واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس سازمان نظام مهندسی معدن به فارس خبر داد
اعمال شرایط جدید صدور پروانه اکتشاف معادن/آزادسازی محدودههای معدنی بلوکه شده
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با تشریح شرایط جدید صدور پروانه اکتشاف معادن، از اعمال شرایط جدید برای جلوگیری از بلوکه شدن محدودههای معدنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرمز ناصرنیا در یک نشست خبری در پاسخ به این سوال فارس که علیرغم اعلام رشد 9 درصدی بخش صنعت و معدن در سه ماهه اول امسال، شاهد رکود در بخش تولید هستیم. برآورد شما از وضعیت فعلی بخش معدن چیست؟ اظهار داشت: رکود ایجاد شده در بخش معدن ناشی از چند عامل است، به طوری که با وجود صدور سالانه 3600 پروانه اکتشاف معادن، تنها حدود 800 تا 900 مورد منجربه گواهی کشف میشدند. وی با بیان اینکه برای جلوگیری از صدور بیرویه پروانه اکتشاف و بلوکه شدن محدودههای معدنی، چند اقدام مثبت صورت گرفت، افزود: یکی از این اقدامات، این بود که افرادی که وارد فعالیتهای معدنی میشوند باید از صلاحیت فنی و مالی برخوردار باشند که رعایت این مسئله باعث شده تا متقاضیان صدور پروانه اکتشاف معادن با کاهش همراه باشد. ناصرنیا تصریح کرد : علاوه بر این، برخی از پروانههای اکتشاف معادن حدود 2 تا 4 سال به بهانههای مختلف در دست افراد باقی میماند و هیچ اقدامی برای فعال شدن معدن صورت نمیگرفت که برای جلوگیری از ادامه این روند، قرار شد بابت تمدید پروانه اکتشاف بر اساس مساحت معدن و نوع ماده معدنی، از متقاضیان هزینه دریافت شود که این مسئله مانع از بلوکه شدن محدودههای معدنی میشود. وی با بیان اینکه این اقدام در کاهش تقاضای صدور پروانه اکتشاف موثر بوده است، گفت: مکانیزمهایی نیز برای دریافت حقوق دولتی ایجاد شده که مانع از ادامه برخی تخلفات در پرداخت حقوق دولتی و اعلام میزان حجم برداشت ماده معدنی میشود و این، ارقام را واقعی میکند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ادامه داد: در مجموع، این عوامل باعث شده تا امسال تعداد تقاضای پروانههای اکتشاف معادن با رکود همراه باشد، ولی این مسئله به معنی رکود در تولید نیست و تغییری در تولیدات معدنی نخواهیم داشت. به گفته وی، امسال تولید انواع مواد معدنی به جز سنگ آهن با افزایش روبرو خواهد بود که دلیل کاهش تولید سنگآهن، پایین آمدن قیمت خرید چینیها در بازار سنگآهن است ولی تولید سنگ آهن برای مصارف داخلی کشور افزایش خواهد یافت. وی همچنین درمورد نحوه اجرای قانون معادن توسط وزارت صنعت به خبرنگار فارس گفت: آئیننامه اجرایی این قانون تدوین شده ولی در برخی موارد با ایراداتی روبرو است که پیشنهاد کردیم اصلاح شود، ولی فعلاً فضای لازم برای این کار در وزارت صنعت وجود ندارد. وی تصریح کرد: ایراداتی نیز در اجرای قانون معادن وجود دارد که امیدواریم برطرف شود. ناصرنیا در ادامه درباره استاندارد بودن ماشینآلات معدنی مورد استفاده در معادن کشور، گفت: قرار است با همکاری سازمان ملی استاندارد، استانداردهای مربوط به ماشین آلات معدنی تدوین شود و تاکنون به دلیل کمبود بودجه، این کار عملیاتی نشده است. وی افزود: طبق قانون، سه درصد از حقوق دولتی معادن در هر سال باید به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص یابد که این کار تاکنون انجام نشده و معاون برنامهریزی رییس جمهور، وزارت صنعت و مجلس هر بار یکدیگر را به اجرا نکردن این قانون متهم کردند. به گفته وی، بودجه سازمان نظام مهندسی معدن، سال گذشته 500 میلیون تومان بود که فقط 290 میلیون تومان آن محقق شد. انتهای پیام/آ
93/04/09 - 11:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]