محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842026070
ضرورت عذر خواهی رسمی رئیس جمهور، ترکان، نعمت زاده، نوبخت و دولت از مردم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
ضرورت عذر خواهی رسمی رئیس جمهور، ترکان، نعمت زاده، نوبخت و دولت از مردم وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - دولت یازدهم با وجود شعار " تدبیر و امید و تاکید بر عقلانیت، قانونمندی و مردم سالاری" با انتشار اخبار و گزارشات ضد و نقیض و نمایش " یک دولت؛ یک بام و دو هوا" ، موجبات نارضایتی روزافزون مردم و شهروندان را نسبت به رفتار وهن آمیز و غیرمسئولانه برخی از وزراء و مقامات دولتی فراهم آورده است. واحد مطالعات حقوق شهروندی موسسه حقوقی و بین المللی ضمن انتقاد نسبت به اظهارات اخیر ترکان، نعمت زاده، نوبخت و برخی دیگر از مسئولان دولتی و تاکید بر لزوم عذر خواهی رسمی آنها از مردم، آنرا در قالب یادداشت حاضر به رئیس جمهور مورد اشاره و بررسی قرار داده است.
جناب آقای دکتر روحانی،رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام، یکسال از دوره ریاست و سیادت شما بر قوه مجریه و دولت گذشت و با ظهور و حضور شما و وعده های چشم نواز و دلربای انتخاباتی و سیاسی شما و همقطاران سیاسی و جناحی جنابعالی، که صد البته، به سان کاندیداهای دیگر، همراه با وعده و وعید و حرف و تکرار شعارهای خلاف واقع و بدون عمل نیز بوده است، امیدی فراگیر و گسترده را در بین مردم و شهروندان و رسانه های داخلی و خارجی در جهت ایجاد تحولات اساسی و بنیادین و نیز حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب و رهایی مردم از فشارهای متعدد اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و مانند آنها فراهم آورد.! گویی که "همه چیز آرومه، همه جا آباده، همه کس آرومه..."!
اما، صرفنظر از برخی از طرح ها، برنامه ها و اقدامات مُثبت و موثر و مناسب دولت که قابل انکار نبوده و شایسته سپاس نیز هست، روند رو به تزایدِ فتار غیرمسئولانه دولت، وزاء و برخی از مشاوران و مسئولان مرتبط با آن، همراه به رفتارهای موهِن و مغایر با ادب و اخلاق برخی از آنها که به سان " توهین به شعور مردم و شهروندان و نقض حقوق اساسی و شهروندی آنها" به شمار می رود، نه تنها جای تاسف و تاثر دارد، بلکه به هیچ وجه، قابل توجیه نبوده و مستلزم مسئولیت قانونی نیز هست.
جناب رئیس جمهور، در طی یک سال گذشته، علاوه بر اخطارها و تذکرات کارشناسان، حقوقدانان و دلسوزان به مردم و وطن، اینجانب نیز طی یادداشت های و نامه های متعدد، ضمن تشریح چالش های حقوقی پیش روی جنابعالی(1)،بر لزوم توجه جدی جنابعالی بعنوان رئیس جمهور،مجری قانون اساسی کشور و رئیس دولت و مسئول نظارت بر علمکرد وزراء و دوائر دولتی، از حیث لزوم رعایت حقوق شهروندی و اساسی مردم و الزامات قانونی مربوط به جنابعالی و دولت ، به کررات تذکر داده و در چهارچوب قانون اساسی به جنابعالی نیز بعنوان یک حقوقدان در قالب" اخطار قانون اساسی یک حقوقدان" بر وضعیت تاسف بار جامعه، نقض حریم خصوصی و اساسی مردم، اقدامات و مصوبات متعدد مغایر با قانون، بی توجهی رئیس جمهور و دولت به الزامات و تکالیف قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری و مانند آنها هشدار داده و بر توجه به مراتب مزبور تاکید داشته ام(2) و نیز بر لزوم توجه بدان ها و رفع نابه هنجاری های موجود در جامعه و بدنه دولت و کشور تاکید شده است.
با این وجود،دولت،گویی؛ خود را بی نیاز از هرگونه توجهی به الزامات قانونی مزبور و سوگند اتیانی رئیس جمهور، برخلاف قسم معموله در مجلس، درعمل دانسته و علی رغم تکرار شعارهای بدون پشتوانه و مکرر، نه تنها، تغییری در وضعیت معیشت و رفاه مردم و حقوق اساسی و آزادی های شهروندی آنها به وجود نیامده و بحران در معیشت و رفاه آنان به مانند تورم غیرقابل انکار، روند تصاعدی و صعودی به خود گرفته و امان مردم را ربوده است!!، بلکه کماکان، رفتارهای موهِن برخی از وزراء و مسئولان دولتی و نقض حریم خصوصی مردم و شهروندان و قانون گریزی های مکرر در جامعه، ولو در وضعیت موجود مشهود بوده که به ناچار، نیز باید در مقام یادآوری اخطارها و تذکرات گذشته و اخطار نسبت به گفتارها و رفتارهای وَهن آمیز برخی از آنها در هفته گذشته پرداخته و بر مسئولیت قانونی جنابعالی، آنها و دولت تاکید گردد:
1- نقض حقوق شهروندی در هوای آلوده و مسئولیت قانونی دولت، رئیس جمهور و مدیریت شهری : جناب رئیس جمهور استحضار دارید، آلودگی و نبود هوای پاک و سالم در کلان شهرها و تهران بزرگ، بویژه در این فصل گرما و ایام ماه مبارک رمضان، امان جسم و جان و سلامت مردم و شهروندان را ربوده، سرطان ها و بیمارهای تنفسی و عفونی را افزوده، ناباروری های فراوان را سبب شده، روح و روان مردم را بهم ریخته و آسیب های جدی و مستمری را بر فعالیت های روزمره و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی وارده کرده است و کماکان، دولت و رئیس جمهور محترم، شاهد و ناظر قربانی شدنِ تدریجی و مستمر مردم و شهروندان در این شهرها بوده و بدون هرگونه احساس وظیفه جدی و موثر برای رفع عملی و اساسی آن، با وجود شعارها و گزاراشات نادرست مطروحه خود؟!
انتظار می رفت؛ لااقل، دولت و جنابعالی، به جهت احراز تولید بنزین های آلوده و سرطان زا طی سالهای گذشته و آسیب ها و مخاطرات وارده به سلامت و بهداشت عمومی مردم و تعقیب قانونی مراتب از سوی برخی از حقوقدانان و همکاران محترم اینجانب و طرح و تعقیب موضوع در دادسرای کارکان دولت، در مقام اعلام جرم و تعقیب قانونی موضوع نسبت به دولت قبلی و مسئولان فعلی و مدیریت شهری مرتبط و تقاضای تعقیب قانونی مسئولیت ناقضین حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده برآمده و صرفاً، در مقام مصوب کردن برخی از طرح ها و لوایح غیرموثر برنیامده و به تذکرات و اخطارهای مستمر کارشناسان و حقوقدان و فعالان حوزه محیط زیست توجه می نمودید؟
جنابعالی بعنوان رئیس جمهور و رئیس دولت به مانند دولت و مدیریت شهری تهران و کلان شهرها نسبت به آلودگی فزایندۀ محیط زیست و تخریب آن و آسیب های وارده به سلامت و بهداشت فردی و عمومی جامعه مسئولیت داشته و باید به مردم و شهروندان و رسانه ها با صراحت، صداقت و شفافیت پاسخگو بوده و در مقام تعقیب جدی و قانونی عاملینِ نقض حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده نسبت به هر شخص و مقامی و به هر شکل و نوعی در دولت سابق و فعلی، به فوریت برآمده و به سوگند اتیانی خویش بعنوان مجری قانون اساسی و پاسدار و حافظ آن و حقوق اساسی مردم و ملت وفادار باشید. دولت تدبیر و امید و مدیریت شهری و جنابعالی نسبت به " قتل شبه عمد شهروندان در اثر هوای آلوده و مصدومیت ها و آسیب های حاصله نسبت به بهداشت و سلامت آنها" مسئولیت شرعی و قانونی داشته و ضروری است؛ دادستان های کلان شهرها و دادستان کل کشور برابر قانون در این زمینه ورود جدی و قانونی داشته باشند.(3)
2- ضعف مستمر دولت در حفاظت از حقوق محیط زیست : علاوه بر نقض حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده و مسئولیت دولت و مدیریت شهری در این باره، تخریب مستمر محیط زیست و بی توجهی به محیط زیست، بعنوان " میراث مشترک بشریت و نیاز اساسی و جدی ملی و جهانی" (4)، و تداوم رفتار غیر مسئولانه دولت و دوائر دولتی در حفاظت از آن برابر قانون، زمینه تکرار سیلاب های مکرر و ویرانگر شمال کشور که از سوی کارشناسان و از جمله، اینجانب نیز بدان، پیش از این اخطار و هشدار داده شده است(5) و نیز وقوع طوفان های مکرر و ویرانگر تهران و نواحی اطراف و کشته و مصدوم شدن شهروندان و ورود خسارات فراوان به بخش های دولتی و مردمی و نیز عدم اقدام کارشناسی و به موقع دولت و مدیریت شهری تهران، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون تاسیس ستاد مدیریت بحران کشوری، خود نشانی آشکار از ضعف دولت و مدیریت دولتی به مانند مدیریت شهری در حفظ حقوق محیط زیست و مدیریت بحران در تهران و کشور دارد. در همین رابطه، دولت و مدیریت شهری نیز نسبت به بلایای طبیعی به مانند طوفان های تهران بزرگ و سیلاب های ویرانگر شمال کشور و بهشهر مازندران مسئولیت داشته و ملزم به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی حاصله خواهد بود.(6 ).
3- تناقض و تعارض مکرر در دولت یازدهم؛ و یک بام و دو هوا : چند روزی است که صدا و سیما با پخش برنامه ها و اخبار متعدد، از جمله برنامه 30/8 ؛ در توصیف وضعیت بهم ریخته در رفتار مسئولانه وزرای دولت و مسئولان دولتی، تعارضات متعدد مطروحه در گفتار و رفتار آنها و بعضاً، حرفهای موِهن مورد استفاده آنها و توهین عملی به شعور مردم و شهروندان را برخلاف قانون به نمایش گذارده و مردم را بیشتر به وضعیت و ماهیت درون دولت آگاه ساخته است؟!
نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن، در همایش روز صنعت، منکر هرگونه برنامه و مصوبه دولت برای " تثبیت قیمت ها" بوده و بر لزوم " گشتن بدنبال پرتقال فروش" بعنوان مسبب و مسئول این وضعیت!!! و تهدید و رهنمود ضمنی به" انتشار مصوبه دولت درباره تثبیت قیمت ها" به نحو استهزائی به خبرنگاران تاکید داشته است و برخلاف واقع، مدعی" بهبود وضعیت کیفیت خودروهای داخلی و مناسب بودن قیمت های آن" شده است؟! اکبرترکان که به جهت تعدد مشاغل و سمت های دولتی در دولت یازدهم، برخلاف قانون مربوط به منع جمع و تعدد مشاغل دولتی و اصل 141 قانون اساسی و نیز علیرغم سوگند رئیس جمهور حقوقدان به اجرای آن و وعده به مردم و مجلس!!، از وی بعنوان " ابوالمشاغل دولت یازدهم" یاد شده است؟!(7) در مصاحبه تلویزیونی خویش با توهین آشکار به مجری برنامه، در تلاش برای توجیه عملکرد خود و دولت و عدم پاسخگویی مسئولانه و موافق با قانون به بینندگان و مردم برآمده است و اساساً، معلوم نیست که چگونه به یکباره، زمین های بایر و کم ارزش واقعه در حریم طرح ها و برنامه های دولتی در شمال و جنوب کشور، قبل از کلید خورد عملی آنها، به نحو نامعلومی و به فوریت و یکباره، توسط بسیاری از اطرافیان مسئولان به بهای اندک، به یکباره خریداری شده و با کلید خوردن آنها، به هزاران برابر قیمت خرید، افزایش یافته و مورد سود جویی و انتفاع شخصی و گروهی آنها قرار می گیرد؟!
نوبخت، سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور نیز با انکار هرگونه برنامه افزایش قیمت ها بر مصوبه و برنامه دولت در تثبیت آنها، برخلاف نعمت زاده تاکید داشته است و در عمل، آنرا برخلاف واقع منکر شده است؟ با این وجود،" موج خزندۀ افزایش رسمی قیمت کالا و خدمات توسط دولت و افزایش رسمی قسمت خودرو، سیمان، حامل های انرژی و افزایش 30 درصدی قیمت شیر و لبنیات"، چگونه با اظهارات بی اساس و کذب سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و راهبردی آن منطبق هست؟ به راستی، اینگونه؛ این معاونت به مانند سایر وزرای مربوطه در مقام تدبیر و برنامه ریزی و راهبردهای دولتی برای اداره کشور است؟!(8)
در مقابل،رحمانی؛ رئیس کمیسیون صنایع مجلس در برنامه 30/8 به مانند نوبخت؛ نه تنها، ادعاهای کذب و بی اساسی نعمت زاده را منکر شده است، بلکه " ادعای بی اساس تولید خودروهای با کیفیت و مناسب بودن قیمت آنها" را به کل، انکار نموده و رد کرده است و حتی، بیان داشته: " خودروهای تولید داخلی فاقد کیفیت بوده و عرضه خودروهای فاقد کیفیت و از رده خارج با قیمت های بالا فاقد هرگونه توجیهی است..."؟! به راستی، در دولت، افکار و کردار و منویات وزراء، مشاوران و مسئولان آن چه خبر است و چه می گذرد و آنها نسبت به مردم و شعور آنها چگونه می اندیشند!؟ این همه تعارض و رفتار غیرمسئولانه و موهِن نسبت به مردم و شهروندان، چرا و چگونه قابل توجیه است؟ این است؛ میثاق قانونی و اخلاقی شما و دولت تحت سیادت جنابعالی با مردم، خون شهداء و مجاهدت های ایثارگران و آرمان های انقلاب و وعدۀ مکرر شما به " قانونمندی، تدبیر و عقلانیت دولت یازدهم"؟!
بهترنیست؛ رئیس جمهور محترم به جای توجه به مطامع سیاسی و منویات جناحی و گروهی همقطاران سیاسی و حزبی خویش و متاثر شدن از آنها، از وزرای کارشناس، متخصص، علمی و مسئول و متعهد نسبت به قانون، مردم و شهروندان استفاده نمایند؟ مسئولیت این رفتار غیرمسئولانه و توهین آشکار به شعور مردم با کیست و پاسخ رئیس جمهور و دولت نسبت به آن و این همه تعارض و تناقض در دولت و یک بام و دو هوا بودن آن چیست؟ نکند وزرا و مسئولان مزبور نیز باید در صف استیضاح و سئوال نمایندگان مجلس به مانند وزیر علوم و مانند وی قرار گیرند؟ گویا، دولت و وزرای دولت، به ناروا و غلط، خود را " زعیم و ولی مردم تلقی کرده و خویش را خادم آنها نمی دانند که اینگونه به خود اجازه توهین و برخورد با آنها را می دهند".!؟
4- نبود قانون جامع حقوق شهروندی و وضعیت تاسف بار حقوق شهروندی و امنیت عمومی شهروندان و جامعه : جناب رئیس جمهور، به خوبی مستحضرید؛ علی رغم گزارشات و اخبار منتشره از سوی مراجع دولتی و امنیتی، وضعیت امنیت عمومی مردم و شهروندان به تنها رضایت بخش نبوده، بلکه تعرض مکرر و متعدد به مردم و حتی، نظامیان در شهرها و مناطق مرزی(9)، گویای چگونگی وضعیت امنیت آنها و نواحی مزبور و عملکرد دولت در تامین امنیت شهروندان در حریم دولت تحت ریاست جنابعالی است. حتماً، ماجرای گروگان گیری 5 مرزبان ایرانی و به قتل رساندن یکی از آنها را در سال گذشته و ماههای نخست سال جاری فراموش نکرده اید؟ یقیناً، نیز گزارش حمله مسلحانه با خوردوی ملی پوش سابق ایرانی و قهرمان شمشیر بازی ایران و به قتل رساندن یکی از سرنشینان آن خودرو و به گروگان گرفتن حامد صداقتی، قهرمان ملی پوش ایرانی و مهدی حسینی، وکیل دادگستری را در کیلومتر 60 جاده خاش شنیده اید که از 10 اردیبهشت امسال، به نحو نامعلومی ربوده شده و هنوز هیچ اطلاع درست و مستندی از سرنوشت واقعی و قطعی آنها در دست نیست و خانواده های آنها نیز کماکان، نگران و سرگردان به سر می برند؟!(10).
نقض مکرر حریم خصوصی مردم و عدم رعایت حقوق اساسی و آزادی های مشروع آنها در چهارچوب قانون اساسی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد و به اشکال و بهانه های گوناگون نیز خود حکایت دیگری است؟ و گشت و جلب مستمر مردم و نقض حریم خصوصی آنها برخلاف قانون، برای مردم، روز مره و عادت شده است و با شعارها و وعده های شما و سوگند اتیانی جنابعالی در این رابطه و الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و آموزه های شرعی و دینی، در تعارض اساسی قرار دارد؟!(11) تداوم حصر خانگی بسیاری از مسئولان سابق و مشاهیر علمی و سیاسی مانند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و عدم هرگونه تعقیب قانونی آنها و سلب حقوق اساسی و آزادی های مشروع آنان و سلب حق دفاع قانونی از آنها به مانند بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی، وکلای دادگستری و خبرنگاران و فعالان حقوق شهروندی و بشری(12) به راستی، با کدامین موازین حقوقی، قانونی، اخلاقی و اسلامی هماهنگ بوده و چه نشانی از رعایت سوگند اتیانی شما بعنوان مجری قانون اساسی و پاسدار حقوق مردم و ملت دارد؟!
نقض امنیت عمومی دانش آموزان، کودک آزاری و تجاوز جنسی به آنها در مدارس، حکایت تاسف بار دیگری از وضعیت امنیت کودکان و دانش آموزان معصوم در مدارس بعنوان " منزل دوم " آنها و نقض حقوق شهروندی مردم در نظام آموزشی کشور دارد و صدالبته نیز به مانند مواضع منفعلانۀ دولت و آموزش و پرورش در این باره تاسف بار هست؟(13).
فقر، فساد، فحشاء، تبعیض طبقاتی مستمر و فزاینده، گسترش روزافزونِ جرم و جنایت و اعتیاد و ابتلاء به مواد مخدر و روان گردان و تجارت تاسف بار آن در جامعه و افزایش رو به تزاید پرونده های کیفری و جنائی وارده به دستگاه قضایی(14)،بحران در خانواده های ایران و گسترش فزایندۀ طلاق و تجرد مطلق در کشور و پیامدهای حاصله از آن، بیکاری و عدم اشتغال جوانان، سیاست های متزلزل و ناکارآمد دولت یازدهم به مانند دولت دهم در مهار تورم و بهبود وضعیت معیشت و رفاه مردم، وضعیت نابسامان بانک های کشور و بحران در مکانیسم تسهیلات و وصول مطالبات معوق و معلق، تعطیلی مستمر کارگاههای تولیدی و صنعتی و افزایش روزافزون بیکاران و بلاتکلیف ماندن مطالبات و حقوق قانونی آنها،وضعیت تاسف بار نظام آموزش عالی کشور، از جمله در پرونده های بلاوجه بورسیه های غیر قانونی مطروحه نسبت به دولت دهم و عدم تعقیب قانونی آنها از سوی دولت یازدهم، فساد و رانت و زیر میزی های اداری و دولتی و سلب امنیت اداری و اجرایی از مردم و شهروندان و نبود قانون جامع حقوق شهروندی و شعاری و سیاسی بودن صرف " منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور"!!! و فراموش شدن آن در عمل، به مانند بسیاری دیگر از وعده ها و شعارهای انتخابی خلاف واقع!! (15)، همه و همه نشان از وضعیت تاسف بار موصوف و مسئولیت قانونی جنابعالی و دولت و ناکارآمدی دولت در زمینه حقوق اساسی و شهروندی و امنیت عمومی مردم دارد.
5- دولت غیرالکترونیک در دولت الکترونیک! : علی رغم شعارها و گزارشات مستمر و مکرر دولت در خصوص دولت الکترونیک و تلاش برای بهبود وضعیت ارائه خدمات دولتی و الکترونیکی به مردم و شهروندان، ادعای مزبور؛ با توجه به موانع و محدودیت های جدی و متعدد مربوط به زیرساخت ها الکترونیک و وضعیت انحصاری و تاسف بار اینترنت در کشور، بورکراسی اداری و دولتی فزاینده، فساد روزافزون اداری، بی توجهی به نیازهای مستمر و روزمره شهروندان در دوائر دولتی و اداری، به سان همان شعارهای زود گذر انتخاباتی و سیاسی بوده و بی توجهی دولت و وائر دولتی نسبت به ناکارآمدی مستمر و غیرقابل انکار دولت الکترونیک در ایران و خسارات مادی و معنوی حاصله از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و نارضایتی گسترده و فراگیر آنها، محل تاسف فراوان دارد و خود، نشان از تداوم نقض حقوق شهروندی مردم در این باره از سوی دولت و مسئولیت دولت در این باره دارد.(16)
6- وضعیت تاسف بار اتباع ایرانی در بند در خارج و عدم حمایت دیپلماتیک دولت : علی رغم گزارشات منتشره از سوی مراجع دولتی و وزارت خارجه و سفراء و کاردار های ایرانی مقیم خارج، وضعیت اتباع ایرانی مقیم خارج، خصوصاً وضعیت اتباع ایرانی در زندان های مالزی و مانند آن، نه تنها تاسف بار بوده، بلکه نشان از عدم عزم جدی دولت در حمایت سیاسی، دیپلماتیک و بین المللی به مانند اعلان قشقاوی، معاون وزیر خارجه در نبود" حتی، یک دلار" بودجه در این باره دارد؟!
ایرانیان مقیم زندان های مالزی در وضعیت تاسف بار حقوقی،بهداشتی، درمانی، سلامت به سر برده و حتی، امکان تهیه و تامین داروهای اولیه و مورد نیاز خویش را ندارند و ضمن سلب عملی امکان دفاع قانونی از خود یا عدم امکان تهیه و تامین مترجم و تامین هزینه های بالای وکالتی در آن کشور، در عمل، به امان خدا رها شده و چشم براه سرنوشت سیاه و نامعلوم خویش در نجات یا ممات خود هستند؟ نبود و فقدان یک مکانیسم حقوقی منسجم و موثر برای حمایت های حقوقی از زندانیان مزبور، با بهره مندی از وکلای مجرب و متخصص و بین المللی دادگستری ایرانی و حتی، خارجی؛ با هدایت و همکاری سفارت ایران در مالزی و آثار محدود و کم رنگِ عملکرد سفارت ایران در آن کشور نسبت به وضعیت حقوقی زندانیان مزبور، خود حکایت تاسف بار دیگری است!.
در این میان،عدم انعقاد "موافقت نامه استرداد مجرمین/ محکومین" و حتی، نهایی نشدنِ پیش نویس اولیه ابرازی از سوی ایران و تشدیدِ توامان و روزافزون ضمانت های قانونی موجود در قوانین جزائی و کیفری کشور مالزی، هرگونه امید زندانیان مزبور و خانواده های آنها را به سرابی بی مایه و حاصل تبدیل نموده است.؟! وضعیت زندان ها و بازداشتگاههای کشور مالزی و زندانیان آن، به خصوص زندانیان ایرانی به هیچ وجه، نه تنها مناسب و منطبق با حداقل استانداردهای متعارف و جهانی نبوده، بلکه در مغایرت آشکار با اصول اساسی رفتار با زندانیان نیز قرار دارد. اتباع ایرانی در زندان های مالزی و دیگر کشور، صرفنظر از مسئولیت احتمالی حقوقی و قانونی آنها، می بایست مورد حمایت موثر سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی- کنسولی دولت ایران قرار گرفته و به امان خدا رها نگردند...، لکن گزارشات و واقعیات موجود و مشهود،حکایت از این مهم ندارد!!!(17)
علی رغم نامه قبلی تدوینی و منتشره اینجانب به جنابعالی بعنوان رئیس جمهور و راهکارهای حقوقی و بین المللی پیشنهادی و مطروحه از سوی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی به حضرتعالی و دولت و با وجود مذاکرات جدی معموله اینجانب با شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و تشریح وضعیت نامطلوب، غیراخلاقی، مخاطره آمیز و تاسف بار ایرانیان در بند زندان های مالزی برای مسئولان آن شورا و وعدۀ آنها به انعکاس مراتب به جنابعالی از سوی معاون اجرایی جنابعالی و جانشین رئیس جمهور در آن شوراء، متاسفانه نتیجه مُثبت و رضایت بخشی، با وجود پیگیری های بعدی اینجانب و بسیاری دیگر از حقوقدانان و خانواده های آن زندانیان، از حیث اعمال حمایت های سیاسی و دیپلماتیک دولت نسبت به اتباع در بند خود منعکس و حاصل نشده است و کماکان، زندانیان ایرانی مقیم مالزی در شرایط تاسف باری بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم نموده و دل خوش به آنند که؛ از زمرۀ اتباع ایرانند و دولت؛ بناست از آنها حمایت سیاسی و حقوقی نماید؟!(18)
نتیجه :
جناب رئیس جمهور، نه می توان، امکان را از مردم زدود و نه می توان، آرمان را آز آنها سلب کرد.! توحه به امکان و عنایت به آرمان؛ حد مطلوبِ یک گفتمان با ایمان، مردم دار و قانونمند بوده و با شعار و موعظه و وعده و وعید و عوام فریبی مرسوم و متعارف و نیز با جلب و جذب مدیران و مقامات با نگاهی غیرعلمی و کارشناسی بر اساس مطامع حزبی و جناحی و بدون توجه به الزامات قانونی نمی توان انتظار تحقق " تدبیر و امید " و " عقلانیت، مردم سالاری و قانونمندی" را داشت.!
جنابعالی بعنوان مجری قانونی اساسی و رئیس دولت، مسئول گفتار، افکار و رفتار وزراء و مقامات و مدیران دولتی نسبت به وظایف قانونی آنها بوده و شایسته نیست بیش از این، نسبت به وضعیت تاسف بار مردم و شهروندان و جامعه و نیز رفتار موهِن و مغایر با قانون بسیاری از مسئولان نسبت به آنها بی تفاوت خود و کماکان، خود را " ولی نعمت" آنها دانست....؟! بی شک، تاریخ، وجدان بیدار مردم و شهروندان و افکار عمومی داخلی و بین المللی، به راستی و درستی نسبت به منویات سیاسی و جناحی و کارکردی شما و هم گروههای جناحی شما قضاوت کرده و آنرا در دل و جان خویش، به نیکی و نکوئی ثبت و ضبط خواهد کرد و سرنوشت دولت نهم و دهم و جایگاه آن در افکار عمومی و مردم در این باره، خود گواه مُتقنی در این باره و هشداری بر سرنوشت آتی جنابعالی و همین دولت حاضر و همراهان سیاسی شما نیز خواهد بود.
مردم شایسته حرمت و بایسته احترام و نکوداشتند. مسئولان، خادم و خدمتگزار آنهایند و این همه جفا، بی مهری و بی وفایی نسبت به آنها زیبندۀ آنان و در خور همین مردم و شهروندان و روستائیان محترمی که هشت سال در جنگ و پس از آن، همراه و همگام با مسئولان در جهت حفظ و پاسداری از وطن و کشور بوده اند، نیست.!! وضعیت موصوف؛ نشان از منویات غیرمردمی بسیاری از مسئولان و دولتمردان نسبت به آنها دارد که صدالبته، جای تاسف نیز خواهد داشت.!
بهتر است با مردم و شهروندان با صداقت،صراحت و شفافیت برخورد کرد و با وعده ها، شعارها و حرف های غیرکارشناسی و اقدامات غیراصولی و غیرعلمی، بیش از این،آنها را قربانی تصمیمات و اقدامات شتابزده و مغایر با قانون نساخت و سنگینی هزینه های این " آزمایش و خطای جناحی و دولتی" را بر دوش آنها نیز ارزانی نداشت....؟! دولت، آموزشگاه و آزمایشگاه مردم برای کارورزی دولتمردان و همراهان سیاسی آن نیست....!!!! و ضروری است مسئولان مورد اشاره، آقایان ترکان، نعمت زاده، نوبخت و سایر مسئولان مربوطه و جنابعالی نیز نسبت به مراتب مطروحه در این یادداشت، رسماً در مقام عذرخواهی از مردم و شهروندان و افکار عمومی برآئید و دولت نیز موارد مطروحه در این نوشتار را با جدیت و مسئولیت تعقیب نماید. باقی را خود بهتر می دانید.....!
محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
واحد مطالعات حقوق شهروندی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی
Email : [email protected]
پی نوشت ها و منابع :
1- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دکتر روحانی و چالش های حقوقی جامعه ایرانی،خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/299325/weblog/zamanidarmazari
2- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، اخطار قانون اساسی یک حقوقدان به رئیس جمهور، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/314443/weblog/zamanidarmazari
3- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، هشدار یک حقوقدان نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم از سوی دولت در هوای آلوده(قتل شبه عمد در هوای آلوده و مسئولیت رئیس‌جمهور، دولت و مدیریت شهری)، اطلاعات،http://www.ettelaat.com/etiran/?p=36637 و انجمن ایمنی زیستی ایران، http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.61.34.fa
4- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،محیط زیست؛ میراث مشترک بشریت، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/359351/weblog/zamanidarmazari
5- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،مرگ در سیلاب(1 و 2) : هشدار یک حقوقدان به رئیس جمهور نسبت به تخریب محیط زیست و تکرار سونامی سیل پائیزی در شمال کشور، http://www.khabaronline.ir/detail/317131/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(bsiibb3oc3wx3idtatts3ocx))/detail/317133/weblog/zamanidarmazari
6- مسئولیت مدنی دولت و مدیریت شهری در بلایای طبیعی و جبران خسارت به شهروندان( با رویکردی به طوفان های اخیر تهران و سیلاب های ویرانگر شمال کشور)، هفته نامه حقوقی نقش نو، مصاحبه با زمانی درمزاری و دیگر حقوقدانان، شماره 61 مورخ 31/3/1393
7- http://etedalpres.ir/3463
8- همشهری، شماره 6282، صفحه اقتصاد، ص 4، دوشنبه 2 تیر1393
9- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور در قتل مرزبان ایرانی
، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/346450
10- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ربودن یک وکیل دادگستری و ملی پوش ایرانی! خبرآنلاین،http://www.khabaronline.ir/detail/363115/weblog/zamanidarmazari
11- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوق مردم، گشت ارشاد و نیروی انتظامی؛ خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/316039/weblog/zamanidarmazari
12- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، از آزادی زندانیان سیاسی تا دیپلماسی روحانی در سازمان ملل! خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/313918/weblog/zamanidarmazari
13- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، هشدار یک حقوقدان؛ تجاوز به کودکان و آزار جنسی دانش آموزان در مدارس!، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/359915/weblog/zamanidarmazari
14- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نقد یک حقوقدان نسبت به قوه قضائیه(2)، http://www.khabaronline.ir/detail/362101/weblog/zamanidarmazari
15- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نقد یک حقوقدان به رئیس جمهور نسبت به منشور حقوق شهروندی، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/326968/weblog/zamanidarmazari
16- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دولت الکترونیک از رویا تا واقعیت!، http://www.khabaronline.ir/detail/359246/weblog/zamanidarmazari
17- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،مالزی و زندانیان ایرانی محکوم به اعدام: ضرورت مدارای جهانی برای زندانیان ایرانی مقیم مالزی، ملت آنلاین، http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=3213
18- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور درباره زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/331798/weblog/zamanidarmazari
جمعه 13 تیر 1393 - 15:32:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها