تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1864611283
فاکتور هاي امنيت اقتصادي از نگاه نمايندگان ملت در مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ تير ۱۳۹۳ (۹:۲۷ق.ظ)
فاکتور هاي امنيت اقتصادي از نگاه نمايندگان ملت در مجلس گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، ميان توسعه و امنيت، تعامل و رابطه‌ا‌ي متقابل وجود دارد اما درعين‌حال که در سايه امنيت، آرامش و ثبات به‌وجود مي‌آيد، رشد و توسعه پايدار نيز معني و مفهوم پيدا مي‌کند.
از طرف ديگر، توسعه‌يافتگي کشور را امن‌تر مي‌کند و آن را در مقابله با چالش‌هاي امنيتي، تواناتر مي‌سازد ؛ به همين دليل کشورهاي درحال‌توسعه، براي مقابله با چالش‌هاي عديده‌اي که امنيت‌شان را تهديد مي‌کند "در قياس با کشورهاي توسعه‌يافته" توانايي‌هاي محدودتري دارند.
به عبارت ديگر؛ عوامل خطرساز و تهديد‌کننده امنيت اقتصادي، متنوع و متکثرند. ازاين‌رو شناخت ابعاد و مؤلفه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي تهديدها بسيار اساسي و حياتي است.
در شرايط کنوني کشور، صيانت از امنيت اقتصادي و ارتقاء آن در راستاي تحقق اهداف کلان اقتصادي و اسناد فرادستي نظام، همچون سند چشم‌انداز بيست‌ساله جمهوري اسلامي ايران، از طريق طراحي و تدوين يک الگوي بومي توسعه امکان‌پذير خواهد بود.
توسعه مورد نظر در الگوي "ايراني ـ اسلامي" به‌دليل برخورداري از ابعاد «اقتصادي»، «علم و فنّاوري»، «اجتماعي»، «سياسي» توسعه‌اي همه‌جانبه و متوازن و به‌جهت استفاده بهينه از منابع، حفاظت محيط زيست و رعايت پايداري محيطي، نوعي توسعه پايدار و با وجود رويکردي دانايي‌محور توسعه‌اي دانش‌بنيان است.
اجراي چنين الگويي از توسعه، نظام جمهوري اسلامي ايران را به کشوري پيشرفته، امن و با کمترين فاصله طبقاتي تبديل مي‌نمايد.
*نبود امنيت در اقتصاد، اهرمي براي فشار غرب به مواضع کشور شده است
حسين اميري خامکاني، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، درخصوص امنيت اقتصادي اظهار مي کند: اقتصاد مقاومتي، استقلال اقتصادي را در بر دارد و اين به معناي آن است که استقلال سياسي کشور نيز در ادامه اين شعار قرار مي گيرد؛ اگر در اقتصاد و به خصوص مقوله توليد، استقلال در توليد و حمايت همه جانبه از توليدکنندگان داخلي را واقعي سازيم، تأمين حداقل هاي مورد نياز کشور و مردم کمترين دستاورد امينت اقتصادي در کشور است.
اگر در زمينه رشد و تکامل اقتصادي به استقلال دست نيابيم، نبايد انتظار داشت که بعضا مسائل اقتصادي که امروز اهرم فشاري از سوي غرب بر امور سياسي داخلي کشور است، قطع شود.
بايد نياز و نگاه هاي حمايتي از خارج در کشور کاهش يابد و بايد از همين رو به مسائل تحريم نفت در کشور دقت داشت و پي بُرد که اقتصاد و بودجه کشورمان اگر به نفع معتاد و وابسته نبود، هيچگاه کشور از سوي غرب دچار همچنين تهديدي عليه اقتصاد کشور رو به رو نمي شد.
بودجه کشور طي چند سال گذشته اعتياد غير قابل باوري را به نفت پيدا کرده و اگر در راستاي تحقق ايجاد امنيت براي اقتصاد کشور مي خواهيم گامي مثبت را برداريم بايد از تنوع موجود از تمامي ذخاير زير زميني و معدني کشور که مي تواند حجم ارزش افزوده بالايي را براي کشور به دست آورد، توليد و صادر کنيم
*خام فروشي مواد نفتي و معدني اشتباه غيرقابل جبران است
ارسلان فتحي پور، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: مهمترين شاخص و پتانسيل که مانع از رکود بيشتر اقتصاد کشور شده است، توليد کنندگان داخلي است که درتمامي برهه هاي سخت اقتصاد کشور، چرخ توليد کشور را تعطيل نکرده اند.
وجود توليد کنندگان اين چنيني در کشور مايه افتخار است که در شرايطي همچون تحريم ها، اتخاذ تصميم هاي نادرست اقتصادي، سياست هاي اشتباه ارزي و تفاوت فاحش قيمت ارز، توليد را فراموش نکرده اند و کار خود را ادامه مي دهند.
انحصار طلبي بايد در کشور نابود شود، بايد از سوي تمامي قوا، راهکاري انديشيده شود تا خام فروشي مواد نفتي و معدني با چالش هاي فراواني مواجه شود.
اگر خام فروشي را فراموش شود و فراوري محصولات نفتي و معدني در دستور کار قرار بگيرد، طبيعتا مي توانيم شاهد افزايش بهره وري، اشتغال، توليد، ارزش افزوده در کنار رشد اقتصادي کشور باشيم.
*نبايد از صرفه جويي اقتصادي غافل شد
عبدالرضا عزيزي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: براي تعيين راه ها و نيازهاي امنيت اقتصادي کشور، ابتدا بايد جنبه هاي مختلفي از پتانسيل هاي موجود روز کشور که امکان صدور محصولات را فراهم مي آورد را بررسي کرد؛ البته بايد در نقطه مقابل احتمال وضع و ادامه پيدا کردن ساير تحريم ها را نيز مدنظر آينده اقتصاد کشور قرار داده شود.
يکي ديگر از شاخص هايي که در کشور بسيار مفيد است و اغلب نيز از آن چشم پوشي مي شود، صرفه جويي است ؛ صرفه جويي در تمامي موضوعات چه از قبيل منابع تجديدناپذير و چه از حيث مباحث اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ بايد از هدر رفتن منابع اقتصادي نظير ارز جلوگيري شود.
شرايط اقتصادي امروز کشور، شرايط خاص و ويژه اي است و تنها يک نهاد يا يک قوه توانايي فراهم سازي جهش اقتصادي را ندارد، اما؛ تمامي قوا بايد با همکاري يکديگر درصدد تحقق امور اقتصادي و امنيت بخشي به اقتصاد کشور باشند.
*تمامي پتانسيل هاي اقتصادي کشور بايد به کار گرفته شود
روح الله بيگي ايلانلو، عضو کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي، اظهار کرد: يکي از اساسي ترين راهکارهاي ايجاد امنيت اقتصادي، تحقق اقتصاد مقاومتي و حمايت حقيقي از توليدکنندگان داخلي کشور است.
بها دادن به سرمايه هاي موجود در کشور، حمايت از کار و سرمايه ايراني به خصوص در بخش هايي نظير کشاورزي، صنعت و معادن و همچنين رونق بخشيدن به تمامي بخش هاي فراوري صنعتي و معدني، مي تواند امينت اقتصادي کشور را فراهم سازد.
با حمايت از سرمايه گذاران داخلي و رشد توليد ملي ضمن آنکه نيازهاي داخلي کشور برطرف مي شود، مي توان با نگاهي صادراتگرا، روي به توليد محصولاتي آورد که درخواست خريد جهاني براي آن محصول وجود دارد.
تا زماني که اقتصاد در دستان دولتي ها و به خصوص شرکت هاي شبه دولتي باشد که بودجه آنها از طريق دولت تأمين مي شود، نبايد انتظاري داشت که اين شرکت ها و يا اين افراد به فکر سود بالا باشند، اما؛ اگر از سوي ديگر اقتصاد مردمي شود و دولت از مردمي شدن اقتصاد هراسي نداشته باشد، مي تواند با رشد و رقابت پذيري در اقتصاد، امنيت اقتصادي پايداري را از سوي خود مردم رقم زد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها