تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812823629
قانون گریزی؛ سد پیشرفت و شکوفایی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
قانون گریزی؛ سد پیشرفت و شکوفایی تهران- ایرنا- قانون گریزی به عنوان آسیبی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... سدی در برابر سرمایه گذاری داخلی و خارجی و برقراری روابط سیاسی بوده و به اعتماد و سرمایه اجتماعی خدشه وارد می کند.
نظم، امنیت و عدالت برای رسیدن به جامعه ای کارآمد و سالم ضروری است. از این رو، هر امری که زمینه سلامت و کارآمدی زندگی اجتماعی انسان را فراهم کند مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.
قانون از جمله این پدیده ها است که در سایه برقراری آن انسان ها افزون بر برخورداری از زندگی اجتماعی سالم، از حقوق طبیعی خود نیز بهره مند می شوند.
قانون به معنای رسم، قاعده، روش و آیین است. ریشه این واژه را یونانی دانسته اند که از زبان سریانی به عربی وارد شد. در آغاز به معنای خط کش به کار می رفت و سپس به معنای قاعده برگشته است (1).
قانون گریزی پدیده ای منفی و نوعی ناهنجاری اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی است که اگر در جامعه نهادینه شود به صورت یک بیماری سراسر آن را در بر می گیرد و سدی بزرگ در راه شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور می شود.
در همه جوامع، قانون گریزی به عنوان یک مساله اجتماعی وجود دارد. مقایسه رفتارهای اجتماعی جوامع گوناگون، از آن حکایت دارد که این پدیده در برخی جوامع شدید و در برخی دیگر ضعیف است.
قانون گریزی مساله ای است که در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، حقوقی، روانشناسی و... به بررسی و تحقیق نیاز دارد اما پرسش این است که چه زمینه های اجتماعی و فرهنگی قانون گریزی را در انسان ایجاد و تقویت می کند؟ و چرا در جامعه ما که بزرگان و پیشوایان دینی همواره به رعایت حق دیگران و تعهد و مسوولیت سفارش کرده اند باز هم کم توجهی به نظم، قانون و هنجارهای اجتماعی و قانون گریزی و هنجارشکنی در سطوح خرد و میانه (مردم و گروه های اجتماعی) و همچنین کلان (مسوولان و نهادهای دولتی) دیده می شود؟
** چگونگی نگاه به قانون
خداوند بلندمرتبه نظام جهان را به گونه ای قانونمند آفرید و نظمی خلل ناپذیر بر آن حکمفرما کرد؛ به طوری که تصور جهان بدون نظم و هماهنگی پدیده ها غیرممکن است.
در زندگی انسان ها نیز قانونمندی هایی وجود دارد که بر پایه قرارداد میان آنان تنظیم شده است و دلیل شکلگیری تمدن و ایجاد نظام ها در جوامع گوناگون به شمار می رود.
داشتن قانون و اجرای درست آن از بایسته های هر جامعه سالم به شمار می رود اما نوع و شیوه پیاده سازی آن در جوامع گوناگون متفاوت است.
با وجود اینکه توجه به قانون و قانونمداری در هر جامعه موجب همبستگی و استحکام آن می شود، اما برخی افراد به قانون گریزی گرایش دارند. البته میزان این پدیده در جوامع گوناگون متفاوت است و قانون گریزی نیز به چندین علت و انگیزه رخ می دهد.
در کشور ما با وجود تاریخ و تمدن کهن، قانون گریزی و سرپیچی از قانون در سطوح خرد و کلان به دلایل و انگیزه های گوناگون رخ می دهد و از نبستن کمربند ایمنی و عبور از چراغ قرمز تا پرداخت نکردن مالیات و... را در بر می گیرد.
در همین پیوند «امان الله قرایی مقدم» جامعه شناس و استاد دانشگاه خوارزمی، در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی یادآور می شود: «قانون گریزی در جامعه ما ریشه تاریخی و چند هزار ساله دارد و مهمترین علت آن سنتی بودن جامعه ایران در گذشته و نبود مقررات و قوانین مکتوب و مورد قبول همه مردم بوده است. به عبارتی قانون و مقررات مدونی در جامعه وجود نداشت که مردم به رعایت آن پایبند باشند و هر دستور حاکم، کدخدا، ارباب و ریش سفید قانون تلقی شده و مردم به آن عمل می کردند».
«ماکس وبر» جامعه شناس آلمانی، جوامع را به سه حالت سنتی، کاریزماتیک (فرهمندانه) و عقلانی- قانونی تقسیم کرده است.
این جامعه شناس با اشاره به این موضوع می گوید: در جوامع سنتی قانون و مقررات ساختارمند و روشنی وجود ندارد که مردم آن را اجرا کنند. در تاریخ چند هزار ساله کشورمان نیز همواره این موضوع به عنوان یک مساله وجود داشته است تا آنجا که حتی پس از انقلاب مشروطه و قیام مردم و روشنفکران برای برپایی حکومت قانون، مقام نخست وزیری از دید شاه جایگاهی تشریفاتی و بی اهمیت تلقی می شد و شاه اختیار تام داشت؛ تا جایی که در مخالفت با برپایی حکومت قانون، مجلس شورای ملی را به توپ بست.
**جامعه و حاکمیت قانون
حاکمیت قانون به دو گونه است: نخست آنکه شهروندان در سطحی قرار بگیرند که قانون پذیری بخشی از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی آنان تلقی شود؛ به عبارتی قانون پذیری در جامعه عمومیت فرهنگی و اجتماعی یافته و برای آن ضمانت های اخلاقی فراهم شود.
این وجه از حاکمیت قانون زمانی محقق می شود که شهروندان از راه برنامه ها و آموزه های نهادها و سازمان های آموزشی و فرهنگ ساز مانند رسانه های دیداری و شنیداری از سود و زیان های فردی و اجتماعی قانون گریزی آگاه شده و با شناخت کامل یا نسبی، قانون را به عنوان یک ارزش و هنجار محترم دانسته و آن را اجرا کنند.
گونه دیگر حاکمیت قانون در جامعه به دست دستگاه ها و نهادهایی پایه گذاری می شود که به مناسب ترین روش مامور اجرا و نظارت بر اجرای قانون هستند تا به این ترتیب زمینه های مهار و جلوگیری از سرپیچی از قانون و مقررات را در جامعه فراهم کنند (2).
اصطلاح «حاکمیت قانون»، معنای دیگری هم در بر دارد. در برخی جوامع، حاکمیت قانون به معنای برتری قانون بر همه افراد و مراجع است یعنی آنها نمی توانند برتر از قانون بنشینند و در سرپیچی از قانون خود را دارای حق بدانند.
بنابراین همه شهروندان و قانونگذاران به پیروی از قانون مکلفند و نه مراجع قانونگذار و مجریان قانون و نه ناظران و بازرسان حق سرپیچی از این معیار را ندارند.
با این همه، قرایی مقدم می گوید: گرچه قانون، پایه کشور به شمار می آید اما متاسفانه در کشور ما برخی قوانین نه فقط اجرا نمی شوند بلکه نادیده هم گرفته می شوند و گاهی قانون گریزی به شکل یک هنجار و رسمی معمول در آمده است.
وی قانون پذیری افراد جامعه را نیازمند الگوسازی های مناسب می داند و می افزاید: در جامعه ما الگوهای بزرگ اخلاقی همچون «امام علی» (علیه السلام) وجود دارند اما برخی مردم فقط در حرف و نه در جایگاه عمل از ایشان پیروی می کنند. از سوی دیگر، اگر مسوولان به عنوان الگوی عمل مردم قانونمند نباشند، مردم قانون گریزی می کنند.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: شاگرد به معلم نگاه می کند. وقتی استاد کار خلافی انجام می دهد، شاگرد هم تکرار می کند. مردم قانونی را اجرا می کنند که مسوولان نیز به آن پایبند باشند اما چنانچه مسوولان، قانون گریز باشند و از امکاناتی که در اختیار آنان است به طور غیر قانونی استفاده و قانون را به سود خود تفسیر کنند، مردم نیز از زیر پا گذاشتن قانون هیچ واهمه ای نخواهند داشت.
