تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819861106
نقطه تقابل نظارت و ناظر بايد به نقطه تعامل دوطرف تبديل شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ تير ۱۳۹۳ (۱۳:۲۶ب.ظ)
مديرکل منابع انساني سازمان بازرسي کل کشور: نقطه تقابل نظارت و ناظر بايد به نقطه تعامل دوطرف تبديل شود مديرکل منابع انساني سازمان بازرسي کل کشور اظهار داشت: تمامي دستگاه‌هاي اجرايي بايد تحت نظارت قرار گيرند و بدانيم نظارت يک فعاليت مشارکتي است که رکن اصلي آن نظارت شونده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد صنايع مدير کل منابع انساني و تحول اداري سازمان بازرسي کل کشور در همايش سراسري مديران آموزش سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي با اشاره به اينکه نظارت، يک فعاليت مشارکتي است، اظهارکرد: در دو سال اخير به يکسري دستاوردها رسيديم و يکي از آنها ظرفيت بالا در نيروي انتظامي است که مي‌تواند به کل کشور در سازمان بازرسي کمک کند.
وي ادامه داد: اگر نظام بازرسي و سازمان بازرسي در انجام امور وظايف خود دچار خطا و مرتکب اشتباهي شود، بيش از همه نظام اداري و اجرايي کشور متضرر خواهد شد.
وي افزود: اگر سازمان بازرسي در تبين راه و خط دهي به دستگاه اجرايي مرتکب اشتباه شود و به دستگاه هاي اجرايي را به سمت نادرست هدايت کند، طبيعتا اين دستگاه و نهادها خطاي بزرگي را انجام خواهند داد.
صنايع با اشاره به آنکه اکثر خطاها نشاط گرفته از ناآگاهاي است، تصريح کرد: بخش عمده‌اي از تخلفات و جرائم دستگاه‌هاي اجرايي، بخاطر عدم آگاهي متناسب با حوزه کاري و مديريتي است ؛ اگر زمينه اين موضوع فراهم شود که ارائه اطلاعات صحيح به سازمان‌ها را در دستور کار قرار دهيم ، مي‌توانيم باعث کاهش تخلفات در سازمان‌هاي اداري کشور نيز شويم.
وي تاکيد داشت: تمامي دستگاه‌هاي اجرايي بايد تحت نظارت قرار گيرند و بايد بدانيم نظارت يک فعاليت مشارکتي است و رکن اصلي آن که نظارت شونده است هيچ گاه نبايد فراموش شود.
مديرکل منابع انساني سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به آنکه مخاطب جز اصلي فرآيند نظارت محسوب مي شود، اظهارکرد: نظارت ها بايد از مخاطب دستگاه اجرايي شروع شده و به وي نيز ختم مي‌شود. بازرسي ابزار حسن نظارت است؛ اگر مشاور هاي اميني را در اختيار داشته باشيم که بتوانند با اطمينان کامل درستي يا نادرستي تصميم هر مدير را اعلام کند، نبايد از سوي ديگر در مقابل نظارت و ناظر ها سد ديگري ايجاد کنيم.
اين مقام مسئول گفت: دستگاه‌ها نسبت به مشاوران امين برخورد خوبي دارند و ما براي آنکه سد نظارت شونده تسليم نظارت شود نيازمنديم که رابطه ايشان در درون مرزهاي حرفه‌اي تعريف شود.
صنايع درخصوص اينکه بايد به اين چشم انداز دست يابيم، اظهارکرد: بايد رابطه ناظر و نظارت در درون مرزهاي حرفه اي رابطه دوطرفه تعريف شود و براي تدوين اين رابطه بايستي ناظران به دانش روز مسلح شوند.
مديرکل منابع انساني سازمان بازرسي کل کشور درباره همکاري با دستگاه هاي اجرايي براي دست يافتن به دانش اشاره داشت و يادآور شد: تجربه دستگاه هاي اجرايي مي تواند براي سازمان هاي بازرسي مفيد باشد، با اين حال تاکنون همکاري و آموزش ها فراگير نشده است و انتظار داريم فاصله زياد بين دستگاه هاي اجرايي و سازمان بازرسي برطرف شود.
*جامعيتي در نظام اداري کشور وجود ندارد
در ادامه اين همايش صدرالسادات معاون نيروي انساني معاونت و سرمايه انساني رياست جمهوري گفت: متاسفانه در حال حاظر، جامعيتي در نظام اداري کشور وجود ندارد.
وي ادامه داد: بايد تجربياتي که هر نهاد اجرايي و سازمان هاي بازرسي بدست مي آوردند، اين تجربيات در خدمت همه قرار گيرند ، اين عمل امروز در دنياي مترقي يک امر بديهي است.
صدرالسادات تاکيد کرد: برنامه هاي اطصلاحات نظام اداري را در قالب نقش راه بايد مصوب شود ؛ اطلاح اداري را که در ادوار گذشته به تصويب رسيد نظير سرفصل هايي توسعه دولت الکترونيک ؛ مديريت سريماه گذاري انساني و نقشه ساختاري اداري و ... بود.
معاون نيروي انساني معاونت و سرمايه انساني رياست جمهوري با تاکيد بر آنکه بايد کارهاي فردي را اصلاح کرد و تجربيات جمعي را در دستور کار قرار داد.
وي با اشاره به اينکه سامانه نيروي انساني دولت بايد بار ديگر راه اندازي شود، اظهارکرد: امروز سامانه قوي نيروي انساني را در دولت نداريم و بايد اقداماتي که در گذشته انجام شده بود و متاسفانه متوقف نيز شده است بار ديگر راه اندازي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها