نخواهند يافت.
در اين ميان کشورهاي واردکننده نفت شامل مراکش، تونس، مصر و اردن با شوک‌هاي قيمت‌هاي بالاي انرژي و واردات غذا و تاثير رکود اقتصادي جهاني به همراه نارضايتي رو به رشد از زمان آغاز موج انقلاب‌هاي عربي روبرو شدند. گرفتاري اين کشورها به دليل هزينه بيشتر اختصاص يافته به يارانه‌هاي غذا و انرژي که دولت‌ها را ناچار به برداشت از ذخاير ارزي و استقراض بيشتر با نرخ بهره بالاتر کرده، بدتر شده است. در اين بين آشفتگي سياسي مانع جذب سرمايه گذاري‌هاي بخش خصوصي شده و در شماري از اين کشورها اعتماد خصوصي هنوز احيا نشده است.
کسري بودجه اين کشورها به دليل اختصاص بودجه بالاتر براي دستمزد و يارانه‌هاي غذا و سوخت به طور متوسط به هشت درصد در سال 2013 مي‌رسد. به عنوان مثال پيش بيشي شده که کسري بودجه مصر امسال به 10 تا 12 درصد توليد ناخالص داخلي صعود مي‌کند.
سوالي که در اين جا به ذهن مي رسد اين است که از بهار عربي، به لحاظ اقتصادي چه چيزي نصيب کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه کرده است؟
مصر
درميان کشورهايي که موج بهار عربي آنها را تحت تأثير مستقيم خود قرار داد مي توان از مصر ياد کرد. به دنبال روي کار آمدن عبدالفتاح السيسي بر رأس قدرت و برقراري ثبات نسبي، اين کشور همچنان از پيامدهاي بحران اقتصادي نظير بيکاري، تورم، کسري بودجه و عدم توازن کسري تجاري رنج مي برد.
اعتراضات مصر از 25 ژانويه 2011 آغاز شد و در اين کشور هم طي کمتر از سه هفته، حکومت حسني مبارک که 30 سال قدرت را در دست داشت، سقوط کرد. به دنبال روي کار آمدن محمد مرسي که از حمايت اخوان المسلمين برخوردار بود ناآرامي هاي سياسي داخلي به اوج خود رسيد و پس از چندي منجر به سقوط وي شد.
به دنبال برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر در 6 خراد، عبدالفتاح السيسي روي کار آمد. وي در نخستين روز آغاز دوره رياست جمهوري مشکلات اقتصادي را مهم ترين چالش پيش روي دولت خواند و نسبت به تحول اقتصادي اساسي که موجب بازگشت سرمايه خارجي به اين کشور شود، ابراز اميدواري کرد. اين درحالي است که صنعت گردشگري، به عنوان مهم‌ترين منبع درآمد اين کشور، همچنان راکد مانده است.
تعطيلي بانك‌ها و بازار سهام در روزهاي اوج انقلاب مصر، كاهش ارزش پول ملي و همچنين افت شديد صنعت توريسم كه براي مصر حياتي محسوب مي‌شود، باعث شد تا اقتصاد اين كشور متحمل آسيب قابل توجهي شود و سرمايه‌گذاري خارجي نيز در آن كاهش يابد. هزينه اقتصادي انقلاب و تغيير رژيم در مصر در سال 2011 به ميزان 27/4 ميليارد دلار يعني معادل 2/4درصد توليد ناخالص اين كشور در همان سال برآورد شد. با وقوع انقلاب مصر بسياري از جوانان، به‌خاطر بحران اجتماعي ضريب بالاي بيکاري و فقدان چشم‌انداز روشن اقتصادي، کشور خود را در اين ميان ترک کردند.
ليبي
ناآرامي‌هاي ليبي از فوريه 2011 و با تظاهرات عمومي در بنغازي آغاز شد. تاخير در اجراي پروژه خانه‌دار كردن عموم جامعه نقش قابل‌توجهي در آغاز اعتراضات داشت. در ناآرامي هاي داخلي اين کشور حدود 6000 نفر از مخالفين کشته‌شدند که بوسيله اسلحه و ماشينها و هواپيماهاي جنگي دولت هدف قرار گرفتند.
نبرد در ليبي درهمان سال نخست آغاز درگيري ها 67/7 ميليارد دلار معادل 17/28 درصد توليد ناخالص داخلي ليبي به اقتصاد اين كشور آسيب رساند. در بيش از 740هزار نفر از شروع ناآرامي‌ها ليبي را ترك كردند. بازار داخلي نيز به دليل آسيب‌هاي وارد شده به صنعت نفت، كاهش تعداد نيروي كار خارجي و پايين آمدن مصرف داخلي با مشكل مواجه شد.
با اين حال اكنون ليبي اين فرصت را دارد كه به چندين دهه ضعف در حكومت پايان دهد و به اين‌ترتيب با كاهش وابستگي بيش از حد به توليد نفت، آزاد‌سازي اقتصادي و اصلاح هزينه‌هاي بخش عمومي در راستاي ثبات بخشيدن به فضاي كسب‌وكار و جذب سرمايه خارجي گام بردارد.
تونس
تونس كشوري داراي اقتصادي بر پايه بازار آزاد و در حال مدرن شدن به نظر مي‌رسيد. اما بيكاري گسترده در ميان جوانان، هزينه بالاي زندگي، متمركز شدن ثروت در اختيار گروهي خاص و بالاخره فساد اداري كه يافتن شغل را وابسته به داشتن روابط مي‌كرد از جمله عواملي بودند كه نارضايتي عمومي را در اين کشور به اوج رساند..
هزينه بهار عربي در تونس نيز در همان سال نخست آغاز ناآرامي ها (2010) 2/03 ميليارد دلار يعني معادل 22/5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور تخمين زده شد. ناآرامي‌ها در اين كشور به صنايع توريسم، معدن كاري و ماهيگيري آسيب وارد كرد. با آغاز ناآرامي‌ها دولت تونس هزينه‌هاي خود را به ميزان 746ميليون دلار افزايش داد.
بحرين
شيعيان بحرين كه اكثريت جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند از سوي حكومت تبعيض‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بسياري را مشاهده مي‌كنند، تبعيض‌هايي كه عامل اصلي نارضايتي آنها و شروع اعتراضات بود. اقتصاد بحرين در اين ناآرامي‌ها متحمل هزينه گرافي شد تا جايي كه رشد اقتصادي اين كشور از چهار درصد در سال 2010 به نزديك به دو درصد در سال 2011 رسيد. همچنين تحولات مربوط به بهار عربي در بحرين به ميزان 5/1 تا دو ميليارد دلار از توليد ناخالص داخلي اين كشور کاست.اگرچه بخش بانكداري در بحرين آسيب قابل توجهي ديد، اما صنعت نفت بحرين تنها ضرري معادل 391ميليون دلار را متحمل شد كه نسبتا آسيب ناچيزي است كه اين از ثبات قابل قبول توليد نفت بحرين كه 30درصد توليد اين كشور را تشكيل مي‌دهد در هنگام ناآرامي‌ها حكايت دارد.
يمن
فقر شديد به همراه خدمات اجتماعي ناچيز و نابرابري گسترده باعث بروز ناآرامي در مناطق مختلف يمن شد. ضعف قدرت مركزي در اين كشور باعث شد تا مخالفاني كه مسلح بودند به‌خصوص در مناطق جنوبي و برخي مناطق شرقي يمن به موفقيت‌هايي دست يابند. تحولات مربوط به بهار عربي در يمن به كاهش قابل توجه ارزش ريال اين كشور و در نتيجه افزايش بهاي موادغذايي و خام در يمن انجاميده و باعث شده تا بخش بيشتري از جمعيت اين كشور به زير خط فقر سقوط كنند. همچنين كمبود سوخت به بخش خصوصي يمن آسيب زيادي وارد آورده به طوري كه طبق برآوردها هزينه انتقال كالا در اين كشور از زمان آغاز بحران تاكنون نزديك به 60درصد افزايش يافته است. هزينه بهار عربي براي يمن به 121ميليون دلار يعني معادل 33/6 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيد.
بنابراين مي توان گفت طي چند دهه گذشته سياست‌هاي نامناسب اقتصادي در کشورهاي منطقه اي که درگير چنين انقلاب هايي بودند، عامل بسيار مهمي در بحراني شدن وضعيت اين کشورها بوده است. در نتيجه براي خروج از بحران اقتصادي به‌جامانده، راهي به جز اصلاح آن سياست‌ها و برگرداندن ثبات به فضاي اقتصادي حاکم بر اين کشورها وجود ندارد. جامعه عرب غافل از آن است که با افزايش تنش‌ها و ناملايمات بيشتر، احتمال شکل‌گيري نهادي که بتواند سياست‌هاي اقتصادي اصلاحي مناسبي را در پيش بگيرد کاهش خواهد يافت. بر اين اساس تنها راه خروج از وضعيت نامتعادل فعلي و تداوم ثبات اجتماعي و سياسي منوط به افزايش رشد اقتصادي اشتغال‌زا در کشورهاي منطقه است.
برخي ناظران بر اين باورند که اين کشورها به يک برنامه نياز دارند. اما اين برنامه بايد طرحي باشد براي رشد اقتصادي جامع به رهبري بخش خصوصي که توسط ساير کشورهاي جهان عرب و اتحاديه اروپا مورد حمايت قرار گيرد. مهم‌تر آنکه اين طرح بايد متعلق به خود کشورها باشد و بر پايه روشي باشد که در آن نقش حياتي دولت توان‌بخش و بخش مالي ترغيب کننده، لحاظ شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها