واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۲۲ق.ظ)
دنياي اقتصاد مشکل از کجا آغاز شد؟
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: در مراسم گراميداشت روز صنعت، رئيسجمهور محترم پرسشهاي مهمي را درخصوص علل توسعهنيافتگي صنعت در ايران مطرح کردند که جاي تامل بسيار دارد. ايشان بحق بر نادرستي حمايت بيقيد و شرط از برخي صنايع و تداوم توسعه نيافتگي و غيررقابتي بودن آنها تاکيد ورزيدند. جاي بسي خوشوقتي است که بالاترين مقام اجرايي کشور، واقعيت سياستهاي نادرست حمايت از صنايع عمدتا دولتي را به صراحت بيان کردهاند. اميد است اصلاح اين سياستها را نيز به جد در دستور کار قرار دهند، اما بايد اذعان کرد که سياستهاي صنعتي نامناسب دولتي منحصربهاين مورد نيست.
درست است که ايشان به برخي «محدوديتهاي غيرعقلاني و ناصحيح» در زمينه توليد و صنعت نيز اشاره کردهاند، اما به روشني همه اين موارد را احصا نفرمودهاند. معلوم نيست رئيسجمهور محترم تا چه اندازه به ابعاد نقش بازدارنده مقررات و ديوانسالاري دولتي اشراف دارند. لازم به ذکر است که هماکنون پس از قريب يکسال که از استقرار دولت يازدهم ميگذرد، اقدام موثر و چشمگيري در جهت مقرراتزدايي در درون دستگاههاي دولتي ذيربط بهويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته است. ارگانهاي دولتي کماکان به قيمتگذاري و مداخلات بازدارنده در اغلب بازارها مشغول هستند. تا زماني که قوانين عوض نشوند و مقرراتزدايي با جديت دنبال نشود، صرف بيان کليات راه به جايي نخواهد برد.
صنعت ما زماني رقابتي شده و حرفي براي گفتن در عرصه جهاني خواهد داشت که از يکسو، حمايتهاي بيحساب و کتاب از آن برداشته شود و از سوي ديگر، دولت از قيمتگذاري و مداخله در امور آنها واقعا خودداري کند.
مشکل از آنجا آغاز شد که دولتها به بهانه حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان منابع خود مانند حاملهاي انرژي و منابع ديگران مانند پساندازهاي بانکي مردم را به قيمتهاي بسيار پايينتر از قيمتهاي واقعي بازار در اختيار توليدکنندگان قرار دادند و به همين دليل مدعي کنترل قيمت و مقرراتگذاري روي کالاها و خدمات آنها شدند. اما طرفه اينکه مداخلات خود را به همه بخشها و بازارها گسترش دادند؛ بهطوريکه در بخشهايي که هيچ يارانه دولتي هم پرداخت نميشود دولت مداخله کرده و قيمتگذاري ميکند.
براي حل اين معضل بهتر است دولت محترم طي برنامهريزي مدوني يارانههاي خود به بخش توليد را به تدريج کم کند و نهايتا به صفر برساند تا ديگر بهانهاي براي مداخله و قيمتگذاري نماند، اما پيش از اين و در کوتاهمدت بهتر است دولت از تعيين قيمت براي منابع ديگران که هيچ يارانهاي از دولت دريافت نميکنند، احتراز کند. قيمتگذاري بر پساندازهاي مردم (تعيين نرخ سود سپردهها) و کالاها و خدماتي که بيرون از حوزه يارانهاي دولت توليد ميشوند نه به لحاظ اقتصادي جايز است و نه به لحاظ اخلاقي و شرعي. اميدواريم دولت محترم اقدام عاجل درخصوص اين نوع کالاها و خدمات انجام دهد. اين اقدام بهرغم اينکه هيچ هزينه مالي براي دولت ندارد، ميتواند به رونق فعاليتهاي بنگاههاي کوچک و متوسط و نهايتا بيرون آمدن از رکود بهطور موثري کمک کند.
دکتر موسي غنينژاد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]