واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۱
جلسه شورای اقتصاد صبح امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و برنامههای وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (بخش مربوط به هدفمندکردن یارانهها) در جهت عملیاتی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این جلسه که وزرای اطلاعات، نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از برنامههای این سه دستگاه ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، این برنامهها به تصویب رسید. بندهای ۳، ۸ و ۹ از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت نیرو است که اهداف و سیاستهای این وزارتخانه برای تحقق بخشیدن به این سیاستها بدین شرح است: اهداف: ۱) اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه اقتصادی؛ ۲) افزایش بهرهوری آب و برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف؛ ۳) توسعه زیرساختهای تولید و انتقال برق و تلاش برای تأمین ملزومات تبدیل کشور به قطب تأمین و تبادل برق منطقه؛ ۴) پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و برق در بخشهای مختلف مصرف. سیاستها: ۱) مدیریت تقاضای آب؛ ۲) اصلاح ساختار تأمین منابع آب؛ ۳) اصلاح الگوی مصارف آب؛ ۴) توسعه بازار آب و ارتقای بهرهوری آب؛ ۵) افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینهسازی مصرف انرژی برق؛ ۶) توسعه صادرات برق و مبادلات منطقهای؛ ۷) اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق؛ ۸) افزایش سهم انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور. بند ۲۴ از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز مربوط به سازمان ملی استاندارد است که اهداف و سیاستهای این سازمان برای تحقق بخشیدن به این بند بدین شرح است: اهداف: - گسترش پوشش استاندارد محصولات داخلی متناسب با نوع و درجه اهمیت و حساسیت آنها؛ - تشویق و ترغیب توسعه کیفیت و استانداردها؛ - گسترش آگاهیهای اجتماعی و فردی پیرامون کیفیت و استاندارد و حقوق شهروندان در این زمینه. سیاستها: - تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیتهای اقتصادی، علمی و فناوریِ کشور؛ - انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی؛ متناسب با نوع، درجه اهمیت و حساسیت آنها؛ - اصلاح رویکرد نظارت بر اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز کالاها و خدمات داخلی در جهت استفاده حداکثر از روشهای خود اظهاری و برونسپاری عملیات؛ - هدایت و اجرای پژوهشهای کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی در زمینههای اولویتدار ملی بر اساس اسناد بالادستی. - هماهنگی با وزارتخانه تولیدی (صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و....) در جهت استفاده مناسب و مؤثر از عوامل فنی در اعمال سیاستهای تجاری - صنعتی برای حمایت از تولید داخلی و واردات و صادرات کالا و خدمات نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت مصرف انرژی و پرداخت یارانهها در ایران و مصرف سرانه و شدت انرژی در ایران و جهان ارائه کرد و در ادامه برنامههای این معاونت را برای تحقق بند ۴ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی اعلام کرد که بدین شرح است: اهداف: ۱) افزایش بهرهوری انرژی در کشور؛ ۲) بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی؛ ۳) کاهش آسیبپذیری بخش تولید در جریان حذف یارانهها و کمک به افزایش تولید و اشتغال مولد در کشور؛ ۴) توسعه بازار انرژی با هدف حضور بخش غیردولتی؛ ۵) کاهش آلایندگی؛ ۶) افزایش صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر. سیاستها: ۱) مدیریت مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی؛ ۲) استفاده بهینه از منابع حاصل از حذف یارانهها با هدف افزایش رفاه کل جامعه و بهبود شاخصهای عدالت؛ ۳) اصلاح بازار انرژی و تقویت حضور بخش غیر دولتی در این بازار؛ ۴) ارائه سیاستهای تشویقی و تنبیهی در جهت کاهش آلایندگی و حمایت از انرژیهای نو و تجدیدپذیر. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]