واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ تير ۱۳۹۳ (۱:۱۱ق.ظ)
دادستان عمومي و انقلاب کرمان عنوان کرد؛ تحميل مخارج غير ضروري به بيماران از تخلفات انتظامي هستند دادستان عمومي و انقلاب کرمان گفت: عدم رعايت موازين علمي، تبعيض در ارائه خدمات به بيماران، افشاي اسرار بيمار به صورت غيرقانوني، کوتاهي در انجام وظايف محوله و پذيرش بيمار بيش از حد معمول از جمله تخلفات انتظامي محسوب ميشوند
به گزارش خبرگزاري موج؛ يدالله موحد اظهار کرد: در هر نظام سياسي، بخش اعظم و مهم آن مربوط به قوه قضائيه است بخشي که متولي تحقق عدالت محسوب ميشود.
اين مقام قضايي ادامه داد: همچنين تحميل مخارج غيرضروري به بيماران، وخيم جلوه دادن بيماري و ايجاد هراس در بيمار، عدم رعايت تعرفه قانوني، تبليغات گمراهکننده براي بيماران، عدم رعايت آئيننامه، صدور مجوز داروهاي روانگردان و داروهايي که منجر به اعتياد ميشود و صدور گواهي خلاف قانون از ديگر تخلفات انتظامي هستند.
وي افزود: دو امرِ حياتي براي هر جامعهاي نبايد مغفول بماند نخست عدالت و سپس امنيت چراکه اين دو از مولفههاي معنوي توسعه عدالت هستند.
وي سپس بيان کرد: کسانيکه در حوزه پزشکي تلاش ميکنند موجب ايجاد همکاري خوب و نزديکي با دستگاه قضائي شدهاند که اميدواريم اين روند بهبود يابد تا بيشتر بتوانيم در حوزه سلامت نيز امنيت سلامت مردم را تامين کنيم.
عضو هيات بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي افزود: توصيه ما به همگان اين است که اگر ميخواهيد لرزان جلوي ميز قاضي قرار نگيريد، در سنگر قانون محکم بايستيد.
موحد در ادامه تصريح کرد: اگر در همه حوزهها التزام به قانون و حرکت در چارچوب عدالت وجود داشته باشد جرائم و اختلافات در حد معقولي کاهش خواهد يافت ضمن اينکه بسياري از جرائم ناشي از بياطلاعي و عدم آشنايي با قانون است.
موحد به قصور اشاره و بيان کرد: قصور عبارتاست از کوتاهي غيرعمدي در انجام وظايف محوله يا سهلانگاري در وظايف حرفهاي پزشکي اما تقصير يعني به صورت عمدي مقررات شغلي را نغض کردن و يا عدم داشتن مهارت کافي در شغل.
وي گفت: مجازات تخلفات انتظامي از تذکر و توبيخ شفاهي تا محروميت از حرفههاي پزشکي در تمام کشور در نظر گرفته شده است که صدور هرگونه حکمي در اين رابطه به شدت و ضعف تخلف بستگي دارد.
دادستان کرمان اظهار کرد: در مرکز کشور مرجع انتظامي به نام شوراي عالي انتظامي پزشکي وجود دارد و در مراکز استانها هياتهاي بدوي و تجديد نظر کار رسيدگي به پرونده تخلف انتظامي و اجراي احکام در اين زمينه را انجام ميدهند.
موحد افزود: در کنار هر هيات بدوي يک دادسرا مکلف است تا به تمام تخلفات انتظامي رسيدگي کند و دادستان در راس اين دادسرا پروندهها را تعقيب خواهد کرد.
وي يادآوري کرد: تمامي آراء حاصله هيات بدوي، در هيات تجديد نظر قابل تغيير است ضمن اينکه زماني حکمي مبني بر محروميت پزشک از شغل صادر شود اين حکم در شوراي عالي قابل بررسي است اما بقيه احکام هيات تجديد نظر قطعي و قابل اجرا ميباشد.
عضو هيات بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي گفت: حتي ميتوان تمام آراء هيات بدوي، تجديد نظر و شوراي عالي را به شوراي تجديد نظر دادگستري ارجاع داد و نهايتاً حکمي که در اين مقطع صادر ميشود قطعي و ديگر به هيچ وجه قابل تغيير نيست.
موحد در رابطه با مدت رسيدگي به تخلفات انتظامي تاکيد کرد: زمان رسيدگي به اين تخلفات به تناسب موضوع پرونده پزشکي، وجود اعتراضها، نوع جرم و صدور حکم متفاوت است.
دادستان عمومي و انقلاب کرمان در پايان خاطرنشان کرد: در برخي موارد ممکن است بدنبال تخلف پزشک، به بيمار صدمهاي وارد شده و يا حتي منجر به فوت بيمار شده باشد که در اين شرايط پزشک بايستي ديه بيمار را طبق شرايط صدور حکم و به روز پرداخت کند.
موحد با اشاره به اينکه کار قضاوت بسيار طاقتفرسا است تصريح کرد: تصميمگيري راجع به دعاوي و اختلافات فوقالعاده دشوار و در کنار آن توقع مردم از دستگاه قضايي زياد و البته بهجا ميباشد.
دادستان عمومي و انقلاب کرمان ادامه داد: 11 هزار قاضي در سطح کشور به امر قضاوت ميپردازند که از اين تعداد 2000 نفر هنوز مشغول دوره کارآموزي هستند ضمن اينکه همکاران ما سالانه با 10 ميليون ورودي پرونده به دستگاه قضايي مواجه هستند.
وي بيان کرد: از آنجاييکه قوه قضائيه متولي امر عدالت جامعه و نگهبان آن است از اين رو بايد تمام ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... اين کار نيز ديده شود.
موحد گفت: ديوان عدالت اداري، سازمان بارسي کشور، محاکم جزايي، دادسراها و ... همگي رسالت دارند در جاي جاي کشور جهت جاري شدن امر عدالت تلاش کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]