واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۸
معاون برنامهریزی استاندار قم گفت: به واسطه مشکلات بانکی و کمبود سرمایه در گردش صنایع قم تنها از 20 درصد از ظرفیتهای تولید خود استفاده میکنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه قم، سیدحسن رضوی صبح امروز در جمع خبرنگاران ابتدا در خصوص حمایت دولت از بسترهای تولیدی گفت: یکی از برنامههای دولت یازدهم ارائه بستههای حمایتی و پشتیبانی از ظرفیتهای تولیدی و صنعتی است. معاون برنامهریزی استاندار قم افزود: در حال حاضر 2500 واحد صنعتی فعا در قم وجود دارد که در این میان 2400 واحد پروانه بهرهبرداری اخذ کردهاند که تنها 20 درصد از این مجموعهها به توان تولید دست یافتهاند و مشکلات بانکی، سرمایه در گردش موجب شده است واحدهای صنعتی از همه ظرفیتهای تولید خود استفاده نکنند. وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در مورد پیگیری مشکلات تولید در سطح استان قم عنوان کرد: مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر بسیاری از واحدهای صنعتی را زمینگیر کرده و کارخانجات و واحدهای صنعتی را بر این داشته تا از کمترین میزان ظرفیتهای تولیدی خود بهرهبرداری کنند که در این راستا به ارزیابی مشکلات پرداختهایم تا با حمایتهای لازم در بخش صنعت به توسعه دست پیدا کنیم. رضوی خاطرنشان کرد: اگرچه تا حدودی از طریق بانکها سرمایه در گردش را به بخشهای صنعتی تزریق کردهایم اما باید در سطح ملی از صنعت و ظرفیتهای تولید حمایت شود که در این راستا تا پایان تیر ماه بستههای حمایتی طبق پیگیریهای انجام شده در اختیار صنعتگران قرار خواهد گرفت. وی واگذاری ظرفیتهای صنعتی و تولیدی به بخشهای خصوصی را راهگشای رفع بسیاری از مشکلات برشمرد و تصریح کرد: دولت به دنبال آن است که از 0 تا 100 فعالیتهای صنعتی را به بخش خصوصی واگذار کند همچنین در جذب سرمایهگذار در طرحهای اقتصادی برنامههایی ارائه شده است. معاون برنامهریزی استاندار قم همچنین درباره اعتبارات استانی در سال 93 در اجرای پروژهها اظهار کرد: در بخش استانی در سال گذشته 126 میلیارد تومان اعتبار ارائه شد که تنها 28.5 درصد آن تخصیص یافت اما در سال جاری تلاش شد تخصیص اعتبارات واقع گرایانهتر تعریف شود که در این زمینه 86 میلیارد تومان اعتبار به اجرای پروژههای عمرانی به قم اختصاص یافت. وی ادامه داد: اگر از این مقدار اعتبار تنها 50 درصد نیز تخصیص یابد بسیاری از پروژهها به اتمام میرسد البته تحقق همه پروژههای عمرانی در قم نیازمند 10 هزار میلیارد تومان اعتبار است اما با تکیه بر اقتصاد مقاومتی میتوانیم مشکلات را با حضور بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاران رفع کنیم. رضوی تاکید کرد: با توجه به وجود انبوهی از پروژههای نیمه تمام در سطح استان بیش از 40 سال تحقق پروژهها طول میکشد که در این زمینه دو سوم طرحها باید به بخش خصوصی واگذار شود که در این زمینه بسترهای لازم شناسایی شده است. وی به برخی از مشکلات اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در زمینه اشتغال دو اتفاق مهم افتاده است اول اینکه در بخش کارگری و یا نیروهای کاری در کارخانجات با کمبود مواجهایم بنابراین کارخانجات ظرفیتهای زیادی برای جذب نیرو دارند همچنین با توجه به تحصیلات دانشگاهی و عدم تطابق میان رشتههای تحصیلی و ظرفیتهای تولیدی و صنعتی در قم قشر عظیمی از تحصیلکردهها با مشکل اشتغال مواجه هستند. معاون برنامهریزی استاندار قم افزود: غالب افراد تحصیل کرده بدون اینکه در صدد کسب مهارتهای لازم برای اشتغال باشند تنها مدرک را مبنای یافتن یک شغل اداری مد نظر دارند در حالی که باید از توانمنذیهای دیگری نیز برخوردار باشند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]