تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804296171
12 ساختمان جدید پزشکی قانونی در مراکز استانها احداث می شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شرق > خراسان رضوی شجاعی:
12 ساختمان جدید پزشکی قانونی در مراکز استانها احداث می شود
سبزوار - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان پزشکی قانون از احداث 12 ساختمان اداری جدید در مراکز استان ها خبر داد و گفت: با تکمیل این پروژه ها ظرف امسال و اوایل سال آینده تمامی مراکز استان ها از ساختمان مناسب اداری برخوردار می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی جمعه شب در سفر به سبزوار؛ طی نشستی با مسئولان این شهرستان در سالن جلسات سازمان نظام پزشکی سبزوار به بررسی مشکلات پزشکی قانونی این شهرستان پرداخت. وی با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی در سطح کشور کمک بسیار بزرگی به دسنگاه قضا می کند؛ افزود: قضات تا حد زیادی اتکا به کارشناسی پزشکی قانونی دارند. شجاعی گفت: با وجود کمبود نیروی انسانی و فضای کم اداری در سال گذشته سازمان پزشکی قانونی به 5 میلیون مراجعات و استعلامات درخواست شده پاسخ داده است. رئیس پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه نیروهای پزشکی قانونی با روحیه فداکاری کار می کنند؛ اظهار کرد: حدود 8 هزار پست و ردیف سازمانی مصوب داریم اما در حال حاضر با 25 درصد ردیف های سازمانی و حدود هزار و 700 نفر مشغول خدمات رسانی به مردم عزیز هستند. وی اضافه کرد: با تلاش های صورت گرفته امسال قول استخدام 350 پزشک را به پزشکی فانونی داده اند که امیدواریم با جذب این تعداد پزشک پاسخگویی به مراجعه کنندگان سرعت یابد. وی به پیگیری های فراوان طی 2 سال قبل جهت افزایش حقوق و مزایا و تصویب طرح خاص کارمندان پزشکان و نیروهای تخصصی اشاره کرد و گفت: نسبت به گذشته کارهای خوبی در این زمینه ها انجام شده است و امسال افزایش حقوق و مزایا تا حدودی قابل قبول است. شجاعی به برنامه سازمان جهت بهرمندی مراکز استان از ساختمان های اداری مناسب اشاره کرد و ادامه داد: امسال 12 پروژه عمرانی داریم که با تکمیل این پروژه ها ظرف امسال و اوایل سال آینده تمامی مراکز استان ها از ساختمان مناسب اداری برخوردار می شوند . شجاعی همچنین گفت: پس از مراکز استانها سازمان بنا دارد از سال آینده ساختمان های اداری شهرستان های بزرگ و پر جمعیت غیر مرکز را آغاز کند. وی افزود: از آنجائی که مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی در برخی از شهرستان های غیر مرکز به بیش از 2 هزار و 500 نفر در ماه می رسد تصمیم گرفته ایم شهرستان هایی که در جوار چند شهرستان قرار دارند را به عنوان مراکز جامع در نظر بگیریم و آنها را تجهیز کنیم تا همه شهرستان های اطراف از آن بهره مند شوند و از مراجعات به مراکز استان ها کاسته شود. رئیس پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنانش به استفاده از روش های نوین و علمی در سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: با افتتاح بانک ژنتیک و در اختیار بودن سوابق مجرمین کشف جرم راحت تر شده است. وی استفاده از طرح های جدید علمی مانند بانک ژنتیک و طرح های جامع و داد پزشک را باعث سرعت و دقت در پاسخگویی دانست و تاکید کرد: این مهم کمک بزرگی به سیستم قضائی و مردم است. شجاعی بیان کرد: پیشرفت های جدید باعث شده برخی از قضات در خواست می کنند برخی از پرونده های سال های قبل را مجدد با استفاده از روش های جدید علمی رسیدگی کنند. وی با تاکید براینکه ما مدافع پزشک متخلف نیستیم تاکید کرد: رسیدگی به تخلف این افراد که تعدادشان اندک است باید بی سر و صدا انجام شود و همواره باید جامعه پزشکی مورد احترام باشد و نباید علیه این قشر جو سازی شود چرا که این کار اثرات منفی دارد. رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه وقتی پزشکان از اتفاقات احتمالی در حین عمل ترسیده شوند و همواره از مجرم شناخته شدن آنان و محکومیت حبس صحبت شود پزشکان از عمل بیماران خودداری می کنند که بیماران در این موضوع ضرر می کنند و در مدت کمی شاهد انباشت بیماران پشت درهای عمل بیمارستانها خواهیم بود. نائب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی هم طی سخنانی گفت: مسائل مشترک بسیاری بین سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و همچنین قوه قضائیه وجود دارد که می‌تواند در ارائه خدمات به مردم راهگشا باشد. محمود فاضل کشف حقیقت و استقرار عدالت را یکی از نقاط مشترک برشمرد و گفت: پزشکی فانونی و هیات های انتظامی نظام پزشکی در این راستا فعالیت می کنند. رئیس سازمان نظام پزشکی سبزوار با تاکید بر اینکه رعایت حقوق بیماران اولویت قوانین پزشکی کشوراست؛ ادامه داد: این مهم نشان دهنده مترقی بودن قوانین درحوزه عمومی وحاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران است. وی با اشاره به عملکرد موفق هیات‌ها ی انتظامی سازمان نظام پزشکی در راستای حفظ حقوق بیمار، این هیات ها را یاری کننده دادگستری و قوه قضائیه دانست. وی در ادامه با اشاره به سیاست های کلی جمعیت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: در این راستا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طرحی مبنی برافزایش باروری و زاد و ولد و مقابله با کاهش رشدجمعیت کشور در صحن مجلس مطرح کرد که یک فوریت آن تصویب شد. فاضل با بیان اینکه در صورتی که این طرح مصوب شود تمامی اقدامات در رابطه با سقط جنین، عقیم سازی و هرگونه تبلیغات در مورد کاهش موالید و فرزند آوری ممنوع مي شود و خاطیان به مجازاتهای مندرج درماده 624 قانون مجازاتهای اسلامی محکوم می شوند؛ خاطر نشان کرد: این طرح با ماده211 قانون پنجم از لحاظ ساختاری در تضاد است. وی با تشریح ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: بر اساس این ماده هرگونه جرم‌انگاری و جرم جدید محدود شده و در آن مجلس موظف به کاهش عناوین مجرمانه شده است. فاضل با بیان اینکه بایستی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی جمعیت بسته‌ای پیش‌بینی شود تا تمام شئونات حاکمیتی را در بر گیرد؛ تصریح کرد: بهتر بود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بهره مندي از نظرات صاحب نظران و نهادهای ذیربط مانند نظام پزشکی این کار را انجام می داد. وی توجه به ازدواج‌های آسان و تسهیل شرایط ازدواج، تسهیل شرایط افزایش درآمدی و جلوگیری از افزایش فقر در جامعه را از راهکارهای مؤثر برشمرد. نائب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تهیه نشدن آئین نامه تبدیل مجازات خطاهای پزشکان از حبس به سایر مجازات ها از سوی وزارت کشور و قوه قضائیه تاکید کرد: نبایدخطاهای ناشی از حوادث پزشکی را جرم طلقی کرد. عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به ماده 79 قانون جدید مجارات های اسلامی مصوب اردیبهشت 92 گفت: در مصوبه ای از این ماده آمده که مجازات های خطاهای پزشکان طی آئین نامه ای طی 3ماه به مجازات جایگزین تبدیل شود تا پس از تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران برسد. وی با بیان اینکه اشتباهای پزشکی جرم تلقی شده و مجازات حبس در انتظار فرد خاطی است گفت: این موضوع ممکن بود که موجب اختلال هایی در سیستم بشود و پزشکان نتوانند که به اصول اساسی کار خود با رغبت و قوت قلب بپردازند. فاضل به ملاقات با حجت الاسلام آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه برای رفع این مشکل اشاره کرد و اظهار داشت: وی با توجه به حساسیت مشاغل پزشکی بخش نامه ای صادر کردند و از قضات رسیدگی کننده به جرائم پزشکی درخواست کردند که در صورتی که جرم به واسطه بی احتیاطی و بی موالاتی مصوب عدم رعایت نظامات واقع شود در تعیین کیفر خواست حسب مورد از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند. رئیس نظام پزشکی سبزوار با بیان اینکه این بخشنامه از نیمه دوم اردیبهشت 93 ابلاغ شد و مقدار زیادی از نگرانی های جامعه پزشکی را کاهش داد؛ بیان کرد: این بخشنامه همچنین از انباشت بیمار پشت در بیمارستان ها وخودداری پزشکان از عمل جراحی جلوگیری کرد. این مسئول با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی به دنیال روش قانونی و حقوقی برای اطلاق نشدن جرم به خطاهای ناشی از حوادث پزشکی است افزود: ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه هم بر این موضوع تاکید دارد و بر اساس این ماده، قانون گذار قوه قضائیه را مکلف کرده به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعوای لوایح قضائی مربوطه رو به مجلس تقدیم کند. وی با تاکید بر اینکه طی این برنامه جرم انگاری ممنوع است و باید جرائم رو کاهش دهیم گفت: به دلیل ضرورت و نیازهای اجتماعی و رشد تنوع موضوعات جدید قادر نیستیم کارهای زیان بار را منع کنیم. نائب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به حوادث ناگوار رانندگی و جرح و مرگ و میر ناشی از تصادفات افزود: تبعات این موضوع را پذیرفنیم و نمی توانیم رانندگی رو در جامعه منع کنیم و ضرورت های زندگی اجتماعی آن را ناگزیر کرده و علم حقوق هم به ناچار آن را مباح کرده است. وی با اشاره به پیگیری اطلاق نشدن جرم به خطاهای ناشی ازحوادث پزشکی توسط مشاور حقوقی و قانونی اطهار کرد: به سازمان نظام پزشکی و فعالین حوزه سلامت پیشنهاد دادیم که در هنگام تدوین قانون با حذف عنوان جرم از جرائمی که اساس امنیت جامعه را مخدوش نمی کند به جامعه پزشکی کمک کنیم. دادستان عمومی و انقلاب سبزوار هم طی سخنانی با اشاره به اینکه تعداد پرونده ها و مراجعین به دستگاه قضا در شهرستان سبزوار از چندین مرکز استان بیشتر است خواستار توجه بیشتر این سازمان به پزشکی قانونی این شهرستان شد. فرزی با بیان اینکه میزان پرونده های ورودی به دادگستری سبزوار در سال گذشته نسبت به 9 سال قبل 90 درصد افزایش یافته است اظهار کرد: توان و امکانات پزشکی قانونی اصلا افزایش نیافته است. دادستان سبزوار با بیان اینکه وجود یک پزشک در پزشکی قانونی سبزوار، ما را در صحنه های فوت و قتل در روزهای تعطیل با مشکل مواجه کرده است خواستار افزایش پزشک این اداره در سبزوار شد. علی اکبر فرزی با اشاره به اینکه نبود پزشک خانم در پزشکی قانون مشکلاتی را ایجاد کرده است گفت: برخی اوقات برای صدمات ناچیز پزشک مجبور است وی را جهت معاینات به پزشکان متخصص خانم یا اورژانس معرفی کند. وی همچنین به کمبود نیروی انسانی پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: ساختمان این اداره هیچ تناسبی برای مراجعه کنندگان ندارد و پزشک مجبور است از طبقه دوم برای معاینه بیمار به طبقه اول بیاید. فرزی افزود: با وجود حجم زیاد مراجعه کنندگان این اداره نیازمند سالن تشریح است تا از ارجاع مراجعه کنندگان به مرکز استان جلوگیری شود. وی همچنین از رئیس سازمان پزشکی قانونی خواست که آزمایشگاه دی ان ای در سبزوار راه اندازی شود تا علاوه بر استفاده شهروندان سبزوار شهرستان های جوین، جغتای، داورزن، خوشاب، ششتمد حتی کاشمر و بردسکن از آن بهره مند شوند. بازدید از اداره نظام پزشکی سبزوار و قول مساعد این مسئول جهت مشکلات از دیگر برنامه های رئیس سازمان پزشکی قانونی به سبزوار بود.
۱۳۹۳/۳/۳۱ - ۱۲:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
گوناگون
پربازدیدترینها