نتیجه چنین برخوردهایی، بروز و رواج انواع جرم های اجتماعی همچون رشوه خواری، دزدی و... در جامعه خواهد بود.
** قانون گریزی و نظم اجتماعی
نظم اجتماعی در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه به حفظ نظم اجتماعی بستگی دارد. نظم اجتماعی هم میسر نخواهد بود مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه یا قوانین، مورد احترام افراد واقع شود.
از سویی، سرپیچی از قانون موجب می شود مردم به هنجارشکنی عادت کرده و الگوی عمل آنان بر پایه ناهنجاری قرار گیرد. این پدیده جامعه را بیمار و آسیب ها و هزینه های فراوانی را بر پیکره آن وارد می کند.
قرایی مقدم، قانون گریزی را یک بیماری می داند که در جامعه پیامدهای فراوانی به دنبال خواهد داشت. به باور او، «امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی در جامعه از پایبندی به هنجارها و قوانین اجتماعی که موجب استحکام آن می شوند، ریشه می گیرد».
قانون گریزی و هنجارشکنی عاملی است که در برابر همبستگی اجتماعی و تامین امنیت همه جانبه سد می شود و تا بسترهای لازم برای آن فراهم نباشد نمی توان به شکوفایی و پیشرفت پایدار در کشور امیدوار بود.
** جمع بندی
قانون نوشته و تصویب شده در یک جامعه از مهم ترین ابزارهای تحقق عدالت و آزادی انسان ها است؛ زیرا انسان در سایه آن می تواند خواسته های خود را سامان داده و از حقوق خود آگاهی بیابد و از جامعه و دیگران بخواهد تا به آن حقوق احترام بگذارند؛ بنابراین هرگونه مخالفت با قانون به معنای تعرض و تجاوز به حق و حقوق دیگران تلقی شده و نمونه آشکار بی عدالتی و نادیده گرفتن حقوق شهروندی است.
زمانی که قوانین در یک جامعه رعایت نشود مساله قانون گریزی پدید می آید.
قانون گریزی بزرگ ترین آفت برای یک جامعه به شمار می آید تا جایی که امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را تهدید کرده و در برابر جذب سرمایه گذاری های اقتصادی و برقراری تعامل و روابط سیاسی سدهایی قرار می دهد.
این پدیده، در مرتبه ای بالاتر سرمایه اجتماعی را خدشه دار کرده و اعتماد را چه در سطح افقی (روابط مردم با یکدیگر) و چه در سطح عمودی (روابط مردم با دولت و نظام سیاسی) کاهش می دهد.
این ناهنجاری اجتماعی نیازمند درمان فرهنگی است.
از این رو، باید خانواده، مدرسه، رسانه ها و سازمان های دولتی و مردم نهاد، همه را از کودکی با اصول، ارزش ها، هنجارها و مهم تر از همه قوانین یک جامعه آشنا سازند و با آگاهی بخشی درباره سودمندی قانون، قانون پذیری و عمل به آن را میان اعضای جامعه درونی و به بخشی از فرهنگ تبدیل کنند تا به منظور سلامت اجتماعی و کاهش آسیب ها و جرم های اجتماعی، اقتصادی و... گام بردارند.
-----------------------
منابع:
1- کاتوزیان، ناصر (1391)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار.
2- رضایی،محمد (1384)، میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 3.
*از فاطمه دوله-گروه تحقیق و تفسیر خبر
پژوهشم**ف.د**1961**1358
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
09/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها