واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بانكها هم بازيگر شده اند
افزايش بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري همزمان با افزايش نقدينگي دركشور كليد خورد. اين افزايش همچنان ملموس است كه روزانه، با گذر از خيابانها و معابر، متوجه نصب تابلوهاي متنوعي از شعبات جديد اين بانكها ميشويم.
در اين بين اگرچه به خودي خود افزايش تعداد بانكها پديده بدي دراقتصاد نميباشد اما اين امر به شرط آن است كه بانكها به عنوان تأمينكننده مالي بخشهاي مختلف اقتصادي در خدمت اقتصاد ملي باشند با اين توضيح، اين سؤال در ذهن نقش ميبندد كه آيا واقعاً اين همه بانك براي اقتصاد در ركود ايران لازم است؟
از سوي ديگر اگر بخواهيم از زاويه ديگري مسئله رشد تعداد بانكها در كشور را بررسي كنيم اين سؤال مطرح ميشود كه اصلاً چرا با وجود اين همه بانك در كشور، توليد در كشور به كما رفته است؟
براي اينكه بخواهيم به سادگي از كار بانكها سر در بياريم و بفهميم كه آنها اصلاً بانكدار نيستند بلكه خود بازيگري قدر در اقتصاد ايران ميباشند بايد گفت كه بانكها با ارائه تسهيلات به توليد درآمد كسب ميكنند و اين امر اساساً موضوع فعاليت بانكها طبق قانون تجارت و همچنين اساسنامه ميباشد، حال در شرايطي كه سود بخش توليدي در مقايسه با ساير فعاليتهاي مالي بسيار كاهش داشته است، چگونه و از كجا بانكهايي كه بايد زمينه تأمين مالي اين فعاليتها را در برنامه داشته باشند، به سودهاي سرشار دست پيدا ميكنند؟
واضح است كه اگر فعاليتهاي توليدي اقتصادي در شرايط ركودي هستند، تنها راه بهدست آوردن اين سودهاي سرشار، شركت در فعاليتهاي سوداگري و دلالي است و اين به تحقيق اتفاقي است كه خصوصاً در سالهاي اخير شاهد آن بوديم؛ يعني بانكها به جاي آنكه به واسطه تأمين مالي توليد رشد و توسعه اقتصادي را به بار آورند با گذر از فعاليت ماهوي خود، غرق در بازارهاي مالي و سفتهبازي شدهاند.
براساس اطلاعات بانك مركزي، در حال حاضر سه بانك در گروه بانكهاي تجاري دولتي جاي دارند كه عبارتند از: بانكهاي سپه، ملي و پست بانك. همچنين پنج بانك در گروه بانكهاي تخصصي دولتي جاي دارند كه شامل بانكهاي توسعه صادرات، بانك صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و توسعه تعاون هستند.
در ليست بانكهاي غيردولتي بانك مركزي نيز نام 19 بانك اعلام شده است كه عبارتند از: بانكهاي اقتصاد نوين، پارسيان، كارآفرين، سامان، پاسارگاد، سرمايه، سينا، شهر، دي، انصار، تجارت، رفاه كارگران، صادرات ايران، ملت، حكمت ايرانيان، گردشگري، ايران زمين، قوامين و خاورميانه. همچنين در ليست مؤسسات اعتباري غيربانكي نام مؤسسه اعتباري توسعه، كوثر مركزي و عسگريه و در ليست بانكهاي قرضالحسنه نيز تنها نام دو بانك قرضالحسنه مهر ايران و رسالت به چشم ميخورد.
صندوقهاي قرضالحسنه نيز بخش ديگري از مؤسسات مالي هستند كه به علت تغييرات متعدد در تأييد مجوز آنها، نامي از آنها برده نميشود.
بررسي موضوع فعاليت تك تك بانكهاي فوق نشان ميدهد كه اين بانكها در كنار بانكداري بخش عمدهاي از منابع را در يكي از حوزههاي اقتصادي صرف ميكنند، در حقيقت شايد بتوان به جرئت گفت كه اقتصاد ايران به دليل آنكه بانكها خود به بازيگران اقتصادي بدل شدهاند، تأمينكننده مالي درست و درماني ندارد.
نام بانكهاي فوق از اين جهت قيد شد كه بازيگران اصلي اقتصاد ايران را بهتر بشناسيم البته در اين مقال سعي در متهم كردن بانكها نداريم بلكه صحبت سر اين است كه بانكها دراقتصاد ايران 90 درصد تأمين مالي را عهدهدار هستند حال اگر بانكها ترجيح دهند به جاي انجام وظيفه خود( ارائه خدمات بانكي به بخشهاي مختلف اقتصادي) شخصاً وارد عرصههاي اقتصادي شوند، اين براي اقتصاد ملي خطرناك است زيرا در اين اقتصاد تأمينكننده مالي ديگري وجود ندارد و توليد به تدريج تحليل ميرود.
بهعنوان مثال، در سال 90 طبق قانون اعتبار بخش كشاورزي 20 درصد و بخش خدمات و بازرگاني 8 درصد تعيين شده بود كه در عمل بخش كشاورزي از طريق بانكهاي دولتي 16 درصد و از طريق بانكهاي خصوصي 7 درصد اعتبار دريافت كرد تازه كارشناسان پيشبيني ميكنند درسالهاي 91و 92 اعتبارات كمتري به بخشها ارائه شده باشد.
اين امر نشان ميدهد بانكها ديگر دوست ندارند منابع خود را به بخش توليد دهند و سعي ميكنند در خدمت فعاليتهاي خود و نزديكان خود قراردهند.
در نهايت اگر بانك مركزي و وزارت اقتصاد و اموردارايي درصدد بازگرداندن بانكها به جاده تأمين مالي برنيايند هر روزي كه بگذرد بخش توليد در ايران به نابودي بيشتري كشيده ميشود زيرا توليد تأمينكننده مالي ميخواهد.
نادران: دولت يازدهم هم
در پرداخت يارانه تخلف ميكند
نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه رقم واقعي كسري در پرداخت يارانه نقدي بيش از هزار ميليارد تومان است، گفت: دولت بايد سريعتر به فكر راههاي جبران كسري باشد.
الياس نادران در گفتوگو با خانه ملت در رابطه با رقم واقعي كسري دولت، براي پرداخت يارانههاي نقدي گفت: طبق آمار و اطلاعات موجود، مابه التفاوت درآمدهاي هدفمندي با هزينهها بيش از يك هزار ميليارد تومان است، يعني دولت بيش از 41 هزار ميليارد تومان در سال يارانه نقدي پرداخت ميكند، در حالي كه در صورت تحقق تمام درآمدها، بازهم حدود هزار ميليارد تومان درماه كسري وجود خواهد داشت و اين در خوش بينانهترين حالت است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي افزود: طي بررسيهاي ما، دولت در امر اجراي قانون هدفمندي يارانهها تخلف انجام داده، سه شنبه گذشته هم بنا بود كه محمدباقر نوبخت، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، گزارشي را به كميسيون برنامه و بودجه ارائه كند كه اين اتفاق رخ نداد و ما هم به طور حتم پيگير اين موضوع هستيم.
وي با تأكيد بر اينكه دولت موظف به اجراي قانون است، گفت: در مواردي كه دولت حس ميكند قانون ايراداتي دارد بايد به فكر اصلاح باشد و مطمئناً حق دور زدن قانون به هيچ وجه به دولت يا هر سازمان ديگر داده نميشود.
نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به اين سؤال كه اقشار مرفه از چه زماني حذف خواهند شد، گفت: اين موضوع وظيفه دولت بوده و بايد سريعتر به فكر راههاي جبران كسري باشد، چون اقدام هرچه سريعتر در اين موضوع، به نفع دولت و مردم بوده و بايد زمان حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه را دولت تعيين كند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس تصريح كرد: گزارش مركز پژوهشهاي مجلس و ديوان محاسبات بيانگر تخلف دولت يازدهم در اجراي قانون هدفمندي يارانهها بوده و دولت بايد پاسخگو باشد، كميسيون برنامه و بودجه نيز اكنون پيگير دلايل حضور نيافتن نوبخت در جلسه سهشنبه گذشته است.
نویسنده : هادي غلامحسيني
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]