واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۲۳ق.ظ)
احتمال دوبرابر شدن بودجه ي نظامي تركيه در چند سال آينده تركيه در يك سال براي تهيه سلاح و ارتقاي تجهيزات نظامي حدود 4 ميليارد دلار هزينه مي كند اما ممكن است تا سال 2023 اين رقم براي دستيابي به اهدافش دو برابر شود.
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، يكي از مشاوران رده بالاي اردوغان، نخست وزير تركيه، بيان داشت حدود يك دهه بودجه ي دفاعي كشور 10 ميليارد دلار در سال بود كه 1.25 درصد از توليد ناخالص داخلي 800 ميليارد دلاري تركيه را در بر مي گرفت. اما وي اين مبلغ را كمتر از انتظارات ناتو و اهداف آنكارا دانست. بر اين اساس تركيه با توجه به موقعيت ژئو استراتژك خود بايد 2 تا 2.5 درصد از توليد ناخالص خود را صرف هزينه هاي دفاعي كند.
اين درحالي است كه ناتو از متحدين خود خواسته است تا دست كم 2 درصد از توليد ناخالص خود را در بخش دفاعي مصرف كنند. درخواست ناتو در شرايطي مطرح مي گردد كه روسيه 4.5 درصد از توليد ناخالص داخلي را حوزه امنيتي نظامي هزينه مي كند. مدير سياست دفاعي و برنامه ريزي ناتو در اين راستا گفت: "با توجه به بحران هاي اقتصادي و انقباض در هزينه هاي دفاعي، تنها پنج يا شش كشور عضو اين سازمان معيار 2 درصد را رعايت مي كنند."
اما اقتصاد تركيه در حال حاضر هفدهمين اقتصاد جهان است و نرخ رشد سالانه آن در دهه گذشته بعضا از پنج درصد فراتر رفته است.چنانكه در سال 2013 نرخ رشد اقتصاد تركيه 4 درصد بود و انتظار مي رود اين رقم تا پنج سال آتي ثابت باشد.
در اين شرايط درآمد تركيه تا پايان سال 2018، 936 ميليارد دلار خواهد شد. در اين صورت اگر تركيه 2 درصد از تولدي ناخالص خود را در حوزه نظامي هزنيه كند، بودجه دفاعي سالانه اين كشور 18.7 ميليارد دلار خواهد بود و اگر 2.5 درصد را در دفاع خرج كند اين مبلغ 23.4 ميليارد دلار مي شود.
هم اكنون تركيه 40 درصد بودجه دفاعي خود را براي ارتقا تجهيزات نظامي صرف هزينه مي كند. بنابراين بودجه خريد آن تا پايان سال 2018 به حدود 7.5 ميليارد دلار مي رسد. اين عدد با فرض نرخ رشد سالانه 4 درصد است كه به معيار ناتو نيز دست خواهد يافت. اما اگر دولت تصميم بگيرد 2.5 درصد را در بخش نظامي هزينه كند اين رقم يه 9.5 ميليارد دلار خواهد رسيد.
در اين رابطه يك مقام دولتي تركيه بيان داشت كه اگر تركيه حتي امروز 20 ميليارد دلار در بخش دفاعي و هشت ميليارد دلار در امر تداكرات هزينه كند، واقع بينانه است.
تحليلگران امور دفاعي نيز جهش آنكارا در بودجه نظامي را تعجب آور نمي دانند. زيرا اقتصاد اين كشور به سرعت در حال رشد است. در واقع آنكارا بر آن است تا در جشن صدمين سالگرد جمهوري خود در سال 2023، ده ها برنامه تسليحاتي اش به نتيجه رسيده باشد.
در اين ميان فهرستي از برنامه هاي در حال انجام و نيز طرح هاي آتي نظامي تركيه تا سال 2023 با صرف نزديك به 70 ميليارد دلار به شرح زير است:
■16 ميليارد دلار براي 100 فروند جنگنده F-35
■10 ميليارد دلار براي توسعه جنگنده بومي TFX و 20 ميليارد دلار براي توليد هواپيما
■4.5 ميليارد دلار براي ارتقا جنگنده هاي F-16
■4 ميليارد دلار براي زيردريايي هاي جديد
■3.5 ميليارد دلار براي صنايع هليكوپتر
■3.5 ميليارد دلار براي سيستم موشكي دور برد و سيستم دفاعي ضد موشكي
■3 ميليارد دلار براي هليكوپترهاي تهاجمي
■2.5 ميليارد دلار براي تانك هاي بومي Altay
■2.5 ميليارد دلار براي رزمناوهاي تحت برنامه MILGEM
■2.4 ميليارد دلار براي هشدار هوايي و هواپيماهاي كنترل
■1 ميليارد دلار براي ماهوارههاي بومي
■1 ميليارد دلار براي راه اندازي مركز ماهواره اي
■1 ميليارد دلار براي توسعه ناوچه هاي بومي
■1 ميليارد دلار براي وساي نقليه زره پوش جديد
■1 ميليارد دلار براي پهپاد و سيستم هاي الكترو نوري
■1 ميليارد دلار براي سيستم هاي جنگي الكترونيك
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]