تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804415406
زندان از مجازات محکومان مالی حذف می‌شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
زندان از مجازات محکومان مالی حذف می‌شود؟ قاعده فقهی المفلس فی امان الله چند سالی است به کمک معسران مالی آمده، از محکومان نفقه و مهریه گرفته تا بدهکاران چک و سفته. این قاعده فقهی می‌گوید فرد ندار در پناه خداست و عذر تقصیرش خواسته؛ همان مفهومی که ما ایرانی‌ها آن را در ضرب‌المثلی گنجانده‌ایم و گفته‌ایم کف دست که مو ندارد.
طبق همین قاعده تاکنون عده زیادی از محکومان مالی از زندان آزاد شدند، حتی بخشی از بدهکاران مهریه که توانستند تا 110 سکه از مهریه همسرانشان را بپردازند از حبس بیرون آمدند چون هدف قانونگذار و دستگاه قضایی کشور، خالی کردن زندان ها از محکومان مالی بوده و هست. حالا یک بار دیگر موضوع حذف زندان از محکومیت های مالی مطرح شده، چون این بار رئیس کل دادگستری استان تهران که بتازگی سازمان زندان ها را ترک کرده و به این مجموعه آمده به حذف حبس در پرونده های مالی اشاره دارد. غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی «پایش» چند جمله قابل توجه بر زبان آورده است، این که زندان برای بزهکاران، سارقان و اراذل و اوباش است، این که زندانی کردن فرد بدهکار برای طلبکار پول نمی شود و این که مردم هنگام معاملات دقت کنند و تضمین های لازم را بگیرند تا کارشان به محاکم و تلاش برای به زندان انداختن طرف دعوی نرسد. در واقع رئیس کل دادگستری استان تهران، زندان را جای بزهکاران می داند نه مکان نگهداری بدهکاران که شاید این تفسیر او به سال ها ریاستش بر سازمان زندان ها مربوط باشد، یعنی همان جایی که او محکومان مالی حبس شده را از نزدیک دیده، با طلبکاران آنها رخ به رخ شده و با اطمینان قانع شده که زندان برای هیچ فرد طلبکاری، پول نخواهد شد. البته این که در کشور ما طلبکاران در بیشتر موارد به مال از دست رفته خویش نمی رسند و حتی با به حبس افتادن بدهکاران، افسوس و حسرت نصیب طلبکاران می شود به ضعف در قوانین و اجرای آن برمی گردد که بدهکاران را از آسیب های ناشی از نپرداختن دیون، مصون می کند. پس بیشتر طلبکاران با علم به بی تاثیر بودن زندان در وصول مطالباتشان، حکم جلب بدهکار را می گیرند که این نشان می دهد دست طلبکاران در بیشتر مواقع از همه جا کوتاه است و چون این چنین است به اجرای مجازات زندان متوسل می شوند. این موضوع یکی از معضلات اجتماعی کشور است که امنیت اقتصادی و روانی افراد را تحت الشعاع قرار می دهد و تنها عاملی که اندکی ته دل آنها را قرص می کند مجازات زندان در محکومیت های مالی است که اگر قرار باشد این ابزار نیز از کار بیفتد و جایگزینی برای احقاق حق طلبکاران طراحی نشود، اوضاع فعلی را پیچیده تر می کند. قانون محکومیت های مالی در راه صحن مجلس حبس زدایی از محکومیت های مالی اگر قرار باشد به طور فراگیر در همه پرونده ها جاری شود، شکی نیست که امید بسیاری از طلبکاران از احقاق حقوق مالی شان ناامید می شوند؛ اما موسی غضنفرآبادی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که پس از تصویب به شورای نگهبان رفت و آنجا با چند ایراد مواجه شد بزودی در صحن علنی مجلس بررسی می شود که در آن به حذف مجازات زندان از برخی محکومیت های مالی اشاره شده و همه محکومان را دربرنمی گیرد. او به جام جم توضیح می دهد نمایندگان مجلس نیز با حذف مجازات زندان از محکومیت های مالی مخالفند و حذف زندان را فقط برای آن دسته از محکومانی که قصد کلاهبرداری نداشته اند و بر اثر حادثه و نوسانات اقتصادی دچار مشکل شده اند، مجاز می داند و تمهیداتی چون گرفتن رضایت از طلبکار یا فرصت دادن به بدهکار برای ادای دین را پیش بینی کرده تا اجرای