واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ تير ۱۳۹۳ (۹:۲۶ق.ظ)
معاون فرماندار کرج مطرح کرد؛ جايگزيني مجازات حبس محکومان مالي غير بزهکار براي کنترل آسيب هاي اجتماعي معاون فرماندار کرج با بيان اينکه حبس محکومان مالي غيربزهکار آسيبهاي اجتماعي را دامن مي زند، گفت: جايگزيني مجازات حبس محکومان مالي غيربزهکار راهي براي کنترل و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است.
به گزارش خبرگزاري موج، کريم حميدوند با اشاره به مشکلات محکومان جرايم مالي اظهار داشت: اين افراد که هر کدام داراي خانواده هستند به طور غيرعمد مرتکب اشتباه شده اتد و در صوتي که مجازت زندان آنان جايگزين شود در پيشگيري و کاهش آسيب هاي احتماعي تاثيرگذار است.
وي گفت: هدف از زندان، اصلاح و بازگشت سالم زندانيان به جامعه است و بايد راهي پيدا کنيم تا محکومان غيربزهکار که به علت مشکلات مالي در حبس به سر مي برند و بايد براي پيشگري از زنداني شدن اين افراد چاره اي انديشيد.
حميدوند در اين ارتباط از شناسايي محکومان مالي مسحق براي رهايي از زندان خبر داد و افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان و جشن گلريزان، با اجراي طرح هاي کارشناسي، افرادي که استحقاق آزادي دارند از سوي ستاد ديه شهرستان کرج شناسايي شده اند.
معاون سياسي - امنيتي فرماندار کرج استقرار چهار زندان در اين کلانشهر را از معضلات آن برشمرد و اظهار داشت: استقرار زندانها در اين شهر به معضلات دامن زده و بايد براي خروج زندانها از شهر زودتر اقدام کنيم.
وي گفت: کرج به نوبه خود با مشکلات بسياري از جمله مهاجر پذيري و تراکم جمعيت برخوردار است که وجود اين زندانها و مراجعه خانواده زندانيان به اين کلانشهر بر مشکلات آن افزوده است و خروج اين زندانها به طور قطع در کاهش مشکلات اجتماعي تاثيرگذار است.
حميدوند تاکيد کرد: تحقق اين مهم نيازمند عزم جدي تمام کساني است که به نوعي در اين مورد وظايف و اختياراتي دارند.
آمار رو به رشد محکومان مهريه و نفقه در البرز
مديرعامل ستاد ديه استان البرز با ارائه گزارشي از وضعيت محکومان مالي در استان گفت: هم اکنون 275 محکوم مالي غير بزهکار در البرز هستند که 250 نفر آنان مربوط به شهرستان کرج است.
محمدباقر مقدسي افزود: ديه تصادفات، بدهي مالي و مهريه از جمله موضوعات پرونده هاي قضايي اين محکومان به شمار مي رود.
وي با بيان اينکه تعداد زيادي از پرونده هاي قضايي محکومان مالي مربوط به موضوعات مهريه و نفقه است، فرهنگ سازي در زمينه رفع معضلات خانوادگي را ضروري خواند و گفت: متاسفانه شاهديم که افراد زيادي به علت ناتواني در پرداخت مهريه و نفقه به حبس محکوم شده اند و در زندان به سر مي برند حال آنکه مي توانيم با فرهنگسازي از گسترش معضلات خانوادگي بکاهيم.
به گفته وي تعدادي از اين محکومان مالي جواناني هستند که توان مالي کافي را ندارند و دچار اين معضل اجتماعي شده اند.
مقدسي همچنين گفت: 95 درصد محکومان مالي غيربزهکار ساکن مناطق محروم هستد که توان پرداخت بدهي را ندارند و نياز به همکاري و مشارکت بيش از پيش از سوي دستگاههاي اجرايي در اين زمينه هستيم.
نداشتن ضامن؛ مشکل محکومان مالي غيربزهکار براي دريافت تسهيلات
مديرعامل ستاد ديه استان البرز د ادامه با اشاره به اينکه طي سال گذشته از سوي خيرين و با مشارکتهاي مردمي مبلغ 270 ميليارد ريال براي آزادي زندانيان غيربزهکار پرداخت شد، يادآور شد: با اين مبلغ 225 نفر از محکومان مالي غيربزهکار به آغوش خانواده هايشان بازگشتند که از اين مبلغ 170 ميليارد ريال آن با گذشت شاکي همراه بود.
مقدسي همچنين از در نظر گرفتن تسهيلات مالي ويژه براي محکومان مالي غيربزهکار خبر داد و گفت: به اين منظور تسهيلات قرض الحسنه 60 ميليارد ريالي با سود چهار درصد و اقساط بلند مدت براي اين افراد پيش بيني شده است. ضمن اينکه اين افراد دچار مشکل ضامن نيز هستند و بايد در اين مورد فکري شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]