واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۳ (۱۴:۲۸ب.ظ)
نايب رييس هيات مديره تامين اجتماعي؛ قانون تامين اجتماعي بزودي بازنگري خواهد شد نايب رييس هيات مديره تامين اجتماعي با اشاره به اينکه قانون اوليه سازمان مصوب 40 سال قبل است، گفت: با تعامل صورت گرفته از سوي مجلس و سازمان مهم ترين اولويت ما بازنگري قانون تامين اجتماعي است.
علي حيدري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج با اشاره به اينکه يکي ار مباحثي که در همکاري مشترک صورت گرفته بين مجلس و سازمان تامين اجتماعي مطرح شده لزوم بازنگري قوانين سازمان تامين اجتماعي است، اظهار داشت: اني موضوع به اين دليل است که قانون اوليه اين سازمان در سال 1354 مصوب شده و تاکنون الزام اجراي آن بر پايه اين قانون بوده است.
وي در ادامه گفت: اسناد بالا دستي که قرار است تدوين و يا بخشي از آن ها بازنگري شود مانند قانون برنامه ششم در حال حاضر در دست بررسي و تدوين اوليه است و به زودي روند بازنگري قانون تامين اجتماعي انجام خواهد شد.
وي گفت: انجام مقدمات اوليه همکاري ميان قوه قانون گذار و سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته و مراتب اجرايي و اقدامات پژوهشي اعم از واسپاري و کا سپاري پروژه هاي تحقيقاتي مشخص شده و به زودي عمليات اجرايي اين پروژه ها توسط مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد.
نايب رييس هيات مديره تامين اجتماعي با تاکيد بر اينکه در مديريت قبل يک فرآيندي براي اصلاح قانون تامين اجتماعي انجام شده بود اما بازنگري مبتني بر يک کار پژوهشي منسجم نبود، خاطر نشان کرد: در دوره قبل تبيين اجراي اصلاح قانون بر پايه اصل سه جانبه گرايي نبود و فعاليتي تاثير گذارصورت نگرفت ضمن اينکه قانون تامين اجتماعي بر اساس اصول کار شايسته و مقاوله نامه هاي بين المللي پذيرفته شده توسط ايران و نهاد هاي بين المللي است هر نوع اصلاح قانون بايد مبتني بر محاسبات بيمه اي و شرکاي اجتماعي سازمان انجام گيرد.
وي گفت: با تفاهم هايي که ميان مجلس و سازمان صورت گرفته اين روند اصلاح خواهد شد تا اصل شايسته سالاري در تکريم جامعه هدف خود رعايت شود.
وي در ادامه خاطر نشان کرد: در بازنگري قانون تامين اجتماعي فرايند اولويت هاي پژوهشي انجام شده به طوري که مبناي آن بر اساس قوانين بالا دستي و نظام جامع رفاه است که اين مورد در حال تهيه و تدوين و بازنگري است.
نايب رييس هيات مديره تامين اجتماعي معتقد است: بخش مربوط به حوزه رفاه و تامين اجتماعي از موارد تاثير گذار است که همکاري هاي اين سازمان با بخش هاي اجرايي و يا قانون گذار مي تواند در تهيه و تنظيم اسناد پشتيبان که در برنامه توسعه ششم است نقش داشته باشد.
حيدري در پاسخ به اين سوال که روند همکاري ها ميان سازمان تامين اجتماعي و مجلس به چه صورت خواهد بود، تصريح کرد: پيرو ملاقات ها و مذاکراتي که بين سازمان تامين اجتماعي و مرکز پژوهش هاي مجلس صورت گرفت خوشبختانه رويکرد ها و اهداف تيم مديريتي جديد سازمان وعنوان کردن بخشي از مشکلات سازمان در حوزه امنيت منابع و مصارف مالي سازمان در قالب گزارشي به رييس مجلس ارائه و در اين راستا توصيه شد تا در جهت آسيب شناسي و کالبد شکافي مشکلات و چالش ها براي طراحي برنامه ها و راهکارها در جهت حل مسائل گام هاي مشترکي برداشته شود.
نايب رييس هيات مديره تامين اجتماعي با بيان اينکه سازمان تامين اجتماعي و مقوله بيمه هاي تامين اجتماعي يک مقوله چند وجهي است، افزود: فعاليت هاي صورت گرفته سازمان تامين اجتماعي بسته به يک گستره زماني است که جامعه هدف آن بيش از 40 ميليون نفر از جمعيت کشور است به طوري که اين سازمان در حوزه هاي بيمه اجتماعي،درماني و همچنين سرمايه گذاري ها و حجم مقياس مالي در اين حوزه ها بسيار تاثير گذار است؛ چرا که سازمان تامين اجتماعي دومين توليد کننده درمان و اولين خريدار درمان در سطح کشور است.
گفتني است تا کنون جامعه هدف تامين اجتماعي با ارائه 20 نوع خدمت در طول مدت عمربه رقمي بالغ بر 39 ميليون نفر رسيده که ارائه خدمات به اين افراد از قبل تولد تا پس از مرگ نيز ادامه دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]