حکم حبس کمتر اتفاق بیفتد. البته طبق این توضیح و اگر این قانون در صحن علنی رای بیاورد و پس از موافقت شورای نگهبان به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود، محاسن زیادی عاید بدهکاران می شود و در نتیجه ممکن است از جمعیت محکومان مالی در زندان ها نیز کاسته شود، ولی مشکل این است که سرنوشت طلبکاران که بر اثر معامله با بدهکاران (حتی بدهکارانی که قصد کلاهبرداری نداشته اند) به مخاطره افتاده و زندگی شان در تنگنا قرار گرفته، مورد توجه نیست. زندان یا محرومیت های اجتماعی؟ دفاع از حقوق طلبکاران در واقع نیمی از انتظاری است که از قوانین می رود تا همان طور که قانون به نفع بدهکارانِ به بن بست رسیده رای می دهد، از حقوق طلبکاران ِدست در پوست گردو مانده نیز دفاع کند. مهدی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری نیز از این منظر به حبس زدایی از محکومیت های مالی می نگرد. او به جام جم می گوید درست است که پرهیز از فرستادن افراد تنگدست به زندان از اصول مذهبی ماست، اما بسیاری از کسانی که از ادای دین طفره می روند کلاهبردارانی هستند که به عمد از پرداخت طلب افراد خودداری می کنند که برای مواجهه با این افراد چاره ای جز استفاده از حکم زندان نیست. در واقع این وکیل دادگستری، زندان را همچنان اثربخش ترین روش برای وادار کردن طلبکاران به پرداخت بدهی های خویش می داند و معتقد است اگر این ابزار از طلبکاران گرفته شود، حقوقشان ضایع می شود و چون هنوز هیچ راهی مطمئن تر از حبس در قانون طراحی نشده، چاره ای جز استفاده از آن در قابل کلاهبرداران وجود ندارد. با این حال حسینی، اجرای محرومیت های اجتماعی برای این افراد را نیز بی تاثیر نمی داند، یعنی احکامی از قبیل محرومیت از استخدام، ممنوعیت عضویت آنها در شوراها و مجامع یا محرومیت از داشتن پروانه کسب؛ هر چند او نسبت به کارا بودن این محرومیت ها در مقایسه با کارایی زندان تردید دارد. حذف حبس با احتیاط باشد این که برای کم کردن از جمعیت کیفری زندان ها، موارد اجرای حکم حبس محدود شود و در محکومیت های مالی، حقوق طلبکاران فدای خالی شدن زندان ها شود، محاسبه ای است که بهروز مهاجری، بازپرس دادگاه عمومی و انقلاب تهران به آن ایراد وارد می کند. او نیز در گفت وگو با جام جم می گوید قوانین باید طوری نوشته و اجرا شود که مردم برای تظلم خواهی به قوانین پناه ببرند نه این که قوانین را به ضرر خود و ضایع کننده حقوق خویش بدانند. پس اگر قرار است حبس از محکومیت های مالی حذف شود فقط باید عده ای خاص را که در شرایط اضطرار قرار گرفته اند و بناچار و از روی اجبار، دین خود را ادا نکرده اند، شامل شود. در حقیقت، مهاجری به تفکیک پرونده ها هنگام بررسی و صدور حکم اعتقاد دارد تا کلاهبرداران به اعسار (ناتوانی مالی) تظاهر نکنند و با استفاده از منافذ قانونی از پرداخت بدهی خویش نگریزند. در کنار موضوعاتی که کارشناسان به آن اشاره می کنند به این نکته نیز باید توجه کرد که شرط لازم برای جلوگیری از بسیاری از دعواهای مالی، آگاه شدن مردم از حقوق و تکالیف خویش در معاملات است بویژه کسانی که در جایگاه طلبکار قرار می گیرند و بعید نیست در آینده ای نه چندان دور با طلبکار وارد یک دعوای کیفری یا حقوقی شوند. در واقع آگاهی از شرایط معامله، شناخت کامل از فرد مورد معامله و گرفتن تضمین های لازم از او شرط صحت یک معامله کم ریسک است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، احتمال متضرر شدن افراد زیاد است؛ بویژه این که رئیس کل دادگستری استان تهران نیز اصرار دارد به مردم بگوید که زندانی کردن بدهکار برای طلبکار پول نمی شود. مریم خباز - گروه جامعه
سه شنبه 03 تیر 1393 9:51 بازدید:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها