واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
بازرسی گیلان و مقابله با فساد
سازمان بازرسی و نظارت گیلان به عنوان نهاد متولی مبارزه با فساد نقش مهمی ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مطالعه تاریخ تمدنهای باستان بیانگر این مطلب است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدنها داشته و اکنون نیز یکی از مسائل و معضلاتی است که کشورهای جهان با آن روبرو هستند. واقعیات موجود و پژوهشهای انجام شده در بیشتر کشورهای جهان بیانگر ابتلای اغلب نظامهای اداری به اشکالی از فساد است و پس از سالها تلاش دولتها و سازمانها فساد همچنان یکی از بزرگترین چالشهای توسعه کشورها اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه است، چالشی که همه عرصهها، نهادها و سازمانها از جمله سازمانهای متولی بازرسی و نظارت در جوامع را در بر میگیرد و با وجود تلاشهای به عمل آمده برای مبارزه با آن، به نظر هم نمیرسد که طی سالهای آینده شاهد تغییرات قابل توجهی در جهت کاهش آن در سطح جهانی باشیم. فساد نابسامانیهای بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته است، جنگهای پیدرپی، خشونتها و قیام علیه تمدنهای حاکم، از بین رفتن شالوده سازمانها و درهم ریختن جوامع همواره ناشی از فساد بوده است. حدود 13 سال از پیام تاریخی و مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیتالله خامنهای درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی میگذرد،، طی این سالها موضوع ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد یکی از دغدغههای مدیران عالی کشور و سران قوای سهگانه نظام بود. با اشاره به اینکه همایشهای متعدد برگزار، سخنرانیها و مقالههای فراوانی در این موضوع به رشته تحریر در آمده است، ادامه داد: ستادی با همین عنوان و با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تشکیل شده و مصوبات زیادی تصویب و ابلاغ شد. مقام معظم رهبری در پیام هشت مادهای خود به سران فرمودند که با این امر مهم و حیاتی (مفاسد اقتصادی) نباید به گونهای شعاری و تبلیغی و تظاهرگونه رفتار شود به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود شود، به دستاندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعف و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. معظمله نیاز امروز کشور ما را فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهگذاری مطمئن دانستند و تحقق این امر را در گرو تأمین امنیت روانی و آرامش خاطر سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و تمام قشرها در عین صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بیان کردند. کوتاه کردن دست متجاوزان به بیتالمال هزینههایی را در بردارد تا جایی که رهبر معظم انقلاب در بند «یک» فرمان هشت مادهای خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به مدیران بالادستی کشور فرمودند با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمهها و به تدریج فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد، این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنها تاثیر پذیرفتهاند با آنها همصدا میشوند، این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. رهبر معظم انقلاب فرمودند که به مسئولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومی به دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود ر ا نشان دهد. برخی مصادیق فساد مالی و اداری از مصادیق فساد مالی و اداری را در قالب معضلات و ناهنجاریهای رفتاری به شرح ذیل دستهبندی کرد: 1- سوءاستفاده از موقعیت شغلی 2- ارتشاء 3-اختلاس 4-کلاهبرداری 5-بیعدالتی در اجرای قوانین 6-قاچاق (هرنوع) 7-پورسانت 8-مطالبه مال از مراجعان به دستگاهها 9- ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع 10- افشای اطلاعات سری و محرمانه سازمان 11- باند بازی و گروهگرایی 12- کمکاری 13- تبانی در معاملات دولتی 14 – جعل اسناد و مدارک 15- دستکاری در اسناد و یا از بین بردن آنها 16- تهدید و ارعاب دیگران با قصد و انگیزه ارتکاب به فساد و امثال آنها به صورت انفرادی، گروهی و یا سازمان یافته سازمان بازرسی و مقابله با فساد مسئول روابطعمومی سازمان بازرسی و نظارت گیلان در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت اظهار کرد: پذیرش اصل نظارت هم جایگاه عقلی و نیز شرعی داشته و از طرفی شرط اصلی بقای یک دولت و حکومت آگاهی و وقوف بر اموری است که در قلمرو آن میگذرد بنابراین از زمان پیدایش حکومتها، متصدیان امر، ثبات خود را بر آن دیدند تا با قرار گرفتن ناظران و مفتشانی در کنار آنها نظارت لازم بر عملکرد دیگران داشته باشند، این موضوع نه تنها در ادوار تاریخی وجود داشته بلکه درصدر اسلام نیز کم و بیش وجود نظارت و بازرسیها هر روز نسبت به گذشته رونق بیشتر و چشمگیرتری داشته است. ابراهیم حمدوی، افزود: یکی از اقدامهای اساسی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اداری، تأسیس سازمان بازرسی کل کشور و تبیین وظایف خطیر و حساس آن براساس قوانین مصوب است. وی تصریح کرد: مطابق اصل 174 قانون اساسی نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین مهمترین وظیفه سازمان بوده که در قالب بازرسیهای مستمر، فوقالعاده و موردی آن را اعمال میکند. به گفته مسئول روابط عمومی سازمان بازرسی و نظارت گیلان، در فرآیند بازرسی به بررسی تفاضل آنچه هست و آنچه باید باشد و تشخیص و تعیین موارد اختلاف و انحراف بین وضع موجود و وضعیت مطلوب پرداخته میشود، با این وصف سازمان بازرسی دائماً در حال آناتومی پیکره دستگاههای اداری و اجرایی است و نتایج آن به طور مستمر در قالب گزارشها و پیشنهادهایی که محصول نهایی آن به شمار میروند به دستگاههای ذیربط منعکس میشود. وی یادآور شد: بدون تردید سازمان بازرسی یک نهاد فوق تخصصی است که علیالقاعده برای اشراف بر امور نیازمند مطالعه و قبض و بسط روشها و قوانین مبنای عمل بوده و تابع ضرورتهای توسعه و تغییر در سازمانهای جدید است. حمدوی تصریح کرد: بر این اساس باز تعریف مفاهیم نو و ارزیابی مستمر محیطهای اداری و تعیین تدابیر مناسب و همچنین مهندسی دوباره همواره منظور نظر مدیران ارشد سازمان است، معالوصف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آخرین اصلاحیه آن (1387) وظایف و مأموریتهای آن را به گونهای محسوس گسترش داده است که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1- تبصره ذیل ماده یک مبنی بر گسترش چتر نظارت و بازرسی که مشتمل بر جمعآوری اطلاعات لازم در باره مراحل قبل، حین و پس از اقدامهای دستگاههای مشمول بازرسی است (تبصره الحاقی). 2- چنانچه بازرسان تعلیق کارمندی را در حین بازرسی درخواست کنند بالاترین مقام دستگاه موظف است ظرف 10 روز بدون هیچ عذری کارمند مربوطه را تعلیق کند و کسی که از این موضوع خودداری کند به مجازات اشاره شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم میشود (خلاصه ماده 9). 3- عدم اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه از ناحیه مسئولان اجرایی مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی را در پی دارد، القای این موضوع که سازمان بازرسی صرفاً یک منتقد است این معنا را در بردارد که سازمان صرفاً باید با حربه جدل و یا خطابه یک مفهوم و یا رویه و یا نقیصه را از طریق اقناع به محیط پیرامونی بقبولاند که این امر با مفروضات اساسی سازمان و ذهنیت پدیدآورندگان آن در تناقض آشکار است و از مفهوم یا منطوق قانون نیز چنین نتیجهای حاصل نمیشود، از طرفی ساختار و تشکیلات وظایف و خروجی تصمیمات آن نیز به گونهای است که ملاحظات سیاسی و عاطفی تأثیری بر آن نداشته و گزارشهای ارسالی شامل کیفری، اصلاحی و تعقیب اداری بر پایه موازین قانونی تدوین و ارائه شده و قابل دفاع است. وی متذکر شد: در پایان شایسته است یاد و خاطره شهدای حزب جمهوری اسلامی ایران و معمار نظام قضایی نوین اسلامی در کشور و پرچمدار مبارزه با فساد و تبعیض آیتالله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران با وفایشان را گرامی داشته و به ارواح پاک و مطهر همه شهدای انقلاب اسلامی سلام و صلوات نثار کنیم. انتهای پیام/2300/ق40
93/04/01 - 09:36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]