محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855307092
فاکتور هاي امنيت اقتصادي از نگاه رئيس جمهور و کابينه دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ تير ۱۳۹۳ (۹:۲۱ق.ظ)
فاکتور هاي امنيت اقتصادي از نگاه رئيس جمهور و کابينه دولت گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، دستيابي به اهداف چشم‌انداز کشور بدون رسيدن امنيت اقتصادي به سطح مطلوب، امکان‌پذير نيست.
به رسميت شناختن مالکيت و فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي، فعاليت اقتصادي مبتني بر قانون، رسيدگي عادلانه و منطبق بر قواعد و ضوابط در زمينه شکايات و تخلفات اقتصادي، و شفافيت سياست‌هاي دولت در بخش مالکيت‌هاي اقتصادي را چهار رکن امنيت اقتصادي است.
اغلب اوقات تصميمات مهم اقتصادي که گرفته مي شود، بخش خصوصي و فعالان بنگاه هاي اقتصادي از آن تصميمات بي اطلاع هستند و در تصميم گيري هاي اقتصادي مشورتي با اين فعالان گرفته نمي شود.
قواي سه‌گانه کوچک‌ترين مشورتي در اين زمينه با بخش خصوصي نمي‌کنند و اين بخش عملا در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري به نحو نهادينه و منطقي دخالت ندارد.
امنيت اقتصادي زمينه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج کشور را فراهم مي‌سازد.
بعد از اعلام اصلاح سياست هاي اقتصادي توسط دولت، بهبود رويه ها و روش هاي مقابله با فساد، کاهش نقدينگي و تورم، بهبود روش هاي ترخيص کالا و تجارت و رشد و رونق صادرات و واردات، حمايت از توليد ملي و... اين برنامه به شکل اثرگذاري، موجب بهبود مقابله با فساد و تامين امنيت و کاهش نوسانات اقتصادي شده است و با وجود مشکلات موجود، ايران يکي از امن ترين کشورهاي منطقه براي سرمايه گذاري و توليد و صنعت است.
اينکه امروز گفته مي شود تا امينت اقتصادي متناسب و درخور شرايط اقتصادي امروز را شاهد نيستيم بايدبررسي شود که چه اشتباهاتي در سياست گذاري اقتصادي وامنيتي داشته ايم که بايد ضمن برطرف ساختن آنها، بتوانيم بازار را به سمت تعادل هدايت کنيم .
برخي متغيرهاي اقتصادي با تاخير دوسه ساله عمل مي کنند و بعد از افزايش قيمت نفت و رشد بودجه، دوسه سال طول مي کشد که اثر رشد نقدينگي بر بازارها و رشد نرخ ها وقيمت ها را شاهد باشيم.
براين اساس بعد از هشدار گزارش هاي اطلاعاتي و توصيه اقتصاد دانان، دولت بايد بلافاصله سياست ها وابزارها را اجرايي کند تا جلوي رشد قيمت هاي سرکش را در سال هاي پيش رو بگيرد واز ايجاد مشکلاتي که به تدريج و با تاخير دوسه ساله ايجاد مي شود جلوگيري نمايد.
موضوع کنترل فساد اقتصادي، بازار ارز، سکه وطلا يک موضوع اقتصادي و مرتبط با دانش اقتصاد و مکانيزم هاي همچون عرضه و تقاضا، دست نامرئي بازار، مبادلات ارزي و طلا، تحولات بازار جهاني و.... است و نبايد انتظار داشت که با امنيتي کردن فضاي بازار و همچنين کنترل و کتک زدن تورم و گراني و شاخص هاي اقتصادي وبگير وببند نرخ ها و بازارها وعوامل بازار، در وضعيت تعادلي مورد انتظار باشد.
دستگاه هاي اجرايي و متولي بازار ارز وسکه وطلا و اقتصاد کشور هستند که بايد در اين زمينه اقدامات موثر را انجام دهند و سياست هاي راهگشا را توصيه و اجرا کنند و اين سياست ها تنها در يک دوره چند ماهه نمي تواند موثر باشد زيرا انتظارات تورمي و باور مصرف کننده و توليد کننده با مشاهده سياست ها و تاثير آنها و شاخص ها و ابزارهايي مانند تعرفه واردات و ماليات و نرخ سود بانکي و... است که مسير خود را تغيير مي دهد و در شرايطي که نوسان در بازار حاکم است بسياري از نقدينگي سرگردان نيز به اين بازار هدايت مي شود و اوضاع را بدتر مي کند.
اما توصيه هاي کارشناسي و گفت وگو بامردم و سياست هاي جديد مانند افزايش نرخ سود بانکي متناسب با تورم است که باعث هدايت منابع و نقدينگي به سمت سپرده ها و بورس و توليد مي شود.
همچنين نبايد نقش هدفمندي يارانه ها، مشکلات توليد ورشد هزينه توليد و... را کنار گذاشت وبايد توجه داشت که تنها عامل نوسان نرخ ها ، وجود اخلال گران و مخالفان دولت نيست بلکه دولت بايد مجموعه اي از سياست هاي مکمل و راهگشا را همزمان مورد توجه قرار دهد تا نرخ ها تنظيم و هدايت شود. دولت بايد سياست هاي اشتباه يا کم اثر و غير کارآمد گذشته را اصلاح کند و اين همه هزينه مبادله و مخارج دولت که فشار بر منابع کشور وارد مي کند را ادامه ندهد.
*دولت به مواضع برد- برد با توليدکنندگان مي انديشد
حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان، در روز صنعت در بين صنعتگران در خصوص امنيت اقتصادي، گفت: نبود امنيت اقتصادي سوالي است که بايد از همه مسئولان پرسيد، آيا اشکال از برنامه اول تا پنجم توسعه است يا اشکال از برنامه ريزي دولت و يا اشکال از قانون مجلس يا از سياست هاي کلي و چشم انداز 20 ساله است بايد کلاه خود را قاضي کنيم تا ببينيم اين اشکال ها از کجاست ؛ چرا بسياري از صنايع کشورمان پس از 50 سال قدرت رقابت ندارند.
دولت با بخش خصوصي، دولت و مجلس، بخش خصوصي با مجلس بايد با يکديگر مذاکراتي را در جهت رشد صنعت کشور برگزار کنند. ما نياز به برگزاري مذاکرات برد-برد در کشور به نفع صنعت کشورمان داريم.
صنعت گران مطمئن باشند که دولت توانمند است و به دنبال نگه داشتن ثبات و آرامش بازار در کشور است.
توليدکنندگان و صنعتگران امروز شاهد هستند که دولت به قول هاي خود عمل کرده است و نمونه آن موضوع تورم است ؛ اين بايد براي صاحبان حرف، کارآفرينان و صنعت گران اطمينان بخش باشد و ما هم قول مي دهيم روند کاهش تورم در کشور ادامه داشته باشد.
محدوديت هايي در کشور وجود دارد و دولت اين محدوديت ها را قبول دارد ؛ بعضي از محدوديت ها عقلاني نيست و بايد تصحيح شود و اگر پيچ و خم غير ضروري در صنعت باشد، بايد در راستاي تصحيح آن قدم برداشت.
اگر براي صنعت خودرو محدوديت قائل مي شويم، هدف نهايي صنعت بايد به نفع مردم کشورمان تمام شود ؛ نمي توانيم به صورت مداوم از خودروسازان خواهش کنيم که حرکت مثبت کيفي را در اين صنعت پديد آورند و آنها به هيچ وجهي اين حرکت را در کشور آغاز نکنند.
در شرايطي هستيم که توليد با مشکل مواجه است و وظيفه دولت آن است که در راستاي رفع آن قدم هايي را در فضاي روابط خارجه بردارد تا فضاي مناسب و راحت تري براي ورود مواد اوليه و تکنولوژي فراهم کنيم و همچنين فضاي تبادل پولي بين کشورمان و ساير کشورها را ايجاد کنيم.
دولت در اين زمينه گام هاي درستي را طي 11 ماه گذشته برداشته و شرايط مثبتي را براي توليد رقم زده است، اما؛ امروز با قدم هايي که دولت برداشت مي توان گفت که تحريم ها شکسته شده است.
امروز از سوي وزارت امور خارجه کشورمان قدم هايي برداشته شد که ديگر تحريم ها معناي چنداني ندارد و مي توان گفت؛ کاسه تحريم ها شکسته شده است و ديگر هيچ بند زني قادر به ترميم اين تحريم ها نيست.
*شفافيت، انضباط مالي و مبارزه با فساد به امنيت اقتصادي مي انجامد
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي درباره امنيت اقتصادي در کشور اظهارکرد: شفافيت، انضباط مالي و مبارزه با فساد از جمله راهکارهاي موثر در ايجاد امنيت اقتصادي در جامعه فعالان و توليدکنندگان و درکل اقتصاد کشور است ؛ نهادهاي تصميم گيرنده براي جامعه اقتصادي بايد با بهره گيري از اين سه عنصر، شرايطي را بوجود آوردند که افراد رانت جو و فرصت طلب، امکان دست درازي به ثروت ملي و منافع عمومي نداشته باشند.
يکي از راهبردي ترين اولويت هاي وزارت اقتصاد، بايد افزايش توان ثروت آفريني، ايجاد ارزش افزوده بيشتر در راستاي ارتقا رشد اقتصادي است که تحقق آن تنها در سايه امنيت، اعتماد آفريني و اطمينان بخشي به فضاي جامعه رخ خواهد داد.
در حال حاضر فضاي اقتصادي کشور بيش از هر چيز به آرامش و اطمينان نياز دارد و وزارت اقتصاد از تمام توان خود براي ايجاد آرامش براي فضاي کسب و کار و ارتقاي سرمايه اجتماعي در کشور بهره خواهد برد.
*اصلاح ساختار کسب و کار مهمترين اولويت در امنيت اقتصادي
محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهوري در همين رابطه گفت: اگر دولت خواهان سرمايه گذاري فعالان و بنگاه هاي اقتصادي در امور اقتصادي کشور است، بايد زمينه احساس و لمس امنيت اقتصادي را براي فعالان اقتصادي را محيا سازد تا سرمايه گذاري با اطمينان خاطر بيشتري محقق شود.
فعالان عرصه اقتصادي مشور بايد به اين درک رسند که سازوکاري در نظام حقوقي کشور وجود دارد که با عدالت و به سرعت مي‌تواند مشکلات را رفع کند.
مهم دانستن و يا اهميت دادن به شاخص‌هاي فضاي کسب و کار، به موضوع امنيت اقتصادي شخصيت داده و اين موضوع را بسيار جدي و اثرگذار جلوه مي دهد.
در همين راستا، مجلس نقش مهمي در تحقق اين امر دارد، علاقمندي مجلس براي رفتن به سمت آهنگ واحد در قانون‌گذاري اقتصادي به خوبي ديده مي‌شود ؛ فعالان اقتصادي بايد در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي نقش داشته باشند و هر گونه تغيير در سياست‌هاي اقتصادي به آنها اطلاع‌رساني شود.
چه اشکالي دارد، اگر ما در سياست‌هاي مالياتي يا اقتصادي مي‌خواهيم تغيير دهيم، اين تغيير اطلاع‌رساني شود، تا فعالان اقتصادي بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. به جاي آنکه مدير بنگاه به دنبال دورزدن آن قانون بگردد.
اصلاح ساختار محيط کسب و کار جزء با همدلي همه نهادهاي مسئول و مردم حاصل نمي‌شود و اين راه بلند را با يک رويکرد جديد تعامل بين دولت و بخش خصوصي مي‌توان پيش برد.
*نبود امنيت اقتصادي، باعث توقف برنامه هاي خلاقانه اقتصادي کشور مي شود
حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر سيد محمود علوي وزير اطلاعات درباره ايجاد امنيت و شکوفائي اقتصادي گفت: امنيت، زيرساخت فرهنگ و اقتصاد جامعه است و اگر مردم از امنيت رواني و فيزيکي برخوردار نباشند، نمي‌توانند به برنامه‌هاي خلاق و نوآورانه بپردازند و نبود امنيت موجب توقف فعاليت‌هاي فرهنگي و اقتصادي مردم مي شود.
وظيفه وزارت اطلاعات اين است که امنيت را بر همه اقشار جامعه فراهم کند نه اين که امنيت بر مردم و محيط هاي فرهنگي فراهم کند و مردم بايد در همه زمينه ها يک احساس امنيت داشته باشند. اين مقوله را بايد مهندسان امنيتي جامعه فراهم کنند که ما اين کار را انجام داده ايم و آثار مثبت آن را نيز مشاهده کرده ايم.
در حکومت اسلامي مقوله امنيت بايد با نشاط و شادکامي همراه باشد و بايد توجه داشت وقتي قاطبه مردم با اعتماد و همدلي در خصوص ايجاد امنيت در جامعه همراهي کنند امنيتي مطلوب و بدون هزينه در جامعه به وقوع مي پيوندد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها